Top

ایران و جهان بر اساس اسناد تازه یاب در آرشیو ملی بریتانیا

March 11, 2011 by · Comments Off on ایران و جهان بر اساس اسناد تازه یاب در آرشیو ملی بریتانیا 

پژوهش و نگارش: مجید تفرشی
نقل از وب سایت رادیو زمانه

آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت همه ساله خود در نیمه دسامبر گذشته نیز پرونده‌های اسناد مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را طی مراسمی بر روی تعداد محدودی از پژوهشگران و نویسندگان آزاد کرد. پس از آن نیز از ابتدای سال جدید میلادی این پرونده‌ها را در اختیار عموم مراجعان قرار داد. نگارنده برای یازدهمین سال پیاپی به عنوان تنها محقق ایرانی و فارسی زبان به این مراسم دعوت شده بود.

اسناد آزاد شده امسال در این آرشیو عمدتا مربوط به تحولات سال ۱۹۸۰ میلادی/ ۱۱ دی ۱۳۵۸ تا ۱۰ دی ۱۳۵۹ شمسی می‌باشد.

علاوه بر این مجموعه، بر اساس “قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات /Freedom of Information Act” شماری از این پرونده‌ها بر مبنای درخواست اداری و حقوقی پژوهشگران زودتر از موعد سی ساله خود آزاد شدند. نگارنده نیز، تا حد امکان و بر اساس همین قانون، درخواست مشاهده برخی از پرونده‌های را کردم که با دسترسی زود هنگام به تعدادی از این پرونده‌ها موافقت شد.

در مجموع اسناد آزاد شده مربوط به تحولات ایران و خلیج فارس در آرشیو ملی بریتانیا مربوط به رویدادهای سال ۱۹۸۰، حدود ۲۳۰ پرونده با حجم تقریبی ۲۲ هزار برگ سند است. به این مجموعه باید چهار پرونده قدیمی‌تر مربوط به تحولات سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی در سال ۱۹۷۰ و کمی قبل از اعاده حاکمیت ایران بر آن جزایر، با حجم حدود ۵۰۰ برگ را افزود که به دلیل تشخیص حساسیت سیاسی توسط وزارت خارجه بریتانیا، با ده سال تاخیر ازاد شده‌اند.

نگارنده با کمک چند تن از همکاران خود ضمن بررسی اجمالی همه پرونده‌های مربوط به ایران و مهم‌ترین پرونده‌های غیرایرانی، از میان این حجم گسترده از اسناد تازه یاب، موفق به تصویر برداری از حدود پنج هزار برگ از زبده آن‌ها شده و مقالات و گزارش‌های خود را بر اساس این مجموعه در اختیار علاقمندان به تحولات ایران و جهان قرار دهد.

باید توجه داشت که اسنادی که مبنای تهیه این گزارش‌ها هستند، همانند دیگر اسناد آرشیوی، صرفا منابعی دست اول برای نگارش و تدوین تاریخ هستند و نباید آنها را نفس تاریخ تلقی کرد. مطالعه اسناد مربوط به ایران در آرشیو ملی بریتانیا در نگارش تاریخ معاصر ایران ضروری و غیرقابل چشم پوشی هستند. در عین حال باید توجه داشت که گزارشهای ماموران دوایر رسمی بریتانیا نیز همانند هر سند رسمی دیگری، با وجود اهمیت انکارناپذیر و ضرورتشان برای تاریخ نگاری، لزوما خالی از حب و بغض، پیش داوری  و یا اشتباه نیستند.

لازم به ذکر است که نقل قولهای مستقیم یا غیر مستقیم و اغلب قریب به اتفاق اظهار نظرات مندرج در این مجموعه، از متن خود اسناد و یا فشرده ای از محتویات آن هستند، مگر آن که منبع دیگری برای آن ها ذکر شود. در این مجموعه سعی کرده ام به جز در موارد ابهام زدایی و یا تکمیل مشخصات یک فرد یا جزییات یک رویداد، از منابع چاپ شده استفاده نکرده و حتی المقدور این تکمله ها را نیز بر اساس دیگر اسناد منتشر نشده در آرشیوهای بریتانیا انجام دهم. دیگر آن که آن که در متن این مقالات اگر سال وقایع ذکر نشده همواره منظور سال ۱۹۸۰ میلادی است و در غیر این صورت سال تحولات مورد نظر ذکر شده است. دیگر آن که مطالبی که در داخل کروشه آمده در متن اسناد نبوده و برای تصحیح یا روشن شدن مطلب توسط نگارنده به متن افزوده شده‌اند. از سوی دیگر، مطالبی که درداخل گیومه ذکر شده‌اند نقل قول مستقیم از متن اسناد مورد استفاده هستند.

تحقیق، گزینش، تصویربرداری از اسناد و تدوین و نگارش این مقالات بدون کمک همکارانی علاقمند و مهربان میسر نبود. شایسته است که در این جا از این دوستان که آماده سازی این مجموعه بدون مدد آنان ممکن نبود تشکر کنم: خانم مریم تهرانی و آقایان علی فرد، هادی صبوحی، فربد الماسی و مقصود صالحی

تحولات مربوط به ایران در سال ۱۹۸۰ را اجمالا می‌توان در سه محور گروگان گیری، تحریم و آغاز جنگ خلاصه کرد. حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا در تهران حدود دو ماه قبل از سال ۱۹۸۰ آغاز شده بود، و چند روز بعد از اتمام این سال نیز خاتمه یافت، ولی بخش اصلی آن در سال ۱۹۸۰ سپری شد. اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی نیز عمدتا در همین سال جاری شد. جنگ هشت ساله عراق و ایران نیز در همین سال آغاز شد.

در گزارش‌هایی که به مرور ارایه خواهند شد این موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

گزارش اول: مقدمه، شیوه کار و مرور تحولات بین‌المللی

گزارش دوم: تحولات سیاسی داخلی در ایران، شامل سیر تحولات و چالش‌های داخلی، جناح بندی‌های سیاسی، ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر، نخست وزیری محمد علی رجایی، حقوق بشر و مساله قومیتها در بلوچستان، خوزستان و کردستان.

گزارش سوم: تحولات اقتصادی ایران: بانکداری، کشاورزی، تجارت، نفت، واردات و ضع زندگی مردم در شرایط تحریم و جنگ.

گزارش چهارم: روابط ایران و آمریکا، تداوم و اوج گیری تحولات ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران حمله نظامی آمریکا به ایران و واکنش های بین المللی به این رویدادها.

گزارش پنجم: تداوم و گسترش تحریمهای بین‌المللی علیه ایران: ابتکار آمریکا و سازمان ملل متحد در اعمال محدودیت‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران برای پایان بخشیدن به گروگان‌گیری.

گزارش ششم: روابط ایران و بریتانیا: روابط دیپلماتیک، مسایل فرهنگی، مشکلات کلیسای انگلیکن در ایران، روابط تسلیحاتی، مناسبات کنسولی و تحریم‌های خاص لندن علیه تهران.

گزارش هفتم: حادثه خونین گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران در لندن و جزییات خاتمه و تبعات ناشی از آن.

گزارش هشتم: آغاز جنگ ایران و عراق: مسایل مرزی ایران و عراق، سیاست‌های آمریکا و اروپا در خلیج فارس تحت تاثیر انقلاب و جنگ، مواضع و واکنشهای اروپا، آمریکا و ناتو در قبال ایران و جنگ

گزارش نهم: کشورهای همسایه منطقه و ایران: واکنش کشورهای عربی منطقه به انقلاب و جنگ، ایران و خلیج فارس، روابط ایران با اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و مساله افغانستان

گزارش دهم: اپوزیسیون. محمد رضا شاه، خانواده سلطنتی، درگذشت شاه و فعالیت‌های شاپور بختیار و اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور.

***

اشغال نظامی افغانستان توسط قوای شوروی و حمایت دولتهای غربی از مقاومت افغانستان

در آستانه کریسمس سال ۱۹۷۹، ارتش چهلم اتحاد جماهیر شوروی برای حمایت و تثبیت حکومت مارکسیست افغانستان، آن کشور را به اشغال خود درآوردند. اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که قبل از اشغال نظامی افغانستان توسط نظامیان شوروی، جاسوسان آمریکایی و بریتانیایی در منطقه به طور محرمانه مشغول بررسی برنامه‌هایی برای مسلح کردن مجاهدان جنگجوی ضد شوروی و سامان دهی یک “مقاومت اسلامی” در افغانستان بودند.

مکاتبات تازه ازاد شده نشان می دهد که دست کم یک هفته قبل از اشغال افغانستان، رهبران آمریکا و بریتانیا از طریق ماهواره‌های جاسوسی خود متوجه عزیمت ارتش شوروی به سوی کابل و دیگر نقاط راهبردی بریتانیا شده بودند.

به نظر دولت بریتانیا اقدام شوروی در اشغال افغانستان سه عنصر مشخص در سیاست خارجی مسکو را آشکار می ساخت: “فرصت طلبی، بی رحمی و پنهان کاری.”

سر رابرت آرمسترانگ وزیر مشاور در دولت محافظه کار مارگارت تاچر در نامه‌ای به نخست وزیر کشورش با اشاره تلویحی به سازمان امنیت خارجی بریتانیا (ام.آی.سیکس) تاکید داشت که سازمان‌دهی و هماهنگی مجاهدین افغان باید توسط “دوستان ما و دیگر سازمان‌های امنیتی غربی” صورت گیرد.

به همین منظور، در روز ۱۵ ژاویه ۱۹۸۰/ ۲۵ دی ۱۳۵۸، آرمسترانگ به همراه  گروهی دیگر از مقامات ارشد غربی از جمله زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا به طور محرمانه در پاریس گرد هم آمدند تا درباره نحوه واکنش غرب به اشغال افغانستان مذاکره کنند.

آرمسترانگ در گزارش خود از این نشست ضمن تاکید بر خودداری از کشیده شدن جنگ به مرزهای پاکستان عنوان کرد: “ما فکر کردیم که تا زمانی که افغان‌ها قادر و خواهان ادامه مقاومت به صورت چریکی در کوه‌ها علیه اشغال شوروی هستند و تا زمانی که پاکستان پذیرای پناه جویان و چریکهای جنگ‌ جوی افغان در کشور خود است، به سود غرب خواهد بود که از مقاومت حمایت کند.”

در این نشست تصمیم گرفته شد تا دولت های غربی به مجاهدین افغانستان تجهیزات مختلف نظامی از جمله موشک زمین به هوا برای مقابله با حملات نظامی بدهند.

به دلایل حقوقی و قانونی، آلمان قادر به کمک نظامی و ارسال جنگ افزار برای مجاهدین افغان نبود، ولی آمریکا، بریتانیا و فرانسه پذیرفتند که این مسئولیت را از طریق سازمان‌های امنیتی خود برعهده بگیرند.

هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان غربی که چندان با این اقدام دولت‌های غربی موافق نبود، از ابتکار آمریکا و متحدانش در حمایت نظامی از مجاهدان افغان به عنوان “اقدامی بسیار خطرناک و ایجاد خطری آنی و آشکار در یک کشور جهان سوم” یاد کرد.

از سوی دیگر، لرد پیتر کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا در نامه سری روز اول فوریه/ ۱۲ بهمن خود به تاچر از آمادگی دولت جمهوری خلق چین در حمایت از مقاومت مسلحانه افغان‌ها علیه اشغال ارتش شوروی خبر داد.

آرمسترانگ در گزارش‌های دیگر خود، هدف صریح غرب از کمک نظامی و سازمان دهی مقاومت اسلامی مجاهدین افغان را “تاثیرگذاری بر کل سیستم شوروی” و “ایجاد شرایطی همانند ویتنام برای شوروی” اعلام کرد.

این یک تصمیم سرنوشت ساز و دارای عواقبی گسترده برای غرب بود. تصمیمی که نهایتا به تولد شبکه القاعده و جنبش طالبان منجر شد.

ارتش شوروی نهایتا پس از هشت سال و حدود پانزده هزار کشته در سال ۱۹۸۸ از افغانستان خارج شد. مورخان تاریخ شوروی از این اشغال نظامی به عنوان یکی از دلایل مهم موثر بر فروپاشی بلوک شرق و اتحاد شوروی یاد می‌کنند.

بریتانیا و المپیک ۱۹۸۰ مسکو:

دولت تاچر در حمایت از سیاست آمریکا اصرار داشت تا اعزام ورزشکاران بریتانیا به المپیک تابستانی مسکو را مغایر با منافع ملی بریتانیا و منافع بلوک غرب دانسته و ضمن جلوگیری از قرستادن تیم‌های ورزشی به مسکو، این بازی‌ها را تحریم کند.

نخست وزیر بریتانیا در یادداشتی به مسئولان کمیته ملی المپیک کشورش در جهت ترغیب آنان به تحریم المپیک مسکو تاکید کرد: “هرگز در تاریخ مدرن المپیک، کشور میزبان همزمان با برگزاری این رقابت‌ها به کشور دیگری تجاوز نکرده است.”

با این همه با وجود چهار بار نامه نگاری تاچر با سر دنیس فالوز، رییس کمیته ملی المپیک بریتانیا، کسی گوش به اصرارهای بانوی آهنین برای تحریم المپیک مسکو نداد. تاچر در یکی از این نامه‌ها نوشت: بدون آمریکا، آلمان غربی و دیگر کشورهای صاحب ورزشی که تصمیم به کناره گیری از این رقابت‌ها گرفته‌اند، نام المپیک و مدال بردن در مسکو بی ارزش و بازیچه خواهد بود.”

شرکت کاروان ورزشی بریتانیا در المپیک مسکو در غیاب دیگر تیم‌های قدرتمند اروپایی و آمریکایی موجب آن شد که ورزشکاران بریتانیایی در رشته های مختلفی از جمله دو صد متر توسط اسکات آلن ولز موفق به کسب مدال طلا شوند، در حالی که ورزشکاران بریتانیایی معمولا در این رشته ها در دیگر رقابت‌های بین‌المللی از کسب عنوان قهرمانی عاجز مانده بودند.

جالبترین رقابت‌های ورزشکاران بریتانیا در مسکو، در دوهای نیمه استفامت و بین استیو اووت و سباستین کو دو قهرمان هموطن این رشته انجام شد.

بحران زندانیان سیاسی ایرلند شمالی:

سال ۱۹۸۰ سال اوج گیری بحران ایرلند شمالی و اعتصاب غذا و مرگ چندین نفر از اعضای زندانی ارتش جمهوری خواه ایرلند در زندان‌های بریتانیا بود.

در شرایطی که بحران ایرلند شمالی گرفتاری جدی برای دولت محافظه کار ایجاد کرده بود و وجهه بریتانیا در عرصه بین المللی را به طور جدی تهدید می کرد، مارگارت تاچر از طریق دیپلماتهای خود در تلاش بودند تا پاپ ژان پل دوم رهبر مسیحیان کاتولیک جهان را ترغیب کنند تا در جهت پایان بخشیدن به اعتصاب غذای مرگبار اعضای ارتش جمهوری خواه ایرلند کمک کند.

در شرایطی که یکی از خواسته‌های پنج گانه زندانیان ایرلندی لغو اجباری بودن پوشش هماهنگ در زندان بود، وزارت خارجه بریتانیا در تلاشی هماهنگ از دیپلماتهای خود در کشورهای مختلف خواست تا با مشارکت در یک جنگ تبلیغاتی، گزارشی از کشورهای محل کشور خود تهیه کرده و نشان دهند یونیفورم اجباری زندان مختص بریتانیا نیست. این اقدام با ارسال گزارش‌هایی درباره اجباری نبودن یونیفورم برای زندانیان در اکثر کشورهای اروپایی عملا بی نتیجه ماند. با این همه تاچر با لجاجت خاص خود بر ادامه استفاده اجباری از لباس یکسان برای زندانیان سیاسی ایرلندی تاکید می‌کرد.

با ادامه این سیاست و آغاز اعتصاب غذای هفت نفر از زندانیان سیاسی ایرلندی در ۲۷ اکتبر/ ۵ آبان، دولت واتیکان سفیر بریتانیا را رسما احضار کرد و مراتب ناسپاسی پاپ طی یک پیام شخصی به تاچر ابلاغ شد. سفیر بریتانیا در دیداری با پاپ از او خواست تا در راه شکستن اعتصاب غذای زدنانیان ایرلندی کمک کند. ژان پل دوم نیز تاکید کرد که در راه اصرار به اعتصاب کنندگان برای پایان بخشیدن به اقدام خود کمک خواهد کرد.

روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر مارگارت تاچر شخصا به ایتالیا و واتیکان رفت و شخصا با پاپ دیدار کرد. تاچر در بازگشت طی یک نامه تشکر آمیز به پاپ نوشت: “درایت و تجربه شما ارش گرانبهایی برای همه ما دارد. … من و همکارانم در دولت کاملا به این نتیجه رسیده‌ایم که نباید هیچ اقدامی را در پیش گرفت که در نتیجه آن انگیزه های سیاسی موجب توجیه قتل یا جرایم جدی شود.

در اواسط دسامبر و در آستانه مرگ یکی دیگر از اعتصاب غذا کنندگان، کاردینال توماس اوفیا سراسقف کلیسای کاتولیک ایرلندی شمالی خواهان پایان بخشیدن به اعتصاب شد. این درخواست مورد قبول اعتصاب کنندگان واقع شد. با این همه بار دیگر در سال ۱۹۸۱ اعتصاب از سر گرفته شد و این بار به کرگ چند تن از زندانیان عضو ارتش جمهوری خواه ایرلند انجامید.

مشکلات بریتانیا با تل آویو و نگرانی استفاده اسراییل از بمب اتمی:

در شرایطی که در بهار سال ۱۹۸۰ بحران خاورمیانه و مناقشه اعراب و اسراییل بار دیگر بالا گرفته بود، دیپلمات‌های بریتانیا نگران استفاده حکومت اسراییل از جنگ افزار هسته‌ای بودند. در یک مراسله دیپلماتیک نوشته جان رابینسون سفیر بریتانیا در اسراییل در تاریخ ۴ مه/ ۱۴ اردیبهشت، اعلام خظر شده بود که در صورت تداوم انزوای اسراییل و بروز یک جنگ جدید در منطقه، آن کشور توانایی حضور در یک جنگ طولانی را نداشته و از آماده استفاده از بمب اتمی علیه دشمنان خود است.

از سوی دیگر، مارگارت تاچر با آن که در دوران نخست وزیری طولانی خود روابط دوستانه‌ای با اسراییل داشت، در یکی از مکاتبات خود با والری ژیسکاردستن رییس جمهور فرانسه، ضمن “بی معنا” خواندن سیاستهای اسراییل در کرانه باختری رود اردن، از مناخم بگین نخست وزیر آن کشور به عنوان “دشوارترین مردی که در دوران نخست وزیری با او طرف حساب بوده” یاد کرده بود. تاچر در این یادداشت تاکید کرده بود: “همه تلاش‌های ما برای متقاعد کردن آقای بگین بر این که سیاستهای او در کرانه باختری بی معنی بوده و نباید شهرکهای یهودی نشین نباید ایجاد شود شکست خورده و نتوانسته موضع بگین را تغییر دهد.”

دیپلماتهای بریتانیایی ریگان را از نظر عقلی برای ریاست جمهوری آمریکا نامناسب می دانستند:

سر نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن در نامه‌ای به لندن آمادگی عفلانی ریگان ۶۹ ساله برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری را مورد تردید قرار داده بود.

هندرسون در گزارش خود نوشت: “نگرانی اصلی درباره او (ریگان) نه فقط سن او، بلکه آمادگی عقلی وی برای دارا بودن دیدی ضروری در جهت مواجهه و حل مشکلات داخلی و بین‌المللی و اداره امور غیر قابل مدیریت است.

با این همه مارگارت تاچر از ابتدا نظر بسیار مساعدی به ریگان داشت. نخست وزیر بریتانیا که همواره از ریگان به عنوان دومین مرد مهم زندگی خود پس از همسرش یاد می کرد، برخلاف دوره پرتلاطم جیمی کارتر، در طول دوره هشت ساله ریاست جمهوری ریگان، دوست نزدیک و متحد اصلی او باقی ماند.

تاچر در پاسخ به ابراز نگرانی سفیر بریتانیا در واشنگتن درباره کارآیی ریگان نوشت: “آقای ریگان قابلیت خود به عنوان مرد صلح را اثبات خواهد کرد و رهبری قدرتمند خواهد بود.”

=================

بخش دوم: تحولات داخلی

آرشیو ملی بریتانیا مطابق سنت همه ساله خود در نیمه دسامبر گذشته نیز پرونده‌های سندهای مربوط به تحولاتی که سی سال تمام از وقوع آن گذشته را طی مراسمی بر روی تعداد محدودی از پژوهشگران و نویسندگان آزاد کرد. در بخش قبلی گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند.

سال پرتلاطم

ابتدای سال ۱۹۸۰میلادی در ایران با گسترش بحران‌های داخلی و هم‌زمان، گرم شدن تنور مبارزات نامزدهای انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری توأم بود.مناطق آذربایجان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان، هر یک به نوعی در تب و تاب ناآرامی‌های منطقه‌های و مطالبات قومی بودند و گروه‌های سیاسی طرفدار و مخالف حکومت مرکزی هم بر شدت و دامنه بحران می‌افزودند.

درباره جلال الدین فارسی

دیوید ردوی (David Norman Reddaway) دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران در روز دوم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۲دی ۱۳۵۸در گزارشی به لندن، اشاره‌ای اجمالی کرده بود به گرم شدن مبارزات انتخاباتی و نامزدهای مختلف ریاست جمهوری از قبیل ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده و احمد مدنی و همچنین اعلام نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده ایران مبنی بر حمایت از “هر نامزدی که پیرو خط امام باشد”. ولی محور اصلی این گزارش مساله کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی بود. این گزارش البته قبل از اعلام عدم صلاحیت فارسی برای نامزدی و کناره گیری اجباری وی از این رقابت‌ها نوشته شده است.

در این گزارش ضمن اشاره به حمایت دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا از جلال‌الدین فارسی، درباره او چنین تحلیل شده است: “به نظر می‌رسد فارسی بیشتر یک نظریه پرداز است تا مدیر اجرایی تأثیرگذار و با توجه به عدم آشنایی عمومی نسبت به او، به نظر می‌رسد که انتخابی عجیب برای حزب جمهوری اسلامی است. ممکن است بهشتی قصد دارد تا زمان مرگ خمینی و شاید پس از آن، به فیلسوف انقلاب [فارسی] یک نقش ثانویه بدهد. چرا که هیچ یک از ملاها در شورای انقلاب مشخصا در این زمینه [فلسفه انقلاب]، وارث خوبی برای خمینی نیستند

همچنین ممکن است بهشتی و یارانش داشتن یک چهره فرمایشی گیر کرده بین آنان و شورای نگهبان را – که محتمل است پس از درگذشت خمینی جانشین فقیه واحد شود- مفید بدانند، و نخست وزیر هم مملکت را اداره کند. فارسی شاید بتواند این نقش ضروری و اخته شده را ایفا کند.”

دیوید ردوی، دبیر دوم سفارت بریتانیا

از ابتدای پیروزی انقلاب، ردوی به دلیل ارتباطات گسترده و آشنایی کامل به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و همچنین ازدواج با زنی ایرانی از خاواده‌های مشهور قاجاری، چهره کلیدی سفارت بریتانیا در تهران بود. با خروج جان گراهام، سفیر بریتانیا از تهران و کاهش تعداد کارکنان آن به حداقل ممکن، اهمیت ردوی دو چندان شد.

دیوید نورمن ردوی متولد ۱۹۵۳است. تهران در سال‌های ۱۹۷۷تا ۱۹۸۰نخستین ماموریت دیپلماتیک خارج از کشور ردوی بود. او در اواخر سال ۱۹۸۰تهران را برای خدمت به عنوان دبیر اول در مادرید ترک کرد و تا سال ۱۹۸۴در آن جا ماند.

ردوی پس از چهار سال اقامت در لندن، در سال ۱۹۸۸دبیر اول سفارت بریتانیا در دهلی نو شد. ردوی یک بار دیگر در سال‌های ۱۹۹۰تا ۱۹۹۸و در اوج اختلافات ایران و اروپا پس از بحران ناشی از ماجرای سلمان رشدی کاردار سفارت کشورش در تهران شد.

او در سالهای ۱۹۹۳تا ۱۹۹۷کاردار و نفر دوم سفارت در بوینس آیرس شد. در ابتدای سال ۲۰۰۲ و پس از عادی شدن روابط دیپلماتیک تهران و لندن، ردوی به عنوان سفیر جدید به ایران معرفی شد. دولت ایران پس از مدتی تعلل در پذیرش وی نهایتا عنوان کرد که با قبول ردوی مخالف است. دولت محمد خاتمی علت رد کردن ردوی را رسما اعلام نکرد و حتی دخالت شخصی تونی بلر و مکالمه تلفنی وی با خاتمی نیز ایران را راضی به پذیرش ردوی نکرد.

رسانه‌های داخل ایران یهودی بودن و عضویت وی در سازمان امنیت خارجی بریتانیا/ اس.آی.اس (ام.آی.سیکس) را دلیل عدم پذیرش وی عنوان کردند. هر دو اتهام توسط لندن و ردوی تکذیب شد.

اگرچه عدم پذیرش ردوی توسط ایران برای مدتی روابط تهران و لندن را گل آلود کرد، ولی نتوانست مانع ارتقای او در سمت‌های دیپلماتیک شود. ردوی در همان سال و به دنبال اشغال افغانستان و سقوط طالبان، برای چند ماه نماینده ویژه بریتانیا در کابل شد. او سپس برای یک سال در فاصله سال‌های ۲۰۰۲تا ۲۰۰۳ برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه هاروارد رفت. پس از آن نیز به سه ماموریت پیاپی خارجی به عنوان کمیسر عالی و یا سفیر رفت. از ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶در کانادا، از ۲۰۰۶تا ۲۰۰۹در دوبلین و از سال ۲۰۰۹تاکنون سفیر کشورش در آنکارا است.

با یک مرور اجمالی در مجموعه فعالیت‌ها و مکاتبات ردوی جوان در سفارت بریتانیا در تهران در دو دوره حضورش در ایران و مقایسه کارآیی، کارکرد و ارتباطات او با دیگر همکاران او در دوره قبل و بعد از وی، می‌توان دریافت که درک وی از جامعه و حکومت در ایران بیش از اغلب دیپلمات‌های دیگر بود و از این جهت با وجود غیر قابل اثبات بودن اتهامات مطرح شده توسط ایران علیه وی، شاید بتوان نگرانی‌های ایران در مورد ردوی را درک کرد.

شیخ علی تهرانی

ردوی طی گزارش ۲۴ژانویه ۱۹۸۰/ ۴بهمن ۱۳۵۸خود، ضمن گزارش نامه شیخ علی تهرانی به آیت الله خمینی درباره نقش پشت پرده سید محمد بهشتی، شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای در کاندیداتوری نافرجام جلال الدین فارسی در انتخابات ریاست جمهوری، به بررسی اختلافات در بین روحانیان انقلابی پرداخت. فارسی به دلیل افشاگری‌هایی که درباره افغانی تبار بودن وی توسط شیخ علی تهرانی انجام شد مجبور به کناره گیری از رقابت‌های انتخاباتی شد.

تهرانی در این نامه ضمن متهم کردن سه عضو شورای رهبری حزب جمهوری اسلامی در سوء استفاده از نامزدی فارسی برای پیشبرد اهداف خود در قبضه کردن قدرت با وجود آگاهی از عدم صلاحیت وی برای نامزدی ریاست جمهوری، توهین‌های شخصی نثار خامنه‌ای، برادر همسر خود کرد و او را شاگرد سابق خود خواند.

علی تهرانی همچنین خواستار محاکمه مهدی بازرگان شده بود، چرا که به ادعای تهرانی، اتهامات متوجه عباس امیرانتظام که توسط دانشجویان گروگان‌گیر مطرح شده بود همگی با آگاهی و اجازه بازرگان در دوران نخست وزیری وی صورت گرفته بودند.

در پایان گزارش ردوی در این باره به عنوان نتیجه گیری ذکر شده بود: “بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای به آسانی نمی‌توانند اتهامات تهرانی را نادیده بگیرند. او عضو مجلس خبرگان بوده و یکی از قوی‌ترین حامیان ولایت فقیه است. خمینی او را به خوبی می‌شناسد و از نظر تقوا و هوش، شهرت زیادی دارد. “چنین چهره افشاگری چون تهرانی و با رابطه نزدیک به گروه حاکم در قم، یادآور مفیدی است به این نکته که ملاها هم مانند سیاستمداران سکولار دسته بندی دارند و به زحمت می‌توان آنها را پس از درگذشت خمینی در جبهه متحد واقعی یافت.

اگر می‌خواهیم به دنبال مدرکی برای تلاش بهشتی و شرکایش برای تحکیم موقعیت خودشان در آن زمان باشیم، باید توجه خاصی به اعضای شورای نگهبان بکنیم.”

بنی‌صدر − گزارش گراهام

روز ۲۶ژانویه ۱۹۸۰/ ۸بهمن ۱۳۵۸و بلافاصله پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری، جان گراهام (Jon Graham) سفیر بریتانیا در یک گزارش چهار صفحه‌ای به معرفی و بررسی انتقادی چکیده آموزه‌های اقتصادی و سیاسی بنی‌صدر پرداخت. حجم اصلی این گزارش جنبه توصیفی دارد ولی در پایان آن نظرات سفیر درباره بنی‌صدر آمده است: “دو چیز مشخص است. بنی‌صدر شخصیتی قوی دارد و قادر است روح وفاداری را به دیگران الهام دهد. من شخصا او را مردی پای بند به گفته‌هایش می‌دانم. دارای شجاعت ابراز مطالبی که به طور خصوصی می‌گوید برای عموم است.”

سفیر بریتانیا ادامه می‌دهد: “ما نمی‌دانیم حالا که بنی‌صدر به قدرت رسیده، چگونه‌اندیشه‌های خود را عملی خواهد کرد. برای مثال درمورد اعتقاد وی به‌اندیشه غربی آزادی ابراز عقیده … نخستین آزمون او مطیع کردن دانشجویان است و من اصلا مطمئن نیستم که او بتواند در این آزمون موفق شود. دوم موضوع اقتصاد است. هر چه که آغاز کار او به عنوان رییس قوه مجریه به تاخیر بیفتد احتمال این که متهم شده و بدون این که تقصیری متوجه او باشد، به عنوان عامل شکست اقتصاد معرفی شود بیشتر خواهد شد.”

گراهام در پایان تاکید دارد: “اگر او در این آزمون‌ها هم موفق شود، برغم همه عقل‌گرایی‌ها و پس‌زمینه غربی او، باز تعامل ما با دولت او آسان نخواهد بود. او طبعا و بر اساس آموزه‌هایش به هر نوع دخالت ایران در اقتصاد جهانی که ما خواهان آن هستیم و منافع غرب طالب آن است سوءظن دارد. با این همه می‌توانیم او را متقاعد کنیم که ما در پی تصرف [ایران] نیستیم. من باور دارم که با درایت و بردباری، اگر نه به هدف، دست کم به روابطی نزدیک دست خواهیم یافت”

بنی صدر – گزارش لمپورت

در پاسخ به این گزارش، در تاریخ سوم مارس/ ۱۲اسفند، استیون لمپورت  (Stephen   Lamport) یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که خود در سال‌های ۱۹۷۵تا ۱۹۷۹در تهران خدمت کرده بود، یادداشت تکمیلی درباره بنی‌صدر نوشت: “او با ولایت فقیه مخالف است و از برخی دیگاه‌های سیاسی لیبرال از قبیل مشارکت عمومی و ضرورت تلفیق انضباط با قانون مداری حمایت می‌کند. به خاطر این گرایش، به غلط تصور می‌شود که بنی صدر رهبری است که خیلی بیشتر از خمینی، روحانیان و تندروان شیوه غربی دارد و بنابراین تعامل با او برای غرب آسان‌تراست.”

لمپورت افزود: “ما نباید بنی‌صدر را از نظر شخصیت سیاسی همانند بازرگان و میانه روهای سکولار سال گذشته بدانیم. .اگرچه میان آنان شباهت‌هایی هست، ولی اختلافات اساسی با هم دارند. برای نمونه تعهد بنی‌صدر به سیاست استقلال از شرق و غرب و نگاه او به جنبش‌های آزادی بخش و حرکتهای اسلامی. همچنین در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که بنی‌صدر همکاران خود را از بین کسانی چون بازرگان برگزیند.”

در ادامه این گزارش آمده است که با وجود مخالفت بنی صدر با ولایت فقیه، قدرت وی به رهبری آیت الله خمینی گره خورده و “در صورت فوت خمینی، اقتدار بنی ضدر نیز بر باد می‌رود. چهره‌های مهمی به خصوص روحانیانی همچون بهشتی و دیگران هستند که بنی صدر را دوست ندارند و با وجود رای خیلی زیاد او در انتخابات ریاست جمهوری، قادرند عملا، مثلا از طریق مجلس شورا با او مخالفت کنند.”

پس از پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری

گزارش ۲۷ژانویه − گراهام در گزارش دیگری که دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و در زمان اعلام نتایج ارسال شد “ابعاد پیروزی بنی‌صدر و شکست حبیبی با توجه به حمایت حزب جمهوری اسلامی و ملاهای مهم از او، شگفت‌آور بود.”

در همان روز ۲۷ژانویه/ ۷ بهمن ، دیوید ردوی گزارشی از نخستین نشست مطبوعاتی بنی‌صدر، دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی قاطع او ارسال کرد. در این نشست، بنی‌صدر به اعلام مواضع خود در مسایل داخلی کشور، از جمله بحران گروگان‌گیری پرداخت. او با رویکردی آشنا درباره وجود گرانی در کشور سخن گفت: “با بازاریان پیرو خط امام صحبت درباره همکاری برای پایین آوردن قیمتها صحبت خواهد کرد.”

در همین نشست بنی صدر ضمن مخالفت با اعمال زور و انتقاد از عملیات نظامی دولت مرکزی در کردستان، حل مشکل این منطقه را در گرو باور داشتن به وحدت کشور و مخالفت با اعمال تبعیض‌های دینی و فرهنگی دانست و از مردم کردستان خواست تا با اعتماد به دولت در حل این مساله یاری کنند.

ردوی همچنین با اشاره به حمایت ابوشریف (عباس آقا زمانی) فرمانده سپاه پاسداران از بنی‌صدر و حضور او در این نشست نوشت: “شایعاتی وجود دارد که گروه فداییان اسلام درباره ترور بنی‌صدر صحبت کرده‌اند و من تصور می‌کنم که حمایت ابوشریف و پاسداران از بنی‌صدر دادن نوعی حمایت به او است. هر چند که فعلا خامنه‌ای مسئولیت سپاه پاسداران در شورای انقلاب را برعهده گرفته است.”

در یک گزارش تفصیلی دیگر از مسایل داخلی ایران که نوشته کریس رندل (Chris Rundle)، دیگر دیپلمات جوان فارسی‌دان بریتانیایی در ژوئن ۱۹۸۰بود، در موضوع اختلافات جناحی در ایران چنین آمده است: “به نظر می‌رسد بهشتی و بنی‌صدر دریافته‌اند که اکنون زمان رقابت نهایی فرا نرسیده است. بهشتی معمولا طرف قوی‌تر است، ولی مقام ریاست جمهوری بنی صدر را همچنان در بازی نگاه داشته است. … راسپوتین، چنان که طبقه متوسط هوادار غرب به بهشتی می‌گویند، قدرت واقعی در مسابقه است.”

بازتاب حوادث ترکمن‌صحرا

در ابتدای سال ۱۹۸۰، یکی از مناطق بحران زده ایران ترکمن صحرا بود. گزارش ۲۸فوریه ۱۹۸۰/ ۹اسفند ۱۳۵۸ردوی به لندن، به تحولات آن منطقه اختصاص داشت.ده روز قبل از این گزارش، جنازه چهار تن از رهبران شوراهای ترکمن و اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در جاده بجنورد کشف شد. این چهار نفر، حسین جرجانی، شیر محمد درخشنده توماج، عبدالکریم مختوم و محمد واحدی نام داشتند که ظاهرا از مذاکره با نمایندگان دولت برمی‌گشتند.

به دنبال این حادثه، چریک‌های فدایی با حمایت گروه دیگر از قبیل جبهه دمکراتیک ملی، کومله، راه کارگر و پیکار تظاهراتی را در تهران سازمان دادند و سپاه پاسداران را به ربودن، شکنجه و قتل این چهار نفر متهم کردند.

به نوشته ردوی، واکنش سپاه پاسداران و مسئولان به این حادثه مبهم و چند پهلو بود. نخست ابوشریف فرمانده سپاه از سوی بنی‌صدر برای بررسی ماجرا به گنبد رفت و گزارشی هم از این ماجرا به رییس جمهور جدید داد. استاندار مازندران [عبدالعلی مصحف] نیز ضمن رد کشته شدن این چهار نفر توسط اعضای سپاه، عنوان کرد که چهار پاسدار محافظ ترکمن‌های مقتول، خود نیز “متعاقبا در گنبد شهید شده‌اند”.سپاه نیز اعلام کرد که ترکمن‌ها و پاسداران محافظ آنان توسط گروهی دیگر مورد حمله مسلحانه واقع شده بوده و “مقر گروه خلق ترکمن در گنبد یک مرکز جاسوسی برای ایجاد یک ارتش خلقی” بوده است. در همین ارتباط گروه ناشناخته‌ای با عنوان “فداییان خلق ترکمن پیرو مشی مسلحانه” با صدور بیانیه‌ای مسئولیت ترور چهار فرد ترکمن را برعهده گرفت. از نظر چریک‌های فدایی این گروه و بیانیه آن جعلی بود.

در گزارش دیپلمات بریتانیایی ضمن اشاره به کشته شدن ۱۳۷ترکمن و ۳۶پاسدار و زخمی شدن ۸۱ترکمن و ۶۷عضو سپاه در حوادث مختلف منطقه ترکمن صحرا آمده است: “احساس شخصی من این است که واقعا مهم نیست چه کسی این افراد را به قتل رسانده، ولی تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها، ابعاد ناآرامی در گنبد را نشان می‌دهد و این حادثه در مجموع نشانگر قدرت فداییان خلق است.”

ردوی می‌افزاید: “وقتی من و نورمن مک سویین (Norman MacSween) در اکتبر گذشته به گنبد سفر کرده بودیم، شهر پر از شعارهای هوادار فداییان خلق بود. جالب این جا است که یکی از چهار نفری که به عنوان رهبران خلق ترکمن معرفی شده‌اند در واقع اهل خوزستان است. به نظر می‌رسد که احساسات ضد رژیم در منطقه از طریق جنبش خود مختاری طلبانه ترکمن و فداییان نمایان است و جدا کردن بین این دو دسته کار ساده‌ای نیست. ما دقیقا نمی‌دانیم که فداییان تا چه حد بر فرماندهی خلق ترکمن کنترل دارند، ولی شنیده‌ایم که تقریبا بدون رهبر هستند و بنابراین مستعد ابزار واقع شدن توسط یک سازماندهی مناسب هستند.”

گفتنی است، نورمن مک شین که در این گزارش از او به عنوان دیپلمات همراه ردوی در سفر به گنبد یاد شده، ظاهرا یکی از ماموران مخفی سرویس امنیتی بریتانیا بوده و موقعیت وی در چند افشاگری درباره ام.آی.سیکس آشکار شده است. او که در فاصله سالهای ۱۹۷۲تا ۱۹۹۵در ماموریت‌های نایروبی، تهران، بن و استکهلم خدمت کرده، از سال ۱۹۹۵و قبل از افشای نام و سمتش، فرمانده عکلیات اس.آی.اس/ ام.آی.سیکس در مسکو بود.

در این پرونده ها، گزارشی محرمانه از یک سفر دیگر ردوی به منطقه ترکمن صحرا وجود دارد. این سفر در فاصله بین ۱۱تا ۱۸ژوئن/ ۲۱تا ۲۸خرداد انجام شد.در این گزارش با اشاره به نارضایتی عمومی از دولت مرکزی، این شایعه مطرح شده که کشاورزان بومی منطقه ترکمن صحرا قصد دارند برای آن که غلاتشان به دست ماموران جهاد سازندگی نیفتد، محصولات کشاورزی خود را آتش بزنند. ردوی با وجود ابراز تردید به عملی شدن این تهدید نوشته است که این گونه مسایل نشانگر نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی در منطقه ترکمن صحرا است.

به نوشته این دیپلمات بریتانیایی، با وجود گسترش نارضایتی در منطقه ترکمن صحرا، مردم از ترس ماموران سپاه پاسداران، که بعضا در لباس ماموران جهاد سازندگی ظاهر می‌شوند، و نگرانی از دستگیری یا مصادره اراضی و مغازه‌هایشان از ابراز مخالفت پرهیز می‌کنند. ردوی همچنین به مصادره ۱۲ مغازه و دستگیری کل اعضای شورای محل و یکی از معتمدین منطقه در بخش کلاله در همان دوره سفر یک هفته‌ای خود خبر داده است.

دیپلمات بریتانیایی در ادامه می‌افزاید: “سؤال این است اهالی روستاها تا چه مدت فعالیت‌های آمرانه مامورانه جهاد سازندگی را تحمل می‌کنند. صرف‌نظر از سازمان‌دهی معمولا ضعیف، عامل اصلی که مانع واکنش آنی روستاییان این است که بسیاری از آنان بر این باور هستند که اراضی مصادره شده بین آنان تقسیم و توزیع خواهد شد. هرچند جهاد سازندگی تاکنون همه زمینهای مصادره‌ای را برا یخود نگاه داشته و از ارایه کمک‌های سنتی زمین داران به اهالی می‌دهد خودداری کرده است.”

ردوی در ادامه با ادبیاتی نامعمول در دنیای دیپلماتیک این گونه پیش بینی می‌کند: وقتی این باور [تقسیم اراضی مصادرهای بین اهالی] نهایتا به گل بنشیند، آن گاه روستاییان ممکن است اعضای جهاد سازندگی را تنها گیر آورده و همان رفتاری را با آنان کنند که با ژاندارمری داشتند. یعنی افراد ناپدید می‌شدند یا جنازه آنها به گودالی افکنده می‌شد. هر چند فعلا به نظر می‌رسد که پاسداران بدون هیچ مشکلی از جهاد سازندگی حمایت می‌کنند.”

ردوی قبلا در یک گزارش دیگر از سوزاندن خرمن توسط کشاورزان در خوزستان و ترکمن صحرا به عنوان یک اقدام اعتراضی علیه دولت یاد کرده بود. او همچنین احتمال داده بود که گروه‌های چپ برای افزایش نارضایتی و جهاد سازندگی به دلیل ایجاد جو ارعاب نیز ممکن است به اقدام مشابهی دست بزنند.

نوار گفته‌های حسن آیت

انتشار متن پیاده شده اظهارات خصوصی حسن آیت، یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی و از مخالفان سرسخت بنی‌صدر و افشای برنامه‌های پنهانی برای تضیف رییس جمهور، در شماره ۲۷ خرداد روزنامه انقلاب اسلامی، ارگان بنی‌صدر و حامیانش، جنجال جدیدی را در صحنه سیاسی کشور آغاز کرد و تبعات گسترده‌ای داشت.

کریس رندل دیپلمات بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ ۲۵ ژوئن/ ۴ تیر طی گزارشی با عنوان “دسته بندی سیاسی ایران و نوار آیت” به بررسی تبعات این ماجرا پرداخت.به نوشته رندل، انتشار نوار آیت، موجب شد تا سازمان مجاهدین خلق و جناح بنی‌صدر که پس از شروع انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه‌ها تضعیف شده بودند به هم نزدیک‌تر شوند.

این گزارش عنوان می‌کرد که این تنها تغییر در گروه بندی سیاسی ایران نبود: این شرایط [جو پس از انتشار نوار آیت] موجب انزوای حزب جمهوری اسلامی شد و شاید به همین دلیل بود که اخیرا دکتر بهشتی مذاکرات ناتمامی را با نمایندگان چریک‌های فدایی خلق، که اخیرا به دلیل تعدیل مواضعشان در کردستان احترامی کسب کرده‌اند، داشته است. البته اتحاد رسمی بین حزب جمهوری اسلامی و چریک‌ها قابل تصور نیست، ولی آن‌ها می‌توانند به طور تاکتیکی در برخی موضوعات انقلاب با هم متحد شوند.”

یکی از رهبران چریک‌ها در گفتگویی با نگارنده، ضمن تایید این ماجرا اعلام کرد که موضوع تقریبا هم زمان با انشعاب سازمان چریک‌ها به دو گروه اقلیت و اکثریت صورت گرفت و تعامل مثبت اکثریت و حزب جمهوری اسلامی به مدت یک سال تا خرداد و تیر ۱۳۶۰و زمان آغاز برخورد مسلحانه بین جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق و حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ادامه یافت.

“ایران و غرب”

در گزارشی تفصیلی با عنوان “ایران و غرب” که توسط یک گروه مطالعاتی در وزارت خارجه بریتانیا به سرپرستی دو نماینده ارشد پارلمان و سه متخصص مسایل خاورمیانه تهیه و در روز اول اوت/ ۱۰ مرداد به برخی از نهادهای حکومتی ارسال شد، درباره وضع ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی عنوان شده است: “با توجه به همه دلایل، می‌توان تصور کرد که آیت الله خمینی تا زمان حیاتش بر ایران تسلط خواهد داشت، ولی این دوره شاید زیاد طول نکشد و برای آینده ایران چهار امکان متصور است که ممکن است که ترکیبی از آنها نیز قابل طرح باشد.”

چهار گزینه متصور توسط این گزارش برای آینده ایران به طور خلاصه از این قرار بودند:

“یک- رژیم کنونی شیعه می‌تواند خود را تحکیم بخشیده و با اطمینان در قدرت بماند و ممکن است به نحوی قوی در منطقه خلیج [فارس] و عراق گسترش یافته و به گروههای تحت ستم شیعه و همچنین از سنی‌های بنیادگرا در بسیاری از کشورها حمایت کند. این امر ممکن است به صورت حکومت مستقیم روحانیان باشد یا حکومت غیرمستقیم اسلامی با حفظ برخی از سمت‌ها برای روحانیت.”

“دو- وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک حکومت طرفدار کمونیسم با حمایت حزب توده و دیگر نیروهای جناح چپ.”

“سه- وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک دیکتاتوری نظامی ضد کمونیستی که ممکن است پس از مدتی از درون آن یک حکومت قانون مدار متولد شود.”

“چهار- فرو رفتن در اغتشاش بسیار شدید و نهایتا تجزیه ایران توسط گروه‌های غیرقابل کنترل اقلیت قومی.”

در ادامه گزارش ضمن تاکید بر نامعلوم بودن برتری هر یک از این گزینه‌ها عنوان شده که نیروهای خارجی از جمله عراق به گزینه سوم برای ایران علاقمند هستند و “تنها یک دیکتاتوری نظامی می‌تواند روشنفکری لیبرال که چهره شاخص آن دکتر بختیار است را می‌تواند در موضعی تاثیر گذار به کشور برگرداند. ولی ارتش هنوز از نظر روحی بر اثر حوادت هیجده ماه اخیر درهم شکسته است.”

این گزارش صریحا اظهار نظر کرده: “مشخص است که ایجاد یک حکومت قانون مدار که خواهان صدور ناآرامی اسلامی به خلیج [فارس] نباشد کاملا مطلوب است. با این همه، اقدام از سوی غرب برای کمک به ایجاد چنین وضعی بسیار خطرناک بوده و ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد. مگر ان که حمایت کافی در داخل ایران از این موضوع وجود داشته باشد. با این همه به سود غرب است که دولت ایران به عنوان سد راه قدرت شوروی به‌اندازه کافی مستقل و قوی باشد.”

رئیس جمهور و نخست‌وزیر

فاصله ایجاد شده بین انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و معرفی و تایید نخست وزیر توسط مجلس از نظر برخی از ناظران مسایل ایران به ضعف جبهه بنی‌صدر در برابر جبهه رهبری حزب جمهوری اسلامی تعبیر می‌شد. برای مثال سعید ابطحی (مدیر وقت بانک ملی ایران در لندن و داماد محمد حسین خان قشقایی یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت‌الدوله قشقایی) در دیدار هفتم اوت/ ۱۶ مرداد خود با جان گراهام، سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، به مشکلات بنی‌صدر در این کشاکش اشاره کرد.

در این دیدار ابطحی ضمن انتقاد از اوضاع ایران و پیش بینی تصفیه آتی خود و دیگر همکاران بانکی ارشدش گفت: “اشتباه بزرگ بنی‌صدر مانند بازرگان قبل از او، این است که از ابتدا با قدرت آغاز نکرد. او [بنی‌صدر] سیاستمداری در گروه بهشتی نیست که بیش از پیش عملا کنترل اوضاع را در دست دارد.”

ابطحی همچنین دریادار احمد مدنی را برای ریاست جمهوری ایران مناسبتر از بنی صدر می‌دانست و ترکیب مدنی، بختیار و حسن نزیه با حمایت نیروهای مسلح را برای رهبری آینده ایران مفید می‌دانست.

به دنبال معرفی محمد علی رجایی از سوی بنی‌صدر به عنوان نامزد نخست وزیری و تایید او در مجلس، لمپورت در گزارشی به تاریخ ۱۳آگوست/ ۲۲مرداد، انتخاب رجایی را این گونه ارزیابی کرد: “به نظر آشکار می‌رسد که این انتخاب یک شکست برای بنی‌صدر است. دو نامزد ترجیحی بنی‌صدر، سید احمد خمینی و مصطفی میرسلیم بودند که اولی توسط شخص خمینی و دومی توسط تندروان مجلس رد شدند. در نتیجه بنی‌صدر مجبور شد حق قانونی خود برای معرفی نامزد نخست وزیری را به یک کمیته پارلمانی واگذار کند.”

نارضایتی و انفعال

آلفونس هامر (Alfonse Hamer) دبیر دوم سفارت هلند در تهران که در پایان ماموریت و بازگشت به کشورش، روز هشتم دسامبر/ ۱۷آذر برخی از ملاحظاتش درباره ایران را در اختیار همکار بریتانیایی خود قرار داد: “بخش پایینتر طبقه متوسط نگران وضع مملکت هستند و اطرافیان خمینی را برای اطلاع رسانی غلط به امام شماتت می‌کنند. طبقه پایین و پرولتاریای شهری نیز به طور فزاینده‌ای ناخشنود هستند. ولی هیچ یک از گروه‌های جامعه، به استثنای طبقه مرفه، به دلیل غرورشان نسبت به انقلابشان، دست به فعالیتهای مخالف نمی‌زنند. مطلقا هیچ اشتیاقی هم برای فعالیتهای سازمان یافته اپوزیسیون وجود ندارد.”

====================

بخش سوم: وضعیت اقتصادی

آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ سندهای دیپلماتیک مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ را از حالت سری خارج کرد. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها توضیحاتی در مورد آنها داده شد، شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید و نیز مروری صورت گرفت بر تحولات بین‌المللی در دوره‌ای که این سندها معطوف به آن هستند. بخش دوم گزارش مربوط به بازتاب برخی از وقایع سیاسی داخلی در این اسناد بود. اینک درمی‌نگریم که در این اسناد در مورد اقتصاد ایران چه آمده است.

مدیران بی‌تجربه

به دلیل نبود آمار و گزارش‌های دقیق تایید شده رسمی یا مستقل داخلی، بررسی و ارزیابی اقتصاد ایران در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب کار آسانی نیست. با این همه اسناد تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا تا حد زیادی روشنگر وضع اقتصادی ایران در سال ۱۹۸۰ است.

بر اساس این اسناد، اوضاع اقتصادی به دلیل گسترش تحریم‌های آمریکا و غرب به همراه ورود شماری از مدیران جدید دارای دانش و تجربه اجرایی کم در بخش‌های مختلف اقتصادی، بانکی و صنعتی، به سمت نابسامانی بیشتر می‌رفت.

در یکی از این گزارشها، به اظهارات سعید ابطحی رییس مدیر بانک ملی ایران در لندن اشاره شده که در دیدار روز هشتم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۸ دی ۱۳۵۸ خود با جان گراهام سفیر بریتانیا به بررسی برخی از مشکلات ارزی و اقتصادی ایران پرداخت.

ابطحی داماد محمد حسین خان قشقایی (یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت الدوله، ایلخان قشقایی) بود و در اصل به همراه همسر و مادر همسرش برای انجام امور مربوط به روادید خود به سفارت بریتانیا در تهران مراجعه کرده بود.

به گفته ابطحی: “از نخستین روزهای پس از آغاز گروگان‌گیری و مسدود شدن دارایی‌های ایران در آمریکا، تقریبا هیچ بانک خارجی حاضر به پذیرش اعتبارنامه بانک‌های ایرانی نبود، مگر آن که دارای صد در صد پشتیبانی سپرده نقدی باشد.”

ابطحی افزود: “کسانی که امروز می‌خواهند اقتصاد ایران را اداره کنند، کاملا فاقد دانش و تجربه‌اند. [علی‌رضا] نوبری [مدیر کل بانک مرکزی و از یاران نزدیک بنی‌صدر] بانک‌دار نیست و مشکلات را درک نمی‌کند. برای مثال تلاش برای حذف بهره بانکی اقدامی ناپخته بود … برعکس بهره با نرخ سوبسید دار برای همه، از جمله کسانی که وام مسکن گرفته بودند، حفظ شد. هفتاد درصد از این عده در تهران و شصت درصد از آنان ساکن شمال شهر بودند. این عده آخرین کسانی بودند که انقلاب می‌خواست به آنان سوبسید اختصاص دهد.”

مشکل ارتباط مدیران با قدرتمندان جدید

ابطحی با وجود انتقاد از نوبری تأیید می‌کند که یکی از مشکلات مدیران در ایران عدم توانایی برقراری ارتباط با جماعت تازه به قدرت رسیده در ایران است. به گفته ابطحی، حسن نزیه یکی از مدیرانی بود که قادر به برقراری این ارتباط بود، ولی او هم به همراه رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از صحنه خارج شد.

در یک گزارش دیگر از سفارت بریتانیا در تهران به تاریخ ۲۱ ژوییه ۱۹۸۰/ ۳۰ تیر ۱۳۵۹، آمده است که نوبری که از سوی مدیران متخصص مورد انتقاد می‌گرفت، زیر ضربه روحانیان انقلابی نیز قرار دارد: “اخیرا نوبری، به اتهام این که به‌اندازه کافی اسلامی و انقلابی نیست، مورد حمله جناح‌های مذهبی واقع شده و این کارزار علیه او ادامه دارد. برای نمونه، سید علی اصغر حجازی که از او به عنوان کارگزار دادستانی کل انقلاب یاد شده، اخیرا مأمور شده تا بررسی کند که وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دولتی چقدر خود را با دستورالعمل‌های اخیر خمینی تطبیق داده و اسلامی شده‌اند. [هیات بازرسی ادارات در تخلف از فرمان امام] … حجازی اخیرا و زمانی که می‌خواسته بانک مرکزی را بازرسی کند، یعنی جایی را که به گفته او فرمان خمینی در آنجا تاثیری نداشته، با نوبری درگیری و بگو مگو داشته است.”

وخامت وضعیت اقتصادی

بر اساس یک گزارش توجیهی محرمانه بدون تاریخ وزارت خارجه بریتانیا، اقتصاد ایران به آهستگی به سمت بدتر شدن می‌رفت. ، نرخ تورم در ایران در آغاز آن سال دست کم ۲۵ درصد گزارش شده بود.

بودجه پیشنهادی برای سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۸/۳۶ میلیارد دلار بود که ۲۳ میلیارد دلار (بیش از ۶۲ درصد) از آن قرار بود از محل درآمدهای نفتی تأمین شود. بر اساس پیش‌بینی دولتی، درآمدهای کشور در همان سال ۵/۳۱ میلیارد دلار بود. تخمین درآمد در بودجه ایران، بر مبنای تولید روزانه دو میلیون بشکه نفت خام تنظیم شده بود. این در حالی بود که در آن دوره، در خوش بینانه ترین شکل، صادرات نفت ایران یک و نیم میلیون بشکه در روز بود.

از سوی دیگر، میزان مالیات دریافتی ایران در این بودجه هشت و نیم میلیارد دلار در سال پیش بینی شده بود که دولت برای اجرای آن می‌بایست دست کم دو برابر سال قبل مالیات بگیرد که این آرزویی بود که تحقق آن بسیار دشوار می‌نمود.

در یک گزارش دیپلماتیک دیگر اعلام شده بود که حجم اصلی درآمدهای ایران (۹۰ درصد) صرف پرداخت حقوق کارمندان مؤسسات دولتی می‌شد و “این سیاست می‌توانست به سرعت موجب بروز گسترده نارضایتی عمومی ‌شود.”

آمارهای رسمی حاکی از نیروی آماده به کار تقریبا یازده میلیونی کشور، دو و نیم میلیون نفر (بیش از ۲۲ درصد) بیکار بوده‌اند. با این حال آمارهای مستقل میزان بیکاری را بین ۲۰ تا ۴۰ درصد گزارش کرده بودند. دلایل مختلفی از قبیل نبود مواد اولیه و قطعات یدکی برای صنایع، اعتصابات کارگری و صنفی دخالت در مدیریت‌های اقتصادی دلایل اصلی مشکلات صنایع ایران بودند. در آستانه جنگ، صنایع و کارخانه‌های ایران تنها با سی تا چهل درصد از ظرفیت خود کار می‌کردند.

گزارش‌های مختلف نشانگر آن بود که میزان بیکاری در درجه نخست در شهرهای اهواز، رشت و تبریز و سپس در شیراز و زاهدان بیشتر از دیگر شهرهای ایران بود.

خودروسازی

صنایع خودروسازی ایران نیز تحت تاثیر تحولات انقلاب، گروگان‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و سپس جنگ قرار گرفته بود.

گزارش ۵ مارس ۱۹۸۰/ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ وایات، دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران، به بررسی وضع صنایع مختلف خودروسازی در ایران اختصاص دارد. بر اساس این گزارش آینده تولید پیکان در مذاکرات اخیر بین مسئولان ایران ناسیونال با مسئولان کمپانی تالبوت برای ادامه ساخت صرفا یک مدل (پیکان دولوکس) و ۳۰۰ دستگاه خودرو در روز تضمین شده بود. پیکان برای بریتانیا پروژه‌ای حیاتی بود و از دست دادن آن خسارت مهمی به تجارت آن کشور، به خصوص صنایع در حال افول خودروسازی آن می‌زد. بر همین اساس، از ابتدای وضع تحریم‌های رسمی وداوطلبانه بریتانیا علیه ایران، پیکان به دلیل آن که جزو قراردادهای قبلی و جاری بود، از این موضوع استثنا شد.

شرکت مرسدس نیز کار خود در تبریز را برای ساخت کامیون، اتوبوس و موتور خودروهای سنگین بنز، تازمانی که ایرانیان از ادامه همکاری رضایت داشتند، ادامه می‌داد.

شرکت آمریکایی جنرال موتورز با وجود باقی ماندن مقداری از مواد اولیه به طور کامل به فعالیت خود در ایران خاتمه داده بود.

ادامه فعالیت شرکت سایپا که سازنده خودروهای ژیان سیتروئن و رنو مبهم بود. تولید ژیان قطعا به پایان می‌رسید و ادامه تولید رنو نیز همچنان مورد بحث قرار داشت. ادامه فعالیت شرکت‌های مزدا و نیسان در ایران نیز همچنان تحت بررسی بود.

ادامه کار کمپانی‌های ویلیس جیپ و لندرور نیز همچنان تحت بررسی قرار داشت. با این همه به طور اصولی مشخص شده بود که ادامه حضور این دو شرکت آمریکایی و بریتانیایی محدود به تولید خودرو خواهد شد.
البته به دلایل سیاسی، بخت ادامه فعالیت در ایران برای لندرور بیشتر از جیپ بود. کمپانی بریتانیایی لیلاند سازنده اتوبوس و کامیون و ولوو سوئدی و ماک آمریکایی سازنده کامیونهای سنگین به کار خود در ایران خاتمه داده بودند.

نمونه استثنایی شرکت مولم

علاوه بر بخش خودروسازی، پرونده‌های زیادی از مشکلات بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیا در ادامه همکاری با ایران وجود داشت. در برخی موارد ایرانی‌ها خواستار قطع همکاری بودند و در مواردی دیگر، شرکتهای بریتانیایی، عمدتا به دلیل فشارهای بانک‌ها و دولت بریتانیا و اعمال تحریم مجبور به قطع همکاری با ایران شدند. با این همه، در این مورد هم استثناهایی هم وجود داشت.

نمونه این موارد استثنا، شرکت معروف راه سازی و ساختمانی مولم بود که سالها در پروژه‌های مختلفی در ایران فعال بود. مشکلات ناشی از انقلاب و تحریم‌ها در دوره پس از انقلاب منجر به اتمام، لغو و عدم تمدید قراردادهای مولم در ایران شد. در زمان انقلاب، ایران بزرگترین مشتری مولم در جهان بود. گستره حضور اقتصادی مولم در ایران تا حدی بود که این ضربات پیاپی منجر شد تا شرکت مولم، که در سال ۱۸۲۲ تاسیس شده بود، در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرد. با این همه یک حادثه ناگهانی وضع را تغییر داد.

بر اساس یک گزارش به تاریخ ۱۳ مارس ۱۹۸۰/ ۲۲ اسفند، چارلز بک، مدیر عامل مولم به یکی از مقامات وزارت خارجه کشورش گفت که نماینده ایرانی آن‌ها، در کمال تعجب از طریق یک بازاری طرفدار انقلاب موفق به قطعی کردن یک قرارداد بسیار بزرگ فروش تجهیزات مته‌های حفر چاه آب ساخت شرکت مولم شده بود. این قرارداد موجب جلوگیری از تعطیل شدن کارخانه مولم در منطقه کورنوال شده بود. گفتنی است که مولم پس از این قرارداد با ایران مجددا و به تدریج احیا و بار دیگر به یکی از غولهای راه سازی جهان تبدیل شد. این شرکت نهایتا در سال ۲۰۰۶ توسط کمپانی رقیب کاریلیون خریداری و در آن ادغام شد.

تولید نفت

در گزارشی دیگر درباره تاثیرگذاری بلوکه شدن دارایی‌های ایران در آمریکا بر اقتصاد ایران ذکر شده: “برخلاف مسدود شدن دارایی‌ها، ذخیره‌های ارزی، آن قدر در وضع سالمی باقی مانده تا برای چند ماه واردات ایران را پوشش خواهد دهد.”

در ابتدای سال ۱۹۸۰، فروش و صادرات نفت و گاز ۳۶ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل می‌داد. پس از آن، صنایع و معادن با ۱۹ درصد و کشاورزی ۹ درصد. این در حالی بود که در آن زمان بیش از یک سوم (۳۴ درصد) از نیروی کار ایران در بخش کشاورزی مشغول بودند.

در آغاز سال ۱۹۸۰، ایران با تولید ۱۴ درصد از نفت قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی، پس از عربستان دومین تولید کننده نفت در جهان بود. در این دوره، تولید روزانه نفت خام ایران تقریبا بین سه تا سه و نیم میلیون بشکه بود. در حالی که قبل از اوج گیری انقلاب و در پایان سال ۱۹۷۷ ایران روزانه تا حدود ۶ میلیون بشکه بود.

در آن زمان، ایران با وجود افت شدید تولید نفت خام، از نظر ذخایر شناخته شده نفت و گاز بسیار قوی بود. از نظر ذخایر نفتی ایران پس از سعودی، شوروی و کویت در رده چهارم و از نظر ذخایر گاز پس از شوروی در رده دوم جهان بودند.

التهاب در بازار ارز

در ماه ۱۹۸۰، وضع اقتصاد داخلی ایران بر اثر سوء مدیریت و تاثیرات تحریم‌های جهانی به حدی نامساعد بود که دولت مجبور به کاهش پنجاه درصدی بودجه آن ماه و جای‌گزینی بودجه معمول با یک بودجه اضطراری شد.

در این بحبوحه، بازار ارز نیز در التهاب بود. نرخ برابری ارزهای مختلف در برابر ریال ایران در تاریخ ۲۶ مه ۱۹۸۰/ ۵ خرداد ۱۳۵۹ از این قرار بود: دلار آمریکا به ریال: ۷۰.۴۵ دولتی، ۱۳۰ آزاد. پاوند بریتانیا به ریال: ۱۶۵.۷۵ دولتی، ۲۷۷ آزاد. مارک آلمان به ریال: ۳۹.۸۵ دولتی، ۷۱ آزاد. فرانک فرانسه به ریال: ۱۷.۱۰ دولتی، ۳۰ آزاد.

آمارهای اقتصادی ایران در ابتدای سال ۱۹۸۰ اگرچه نگران کننده بود، ولی چندان خطرناک به نظر نمی‌رسید. با این همه از ابتدای جنگ با عراق و انهدام صنایع نفتی ایران تک محصولی، ماجرا به کلی شکل دیگری به خود گرفت.

گزارش سوئدی‌ها

سفارت سوئد که از نیمه سال ۱۹۸۰ و به دنبال تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، حفاظت منافع آن کشور را برعهده گرفته بود، در یک گزارش محرمانه اقتصادی، در ۱۹ اکتبر/ ۲۷ مهر، که نسخه‌ای از آن به سفارت بریتانیا در استکهلم ارسال شد، به بررسی تحولات اقتصادی ایران، در فاصله چهار هفته پس از آغاز جنگ پرداخت.

در این گزارش که به امضای یوران باندی سفیر سوئد در تهران است، وضعیت روزانه تصفیه ۱/۱ میلیون بشکه نفت در پالایشگاه‌های ایران در آستانه جنگ به این شرح بود: آبادان ۵۵۰ هزار، تهران ۱۷۵ هزار، اصفهان ۱۷۵ هزار، تبریز ۸۰ هزار، شیراز ۸۰ هزار و کرمانشاه ۴۰ هزار بشکه.

در این گزارش تاکید شده بود که پالایشگاه‌های آبادان، کرمانشاه و تبریز در همان روزهای نخست جنگ، بر اثر بمباران‌های شدید جنگنده‌های عراقی به شدت آسیب دیده‌اند. پالایشگاه آبادان در زمان تاسیس و تا مدت‌ها پس از آن بزرگترین پالایشگاه جهان بود و در آغاز جنگ نیز همچنان یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان باقی مانده بود.

علاوه بر این سه پالایشگاه، پایانه صادرات نفت در دزفول واقع در شمال استان خوزستان نیز بر اثر حملات نیروی هوایی عراق به شدت آسیب دیده بود.

در ادامه این گزارش تاکید شده که با وجود مشکلات و خرابی‌های جدی صنایع ایران قبل از شروع جنگ، در ماه نخست جنگ، به جز صنایع نفت، دیگر مراکز صنعتی ایران چندان آسیبی ندیده و همچنان به فعالیت عادی خود ادامه می‌دادند.

گرانی

بر اساس گزارشهای مستقل بین‌المللی در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱، تهران نیازمند ۲.۸ تن گندم بود که ۱.۲ تن از آن (۴۳ درصد) باید از طریق واردات تامین می‌شد. در همین دوره، ایران در موارد گوشت، جو، شکر و خوراک دام نیازمند واردات بود. پیش بینی می‌شد که با توجه به شرایط انقلاب، تحریم‌ها و آغاز جنگ، واردات این نوع اقلام به مرور دچار مشکل می‌شد.

در یک گزارش مشابه از مناطق عمده شهری ایران با اشاره به تخمین رشد سالانه پنجاه درصدی نرخ تورم، از کمبود روغن خوراکی خبر داده شده، ولی گفته شده گوشت و لبنیات همچنان بدون محدودیت در دسترس عموم هستند. دولت موفق شده بود تا با افزایش واردات و ارایه یارانه مواد غذایی دست کم به بخشی از جامعه، کنترل بازار مواد غذایی را تا مدتی در دست بگیرد.

بر اساس آمارهای مستقل، در پنج ماه نخست سال ۱۳۵۹ (۲۱ مارس تا ۲۲ آگوست ۱۹۸۰)، حجم واردات انواع کالا توسط ایران از خارج پنج میلیون و ۱۲۹ هزار تن بود که برخلاف پیش‌بینی‌های غرب، یک میلیون و ۸۰۷ تن بیشتر از مدت مشابه سال قبل بود.

در سال ۱۳۵۸، بهای اقلام مصرفی در ایران به شدت در حال افزایش بود. جدول نرخ بهای عمده کالاهای اساسی در ماه آذر (نوامبر/ دسامبر) نشانگر افزایش ۴.۳ درصد رشد قیمتها نسبت به ماه گذشته و ۲۲.۵ درصد نسبت به مدت گذشته سال قبل بود. در ۹ ماه نخست سال ۱۳۵۸ نیز متوسط بهای کالاهای مختلف در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵.۹ درصد افزایش نشان می‌داد.

یک گزارش محرمانه بدون تاریخ حاکی از آن است که بخش کشاورزی، در مقایسه با صنایع جدید، کمترین لطمه را از حوادث انقلاب و پس از آن خورده بود. هوای مناسب موجب شده بود که محصول خوبی در سال ۱۹۷۹ به بار آید و میزان گندم درو شده بالاتر از متوسط سالانه ایران شود. دورنمای تولید گندم در سال ۱۹۸۰ نیز خوب گزارش شده بود.

با این همه با توجه به آغاز جنگ، مهاجرت عمومی به شهرهای بزرگ و پایین آمدن میزان رشد در اقتصاد کشاورزی ایران، پیش بینی این گزارش مبنی بر کاهش بیشتر نرخ رشد بخش کشاورزی و رسیدن آن به سطح اندکی بیش از پنج درصد، طی سالهای بعدی بود.

===============

بخش چهارم: شاه و اپوزیسیون

آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ سندهای دیپلماتیک مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ را از حالت سری خارج کرد. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها، توضیحاتی در مورد آنها داده شد و شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید. در این بخش به بازتاب مسائل مربوط به محمدرضاشاه، خانواده سلطنتی و بخشی از مخالفان در این اسناد می‌پردازیم. مخالفانی که به آنان اشاره می‌شود، کسانی هستند که به نوعی به رژیم سابق مرتبط بوده‌اند.

حامیان حکومت سابق

تقریبا بلافاصله پس از سرنگونی حکومت پهلوی و روی کار آمدن دولت موقت و استقرار نظام جمهوری اسلامی، فعالیتهای گروه‌های مخالف حاکمیت آیت‌ الله روح الله خمینی نیز در داخل و خارج از کشور نیز آغاز شد.

روز ۲۱ مارس ۱۹۸۰/ اول فروردین ۱۳۵۹ جولیان ایمری ( (Julian Ameryنماینده سرشناس محافظه کار و معاون سابق وزارت خارجه در دولت ادوارد هیث) در حضور دو تن از مسئولان بخش خاورمیانه، با لرد پیتر کرینگتون (Lord Peter Carrington) وزیر خارجه بریتانیا دیدار کرد.

در این دیدار ایمری گزارشی از فعالیت‌های مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی و حامیان حکمت سابق در خارج از کشور ارایه کرد. ایمری اعلام کرد که با شماری از “ایرانیان تبعیدی” از قبیل دکتر شاپور بختیار، ارتشبد فریدون جم، ارتشبد غلامعلی اویسی و اردشیر زاهدی دیدار داشته است.

به گفته ایمری: “دیدگاه مشترک همه این افراد این بوده که پیش از آن که ایران تحت نفوذ روسها قرار گرفته و در حلقه شوروی قرار گیرد، باید کاری انجام داد.”

ایمری افزود: “زاهدی در عین آن که علنا از سوی شاه و خانواده‌اش اقدامی نمی‌کند، ممکن است بتواند از پول شاه خرج کند.”

ایمری ادامه داد: “عراقی‌ها به بختیار و اویسی پیشنهاد کمک داده‌اند و صدام حسین شخصا به این موضوع اظهار علاقه کرده است. برادر او [برزان ابراهیم حسن التکریتی] رییس سازمان امنیت [عراق] دستور کمک داده است. به بختیار پیشنهاد گشایش دفتری در بغداد داده شده و اویسی می‌اندیشد که اکنون می‌تواند گروه‌های کماندویی به داخل ایران بفرستد. آنان در این مرحله خواستار کمک بریتانیا به شکل تأیید نقشه‌هایشان هستند. آنها فکر می‌کنند روی آوردن به ما [بریتانیا] عاقلانه‌تر از کمک خواستن از آمریکا است.”

لرد کرینگتون در پاسخ اعلام کرد که به نظر وزارت خارجه بریتانیا، اویسی هیچ بختی ندارد و مشارکت او با بختیار هم تاکتیکی است.

وزیر خارجه بریتانیا افزود: “اگر آنان تضمینی برای کمک از بریتانیا بگیرند، خبر منتشر خواهد شد و آنان می‌خواهند تا به دوستانشان خبر بدهند. تلاش برای سرنگونی رژیم انقلابی با کمک از خارج، نتیجه معکوس خواهد داشت و حتی ممکن است حکومت انقلابی را در آغوش روس‌ها بیفکند.”

ایمری با دیدگاه کرینگتون درباره اویسی مخالف بود. ایمری ضمن مقایسه شخصیت بختیار با الکساندر کرنسکی ((Alexander Kerensky رهبر موقت روسیه قبل از انقلاب ۱۹۱۷ لنین، از اویسی به عنوان کاراکتری یاد کرد که ایرانیان به عنوان رهبر قبول دارند.

تحلیل کرینگتون این بود که هر اقدامی برای سرنگونی حکومت ایران، انقلابیون را متحد کرده و راه را برای نفوذ شوروی باز خواهد کرد. حال آن که در حال حاضر به جز حزب توده هیچ یک از گروه‌ها وابسته به شوروی نبوده و بهتر است حکومت مستقی در ایران روی کار بیاید که همزمان با مقابله با دخالت دیگر کشورها، در برابر نفوذ شوروی نیز مقاومت کند.

فشار بر شاه

از ابتدای پیروزی انقلاب، شماری از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله صادق خلخالی، وعده دستگیری و محاکمه شاه در ایران خود را می‌دادند. حادثه گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران که به عنوان اعتراض به سفر شاه به آمریکا انجام شد، ماجرا را برای ایران جدی‌تر کرد. از همان زمان، دولت ایران تلاش جدی حقوقی بین‌المللی را برای استرداد شاه آغاز کرده بود. به دلیل افزایش فشارهای سیاسی، شاه در نیمه دسامبر ۱۹۷۹ آمریکا را ترک و به پاناما رفت.

اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که دست کم در یک مقطع در ژانویه سال ۱۹۸۰ ایران موفق به دریافت حکم جلب شاه از پاناما شد و حتی با هماهنگی بخشی از هیات حاکمه پاناما، ماموران حقوقی را در ۲۴ مارس/ ۴ فروردین برای اجرای حکم از تهران روانه پاناما کرد و قطب زاده وزیر خارجه نیز از قطعی شدن دستگیری شاه خبر داد. ولی شاه و خانواده‌اش زودتر از حضور فرستاده ایران خاک پاناما را ترک کرده و به مصر رفتند. دولت پاناما هم برای دلخوشی ایران اعلام کرد که در صورت بازگشت شاه به آن کشور حتما او را دستگیر خواهد کرد.

بانک مرکزی ایران نیز پی‌گیر مصادره و استرداد اموال شاه و خانواده او بود. بر اساس نقل قول لمپورت از شیولینو، علیرضا نوبری مدیر کل بانک مرکزی ایران، خواهر خود را “برای پی گیری ثروت شاه” در همان زمان به پاریس فرستاده بود.

بختیار و اویسی

در همان روز ۲۴ مارس، داوود آلیانس بازرگان و سرمایه گذار مشهور یهودی ایرانی مقیم بریتانیا، در دیداری در نیویورک با آنتونی پارسونز (Anthony Parsons) نماینده دایم بریتانیا در سازمان ملل و سفیر پیشین لندن در تهران درباره ارتباطات بختیار در ایران و آماده شدن مقدمات بازگشت او به ایران ادعا کرد: “بختیار گفت که تماس‌های عالی با ایران دارد. او در تماس با اعضای ارشد تعدادی از کمیته‌ها در ایران و حتی در تماس با آیت الله بهشتی هم هست. شریعتمداری هم آماده است در زمان مناسب به هر کس شانس سرنگونی خمینی را داشته باشد قول همکاری بدهد.”

به عقیده پارسونز: “بختیار به این نتیجه رسیده که احساسات ضد خمینی در سراسر ایران در حال گسترش است و لحظ سرنوشت چندان دور نیست. به نظر می‌رسد بختیار پول زیادی برای این عملیات دارد. صحبتهایی درباره فوران نعمت عراقی شده است. آلیانس همچنین گفت که اسراییلی‌ها هم کمک کرده‌اند.”

پارسونز در پاسخ به درخواست آلیانس برای حمایت بریتانیا از بختیار گفت: “من در جریان امور ایران نیستم. با این حال برای من به شدت سخت است تصور کنم که در شرایط فعلی بختیار بتواند پیروزمندانه به فرودگاه مهرآباد و کشورش بازگردد.”

در این دیدار آلیانس نتوانست قول همکاری بریتانیا با بختیار را از پارسونز بگیرد. در همین ارتباط، روز ۱۹ ژوئن/ ۲۹ خرداد، دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به درخواست اضطراری آلیانس با او دیدار کرد. این دیدار به دنبال دیدار بختیار با آلیانس صورت گرفت.

به گفته آلیانس: “بختیار اکنون در پول غلت می‌زند و آماده اقدام است. او یک سازمان در ایران و سه ایستگاه رادیویی دارد، یکی به صورت سیار مستقر و فعال در اطراف تهران، یکی در عراق و یکی جایی دیگر.” میرز توضیح می‌دهد که رسانه‌های آمریکایی‌ها این رادیو را به اویسی نسبت می‌دهند.

در ادامه، آلیانس از طرف بختیار از میرز پرسید: “بختیار می‌خواهد بداند که موضع بریتانیا چیست؟ او از آمریکایی‌ها دست کشیده و آن‌ها را احمق و بی ربط می‌داند. ولی بریتانیایی‌ها عاقل‌ترند.”

آلیانس به میرز توضیح داد که به بختیار گفته، حمایت بریتانیا از او “بوسه مرگ” است. بختیار ضمن تایید نظر آلیانس گفته بود که مقامات لندن باید نقشه‌ای داشته باشد، چرا که آن‌ها زیرک‌تر از آن هستند که بنشینند و اجازه دهند ایران به دست کمونیست‌ها بیفتد. او فقط یک تضمین حمایتی برای آغاز کار می‌خواهد و این امر مغایرتی با برنامه‌های لندن نخواهد داشت.

میرز ضمن تایید دیدگاه آلیانس درباره بوسه مرگ پاسخ داد: “ایرانیان همواره در قابلیت بریتانیا در دخالت در امور ایران اغراق می‌کنند. به نظر من، پس از تغییرات بنیادی در ایران، غیرواقع بینانه خواهد بود اگر تصور شود که بریتانیا هنز در صحنه آن کشور نفوذ دارد.”

دیپلمات بریتانیایی افزود: “زمانی که از هم جدا می‌شدیم، آلیانس مجددا به نکته بوسه مرگ اشاره کرد و از من پرسید: اگر بختیار برای کسب محبوبیت در بین تندروان ایرانی به بریتانیا حمله کند، موضع حکومت علیاحضرت ملکه چه خواهد بود؟ آیا شما این اقدام را تایید می‌کنید؟ من گفتم بختیار باید خودش انتخاب بکند. ولی فکر می‌کنم چنین اقدامی از سوی بختیار، هم از سوی بریتانیا و هم از سوی ایرانیان به فرصت طلبی تعبیر خواهد شد.”

از زمان اوج گیری انقلاب در سال ۱۹۷۸، اندرو ویتلی (Andrew Whitley) نویسنده و روزنامه نگار انگلیسی که در آن زمان، گزارشگر روزنامه فایننشال تایمز در تهران بود، معمولا از او به عنوان یکی از افراد طرف مشورت وزارت خارجه بریتانیا در مساله ایران نظر خواسته می‌شد.

در دیدار ویتلی با استیون لمپورت از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه، در ۲۵ ژوئن ۱۹۸۰/ ۴ تیر ۱۳۵۹ مسایل مختلف ایران به ویژه وضعیت اپوزیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به عقیده ویتلی، وجود سه رادیو صدای آزاد ایران (متعلق به ارتشبد غلامعلی اویسی)، رادیو ایران (متعلق به شاپور بختیار) و یک مورد جدید به نام رادیو وطن (از قاهره) تاثیر زیادی در ایران داشتند. بر اساس این گزارش، رادیو وطن “به احتمال قریب به یقین توسط آمریکایی‌ها حمایت مالی می‌شود.”

ویتلی همچنین از انجام یک نشست هماهنگی مخالفان حکومت ایران در لندن در منزل جولین ایمری خبر داد. در این نشست، ارتشبد فریدون جم، ارتشبد اویسی و پرویز ثابتی مدیر کل سابق ساواک شرکت داشتند. احتمالا این همان نشستی است که در بالا به آن اشاره شد.

در ادامه این گزارش همچنین از احتمال حمایت عراق، سعودی و کشورهای خلیج [فارس] از فعالیتهای اپوزیسیون خارج از کشور سخن گفته شده است.

در همین ارتباط، پیتر تمپل موریس (Peter Temple-Morris) عضو ارشد حزب محافظه کار در پارلمان بریتانیا و داماد خواهر اسدالله علم به همراه جولیان ایمری، پس از دیداری طولانی و جداگانه با اویسی و بختیار در پاریس، گزارشی از این دیدار را در تاریخ ۳۰ ژوئن/ ۹ تیر برای وزارت خارجه کشورش ارسال کردند. این گزارش به قلم ایمری است. گفتنی است که این دیدارها در فاصله‌ای کمتر از دو هفته قبل از شکست کودتای نوژه صورت گرفته بود.

در ابتدای این گزارش تاکید شده که هم بختیار و هم اویسی تحت حفاظت شدید و مداوم امنیتی پلیس لباس شخصی نیروی ویژه فرانسه قرار داشتند و فرماندهی عملیات حفاظت از بختیار برعهده پسر خود او بوده است.

در این گزارش درباره وضع مالی دو سیاستمدار تبعیدی آمده است: “به نظر می‌رسید که هیچ یک از دو رهبر مشکل مالی نداشتند. آنان احتمالا از سوی ایرانیان ثروتمند تبعیدی حمایت می‌شوند. عجیب آن بود که هر دو آن‌ها اشاره کردند که آن یکی احتمالا مورد حمایت مالی پرنسس اشرف است. بنابراین من تعجب نمی‌کنم اگر هر دو آن‌ها از نوعی حمایت سلطنتی برخوردار بوده و شاید مقداری هم از عراق کمک می‌گیرند.”

در ادامه گزارش درباره مناسبات اویسی و عراق آمده است: “ژنرال اویسی چندین دیدار از عراق داشته و ادعا می‌کند که گفتگوهای خوبی با پرزیدنت صدام حسین داشته است. شماری از افسران او در عراقند. او یک ایستگاه رادیویی در عراق دارد که برای ایران برنامه پخش می‌کند. او امکاناتی دارد که مردانش تقریبا هر گاه که بخواهد در داخل ایران تردد کنند.

ایمری درباره پیوند اویسی و عراق می‌نویسد: “اویسی معتقد است که صدام حسین به سه دلیل از او حمایت می‌کند: ترس از تصرف ایران توسط شوروی و در نتیجه سقوط رژیم بعثی در عراق، ترس از نفوذ خمینی در جامعه شیعه عراق و ترس از تبعات تجزیه کردستان ایران برای عراق. صدام حسین شاید در پس ذهنش جاه‌طلبی تصرف خوزستان را داشته باشد. ولی در حال حاضر و با هر معیاری، هراس قوی‌تر از طمع است. اویسی کمک عراق به خود را مهم، ولی محدود توصیف کرد.”

اویسی درباره حمایتهای داخلی از خود ادعا کرد:”اویسی مدعی شد که شبکه ارتباطی تاثیرگذاری با افسران در سراسر ایران، چند نفر از رهبران آذربایجانی، خسرو قشقایی رهبر ایل [قشقایی]، برقرار کرده است. قشقایی اکنون ظاهرا از تهران به قلمرو ایلی خود فرار کرده است. اویسی همچنین در تماس با پالیزبان است که از طرف عراقی‌ها در کردستان است.”

در ادامه این گزارش به سفر اخیر اویسی به آمریکا و دیدارش با آدمیرال ترنر (فرمانده سیا) و برژینسکی (رییس شورای امنیت ملی امریکا) اشاره شده است. ظاهرا هر دو نفر با حرکت اویسی همراهی نشان داده و خواهان آگاهی از فعالیت‌های او شده‌اند. اویسی عدم آمادگی فعلی کاخ سفید برای اقدامی مثبت در حمایت از او در این زمان را قابل درک دانست.

اویسی همچنین عنوان کرد که ارتباطات دوستانه‌ای را با مصر، اسراییل و عمان برقرار کرده و ضمن خواهان کمک از ما [بریتانیا] است و می‌خواهد این خواسته را با کویت، امارات عربی متحده و شاید پاکستان هم مطرح کند.

ایمری درباره دیدار با بختیار هم چنین نوشته است: “بختیار هم تماس نزدیکی با عراقی‌ها برقرار کرده و یک یا چند ملاقات دوستانه با صدام حسین داشته است. قدردانی بختیار از نیات صدام حسین، واقعا همانند اویسی است. همانند اویسی، به بختیار نیز امکاناتی داده شده تا برخی از افرادش در عراق مستقر شده و به داخل ایران نفوذ کنند. او هم یک ایستگاه رادیویی برای خودش دارد که از رادیوی اویسی جدا است.”

بختیار مدعی است که سازمانی گسترده در سراسر ایران دارد و تقریبا همانند شیوه خمینی در زمانی که در تبعید بود، هوادارن بختیار هم نوار سخنرانی‌های او را توزیع می‌کنند. او بدون آن که جزییاتی را افشا کند، اعلام کرد که مورد حمایت ارتش است. به نظر می‌رسد که بختیار دارای ارتباطات بین‌المللی خوبی است، ولی بیشتر با کسانی که برای دیدن او به پاریس می‌آید تا از طریق سفرهای خودش.

این گزارش درباره نقش اویسی برای کسب قدرت در ایران چنین می‌گوید: “به گفته او، نقشه‌اش این است که با حدود ۱۵۰۰ مرد نظامی وارد ایران شده و وقتی آماده شد، یک شورش نظامی علیه حکومت تهران برپا کند.”

گزارش ایمری درباره مناسبات اویسی و بختیار می‌نویسد: “اویسی به خوبی از بختیار صحبت و از تلاشهای او استقبال کرد، ولی گفت حاضر نیست که تحت فرماندهی او خدمت کند. اویسی بختیار را سیاستمدار حزبی و احتمالا خود را یک فرمانده حکومت نظامی می‌داند که بعد از برقراری نظم به مردم اجازه می‌دهد که با اجرای یک همه‌پرسی تصمیم بگیرند.”

اویسی همچنین خواهان کمک از کشورهای غربی بود: “او می‌خواهد مورد حمایت روحی و دیپلماتیک بریتانیا قرار گیرد. او اعتقاد دارد که بریتانیایی‌ها بهتر از آمریکایی‌ها مشکلات ایران را درک می‌کنند. او دوست دارد که ما همانند سال ۱۹۵۳ ما آمریکایی‌ها را هدایت کنیم. او خواهان حمایت مالی غرب برای بسیج افسرانش در تبعید و خرید جنگ افزار سبک است. به باور او، می‌شد این کمک‌های مالی را از ایرانیان مهاجر گرفت، ولی ترجیح می‌دهد که از غرب کمک بگیرد، برای این که هگام به قدرت رسیدن وام‌دار هیچ فردی نباشد.”

در مقابل، بختیار خواهان آن بود که پس از تغییر حکومت توسط نظامیان و تصفیه کشور از روحانیان و کمونیست‌ها به عنوان فاز دوم دگرگونی وارد کار شود و پس از تایید مردم در یک همه پرسی، بار دیگر قانون اساسی مشروطیت را برقرار کند.

بر اساس این گزارش، بختیار هم از اویسی تعریف می‌کرد و حتما ارتباطاتی هم بین آن دو بود، ولی حاضر به اتحاد با اویسی نبود، چرا که فکر می‌کرد که این اقدام وجهه او به عنوان یک رهبر لیبرال را مخدوش می‌کرد.

هم اویسی و هم بختیار شرایط جمهوری اسلامی را روز به روز به سمت ضعیفتر شدن ارزیابی کرده و قدرت افرادی همچون بنی‌صدر، قطب زاده و امثال آنان را در برابر آیت‌الله خمینی و روحانیان ناچیز می‌دانستند. به گفته بختیار: “خمینی به علاوه بنی‌صدر همچنان خمینی بود، ولی بنی‌صدر منهای خمینی هیچ نبود.”

در پایان این گزارش، ایمری با استناد به اطلاعات اویسی و بختیار درباره تقویت حزب توده و مشکلات شدید داخلی و احتمال حمله نظامی شوروی به ایران، توصیه کرده بود که لندن برای جلوگیری از نفوذ و گسترش کمونیسم و شوروی از فعالیتهای اویسی و بختیار حمایت کند.

بر اساس یک گزارش دیگر، ویتلی در روز ۱۷ جولای/ ۲۶ تیر در دیدار با خانم فرانسیس گری‌یه از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه کشورش خلاصه‌ای از گفتگویش با جواد خادم در معرفی گروه‌ها و رهبران اپوزیسون ایرانی در تبعید پرداخت.

رقابت در میان سلطنت‌طلبان

ویتلی ضمن طرح این ادعا که جواد خادم نفر دوم در تشکیلات نهضت مقاومت ملی بختیار است، عنوان کرد که خادم از او (ویتلی) دعوت کرده مسئول ارتباطات نهضت مقاومت شود، ولی او به دلیل مغایرت این کار با حرفه روزنامه‌ نگاریش این پیشنهاد را رد کرده است. ویتلی در سخنانش از خادم به عنوان “فردی که در دانشگاه منچستر تحصیل کرده، دارای همسری انگلیسی و گرایش شدیدی به بریتانیا دارد” یاد کرده است.

بر اساس این گزارش، بین اشرف پهلوی و فرح پهلوی بر سر ریاست اپوزیسیون تبعیدی رقابت وجود داشته و این رقابت به دیگر گروههای اپوزیسیون نیز گسترش یافته بود.

ویتلی همچنین از [حسین] امیرصادقی به عنوان یکی دیگر از فعالات اپوزیسیون یاد کرد و گفت پدر او راننده شاه بوده است. امیرصادقی که خود را سخنگوی شاه می‌نامید، عضو گروهی با نام جبهه وحدت ملی بود که برای بازگشت سلطنت به ایران فعالیت می‌کرد. به گفته ویتلی حمایت مالی این گروه از سوی اشرف پهلوی بوده است.

در ادامه این گزارش از ارتشبد جم و دریادار احمد مدنی به عنوان حامیان بختیار یاد شده و عنوان شده که مدنی اکنون مخفی شده است. دیپلمات بریتانیایی در توضیح خود بر این گفتگو ضمن تعجب از موضع مدنی به دلیل این که هنوز در ایران است تعجب و نسبت به فعالیت جم در گروه بختیار نیز تردید کرده است.

در این گزارش همچنین از گروهی به نام”نقاب” [نجات قیام ایران بزرگ] یاد شده که دارای یک شورای پانزده نفره در ایران بوده و در زمان ارسال این گزارش مدعی شده بود که در حال تدارک بازگرداندن بختیار به ایران طی سه ماه آینده است.

به نظر می‌رسد که این تلاش را می‌توان به ماجرای نوژه نسبت داد، چرا که همین گروه مسئولیت کودتای نوژه را نیز برعهده گرفت که در ۱۸ تیر/ ۹ جولای و فاصله گفتگوی ویتلی با خادم و دیدار ویتلی با گری‌یه، خنثی و با شکست مواجه شده بود.

در ادامه این گزارش از قول خادم عنوان شده: “بختیار مطمئن است که موقعی که زمانش فرا برسد، [آیت الله کاظم] شریعتمداری از او حمایت خواهد کرد.”

مصاحبه بی‌بی‌سی با بختیار

روز ۲۴ جولای ۱۹۸۰/ ۲ مرداد ۱۳۵۹ (سه روز قبل از درگذشت شاه)، فریدون جاهد، خبرنگار بخش فارسی سرویس جهانی بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای را با شاپور بختیار در پاریس انجام داد. این مصاحبه پس از مصلحت اندیشی با وزارت خارجه بریتانیا انجام و ترجمه متن کامل آن نیز برای وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد.

این مصاحبه در حالی انجام شد که بختیار قبلا در دیدار با داوود آلیانس، رادیوی بی‌بی‌سی را “صد در صد طرفدار خمینی” نامیده و عنوان کرده بود که ایستگاه رادیویی سیار خود در ایران را برای خنثی کردن تبلیغات بی‌بی‌سی آماده راه‌اندازی کرده است.

در ابتدای این گفتگو، بختیار شایعه اخطار دولت فرانسه به او برای کنار گذاشتن فعالیت‌های سیاسی و یا اخراج را به کلی تکذیب کرد و همچنین ترور نافرجام او و ماجرای کودتای نظامی نوژه را بی ارتباط به هم دانست. بختیار ضمن تکذیب ارتباط خود با ماجرای نوژه، احتمال داد که نقشه ترور او مدت‌ها قبل از کشف کودتا طرح شده است.

بختیار در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مقامات ایران درباره ارتباط بین کودتای نوژه و قصد اشغال ایران توسط عراق گفت: “من هرگز با اشغال ایران توسط عراق موافق نیستم، ولی متاسفانه ایران روز و شب به عراق حمله می‌کند.”

خبرنگار بی‌بی‌سی مجددا پرسید: “آیا عراقی‌ها به شما قول چیزی را داده‌اند؟ بختیار پاسخ داد: “من از هیچ کس قول نمی‌خواهم، ولی منافع متقابلی وجود دارد و ما هر دو ضد رژیم خمینی هستیم.”

مراسم تدفین شاه

به دنبال درگذشت شاه در روز ۲۷ ژوییه/ ۵ مرداد در قاهره، آرایش اپوزیسیون سلطنت‌طلب خارج از کشور تا حد زیادی تغییر یافت. با وجود دعوت میهمانانی از سراسر جهان، مراسم و تشییع و تدفین شاه به سرعت و برای دو روز بعد تدارک دیده شد. سر مایکل ویر سفیر بریتانیا در این مراسم شرکت نکرد و نفر دوم خود نیکلاس برینگتون را (که سابقه خدمت در تهران داشت) را به جای خود فرستاد و او نیز گزارشی از این مراسم تهیه کرد:

“در ساعت ۱۱ صبح، اعضای ارشد حکومت مصر به همراه حدود هفتاد نفر از اعضای خانواده شاه و دیگر وابستگان ایرانی در کاخ عابدین گردآمدند. کنستانتین پادشاه سابق [یونان]، [ریچارد] نیکسون رییس جمهور سابق [آمریکا] و دامادش، ژنرال حفیظ العلوی از طرف پادشاه مراکش، سفرای آمریکا، فرانسه، آلمان، اسراییل و کاردار استرالیا هم حضور داشتند … کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا تصمیم گرفتند در سطح سفیر در این مراسم شرکت نکنند، ولی فرانسه که سفیرش در ماموریتی خارج از مصر بود، برای این منظور فراخوانده شد و در مراسم شرکت کرد که این تصمیم موجب ناراحتی عده‌ای شد.”

کاردار سفارت بریتانیا افزود: “پس از نمازهای نمازهای مقدماتی، پرزیدنت و خانم [سادات] شهبانو و شاهزاده رضا را برای یک پیاده روی حدود سه کیلومتری تحت حمایت توپ‌خانه تا مسجد رفاعی در پایین ارک همراهی کردند، جایی که شاه نزدیک قبرهای پادشاه سابق فاروق و خانواده وی دفن شد. در حین نماز نزدیک قبر، پرنسس اشرف برای مدتی از هوش رفت، ولی بقیه خانواده با وقار در این امتحان سخت، از جمله پیاده‌روی زیر آفتاب نیمروز را تحمل کردند. کسانی که من با آنان صحبت کردند عمیقا تحت تاثیر سخاوت پرزیدنت سادات و همچنین استقبال مردم مصر که در هر گوشه ای از خیابانهای مرکز قاهره، پیاده‌روهای خیابان‌ها و بالکن منازل جمع شده بودند قرار گرفته و با گشاده‌رویی از رییس جمهور و عزداران به خوبی استقبال کردند. برخی از پیرزنان نیز در هم‌دردی اشک می‌ریختند.”

برینگتون در پایان گزارش خود ضمن اشاره به پیاده روی آرام سادات و همراهانش در خیابانهای باریک و مقابل ساختمانای مرتفعی که مانع برقراری حفاظت امنیتی کامل می‌شد، این مساله را “نشانگر محبوبیت شخصی او و ثبات کشور” عنوان کرد.

سرمایه‌گذاری برای بازگشت سلطنت

مهدی التاجر بازرگان ثروتمند و سرشناس شیعه بحرینی که روابط نزدیکی با شماری از چهره‌های ایرانی و هم با شیوخ امارات داشت و سرمایه گذاری‌های ملکی و اقتصادی فراوانی در بریتانیا کرده بود، در دیداری با دیوید کیت هاسکل دیپلمات بریتانیایی در روز دوم سپتامبر ۱۹۸۰/ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ و تنها ۱۹ روز قبل از آغاز جنگ ایران و عراق و پنج هفته پس از درگذشت محمد رضا شاه، به بررسی وضعیت افراد و جریان‌های مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بیان دیدگاه‌های خود در این باره پرداخت.

به عقیده التاجر: “اکنون با توجه به پذیرش ولی عهد به اداره یک حکومت مشروطه با انتخابات آزاد پارلمانی و نه مانند حکومت مستبد مطلقه پدرش، زمان برای بازگرداندن سلطنت به ایران مهیا شده است. می‌توان بر روی حمایت بختیار، اویسی و بازرگان حساب کرد.بسیاری از ملاها از فعالیت سیاسی خسته شده و خواستار بازگشت ثبات هستند.” در این جا هاسکل از قول التاجر می‌نویسد که “او به طور مستقیم در تماس با آیت‌الله کاظم شریعتمداری است.”

التاجر مساله مالی را تنها مشکل در راه موفقیت مخالفان حکومت ایران عنوان کرد و گفت: “ملاها و سیاستمداران فقط با داشتن پول می‌توانند در داخل ایران حمایت‌ها را به خود جلب کنند.” تاجر در ادامه این نیاز مالی را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زد.

در توجیه این که چرا خانواده سلطنتی خود برای کمک به اپوزیسیون هزینه نمی‌کند گفت: “خانواده سلطنتی مایل نیست تا با سرمایه‌های خود قمار کند، چرا که ثروت آن‌ها آن قدرها که تصور می‌شود زیاد نیست و تعداد زیادی هنوز به آنان متکی هستند.” به ادعای التاجر، در آن زمان تنها در قاهره هنوز چهار هزار نفر حقوق بگیر خانواده سلطنتی بودند.

التاجر در این دیدار تاکید کرد: “این برعهده حاکمان خلیج [فارس] است که تا از یک اقدام ضدانقلابی حمایت کنند. چرا که عدم بازگشت سلطنت در ایران افول آنان را نزدیکتر خواهد کرد.” مهدی همچنین عنوان کرد که تاکنون با شیخ زاید حاکم امارات عربی متحده در این باره گفتگو کرده و به زودی مجددا در همین موضوع با شیخ زاید، شاهزاده فهد ولی عهد سعودی و سپس با محمد انور سادات رییس جمهور مصر گفت‌وگو خواهد کرد.

دیدگاه‌های فرح پهلوی

در ادامه این گزارش آمده است: “مهدی ادعا کرد که ملکه فرح می‌خواسته با عراقی‌ها کار کند، ولی او [التاجر] به ملکه مشورت داده که به دلیل دشمنی تاریخی بین دو کشور، ارتباط با عراق به معنای پشت کردن به مردم [ایران] خواهد بود. از سوی دیگر، ملکه فرح در برابر جلب همکاری آمریکایی‌ها مقاومت کرده، آن را بی فایده دانسته و اظهار داشته بود که آمریکایی برای دوستانشان قابل اعتماد نیستند و مردم ایران نیز از آنان خوششان نمی‌آید … ملکه فرح همچنین خواسته بود تا درباره امکان کمک مالی و نظامی از سوی بریتانیا برای یک اقدام ضدانقلابی آگاه شود.”

سوای روایت التاجر، دیگر نمونه‌های دیگری از تلاش‌های ملکه پیشین برای بازگرداندن نظام پادشاهی و جلب حمایت دیگر کشورها در این راه وجود دارد.

در دیدار ۱۴ اکتبر/ ۲۲ مهر دیداری بین داگلاس هرد معاون وزیر خارجه و پیتر تمپل موریس انجام شد. در این دیدار تمپل موریس پیام فرح پهلوی مبنی بر درخواست از دولت بریتانیا برای جلب حمایت مالی کشورهای سلطنتی عربی از تلاش‌های او برای تغییر حکومت و بازگرداندن سلطنت را با هرد مطرح کرد.

در این دیدار، تمپل موریس خلاصه‌ای از وضعیت خانواده سلطنتی در قاهره را بر اساس دیدار اخیر خود با خانواده سلطنتی، در جریان بیستمین سالگرد تولد رضا پهلوی ولی‌عهد سابق (حدود دو ماه و نیم پس از درگذشت محمد رضا شاه) به اطلاع هرد رساند. تمپل موریس تاکید کرد که بازگویی این مطالب به وزارت خارجه بریتانیا، با اجازه و هماهنگی ملکه صورت می‌گیرد. خلاصه‌ای از روایت تمپل موریس از این قرار است:

ملکه فرح بسیار فعال بوده است. خانواده سلطنتی در کنار هم در یک کاخ بسیار بزرگ در هلیاپولیس زندگی می‌کنند. ولی‌عهد، در ابتدا قصد داشته برای ادامه تحصیل به دانشگاه آمریکایی قاهره برود، ولی به دلایل امنیتی و فعالیتهای سیاسی اخوان‌المسلمین از این کار منصرف شده است. ملکه به شدت از سوی جنگ طلبان تبعیدی ایرانی تحت فشار بوده که ولی‌عهد را رسما به عنوان پادشاه معرفی بکند، ولی تمپل موریس شدیدا به او توصیه کرده که چنین کاری نکند. چرا که حیف است این کارت را در این زمان به هدر بدهد. ملکه و ولی‌عهد به شدت از نبود یک راهنمایی معقول روزانه رنج می‌برند. هر چند به این موضوع آگاهند و اکنون قرار است از یک موسسه روابط عمومی برای اداره ارتباطاتشان کمک بگیرند.

به عقیده تمپل موریس، در مورد میزان دارایی‌های خانواده سلطنتی بسیار اغراق شده بود. ثروت آنان پاسخ‌گوی مخارج اداره زندگی آنها بود، ولی با آن نمی‌شد حرکت ضد انقلاب را اداره کرد و آن‌ها احتمالا مشکل پول نقد در دسترس هم داشتند. پرنسس اشرف و ثروت بی‌تردید او کاملا از این موضوع جدا است. خانواده‌های سلطنتی عرب اگرچه هم‌دل هستند، ولی دست کم فعلا از ارایه کمک مالی پرهیز می‌کنند.

بخش دیگری از روایت تمپل موریس به بیان دیدگاه فرح پهلوی و خانواده شاه درباره افراد شاخص اپوزیسیون خارج از کشور و مواضع نسبت به آن‌ها اختصاص دارد: ژنرال جم در بین خانواده [سلطنتی] محبوب است و به قاهره دعوت شد، ولی او در پذیرش این دعوت مردد بوده و نیامده بود. آنها همچنین به [غلام حسین] صدیقی یکی از یاران سابق مصدق علاقه‌مندند. ژنرال اویسی به خانواده شاه وفادار است. آنان همچنین با بختیار هم در تماس هستند. او ملاحظاتی دارد، ولی اطمینان داده که مشروطه سلطنتی را برای ایران خواهد پذیرفت. ملکه نگران است که پرنسس اشرف از جریان دور نگاه داشته شود، هر چند اگر او به قاهره بیاید، خانواده نمی‌توانند از دیدار با او خودداری کنند. خانواده نگران بهبود تصویر سلطنت ایران در غرب است.”

تمپل موریس افزود: “به نظر خانواده سلطنتی، آمریکا قدردان آن‌ها نیست. آن‌ها به پرزیدنت کارتر اعتقاد ندارند. آن‌ها به زودی نمایندگانی در پایتختهای بزرگ انتخاب خواهند کرد. این مساله به ادعاهای دروغ درباره نمایندگی از سوی آنان از سوی برخی از ایرانیان تبعیدی خاتمه خواهد داد. در مجموع آن‌ها نمی‌خواهند خود را گرفتار هیچ یک از دسته‌های اپوزیسیون بکنند. آن‌ها خواهان اتحاد بختیار و اویسی هستند … یک چهره دیگر حاضر در قاهره، ژنرال [بهرام] آریانا رییس سابق ستاد ارتش بود. مشکل او این است که می‌خواهد رییس باشد و اویسی زیر دستش کار بکند.”

در این جا داگلاس هرد رشته کلام را در دست گرفت و اظهار داشت: “به نظر ما، اکنون که به خاطر جنگ تعصبات میهن دوستانه و احساسات ضد عراق در ایران قوی شده است، هم بختیار و هم اویسی، با ارتباطاتشان با بغداد، خود را در موقعیت دشواری قرار داده‌اند. بختیار و اویسی صدام حسین را به این باور ترغیب کرده‌اند که ایرانیان علیه خمینی شورش خواهند کرد. در نتیجه اکنون به نظر می‌رسد که بختیار نزد عراقی‌ها شهرت بدی پیدا کرده است.”

تمپل موریس درباره رضا پهلوی هم با هرد صحبت کرد: “او آرام و مطلع است و انگلیسی را خوب صحبت می‌کند … او احتمالا دوست دارد از مادرش مستقل باشد، ولی دشمنی با او نشان نمی‌دهد. او جوانی تقریبا قوی و با شخصیت است، هر چند دوست دارد متکلم وحده باشد. چیزی که او نیاز دارد یک فرد جافتاده مسئول برای مراقبت از او است. او احتمالا زیادی عجول است و به آینده مادرش آینده‌نگر نیست. برخلاف مادرش، او می‌خواست که در جشن تولد بیست سالگیش در ۳۰ اکتبر خود را شاه اعلام کند.

سه هفته پس از این دیدار، لمپورت در پاسخ به استفسار هرد از بخش خاورمیانه وزارت خارجه را این گونه اعلام کرد: “درخواست ملکه فرح بر اساس این پیش فرض استوار است که دولت علیاحضرت ملکه از هرگونه نقشه‌ای برای بازگرداندن خانواده پهلوی در ایران استقبال می‌کند. این در حالی است که از زمان انقلاب دیدگاه ما این بوده که در شرایط فعلی، بخت بازگرداندن سلطنت به ایران در حداقل امکان است و حمایت از اپوزیسیون خواستار بازگشت حکومت مشروطه، در بهترین حالت تنها محدود به بخش‌های خاصی از طبقه متوسط و احتمالا بعضی از افراد قبایل محلی است.”

آشفتگی در میان سلطنت‌طلبان

لمپورت ادامه داد: “هر چند ممکن است مقدرات سیاسی در ایران تغییرات غیرقابل پیش‌بینی و ناگهانی بکند، ولی شواهدی برای روی کار آمدن یک رژیم معتدل‌تر در آینده نزدیک و با توانایی کسب حمایت گسترده وجود ندارد.ما برای حفظ روابطمان با رژیم کنونی ایران، عمدا خود از ارتباط آشکار و یا مستقیم با هر گروه تبعیدی خودداری می‌کنیم. به همین دلیل، برای ما، هیچ سودی حتی در نشان دادن شواهدی محدود در حمایت از ملکه در حرکت او وجود ندارد. با این همه ما باید با اطرافیان او ارتباط داشته باشیم و این کاری است که سفارت ما در قاهره انجام می‌دهد.”

یک هفته پس از دیدار با التاجر، هاسکل در روز نهم سپتامبر/ ۱۸ شهریور (۱۳ روز قبل از آغاز جنگ) دیداری با شیخ راشد حاکم دبی درباره ایران مذاکره کرد. خلاصه‌ای از اظهارات شیخ راشد که از سوی منابع دیپلماتیک امارات در ایران به وی رسیده بود چنین بود: “ایران کاملا غیرقابل اداره شده و قدرت بنی صدر کاملا محو شده است. نیروهای مسلح بدون رهبری و دو تکه شده‌اند. خطر به قدرت رسیدن کمونیست‌ها به قوت سابق باقی است. به دلیل مشکلات موجود در بنادر ایرانی، تجارت با دبی به شدت کاهش یافته است. خمینی دیگر دارای محبوبیت نیست و تصویر او به عنوان رهبر شیعیان در بازار دبی جای خود را به شریعتمداری داده است.”

در همین ارتباط روز ۶ اکتبر/ ۱۴ مهر، (دو هفته پس از آغاز جنگ)، الین شیولینو (Elaine Sciolino) خبرنگار هفته نامه نیوزویک در تهران اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های اپوزیسیون خارج از ایران در اختیار لمپورت گذاشت. به عقیده شیولینو: “ایرانیان تبعیدی در پاریس دچار یک آشفتگی جدی هستند و کاملا راه کنونی خود را گم کرده‌اند.”

این روزنامه‌نگار آمریکایی فاش ساخت: “هفته گذشته، تعدادی از چهره‌های رهبری اپوزیسیون از جمله ژنرال جم، علی امینی، شاپور بختیار، [فریدون؟] مهدوی، در پاریس گرد هم آمدند تا بیننید آیا می‌توانند جبهه و سیاست متحدی را ایجاد کنند یا نه. آنها به هیچ نتیجه ای نرسیده و همچنان بی وقفه به مناقشاتشان در این زمینه که رهبری تبعیدیان باید به یک کمیته واگذار شود یا بختیار رهبر آن باشد، ادامه می‌دهند. در عین حال، بختیار و اویسی هم به اختلافاتشان برای کسب رهبری تبعیدیان ادامه داده‌اند.”

شیولینو افزود: “ژنرال اویسی کاملا مخالف عراق نیست، ولی بختیار همچنان امیدوار است که از عراق به عنوان سکوی پرشی برای بازگشت به قدرت استفاده کند. اخیرا از بختیار پرسیده‌اند که همکاری با عراق چگونه با ناسیونالیسم تطابق دارد؟ او گفته است: چون او ناسیونالیست است، وظیفه او نخست جنگ با خمینی است و بعد حفظ ایران از تجاوز عراق.”

بسیاری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور امید چندانی به تغییر شرایط تا زمانی که آیت‌الله خمینی زنده بود نداشتند و اغلب، برنامه‌های سیاسی و نظامی خود را برای دوران “پس از خمینی” تنظیم می‌کردند. برای نمونه، امیر خسرو افشار سفیر سابق ایران در لندن و وزیر خارجه اواخر حکومت پهلوی، روز ۲۸ نوامبر/ ۷ آذر، در دیداری با ویلیام لوس نماینده ویژه سابق بریتانیا در خلیج فارس چنین گفت: “او عضو هیچ گروهی نیست. به نظر او وضعیت ایران تا زمانی که خمینی زنده است ناامید کننده باقی خواهد بود. او فقط به کناری نشسته و منتظر مرگ خمینی خواهد ماند تا امیدوار شده و دوباره نقشی را در ایران به عهده گیرد.”

==============

بخش پنجم: گروگانگیری

مسائل مربوط به گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در اسناد آرشیو ملی بریتانیا

در این بخش از گزارش از اسناد دیپلماتیک به تازگی علنی شده دولت بریتانیا به بازتاب مسائل مربوط به گروگان‌گیری ۵۲ دیپلمات آمریکایی در تهران در این اسناد می‌پردازیم. این اسناد را آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ از حالت سری خارج کرد. آنها مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ می‌شوند. در بخش نخست گزارش در مورد این سندها، توضیحاتی در مورد آنها داده شد و شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید.

اشغال سفارت آمریکا

حادثه گروگانگیری ۵۲ دیپلمات‌ آمریکایی و اشغال سفارت آن کشور در تهران، توسط گروهی که خود را دانشجویان مسلمان پیرو خط امام می‌نامیدند، در چهارم نوامبر ۱۹۷۹/ ۱۳ آبان ۱۳۵۸ رخ داد و به مدت ۴۴۴ روز تا ۲۰ ژانویه ۱۹۸۱/ ۳۰ دی ۱۳۵۹ ادامه یافت.

بنابراین بخش اصلی تحولات این بحران در سال ۱۹۸۰ قرار داشت و مراحل اصلی اعمال فشار آمریکا و جامعه بین‌المللی به ایران و بخش اصلی مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها و اقدامات بعد از آن نیز در همین سال صورت گرفت.

گزارش از کنفرانس مطبوعاتی بنی‌صدر

واکنش عمومی در قبال گروگان‌گیری در فرازی از گزارش محرمانه تودیعی جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۸۰/ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ این گونه بازتاب یافته است: “در نوامبر گذشته [زمان آغاز اشغال سفارت آمریکا]، تعداد کمی از ایرانیان این اقدام را غلط شمرده و بیشتر آنان آمریکا را سزاوار آن می‌دانستند. بنی صدر از کسانی بود که علنا مخالف این اقدام بود، ولی او راهی برای پایان بخشیدن به گروگان‌گیری جز اقداماتی برای کاهش احساسات عمومی نداشت.”

دیوید ردوی، دیپلمات جوان ولی تاثیرگذار که در ابتدای انقلاب دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران بود، گزارشی جالب از نشست مطبوعاتی روز ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰/ ۷ بهمن ۱۳۵۸ ابوالحسن بنی صدر نخستین رییس جمهور ایران درباره مسایل داخلی کشور، از جمله بحران گروگان‌گیری و حواشی آن جلسه ارسال کرد.

به گفته ردوی، در حالی که قرار بود نشست مطبوعاتی بنی صدر در ساعت سه و نیم بعد از ظهر آغاز شود، تا ساعت چهار و نیم هنوز احمد سلامتیان مدیر کمپین بنی صدر مشغول نوشتن نطق رییس جمهور بود و نهایتا جلسه در ساعت پنج آغاز شد.

ردوی ضمن اشاره به پوشش شدید امنیتی این نشست، متذکر شده که برای حضور در آن نشست معرفی نامه‌ای از وزارت ارشاد ملی دریافت کرده، ولی او به دلیل جو ناشی از اتهام جاسوسی به بری روزن (Barry Rosen) گروگان و وابسته مطبوعاتی سفارت آمریکا، ترجیح داده بود که احتیاط کرده و به نام وابسته اطلاع رسانی سفارت بریتانیا در این نشست حاضر نشود.

در این نشست بنی صدر ضمن آن که برخلاف دیگر مسئولان ایرانی از “سفارت آمریکا” و نه “لانه جاسوسی” سخن می‌گفت، در واکنش به گسترش تحریم‌ها علیه ایران و پیوستن ژاپن به آن، در سخنانی با ادبیاتی آشنا گفت: “تحریم‌ها در کوتاه مدت مشکلاتی را برای ایران ایجاد می‌کند، ولی در دراز مدت به سود کشور خواهد بود و ایران را مجبور به توسعه و اقتصاد متکی به خود خواهد کرد.”

بنی صدر همچنین با تشکر از دولت پاناما برای همکاری در موضوع تقاضای ایران برای استرداد محمد رضا شاه افزود: “حل مساله گروگان‌گیری تنها برعهده ایران نیست و آمریکا نیز نقش مهمی در این راه دارد. آمریکا باید تصمیم بگیرد که سیاست توسعه طلبانه خود را کنار بگذارد و به ایران اجازه دهد که جنایتکاران را در هر جا که هستند محاکمه کند، مشکل حل خواهد شد.”

سفیر کانادا

گزارش سری ۲۹ ژانویه ۱۹۸۰/ ۹ بهمن ۱۳۵۸ جان گراهام سفیر بریتانیا که یک روز پس از خروج مخفیانه شش تبعه آمریکا از ایران تهیه شده، به مرور وضع پرداخته است.

بر اساس گزارش ۲۹ ژانویه گراهام هنگامی که سفارت آمریکا اشغال شد، چهار تن از کارکنان آن به همراه دو تن از همسران آنان که همگی در بخش کنسولی سفارت کار می‌کردند موفق به فرار شدند. چهار نفر از آن‌ها در مجتمع تابستانی سفارت بریتانیا در باغ قلهک پناه گرفتند، ولی به دلیل احساس ناامنی در آن جا، با کمک کارکنان سفارت نیوزیلند به سفارت کانادا منتقل شدند و بعدا دو نفر دیگر نیز به جمع آنان افزوده شدند.

در این گزارش فاش شده که در واقع خروج شش آمریکایی مخفی شده در سفارت کانادا در صبح روز نهم بهمن، آخرین اقدام آن سفارت‌خانه در تهران در آن مقطع بود و بعد از ظهار همان روز با خروج کن تیلور (Ken Taylor) سفیر کانادا از تهران، نمایندگی دیپلماتیک کانادا در تهران به کلی تعطیل شد.

درست سی سال بعد از این حادثه، رابرت رایت مورخ کانادایی و استاد دانشگاه ترنت با انتشار اسناد مختلفی در کتابی به نام “مامور ما در تهران” فاش ساخت که مناسبات سفیر وقت کانادا در دوران انقلاب و گروگانگیری با دولت آمریکا فراتر از مناسبات دوستی و هم پیمانی بوده است. رایت فاش ساخت که سفیر کانادا در تهران، رسما جاسوس سازمان سیا بوده و سالها از این بابت از آمریکایی‌ها حقوق دریافت می‌کرده است.

ارتباط سیستماتیک و سازمانی سفیر کانادا با سازمان سیا در حالی برقرار بود که مقامات کانادایی به شدت از پنهان‌کاری آمریکایی‌ها در موضوع گروگان‌گیری و خودداری از اطلاع رسانی به دولت اتاوا ناخرسند بودند. یک گزارش سری از دیدار جان فورتسکیو (Adrian John Fortescue) دیپلمات بریتانیایی با تام بوهم کنسول سفارت کانادا در تاریخ ۷ فوریه/ ۱۸ بهمن، در این باره چنین می‌گوید: “آقای بوهم با شرمندگی آشکاری با اشاره به خوش خدمتی سفارت او و کل کانادایی‌ها نسبت به آمریکا، به تفصیل و با تلخی قابل ملاحظه‌ای از خودداری غیرقابل توجیه دولت آمریکا در اطلاع رسانی به کانادا درباره تلاشهای خود برای حل مشکل گروگان‌گیری سخن گفت.”

بوهم همچنین شکایت داشت که هنری پرشت (Henry Precht) رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، همواره او را به دستیارانش حواله می‌داد و گری سیک (Gary Sick) معاون شورای امنیت ملی آمریکا حتی حاضر به پاسخ تلفن دیپلمات نبود. به گفته بوهم، این موضوع به مشاجره بین او و پرشت و اعتراض رسمی کانادا نیز منجر شده بود.

مسئله بروس لینگن

مساله دیگر در این بحران، موقعیت بروس لینگن (Bruce Laingen) کاردار آمریکا بود که به هنگام اشغال سفارت در محل وزارت خارجه ایران به همراه دو تن از همکارانش به رایزنی با مقامات ایرانی مشغول بود. در طول مدت گروگان‌گیری لینگن تحت حفاظت دولت ایران باقی ماند، ولی در عمل و به عنوان حفظ امنیت او حق خروج از محل اقامتش نداشت و موقعیتش، به جز محل نگهداری و افراد کنترل کننده او، چندان تفاوتی با دیگر گروگان‌ها نداشت. البته لینگن از طریق دیپلمات‌های بریتانیایی، سوییسی دانمارکی و هلندی در تماس مداوم با واشینگتن بود.

در این مدت، چه دولت آمریکا، چه شرکای اروپایی آنان و چه شخص لینگن، بارها خواستار اجازه خروج او از وزارت خارجه و حتی ایران شدند، ولی ایران چنین اجازه‌ای را به لینگن نداد. این خواسته تا جایی پیش رفت که بر اساس سند سری ۱۲ فوریه ۱۹۸۰/ ۱۳ بهمن ۱۳۵۸، لینگن در روزهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم گرفته بود تا شخصا نامه ای به آیت‌الله خمینی نوشته و تقاضای آزادی خود را مطرح کند. این تصمیم با مخالفت سفرای دانمارک و بریتانیا صورت نگرفت.

افشاگری‌های اشغال‌کنندگان سفارت آمریکا

یکی از مواردی که هر از چند گاهی به شدت بحران گروگان‌گیری می‌افزود، افشاگری‌های دانشجویان و انتشار برخی از اسناد به دست آمده از سفارت آمریکا بود.

برای نمونه پرشت که اواخر اکتبر ۱۹۷۹ و تنها چند روز قبل از اشغال سفارت به تهران آمده و با شماری از سیاستمداران و روحانیان سرشناس ایرانی از قبیل مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، حسن نزیه، رضا صدر، حسینعلی منتظری و محمد بهشتی دیدار کرده بود نگران چاپ گزارش این دیدارها بود.

در دیدار روز ۲۸ فوریه ۱۹۰/ ۹ اسفند ۱۳۵۸، رییس میز ایران در وزارت خارجه آمریکا با نیکلاس هنرسون سفیر بریتانیا در واشینگتن، پرشت از یک سو از عدم انتشار گزارش این دیدارها متعجب بود و از سوی دیگر از کشف و انتشار برخی از دیدارهای محرمانه وی در تهران به خصوص دیدارش با اعضای شورای یهودیان و یکی از رهبران بهایی در ایران اظهار نگرانی کرد.

موضوع اُلتیماتوم آمریکا

تقریبا از نیمه مارس ۱۹۸۰، گزارش‌هایی از واشینگتن درباره احتمال یک اقدام نظامی غافل‌گیر کننده برای آزادسازی گروگان‌ها به گوش می‌رسید. این در حالی بود که سیاست آمریکا در آن زمان به سوی عدم مشورت و تعامل با شرکای اروپایی و قرار ندادن خود در شرایط مشاوره‌های بی پایان در حرکت بود.

در گزارش سری ۱۹ مارس/ ۲۸ اسفند گراهام، از طراحی عملیات نظامی مخفی برای حمله هوایی آمریکا به فرودگاه مهرآباد و اقدام برای آزادی گروگان‌های داخل سفارت آمریکا و همچنین لینگن و همراهانش در وزارت خارجه ایران خبر داده شد.

در این گزارش اعلام خطر شد که چنین اقدام نظامی از سوی آمریکا “موجب لطمه خوردن و نابودی روابط ایران و آمریکا برای مدتی بسیار طولانی خواهد شد” و در منطقه نیز “هیچ دولتی علنا آن را تایید نخواهد کرد، ولی حتی اگر با دادن تلفات به پیروز منجر شود، در خفا موجب رضایت منطقه ای شده و نشان می‌دهد که آمریکا بالاخره نشانی از ابرقدرتی خود نشان داده است.”

در اواخر مارس، دولت آمریکا برای آخریم بار با متحدان آمریکایی خود مشورت کرد تا التیماتومی جدی به جمهوری اسلامی برای آزادی گروگان‌ها بدهد. وزرای خارجه سه کشور مهم اروپایی (هانس دیتریش گنشر (Hans Dietrich Genscher)  از آلمان، پیتر کرینگتون از بریتانیا و ژان فرانسوا پونسه (Jean Francois Poncet) از فرانسه با این تصمیم مخالفت کردند.

به گفته کرینگتون، “زمان برای چنین التیماتومی مناسب نیست” و اعلام چنین التیماتومی به تهران، موجب تضعیف اقدامات رییس جمهور جدید بنی‌صدر در و وزیر خارجه قطب زاده می‌شد که برای حل ماجرا و آزادی گروگان‌ها تلاش می‌کردند. هر چند به قول کرینگتون، بنی صدر و قطب زاده “، به خصوص با واگذار کردن سرنوشت ماجرا به نمایندگان مجلس، در به کرسی نشاندن دیدگاه خود با مشکل مواجه هستند.”

بریتانیا معتقد بود که تلاش آمریکا برای شدت عمل به دلیل مشکلات داخلی در واشنگتن بود، ولی این اقدام ناشی از گرفتاری قابل فهم آمریکا، در صورت عدم موفقیت تبعات غیرقابل کنترل و گسترده‌ای به همراه خواهد داشت.

به اعتقاد جان گراهام و دولت بریتانیا، واشینگتن هیچ راهی برای پایان بخشیدن موفقیت آمیز به بحران گروگان‌گیری به جز “دیپلماسی آرام” در پیش روی خود نداشت.

تلاش برای آزادی گروگان‌ها

درست در همین زمان (میانه مارس ۱۹۸۰)، سفرای اروپایی مقیم تهران که از یک سو نگران اقدام نظامی آمریکا بودند و از سوی دیگر به موفقیت تلاش‌های به جای این التیماتوم، نامه‌ای محرمانه به سید احمد خمینی نوشتند و از طریق او از آیت الله خمینی خواستار مداخله شخصی و انسان دوستانه او برای حل مساله گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا و دست کم اجازه ارتباط و دیدار با گروگان‌ها شدند.

نگارش این نامه در شرایطی میسر شد که بر اساس توافق بین شرکای ایران با آمریکا و شرکای اروپایی آن کشور ,و پس از دیدار بنی صدر با رهبر انقلاب و پسرش، قرار شد برای نخستین بار کنترل و نگهداری گروگان‌ها از دست دانشجویان خارج و به دولت ایران منتقل شود. هر چند این مساله با انجام حمله نظامی نافرجام آمریکا به ایران مسیری دیگری یافت و با تاخیر عملی شد.

روز ششم آوریل/ ۱۷ فروردین، جیمی کارتر در یک نامه خصوصی خطاب به مارگارت تاچر تاکید کرد که اگر چنان که ایرانیها قول داده‌اند، کنترل گروگان‌ها به شورای انقلاب منتقل نشود، “من پس از آن قصد دارم تا اقدامات اضافی که قبلا به شما گفته‌ام را عملی خواهم کرد.”

در آن هنگام در بریتانیا بر هیچ کس (به جز تاچر) معلوم نبود که منظور کارتر از این تهدید چیست، ولی در میانه ماه آوریل منظور کارتر بر همگان روشن شد.

روز ۱۲ آوریل/ ۲۳ فروردین بنی‌صدر در یک نشست خصوصی با سفرای کشورهای اروپایی و ژاپن ضمن ابراز مخالفت خود با تداوم گروگان‌گیری و مغایرت آن با منافع ملی ایران گفت: “اگر می‌توانستم امام را قانع کنم، این ماجرا امروز خاتمه می‌یافت.”

رییس جمهور ایران در توجیه ادامه مخالفت آیت‌الله‌ خمینی با آزادی گروگان‌ها گفت: “از نظر امام، گروگان‌ها تضمینی علیه مداخله آمریکا در مخالفت با تثبیت کامل جمهوری اسلامی است که اکنون با استقرار پارلمان مستقر شده است.”

بنی صدر همچنین گفت که آیت الله خمینی باید نمایندگان مجلس را ملزم کند که در نخستین اقدام خود، دستور آزادی گروگان‌ها را صادر کنند. این در حالی بود که بر اساس برنامه اعلام شده، هنوز دو ماه از زمان این دیدار و آغاز به کار مجلس وقت باقی بود.

گراهام در گزارش خود از این دیدار و تحلیل سخنان بنی‌صدر نوشت: “تعیین وقت برای آزادی گروگان‌ها جزو اختیارات بنی‌صدر نیست. ما قبلا هم شاهد تعیین وقت بوده ایم و باید تاکید کنم که تمهیدات آمریکا و دورنمای اقدامات وسیع‌تر، ایرانیان را آب دیده کرده است. با این همه و با وجود این که در گذشته او پارتیزان و خرابکار بوده، من شخصا به نیات بنی‌صدر اعتماد دارم.

روز ۲۱ آوریل/ اول اردیبهشت، سفیر بریتانیا به درخواست خود به ملاقات قطب زاده وزیر خارجه و بهشتی رییس دیوان‌ عالی کشور شتافت. دیدار با قطب زاده بیشتر درباره وضعیت نگهداری کاردار آمریکا و همراهانش سپری شد. ولی در دیدار با بهشتی مسایل مختلفی از جمله انگیزه‌های اشغال سفارت آمریکا مطرح شد.

بهشتی در این دیدار به ضرورت درک روان شناسی مردم ایران اشاره کرد و دشمنی مردم پس از هر انقلابی با کسانی که در رنج‌های قبلی آنان دخیل بوده‌اند را طبیعی دانست. بهشتی درادامه عنوان کرد که مسئولان ایرانی پس از انقلاب تلاش کردند تا احساسات مردم علیه بریتانیا و دیگر قدرتهای غربی را کنترل کند، ولی تصمیم کارتر در پذیرش شاه در آمریکا یک اشتباه اساسی بود.

به گفته بهشتی: “پذیرش شاه در آمریکا نشانه آشکاری به مردم ایران بود که آمریکا خواستار برقراری روابطی جدید با یک ایران واقعا مستقل نیست. این تصمیم بود که بحران را آفرید و مسئولان ایرانی را با این مشکل مواجه کرد که چگونه مساله را حل کنند.”

گراهام در پاسخ ضمن اذعان به اشتباه بودن پذیرش شاه در آمریکا اعلام کرد که رسم پذیرش حاکمان تبعیدی در غرب سنتی باستانی و شرافت‌مندانه است.

در ادامه این گفتگو، بهشتی با تکرار این عبارت که “مشکل حل خواهد شد” تاکید کرد” رهبری افکار عمومی نیازمند صبر است.”

سفیر بریتانیا در پایان به بهشتی هشدار داد: “آمریکا زمان بسیاری صبر کرده و منتظر شدن تا دو ماه دیگر [برای افتتاح مجلس در ایران] درخواستی ناممکن است و محتمل به نظر می‌رسد تا آمریکا را به اقدام نظامی سوق دهد.”

در همین ارتباط یک گزارش تفصیلی محرمانه بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به تاریخ دوم مه/ ۱۲ اردیبهشت و با موضوع مواضع مختلف در قبال این بحران تهیه شده، درباره موضع بهشتی چنین اظهار نظر کرده است: “رقبای سیاسی بنی‌صدر همچون بهشتی و گروهش می‌خواهند مساله گروگان‌ها را به وسیله‌ای به حذف بنی‌صدر تبدیل کرده و حاضرند بدون توجه به لطماتی ممکن است وارد شود، از این موضوع بهره برداری کنند.”

اقدام نظامی آمریکا

آمریکا در شرایطی در تدارک عملیات نظامی آزادسازی گروگان‌هایش بود که آیت‌الله خمینی احتمالا تحت تاثیر نامه سفرای اروپایی با دیدار هیاتی از مقامات بین المللی به همراه هیلارین کاپوچی (Hilarion Capucci) اسقف فلسطینی سابق بیت‌المقدس موافقت کرد. این دیدار که در روز هفتم آوریل/ ۱۸ فروردین انجام گرفت، در محافل بین المللی به عنوان مقدمه‌ای برای پایان ماجرا و آزادی دیپلمات‌های آمریکایی تلقی و حتی منجر به انتشار یک بیانیه رسمی امید بخش از سوی کارتر شد.

سفرای اروپایی گفتگوهای فشرده‌ای را در تهران برای انتقال گروگان‌ها به دولت و فراهم کردن آزادی آنان فراهم می‌کردند و از واشینگتن نیز خواسته بودند تا برای مدت کوتاهی از پی‌گیری اعمال تحریم‌های دیگر خودداری کند. ظاهرا عملیات نظامی آمریکا در ایران از اغلب متحدان غربی آن کشور مخفی نگاه داشته شده بود. برای مثال در دیدار ۱۸ آوریل/ ۲۹ فروردین هندرسون سفیر بریتانیا در واشنگتن با برژینسکی (Zbigniew Brzezinski) که شش روز قبل از آغاز عملیات دلتا برای آزادی گروگان‌ها انجام شد، برژینسکی ضمن کتمان وجود نقشه نظامی “در پاسخی مبهم” تاکید کرد که هنوز هیچ چیزی درباره ایران قطعی نشده است. حتی گزارش ۲۴ آوریل (روز آغاز عملیات) هندرسون نیز تنها به بیان شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال یک اقدام نظامی از سوی آمریکا پرداخته است.

نیروهای آمریکایی‌ با حمله نافرجام ۲۴ و ۲۵آوریل/ ۴ و ۵ اردیبهشت خود به ایران، ضمن تخریب کل روند گفتگوها، عملا آزادی گروگان‌ها را نیز برای حدود ۹ ماه دیگر به تاخیر انداخته و موجب شکست جیمی کارتر در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شدند.

یکی دیگر از تبعات حمله نظامی آمریکا به ایران، متفرق کردن گروگان‌ها به گروه‌های کوچکتر و استقرار آن‌ها در شهرهای مختلف ایران بود. به این ترتیب، عملا آگاهی منظم خانواده‌ها از وضع آنان و دسترسی مستمر ناظران بین‌المللی به شدت محدود و نامنظم شد.

حمله نظامی به ایران برای آزادی گروگان‌ها موافقان و مخالفانی در هیات حاکمه آن کشور داشت. مهم‌ترین مخالف این اقدام سایروس ونس (Cyrus Vance) وزیر خارجه بود که پیش از عملیات دلتا در دیداری با کارتر، مخالفت اصولی خود با این اقدام را اعلام کرد. پس از مذاکرات طولانی، نهایتا ونس ضمن تاکید بر استعفا تحت هر شرایطی و بدون توجه به نتیجه عملیات، تنها این توصیه کارتر را پذیرفت که استعفایش بعد از عملیات اعلام شود تا تاثیر منفی بر موضوع نگذارد.

ظهر روز ۲۵ آوریل و پس از اعلام رسمی شکست عملیات نظامی، هارولد براون وزیر دفاع به همراه چند تن از فرماندهان نظامی آمریکا در جلسه‌ای سفرای کشورهای غربی در واشینگتن را در جریان جزییات عملیات و نحوه شکست آن قرار داد. متن اظهارات براون از عملیات و فرجام آن، تقریبا همان روایت رسمی آمریکایی است که طی سه دهه مکررا منتشر شده است. با این همه در بخش پرسش و پاسخ این نشست نکات قابل توجهی مطرح شد.

براون ضمن اعتراف به این که تصمیم قطعی برای انجام عملیات دو هفته قبل به تایید کارتر رسیده بود، درباره انگیزه اجرای این عملیات گفت: “همه تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون شکست خورده و دلیلی وجود ندارد که باور کنیم گروگان‌ها در آینده قابل تصوری آزاد خواهند شد. وخیم شدن وضع امنیتی ایران و وجود تنش بین ایران و عراق و اغتشاش در خیابان‌ها به خطرات موجود علیه گروگان‌ها افزوده بودند … نیاز بود که بحران حل شود … امکان صبر بیشتر وجود نداشت، چون هوای منطقه گرم‌تر و شبها کوتاه‌تر می‌شد.”

وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این که چرا کشورهای متحد آمریکا قبلا در جریان عملیات قرار نگرفته بودند گفت: “ممکن بود با اطلاع دادن به دیگران درباره قصد آمریکا، سری بودن ماموریت خدشه دار شود. لذا ضروری بود که اطلاعات عملیات بین عده خاصی محفوظ بماند.”

در همان روز نشست مشابهی نیز به درخواست وارن کریستوفر (Warren Christopher) معاون وزیر خارجه آمریکا تشکیل شد. علت اصلی تشکیل این جلسه، رفع دلگیری متحدان آمریکا از بی اطلاعی از عملیات نظامی در ایران بود. کریستوفر تشریح کرد که فلسفه عملیات نظامی اخیر با اقدامات مرسوم اقتصادی، دیپلماتیک یا سیاسی که با مشورت کشورهای دوست انجام می‌شود تفاوت داشت و انتشار خبر آن، موجب تخریب کل کار می‌شد.

کریستوفر تاکید کرد که هیچ کشوری در این مورد مورد مشورت قرار نگرفته و در حین آماده سازی عملیات، هیچ خبری به بیرون درز نکرده بود. این در حالی بود که بر اساس اسناد تازه آزاد شده، دست کم از یک ماه قبل مقامات بریتانیایی اطلاعاتی در این باره به دست آورده و بر اساس آن فعالیت‌های خود برای حل سریع و مسالمت جویانه ماجرا را شدت بخشیده بودند.

هم براون و هم کریستوفر تاکید داشتند که عملیات شکست خورده آمریکایی به دلیل عوارض طبیعی و اشکالات فنی ناموفق ماند و نیروهای ایرانی نه از ورود بالگردها و هواپیماهای آمریکایی به ایران مطلع شدند و نه برای خنثی کردن آن اقدامی کردند.

تأثیر گروگان‌گیری بر مردم و حکومت آمریکا

در برخی از اسناد تازه یاب، علاوه بر اصل ماجرای اشغال سفارت آمریکا به تبعات گوناگون آن بر مردم و حکومت آن کشور اشاره شده است.

یکی از این عوارض، ظهور مجدد حس رویارویی طلبی فروخفته پس از ویتنام بود که شاید دلیل دیگری برای انجام عملیات نظامی در ایران بود. در یک گزارش تحلیلی سری که برای نشست شورای عالی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در ماه مه ۱۹۸۰ در آنکارا تهیه شده در باره احساس عمومی آمریکاییان از ماجرای گروگان‌گیری آمده است: “بحران گروگان‌ها نقطه عطفی برای ایالات متحده بوده و موجب غلبه حس کشتار مصلحت آمیز بر ذهنیت عقب نشینی دوران پس از ویتنام شده و حس ناسیونالیسم و عرض اندامی که سالها از صحنه آمریکا غایب بوده را نمایان کرده است. هنوز تبعاتی از این امر در سیاست خارجی آمریکا ظهور نکرده، ولی می‌توان توقع داشت که در آینده‌ای نزدیک به مراتب بیشتر عرض اندام خواهد کرد.”

دولت آمریکا در ادامه اعمال فشارهای حقوقی بین‌المللی بر ایران شکایتی را در دادگاه داوری بین‌المللی در لاهه مطرح کرد. پس از چندین نشست و هفته‌ها بررسی، نهایتا دادگاه در ۲۴ مه/ ۳ خرداد حکمی را علیه ایران این گونه صادر کرد: ایران حقوق متعهد به آمریکا را نقض کرده و همچنان به این نقض ادامه می‌دهد. حکومت ایران باید بی‌درنگ اتباع آمریکایی را که به گروگان گرفته آزاد کرده و محل سفارت را به آمریکا پس بدهد. گروگان‌ها حق شکایت علیه زندانی کردن خود را داشته و دولت ایران باید خسارات وارده به آنها را جبران کند. هر گونه موضوع حقوقی و مالی حل نشده بین دو کشور باید از طریق مراجع قضایی پی‌گیری شود.

کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات آمریکا در ایران”

در این زمان از نظر تبلیغات بین المللی نیز فشار سنگینی علیه حکومت ایران وجود داشت. به همین دلیل در روزهای دوم تا پنجم ژوئن/ ۱۲ تا ۱۵ خرداد، همایشی در جهت توجیه گروگان‌گیری و با عنوان “کنفرانس بین‌المللی بررسی مداخلات آمریکا در ایران” برگزار شد. برای شرکت در این کنفرانس از بسیاری از نویسندگان و فعالان سیاسی و نمایندگان گروه‌های منتقد آمریکا از سراسر جهان دعوت به عمل آمده بود. گزارش‌های منتشر شده از این همایش نشانگر تاثیر قابل قبول آن بر بخش‌هایی از افکار عمومی بین‌المللی بود.

آنتونی دوریوک استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساری در جنوب غرب لندن به همراه دو استاد دیگر از دانشگاه‌های کنت و ساری، از دعوت شدگان به سمینار تهران بودند. دوریوک در بازگشت از تهران و دیدار با میرز و لمپورت دو مسئول بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا همایش را این گونه توصیف کرد: کنفرانس خیلی خوب سازمان یافته و بر اساس زمان بندی بود، مقالات نیز درباره دخالت‌های گذشته در امور ایران بود و خلاصه مقالات نیز به انگلیسی سلیسی ترجمه شده بود.

به گفته این استاد بریتانیایی، روز دوم همایش به مباحثات شرکت کنندگان اختصاص داشت و سخنران سی کشور از شصت کشور حاضر در همایش از جمله رمزی کلارک(Ramsey Clark)  دادستان کل سابق آمریکا به بیان دیدگاه‌های خود درباره “مداخلات آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ” در امور داخلی دیگر کشورها اختصاص داشت.

دوریوک همچنین تاکید کرد که احمد سلامتیان دبیر کل همایش موفق شد در مدتی کوتاه ترتیب ملاقات از پیش اعلام نشده میهمانان بریتانیایی را با محمد بهشتی، احمد خمینی و نوه آیت‌الله خمینی [حسین خمینی؟] بدهد.

ریاست این همایش با بنی صدر و معاونت آن نیز با قطب زاده بود. قطب زاده با توجه به حضور هیات‌های آمریکایی در همایش اعلام کرد که مساله گروگانها موضوع این همایش نیست. بنی‌صدر نیز در دیدارش با سفیر بریتانیا، این همایش را اقدامی موفق در جهت “کاهش احساس انزوای ایران و نبود حمایت بین‌المللی” اعلام کرد. این دیدگاه توسط گراهام مورد تایید قرار گرفت.

گروگان‌های نبرد داخلی قدرت

جان گراهام در آخرین روزهای بهار سال ۱۹۸۰ تهران را ترک کرد. او بخشی از گزارش محرمانه تودیعی چهارم ژوئن ۱۹۸۰/ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹ خود را به بررسی مساله گروگان‌گیری اختصاص داد. “کارکنان زندانی در سفارت آمریکا همچنان به صورت گروگان‌های نبرد داخلی قدرت باقی مانده‌اند. به باور من، اشغال اولیه تاکتیک تعمدی اجرا شده توسط دانشجویان بود، ولی به تحریک ملاهای اطراف خمینی، ولی احتمالا بدون اطلاع قبلی وی انجام شد. بهشتی نیز دعای خیرش را بدرقه‌شان کرد. بازرگان و دولتش نه مورد مشورت قرار گرفتند و نه اطلاع یافتند.”

گراهام ادامه می‌دهد: “این ماجرا موجب پیشبرد قانون اساسی و دور کردن اذهان از تغییر موضعی که قرار بود پس از مذاکره با کردها انجام شود، و شاید مهمترین نتیجه، قادر کردن ملاها به رها شدن از دست بازرگان و در دست گرفتن مستقیم دولت توسط خودشان بود. خشم در مورد پذیرش شاه در آمریکا و دارایی‌های او بهانه بود، نه انگیزه اصلی. به باور من، قرار بود عملیات کوتاه مدت باشد، ولی محبوبیت آشکار و حمایت کامل خمینی از آن، پایان بخشیدن به ماجرا را دشوار کرد، حتی برای کسانی که بتوانند و بخواهند به آن خاتمه دهند.”

با وخیم شدن حال جسمی یکی از گروگان‌های آمریکایی به نام ریچارد کویین، روز ۱۱ جولای/ ۲۰ تیر آزاد شد و پس از یک هفته تحت نظر بودن در یکی از پایگاه‌های آمریکا، روز ۱۸ جولای وارد واشینگتن شد. آزادی کنسول‌یار سفارت آمریکا نخستین مورد از آزادی گروگان‌ها در سال ۱۹۸۰ بود. دولت ایران علت آزادی کویین را ملاحظات انسانی و شدت بیماری او اعلام کرد و دیپلمات‌های غربی مقیم تهران آزادی کویین به همراه درگذشت شاه و تشکیل قوه مقننه در ایران را نشانه‌هایی از آغاز حل معضل گروگان‌گیری می‌دانستند.

نظر منفی به آمریکا

دیدگاه انتقادی نسبت به سیاست‌های آمریکا و دیدگاه ضد واشینگتن مختص روحانیان و هواداران حزب جمهوری اسلامی نبود و یا هوداران بنی‌صدر نبود. برای مثال، در دیدار دوم جولای/ ۱۱ تیر ردوی و رندل دو دیپلمات جوان بریتانیایی در دیدار با شهریار روحانی داماد آن زمان ابراهیم یزدی نیز با همین مواضع رو به رو شدند.

شهرت روحانی در سال‌های نخست انقلاب بیشتر به تحویل گرفتن سفارت ایران در واشینگتن از اردشیر زاهدی و انجام اقدامات انقلابی در نخستین ماه‌های پس از انقلاب در آن جا بود. با این همه در زمان ملاقات با ردوی و رندل، روحانی به عنوان سردبیر روزنامه کیهان معرفی شد.

در این دیدار روحانی سه شرط برای آزادی گروگان‌های آمریکایی مطرح کرد: “۱. بازگرداندن شاه و استرداد اموال او به ایران و آزادسازی دارایی‌های ایران … ۲- پذیرش مشروعیت انقلاب ایران از سوی مردم و حکومت‌های جهان … و ۳. تعهد واقعی همه دولت‌ها، به خصوص آمریکایی‌ها درباره خودداری از دخالت در مسایل داخلی ایران.”

به گفته روحانی اسنادی به دست آمده که نشان می‌داد قبل از انقلاب، سالانه دو میلیارد دلار از درآمد نفت ایران ناپدید می‌شده است.

ردوی در پایان گزارش این دیدار به گفته روحانی در مورد خوانده شدن کیهان توسط یک میلیون و هفتصد هزار نفر در ایران و همچنین تابلویی در راهروی موسسه کیهان اشاره می‌کند که هفتاد درصد از مردم ایران روزنامه کیهان را می‌خوانند. دیپلمات جوان بریتانیایی با کنایه و به عنوان “یک نکته تفریحی” می‌نویسد: “طرح ادعای مطالعه کیهان توسط یک میلیون و هفتصد هزار نفر و یا هفتاد درصد از ایرانیان نشان می‌دهد که یا کیهان یا وزارت آموزش و پرورش آمارشان از جمعیت باسواد کشور نادرست است.”

دارا بودن دیدگاه کاملا انتقادی علیه آمریکا در بین سیاستمداران غیرحکومتی درباره خود ابراهیم یزدی نیز صدق می‌کرد. یزدی که پس از استعفای دولت موقت و کنار رفتن از وزارت خارجه به سرپرستی روزنامه کیهان منصوب و نمایندگی مجلس انتخاب شده بود نیز بیش و کم چنین نظری داشت.

در دیدار روز ۲۷ جولای/ ۵ مرداد بین یزدی و ردوی، یزدی اظهار داشت: “آمریکایی‌ها هرگز انقلاب ایران را نپذیرفتند. آمریکا هنوز به ایرانی‌ها نشان نداده که در تلاش تغییر رژیم کنونی ایران نیست.”

یزدی با تاکید بر هشدارهای پیشاپش خود به مقامات آمریکایی درباره واکنش محتمل در مقابل سفر شاه به آن کشور گفت: :با وجود این هشدارها، پذیرش شاه به عنوان درمان پزشکی، بلاهت نامعمولی از سوی آمریکا بود.”

به گفته یزدی، آمریکا صرفا در پی پول بود و اگر در میانه بحران گروگان‌گیری قصد دارد حسن نیت خود را نشان دهد باید دارایی‌های مسدود شده ایران در بانکها و موسسات مالی آمریکا را آزاد کند: یزدی گفت، وقتی وزیر خارجه بود، بارها از بروس لینگن [کاردار سفارت آمریکا در تهران]، درباره ۲۱ میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در آمریکا سوال کرده بود، ولی آمریکا هرگز به درخواستهای ایران درباره این حساب‌ها پاسخ قانع کننده‌ای پاسخ نداد.”

یزدی همچنین از اشغال سفارت آمریکا و شایعه محاکمه گروگانها در ایران انتقاد کرد و گفت، ایران در صورت ناراضی بودن از فعالیت یک دیپلمات فقط باید او را اخراج کند. چنان که به جای محاکمه دیپلماتهای خارجی باید از دولت آن‌ها به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد.

این اظهارات یزدی در شرایطی بیان شد که او در اذهان عمومی مکررا از مساله محاکمه گروگان‌ها حمایت کرده بود و حتی قطب زاده در دیدار خداحافظی گراهام با طعنه و کنایه این دیدگاه یزدی را نابخردانه توصیف کرده بود.

در همین ارتباط، زمانی که خبر درگذشت محمد رضا شاه اعلام شد، یزدی در مجلس تازه تاسیس ایران اعلام کرد: “این موضوع نباید موجب امیدواری آمریکایی‌ها شود و جاسوسان آمریکایی باید محاکمه شوند و این محاکمه به منزله محاکمه سیاست‌های آمریکا است.

پاسخ رفسنجانی به نامه سفرا

در این مقطع آمریکایی‌ها تقریبا از کارآیی قطب زاده در کمک به حل مشکل گروگان‌گیری ناامید شده بودند. در جلسه روز سی‌ام جولای/ ۸ مرداد گری سیک با آدریان فورتسکیو دبیر اول سفارت بریتانیا ضمن تمجید از شجاعت قطب‌زاده در زمان حضورش در آمریکا، از تاثیرگذاری او بر ماجرا اظهار یاس کرد.

سیک با اشاره به ضعف شدید قدرت سیاسی بنی‌صدر معتقد بود که ارتباط با سید محمد بهشتی برای حل ماجرای گروگان‌گیری بسیار مهم بود. با این همه معاون شورای امنیت ملی آمریکا تاکید کرد: “اگر بهشتی در نبرد قدرت به پیروزی نهایی برسد، شاید دیگر نیازی به گروگان‌ها نداشته باشد … او [بهشتی] قبلا مطالبی گفته که حاکی از آن است که او بر این باور است که نگهداری گروگان‌ها علیه منافع ایران است. سیک معتقد بود که این ارزیابی خوش بینانه به شدت شکننده بود … مشکل نه عدم ارتباط با بهشتی که نبود نشانه‌ای مبنی بر آن است که بهشتی علاقه‌ای به حل مشکل دارد.

انتخاب محمد علی رجایی به نخست وزیری و تایید آن در بیستم مرداد/ ۱۱ آگوست در مجلس، آرایش سیاسی کشور به خصوص در مساله گروگان‌ها را تغییر شکل داد.

دو روز بعد از تصویب نخست وزیری رجایی در مجلس، روسای هیات‌های دیپلماتیک ۹ کشور متحد آمریکا در تهران (استرالیا، اتریش، فنلاند، یونان، نیوزیلند، نروژ، اسپانیا، سوئد و سوییس) که هنوز سفارت‌خانه‌های فعالی در ایران داشتند، به دستور دولت‌های متبوع خود، در نامه‌ای مشترک و کوتاه به تاریخ ۱۳ آگوست/ ۲۲ مرداد، خطاب به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید و احترام به استقلال ایران، وظایف انسانی و قانونی ایران را یاداوری کرده و خواستار رعایت حقوق گروگان‌های آمریکایی، اجازه ملاقات با آنان و نهایتا آزاد کردن هر چه زودتر آن‌ها شدند. این نامه در دیداری خصوصی و به طور حضوری به رفسنجانی داده شد.

در این دیدار رفسنجانی در خطابه‌ای بسیار طولانی و با ادبیاتی صریح، کاملا آشنا و همچنان مورد مصرف، این گونه به نمایندگان امضا کنندگان این نامه دسته جمعی پاسخی شفاهی داد: “من قبلا به نامه‌هایی از این دست در پاسخم به سفیر سوییس و دیگر سفرای اروپایی پاسخ داده بودم. سیاست خارجی بعد از انقلاب ما مبتنی بر عدم اجازه بندگی به ابرقدرتها است. در این ارتباط ما تلاش کردیم تا روابط خود با کشورهای اروپایی را ارتقاء دهیم، ولی اکنون دریافته‌ایم که شما خواهان اقدام مستقل از آمریکا نیستید. مهمترین درسی که ما از تحریم آمریکا گرفته‌ایم این است که روی دو پای خود بایستیم. چیزی که شما حقوق بین‌الملل می‌نامید، فقط برای تامین منافع ابرقدرتها ایجاد شده است.”

در ادامه این پاسخ، به حوادث دو جنگ جهانی و نقض بی طرفی ایران توسط ارتشهای روسیه و متفقین و همچنین رویدادهای سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۴۲ اشاره و عنوان شد که هر دو حادثه ۲۸ مرداد و ۱۵ خرداد توسط و یا با نظارت آمریکایی‌ها سرکوب شده است: “از آن زمان تا پیروزی انقلاب ما همیشه توسط آمریکایی‌ها و اخیرا توسط ماموران اسراییلی‌ها در موسسات سیاسی و اقتصادی کنترل می‌شدیم. من در زندانهای شاه توسط ساواک که توسط کارشناسان آمریکایی‌ هدایت می‌شد، رنج دیده و شکنجه شده‌ام. زمانی که شاه دست از حمایت از رژیم شاه کشید، عمر آن به پایان رسید. آیا شما به این مداخله حقوق بین المللی می‌گویید؟”

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با اعلام “شهادت ۶۰ هزار نفر و زخمی شدن ۱۰۰ هزار نفر توسط رژیم شاه سابق و کشته شدن هزاران نفر در میدان شهدا (ژاله) تهران در جمعه سیاه توسط ماموران اسراییلی تحت فرماندهی آمریکایی‌ها” آمریکا را متهم کرد که به جای پوزش خواستن بعد از انقلاب “تمام ارتباطات و امکانات دیگر خود را برای هماهنگی ساواکیهای فراری ژنرال‌های ارتش شاهنشاهی برای طرح نقشه به کار گرفت.”

رفسنجانی افزود: “آمریکا از شاه سابق که مسئول بسیاری از قتل‌ها بود و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را دزدیده بود حمایت کرد. این چنین حکومتی بود که به کارشناسان آمریکایی ماهی بیش از پانزده هزار دلار حقوق می‌داد اجازه می‌داد … شما از ما توقع دارید با کسانی که می‌خواستند کودتا کنند چه رفتاری داشته باشیم؟ ما مطمئن هستیم که مقامات آمریکایی‌ به زندگی مردم خود که بسیاری از آنان جان خود را در ویتنام از دست دادند اهمیت نمی‌دهند. اگر اهمیت می‌دادند، نقشه یک حمله هوایی ناآزموده را نمی‌کشیدند و جان ایرانیان و گروگان‌ها را به خطر نمی‌انداختند.”

رییس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت رعایت حقوق گروگان‌ها بر اساس قوانین اسلامی در مورد صدور اجازه ملاقات با زندانیان گفت که در گذشته برخی از دیدار کنندگان با گروگان‌ها حاسوس بوده و با شناسایی و گزارش محل اقامت آنان، در طراحی نقشه حمله به ایران کمک کرده‌اند. رفسنجانی در پایان قول داد که نامه سفرای خارجی را با دیگر نمایندگان مجلس در میان نخواهد گذاشت.

آزادی گروگا‌ن‌ها

روز دهم سپتامبر/ ۱۹ شهریور، ادموند ماسکی (Edmund Muskie) وزیر خارجه جدید آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به رجایی خواهان تسریع روند آزادسازی گروگان‌ها شد. ماسکی در این نامه تاکید کرد که آمریکا قصد مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. او همچنین ضمن ابراز خوشوقتی از واگذاری سرنوشت گروگان‌ها به مجلس ایران، رسما خواستار معرفی و گشایش راه‌های ارتباط مستقیم و گفتگو بین تهران و واشنگتن شد.

روز ۲۴ اکتبر/ ۲ آبان، در دیدار با نیکلاس هندرسون (Nicholas Henderson) سفیر بریتانیا در واشینگتن، وارن کریستوفر معاون وزیر خارجه آمریکا به بررسی آخرین تحولات و مواضع مقامات ایرانی درباره آزادی گروگان‌های آمریکایی پرداخت.

به گفته کریستوفر: “دیدگاه بنی صدر از مدت‌ها کاملا معلوم و در دفاع از آزادی [گروگان‌ها] بوده، اکنون به نظر می‌رسد که رفسنجانی هم، هر چند با شرایطی که معلوم نیست، موافق این امر است،. رجایی وقتی به آمریکا آمد نظر منفی داشت، ولی مذاکراتش در نیویورک، ، دیدگاهش را تغییر داد، هر چند این تغییر موضع به موقع انجام نشد و در نطق او در سازمان ملل انعکاس نداشت … بهشتی عامل ناشناخته است. به نظر می‌رسد که او دیگر مخالف آزادسازی گروگانها نیست، ولی می‌خواهد گزینه‌های سیاسی خود را همچنان باز نگاه داشته تا مطمئن شود که آزاسازی، موضع او را تخریب نمی‌کند. نقش خمینی یک معما است. شرایط چهار گانه او روشنند، ولی چند گزارش اخیر نشانگر عدم اطمینان هستند. حتی اگر این شرایط تامین شوند هم معلوم نیست چه زمانی گروگان‌ها آزاد شوند.”

چنان که پیش‌بینی می‌شد، ولی با تاخیر و نه به سرعت، مجلس ایران کار بررسی مقدمات آزادسازی گروگان‌های آمریکایی را آغاز کرد. روز سوم نوامبر ۱۹۸۰/ ۱۲ آبان ۱۳۵۹، درست در آستانه نخستین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، مجلس شورای اسلامی آمادگی ایران برای رها سازی آمریکایی‌ها اعلام کرد.

هر چند این تصمیم دیرهنگام که پس از مبارزات انتخاباتی و تنها دو روز قبل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گرفته شد، تاثیر مثبتی بر تغییر روند شکست کارتر در انتخابات نداشت، ولی با استقبال گرم رییس جمهور آمریکا مواجه شد. کارتر چند ساعت پس از تصمیم مجلس در یک بیانیه پراحساس از تصمیم مجلس ایران استقبال کرد.

با وجود تصمیم مجلس، ایران در اقدامی تعمدی و انتقام جویانه، روند آزادسازی گروگان‌ها را آن قدر به درازا کشاند تا آنها در ژانویه سال ۱۹۸۱ و تنها چند ساعت پس از خروج رسمی کارتر از کاخ سفید و آغاز ریاست جمهوری رونالد ریگان آزاد شوند.

==============

بخش ششم: تحریم های بین‌المللی

موضوع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال ۱۹۸۰ در اسناد آرشیو ملی بریتانیا

برقراری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دنبال ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران موضوعی است که در این بخش از گزارش درباره اسناد دیپلماتیک به تازگی علنی شده دولت بریتانیا به آن می‌پردازیم. این اسناد را آرشیو ملی بریتانیا در اواخر دسامبر ۲۰۱۰ از حالت سری خارج کرد. آنها مربوط به سی سال پیش یعنی سال ۱۹۸۰ می‌شوند. در بخش نخست گزارش در مورد این اسناد، توضیحاتی در مورد آنها داده شد و شیوه‌ی پژوهش آنها تشریح گردید.

گروگان‌گیری و تحریم

تقریبا از همان آغاز حادثه گروگان‌گیری اشغال سفارت آمریکا در تهران در ١٣ آبان ١٣۵٨/ ۴ نوامبر ١٩٧٩، اقدامات واشنگتن و متحدانش برای اعمال فشار به ایران از طریق وضع تحریم‌های رسمی و داوطلبانه آغاز شد. با آغاز سال ١٩٨٠ این اقدامات شدت و دامنه بیشتری گرفت.
در طول حادثه گروگان‌گیری، سازمان ملل و شورای امنیت بارها در این باره تشکیل جلسه دادند. در ابتدای کار دو قطعنامه پیاپی ۴۵٧ و ۴۶١ در چهارم و سی و یکم دسامبر ١٩٧٩ در جهت اعمال فشار به ایران برای پایان بخشیدن به بحران تصویب شد. علاوه بر آن آمریکا به شدت از کشورهای متحد خود می‌خواست تا به شکل انفرادی و جمعی تحریم‌های داوطلبانه بیشتری علیه ایران اعمال کنند.

به دنبال اشغال سفارت آمریکا، جیمی کارتر در دو فرمان جداگانه و پیاپی در ١۴ و ٢٣ نوامبر ١٩٧٩ (٢٣ آبان و دوم آذر، ١٠ و ١٩ روز پس از آغاز گروگان‌گیری) ، نخست دستور مسدود شدن اموال نقدی ایران را صادر کرد و سپس فرمان ممنوعیت نقل و انتقال این سرمایه‌ها را داد.

کمیته بررسی فشار بر ایران

در آخرین روز سال ١٩٧٩، کمیته ای در هیات دولت بریتانیا برای بررسی راهکارهای غیرنظامی و اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران برای آزاد کردن گروگان‌ها تشکیل جلسه داد. این کمیته هیجده نفره که از ابتدای گروگانگیری در نوامبر ١٩٧٩/ آبان ١٣۵٨ تشکیل شده بود تا پایان عمر دولت جیمی کارتر و ماجرای گروگانگیری در ابتدای سال ١٩٨١ به کار خود ادامه داد.

اعضای این کمیته همیشه ثابت نبودند، ولی معمولا نمایندگانی از هیات دولت، وزارت خارجه، وزارت دفاع، وزارت خزانه داری، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی انگلستان، وزارت صنایع و وزارت انرژی در این جلسات حضور داشتند. مهمترین و فعالترین فرد در این کمیسیون، دیوید میرز (David Miers) مدیر بخش خاور میانه وزارت خارجه بود. میرز خود قبلا در سالهای ١٩٧٨ و ١٩٧٩ در مقام دبیر اول سفارت بریتانیا در تهران خدمت کرده بود و بعدها نیز سفیر کشورش در هلند، یونان و لبنان شد.

ریاست نشست روز ٣١ دسامبر ١٩٧٩ (١٠ دی ١٣۵٩) با ریچارد هاستی-اسمیت (Richard Hastie-Smith) مقام ارشد اداری هیات دولت بود. هاستی-اسمیت مدتی بعد نیز در ماجرای دیگری مرتبط با ایران درگیر بود. او از سوی دولت مارگارت تاچر مسئولیت فرماندهی عملیات کبرا و نیروهای مخصوص بریتانیا برای پایان بخشیدن به حادثه اشغال و گروگانگیری در سفارت ایران در لندن را برعهده داشت.

بر اساس گزارش سری از صورت جلسه این نشست، در طول حدودا دو ماهی که از آغاز گروگان‌گیری سپری شده بود، دولت ایالات متحده آمریکا واردات مستقیم نفت خام از ایران را ممنوع کرده بود، دارایی هشت میلیارد دلاری ایران در موسسات اقتصادی آمریکایی در داخل و خارج از آمریکا را مسدود کرده بود. از این میان تخمین زده می‌شد که سه میلیارد دلار در بانک‌ها و موسسات اقتصادی آمریکایی در لندن ذخیره شده بود. این مقدار البته سوای چهار میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در بانک‌های داخلی بریتانیا بود.

در ادامه همین نشست اعلام شد که دولت ایران قصد دارد علیه مسدود شدن دارایی هایش در موسسات آمریکایی لندن اقامه دعوی کند. به نظر این کمیته، «انتظار می‌رود که در این پرونده ایران برنده شود.» با این همه تلاشهای ایران برای آزاد کردن دارایی‌های خود در موسسات اقتصادی آمریکایی در لندن، دست کم تا پایان ماجرای گروگانگیری به جایی نرسید.

از سوی دیگر، در همین نشست عنوان شد که «دولت آمریکا در واکنش به تهدید ایران در خارج کردن دارایی‌های خود از آمریکا به قصد ضربه زدن به دلار به مسدود کردن نقدینه‌های ایران اقدام کرده است.» در ادامه گزارش تاکید شده بود که مساله مسدود شدن نقدینه‌های ایران در خارج منحصر به موسسات آمریکایی نبود و شامل موسسات اقتصادی چند میلیتی دارای سهام آمریکایی در سراسر جهان نیز می‌شد.

در ارزیابی این کمیته از تحریم‌های‌ آمریکایی علیه ایران تاکید شده بود: «هیچ یک از این اقدامات تاثیر سریع و موثری در جهت تزلزل اقتدار خمینی و یا موجب فشار برای آزادی گروگانها نشده، در حقیقت تقریبا همه این اقدامات به احتمال زیاد منجر به افرایش احساسات ضدغربی و خارجی ستیزی در ایران خواهد شد. احساسی که عامل اصلی اقتدار خمینی در ایران بوده و موجب افزایش خطر برای گروگان‌ها و سفارت خانه‌های غربی خواهد شد. با این همه نابخردانه است اگر تصور کنیم که تحریم‌ها به کلی بی تاثیر هستند و به آزادی گروگان‌ها کمکی نمی‌کند. برای آمریکایی‌ها و متحدانشان مشکل این جا است که می‌توانیم ظرفیت راه‌های گوناگون تخریب ایران را ارزیابی کنیم، ولی از تاثیر واقعی تحریم‌ها بر خمینی و شورای انقلاب و کسانی که واقعا گروگان‌ها را در اختیار دارند آگاه نیستیم.»

بر اساس همین گزارش، بریتانیا ضمن بررسی گزینه قطع کامل روابط خود با تهران به صورت تدریجی در تلاش بود که سفارت خانه‌های ایران در اروپا را نیز کوچک کند: «ما همچنین باید از حجم هیات‌های دیپلماتیک ایران در اروپا بکاهیم و این مساله موجب کاهش کنترل دولت انقلابی بر جوامع ایرانی خارج از کشور نیز خواهد شد.»

روابط اقتصادی بریتانیا و ایران

بر اساس برآوردهای رسمی، صادرات بریتانیا در سال ١٩٧٩ با افت و کاهش شدید نسبت به سال قبل از آن به حدود ٢٣٠ میلیون پاوند رسیده بود. بزرگترین شرکت بریتانیایی که از برقراری تحریم‌ اقتصادی علیه ایران متضرر می‌شد تالبوت بود که تامین کننده اصلی قطعات خودرو پیکان و طرف قرارداد با شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو کنونی) بود.

بر اساس قرارداد جاری قرار بود تا پایان سال ١٩٨٠تالبوت ١٢٠ میلیون پاوند با ایران تبادل تجاری داشته باشد که بر اساس تحریم‌های شده از سوی دولت بریتانیا، بین ٣۵ تا ۴۵ میلیون پاوند از این مبلغ کاسته می‌شد که تقریبا معادل ٢٩ تا ٣٧ کل درآمد تالبوت از ایران بود. این مساله عملا موجب بیکار شدن بسیاری از کارکنان این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیل شدن چند سایت آن در اسکاتلند، استان وست میدلند و جنوب غرب انگلستان می‌شد.

سیاست آمریکا

آمریکا همچنین تاکید داشت تا فشارهای اقتصادی علیه ایران شامل صادرات مواد غذایی نیز بشود. در آن زمان بر اساس آمارهای رسمی سال ١٩٧٨ تخمین زده می‌شد که ایران سالانه حدود دو میلیارد دلار اقلام مختلف مواد غذایی وارد می‌کند. اکثر این اقلام مربوط به وارادات ایران از آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند بود. مقامات بریتانیایی به اعمال تحریم غذایی چندان خوش بین نبودند. به گمان آنان: «یک تحریم هماهنگ غذایی غربی علیه ایران، به خصوص در بین کشورهای جهان سوم و دیگر کشورها، می‌تواند به افزایش دلسوزی نسبت به ایران منجر شود.»

دولت آمریکا با در پیش گرفتن سیاست مشهور چماق و هویج خود در برابر ایران اعلام آمادگی کرد که امتیازهایی را در صورت آزادی سریع و بدون صدمه گروگان‌ها به ایران خواهد داد. وارن کریستوفر معاون وزیر خارجه آمریکا روز ١۴ ژانویه/ ٢۴ دی در دیدار با داگلاس هرد همتای بریتانیایی خود اعلام کرد: واشینگتن در صورت آزادی بی‌صدمه گروگان‌ها آماده همکاری برای تشکیل کمیته ای برای بررسی و پی‌گیری خسارت‌ها و مصیبت‌های ایران ر دوران قبلا از انقلاب شده و همچنین تسهیلات حقوقی برای اقدام ایران برای شناسایی و استرداد اموال شاه را فراهم کند. از سوی دیگر آمریکا حاضر شد که به محض پایان سریع گروگان‌گیری، همه دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا را آزاد کند.

پیتر کرینگتون وزیر خارجه در یک گزارش سری به تاریخ دوم ژانویه ١٩٨٠/ ١٢ دی ١٣۵٨، خطاب به مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، ضمن تاکید بر همراهی همه جانبه بر سیاست تحریم ایران، نکته‌ای را درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح کرده که به نظر نمی‌رسد صرفا به شرایط ٣١ سال قبل منحصر باشد: «زمانی که موعد ضرب‌العجلهای سازمان ملل فرا برسد، آمریکاییان احتمالا مصمم به تلاش برای تصویب تحریم‌های بیشتر هستند که بسیار ممکن است به تقویت مواضع تندروان و تضعیف مواضع میانه‌روها منجر شود.»

در زمینه اعمال فشار، آمریکا طبیعتا خواستار حداکثری کردن تحریم‌ها و استقبال کل جامعه بین‌المللی از آن را داشت. برای مثال در زبیگنیو برژینسکی مشاور امنیت جیمی کارتر، در دیدار ١۶ ژانویه/ ٢۶ دی خود با نیکلاس هندرسون سفیر بریتانیا در واشینگتن بار دیگر بر اصرار آمریکا بر ضرورت افزایش و گسترش تحریم‌های رسمی و داوطلبانه تاکید کرد.

سیاست آمیخته با تأمل لندن

هندرسون در این دیدار اعلام کرد که لندن ضمن تایید و دنباله روی از مواضع آمریکا در ضرورت تنبیه اقتصادی ایران باید شرایط زمانی و حساسیت‌های جهان اسلام و مسایل داخلی ایران را نیز در نظر داشت. به گمان لندن، سه موضوع اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، در پیش بودن نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی و همچنین انتخابات ریاست جمهوری در ایران موجب می‌شدند تا در گسترش بیشتر تحریم‌های ضدایرانی به جهان اسلام کمی تامل کرد.

در همان روز، جان گراهام سفیر بریتانیا در تهران طی گزارش محرمانه‌ای به لندن، ضمن تاکید بر همراهی سفرای کشورهای صنعتی غرب بر ضرورت تداوم و تشدید تحریم‌ها در جهت تسریع در آزادی گروگان‌ها یادآوری کرد که این تحریم‌ها نباید موجب محروم ماندن غرب از نفت ایران و یا غلتیدن ایران به دامان اتحاد شوروی شود. در اسناد تازه آزاد شده پرونده‌های متعددی درباره قراردادهای از پیش امضا شده نظامی برای فروش تجهیزات، لوازم یدکی و ارایه خدمات نظامی به ایران وجود دارد. اغلب این قراردادها در سال‌های قبل از انقلاب و در دوره روابط بسیار حسنه تهران و لندن منعقد شده است.

موضوع فروش سلاح به ایران

در ماه‌های نخستین جنگ، ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و نظامی بین‌المللی ناشی از حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا به شدت از نظر تامین جنگ افزار تحت فشار بود. در رابطه با لندن، تهران خواهان دریافت لوازم یدکی و تجهیزات فنی برای جنگ افزارهای ساخت بریتانیا و همچنین دریافت تجهیزات نظامی خریداری شده بود که به دلیل اعمال تحریم‌ها از تحویلشان به ایران خودداری شده بود. مهمترین این موارد تجهیزات اضافی و لوازم یدکی تانک‌‌های زرهی چیفتن (Chieftain Tanks) و تانک‌های کوچک و سبک سوار زرهی اسکورپیون (Scorpion Light Tanks) و همچنین چهار ناو سفارش شده در سالهای قبل از انقلاب بود که دست کم یکی از آن‌ها (ناو خارک) توسط شرکت سازنده آماده تحویل به ایران شده بود.

به ادعای مقامات بریتانیایی، از جمله اظهارات سر جان گراهام سفیر فراخوانده شده به لندن در دیدار روز ١۶ اکتبر/ ٢۴ مهر با سیف‌الله اهدایی کاردار سفارت ایران، ارتشبد حسن طوفانیان مسئول خریدهای بین‌المللی ارتش در حکومت پهلوی روز ششم فوریه ١٩٧٩/ ١٧ بهمن ١٣۵٧ و تنها پنج روز قبل از پیروزی انقلاب، بیشتر قراردادهای نظامی ایران و بریتانیا را فسخ کرده بود.

اگرچه سیاست رسمی و اعلام شده بریتانیا در جنگ ایران و عراق، بی طرفی بود، ولی کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا ابایی از ابراز این نکته نداشت که: «در جایی که ما مجبور به انتخاب شویم، باید جانب عراق را بگیریم … تا زمان ارزیابی روابط خود با عراق و آزاد شدن اتباع زندانی مان در ایران، ما نباید با آزادی زود هنگام ارسال جنگ افزار به ایران موافقت کنیم، حتی در مواردی که پول خرید آن‌ها قبلا پرداخت شده، از جمله ناو خارک و قطعات یدکی و تجهیزات تکمیلی تانکهای چیفتن و اسکورپیون به بهای ١٨ میلیون پاوند است.»

توجیه مقامات بریتانیایی این بود که به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت و حکم دادگاه دعاوی بین‌المللی، امکان اعطای مجوز صادرات برای درخواستهای نظامی ایران وجود ندارد. در مقابل، مقامات ایرانی مدعی بودند که محدودیت‌ها نباید شامل تعهدات پیشین بریتانیا به ایران، از جمله تعهدات قبل از انقلاب بشود و تنها می‌تواند درخواست‌های جدید را در برگیرد. بریتانیا البته یک شرط اختصاصی دیگر هم برای آغاز ارسال جنگ افزار به ایران داشت و آن آزاد کردن چهار تبعه خود بود که به دلایل مختلفی توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند.

ماجرای ناو خارک

در این میان، بی گمان ماجرای حیرت بار ناو خارک و بازی سیاسی و حقوقی که بر سر تحویل آن به ایران رخ داد، یکی از فرازهای عبرت آموز تاریخ روابط ایران و بریتانیا است. ناو خارک یکی از چهار کشتی جنگی بود که شرکت کشتی سازی نظامی سوآن هانتر (Swan Hunter) سفارش ساخت آن در سالهای قبل از در سالهای قبل از انقلاب از ایران گرفته و بهای یکی از آنها را نیز دریافت کرده بود. در آستانه انقلاب، این پروژه یکی از مواردی بود که به طرز مشکوک و نامعلومی توسط ارتشبد طوفانیان ملغی شد و از چهار ناو، در ابتدا دو مورد و نهایتا تنها یک مورد، آن هم به دلیل پرداخت پول اصلی، در دستور کار خرید ایران باقی ماند.

برخی از مشخصات کلی ناو خارک از این قرار بود: وزن: ٢٠٣٠٠ تن، طول: ۶٨٠ فوت، سرعت: ۵/٢١ گره دریایی، قیمت پایه اولیه و بدون تجهیزات اضافی: بیست میلیون پاوند، قابل جا دادن دو کشتی در جلو و یک کشتی در عقب به صورت هم‌زمان، تعداد پیش بینی شده افراد: یک ناخدا، هفت افسر ارشد، ٢١ افسر و ١٨٧ ناوی. این ناو همچنین دارای باند فرود سه بالگرد را داشت. البته نهایتا قیمت این ناو در انتها باهزینه‌های جانبی و خسارت‌های پیش بینی نشده به دو برابر افزایش یافت.

در سفر سرهنگ جهانگیر کامکار معاون وزیر دفاع ایران در ابتدای سال ١٩٨٠ به لندن، برای حل و فصل قراردادهای معوقه نظامی دو کشور، او درخواست لندن برای به تعویق انداختن دریافت ناو خارک تا پایان ماه مارس را پذیرفت. این درخواست تعویق در واقع سیاست دفع الوقت لندن به امید یافتن راه حلی برای یک مشکل اساسی بود. بریتانیا در حالی قرارداد فروش ناو خارک را با ایران قطعی کرد و باقی مخارج آن را دریافت کرد که مطمئن بود در شرایط کنونی و با حل نشدن مساله گروگان‌گیری، بدون آزردن دولت آمریکا، قادر به انتقال قطعی آن به ایران نبود.

بریتانیا همچنین امیدوار بود که به هر دلیلی ایران قادر به پرداخت قسط نهایی خرید ناو نشود، ولی سرهنگ کامکار موفق شد تا آخرین قسط ده میلیون پاوندی را روز ١١ آوریل/ ٢٢ فروردین به شرکت سوآن هانتر منتقل کند تا این بهانه نیز از دست لندن برای خودداری از تحویل ناو گرفته شود. در آن هنگام مقامات نظامی بریتانیا نمی‌خواستند به ایران بگویند که قادر به صدور مجوز صادرات به این کشتی نیستند. چون اگر چنین می‌کردند، آن هم برای یک ناو که پولش سال‌ها قبل پرداخته شده و آماده‌سازی آن نیز با تاخیر فراوان توام بود. ایران قبل از پذیرش این استمهال تهدید کرده بود که در صورت عدم صدور مجوز صادرات، از دولت بریتانیا هفته‌ای هفتاد هزار پاوند تقاضای غرامت خواهد کرد.

از این رو با مشورت با کارشناسان حقوقی، با حدود یک ماه تاخیر اضافی در ٢۵ آوریل/ ۵اردیبهشت، ناو خارک در سواحل نیوکاسل در شمال شرق انگلستان تحویل ناخدا و ١۵٠ خدمه ایرانی که از ایران برای دریافت آن آمده بودند شد. حتی یک تیم فیلم برداری ایرانی در محل توقف ناو حاضر شده بودند تا از مراسم به آب انداختن و حرکت آن به سوی ایران گزارش خبری تهیه کنند. ولی در کمال شگفتی برای ایرانیان، ولی بر اساس یک سناریو و یک نقشه دقیقا از پیش برنامه ریزی شده، اعلام شد که صدور مجوز رسمی خروج برای این ناو به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ناشی از گروگان‌گیری ممکن نیست و کمپانی فروشنده تنها ناو را تحویل داده و هیچ تعهدی در قبال صدور اجازه خروج آن از آبهای بریتانیا را ندارد.

بهانه موضوع تحریم ناشی از گروگان‌گیری برای عدم تحویل خارک به ایران، در شرایطی مطرح شده بود که بر اساس نامه محرمانه و شخصی میرز به گراهام در تاریخ سوم مارس ١٩٨٠/ ١٢اسفند ١٣۵٨ (۵٣ روز قبل از تحویل ظاهری ناو به ایران)، از ابتدا تصمیم بر این بود که کل پول باقی مانده ناو و تسویه حساب کامل صورت گیرد و پس از تحویل آن به ایران از خروجش جلوگیری شود. میرز نامه در خود به سفیر کشورش در تهران از این پروژه به عنوان «بازی» یاد کرده و نگران یافتن ارتباط تاخیرهای اولیه، دریافت کل پول، تحویل صوری ناو و عدم صدور اجازه خروج آن توسط ایرانی‌ها و پی بردن آنها به «چنین بازی» بود.

اسناد تازه آزاد شده در پرونده‌های وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا کاملا آشکار می‌سازد که این تحویل ظاهری اولیه کاملا با هماهنگی و با آگاهی به این که ناو پس از تحویل قادر به خروج نبوده و در جهت پیش‌گیری از شکایت محتمل ایران از کمپانی کشتی سازی و افتادن هزینه‌های سنگین نگهداری آن بر عهده ایران صورت گرفته شده بود. دیگر اسناد این مجموعه حاکی از ان است که دولت بریتانیا در ابتدا از کمپانی سوان هانتر خواست تا تحویل ناو خارک به ایران را باز هم به تأخیر بیاندازد، ولی وقتی این کمپانی نسبت به عواقب مالی و حقوقی تاخیر بیشتر هشدار داد و اعلام کرد که خسارتهای ناشی از آن را برعهده نخواهد گرفت، استفاده از حربه عدم صدور مجوز صادرات در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس گزارش محرمانه میرز به تاریخ ٢٣ ژانویه ١٩٨٠/ ٣ بهمن ١٣۵٨، دولت تاچر از دسامبر ١٩٧٩ تصمیم گرفته بود تا «با در خدمت گرفتن تاکتیکهای تأخیری» انتقال ناو خارک به ایران را تا زمانی که ماجرای گروگان‌گیری ادامه دارد به تاخیر بیاندازند. همچنین بر اساس گزارش محرمانه ٩ مه/ ١٩ اردیبهشت گردش کار کمیسونی که در وزارت کشور بریتانیا به همین منظور تشکیل شده بود، قبل از تحویل ناو خارک به خدمه ایرانی، که اساسا برای آوردن آن از ایران به بریتانیا سفر کرده بودند، به صاحبان یدک‌کشهای محلی نیز دستور داده شده بود که از هر گونه کمک برای آماده سازی خارک برای خروج از آبهای بریتانیا خودداری کنند.

همچنین به کمپانی‌های نفتی و عوامل محلی آن‌ها نیز هشدار داده شده بود که اکیدا از ارایه سوخت به این ناو خودداری کنند. پلیس و نیروهای گمرک نیز کاملا به حالت آماده باش درآمده و مراقب هر گونه تحرکی از سوی خدمه ایرانی برای راه‌اندازی ناو بودند. بر اساس سند محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین نامه رسمی سفارت ایران در لندن، انجام این برنامه پیچیده از سوی مقامات بریتانیایی و بلاتکلیفی موضوع موجب شد که به دستور ناخدا اشتری، فرمانده اعزامی ناو خارک و پس از ارسال نامه‌ای به وزارت دفاع بریتانیا و رفع مسئولیت از تیم سرگردان ایرانی، بیشتر خدمه ایرانی، در نیمه سپتامبر ناو را بدون مراقب ترک کرده و به ایران برگردند.

این ماجرای پیچیده موجب شده که امروزه در بسیاری از منابع مطالعانی تاریخ دریانوردی و علوم دریایی، روز ٢۵ آوریل ١٩٨٠ به عنوان زمان تحویل رسمی ناو خارک به نیروی دریایی ایران ثبت شود که از نظر تجاری و مالکیت و بر روی کاغذ درست است، ولی در عالم واقع این انتقال مالکیت هرگز در آن زمان اجرایی نشد. اسناد موجود البته به دلیل محدود بودن به سال ١٩٨٠ اطلاعی از زمان نهایی آزادسازی ناو خارک و اجازه خروجش به سوی ایران نمی‌دهد، ولی بر اساس منابع دیگر و به خصوص گزارش چند شاهد عینی در وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا، با وجود خاتمه ماجرای گروگان‌گیری در ژانویه ١٩٨١، باز هم بریتانیا از صدور اجازه خروج این ناو خودداری و این بار موانع بین‌المللی ناشی از تحریم‌های حاصل از جنگ ایران و عراق را بهانه این کار کرد.

نهایتا با فشارهای حقوقی ایران و گذشت زمان، در سال ١٩٨۵ و با سپری شدن بیش از پنج سال از پایان ساخت و تحویل اسمی ناو خارک، و در شرایطی که دیگر به سختی می‌شد نام یک ناو تازه ساز را به آن داد، این ناو بدون تجهیزات اضافی (از قبیل توپ‌ها و دیگر ادوات دفاعی آن که در قرارداد اصلی موجود بود و پولش هم سالها قبل کاملا دریافت شده بود) تحویل ایران شد.

نشست ناپل

وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش مشروح توجیهی به تاریخ هشتم آوریل/ ١٩ فروردین موارد پیشنهادی آمریکا به کشورهای دوست برای تحریم بیشتر علیه ایران را این گونه اعلام کرد: تحریم صادرات کلیه کالاها، به استثنای غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، تردد کالاهای کشتی‌های تجاری به ایران، خوداری از صدور اعتبارات تجاری جدید و دیگر نقل و انتقالات مالی و خودداری از امضای قراردادهای ارایه خدمات به پروژه‌های صنعتی ایران.

طی روزهای ١٧ و ١٨ مه ١٩٨٠/ ٢٧ و ٢٨ آبان ١٣۵٩، وزرای خارجه کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا در شهر ناپل ایتالیا گرد هم آمدند تا درباره موضوعات مختلفی از جمله تعیین سیاست‌هایی واحد در جهت تحریم ایران، مطابق با مصوبات شورای امنیت و فشارهای آمریکا به کشورهای دوست برای اعمال تحریم‌های اضافی و داوطلبانه تعیین تکلیف کنند.

بر اساس گزارش محرمانه ای که توسط وزارت خارجه بریتانیا از این نشست تهیه شده، در موضوع ایران در قطعنامه پایانی این نشست تاکید شده بود که «تنها دلیل تصویب این موارد [تحریم‌ها] صرفا در جهت آزادی گروگان‌ها بوده و خدشه‌ای به احترام به استقلال ایران و حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت آینده خود وارد نمی‌کند.»

مهمترین موارد تصویب شده علیه ایران در نشست ناپل عبارت بود از: کاهش اعضای هیأت‌های دیپلماتیک اروپایی در ایران، کاهش تعداد دیپلماتهای ایرانی در کشورهای اروپایی، برقراری مقررات روادید برای اتباع ایرانی در جهت سفر به کشورهای اروپایی و توقف صدور مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ایران.

با آن که نشست ناپل برای برون رفت از جو ناشی از تبعات شکست عملیات نظامی آمریکا در ایران و همگامی بیشتر کشورهای اروپایی با آمریکا در جهت تشدید تحریم‌ها علیه ایران تشکیل شد، نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. دولت آمریکا رسما و صریحا در واکنشی گلایه‌آمیز به ملایم بودن مصوبات این نشست علیه ایران اعتراض کرد.

عصر روز ٢١ مه/ ٢١ اردیبهشت، ادموند ماسکی وزیر خارجه جدید آمریکا در تماسی تلفنی با پیتر کرینگتون همتای بریتانیایی خود مراتب «ناخشنودی شدید رییس جمهور» [جیمی کارتر] در مورد «رفتار بریتانیا درباره تحریم‌ها» را به کرینگتون ابلاغ کرد.

برخلاف دولتهای اروپایی، دولت آمریکا نشست ناپل را گامی به عقب در سیاست اعمال فشار به ایران ارزیابی کرده بود. ماسکی به ویژه از بروز اعتراضات در پارلمان بریتانیا علیه تصمصمات نشست ناپل ناراحت بود.

کرینگتون در پاسخ ماسکی اعلام کرد: «دولت بریتانیا تا جایی که توانسته از آمریکا حمایت کرده است و او با همین روحیه در نشست ناپل شرکت کرده بود.» ولی پارلمان مصوبات ناپل را به طور کامل تصویب نکرد و بر نارضایتی آمریکا افزود.

یکی دیگر از دلگیریهای واشینگتن از لندن صدور اجازه تاسیس و فعالیت به شرکت کالا (کالا لیمیتد) وابسته به وزارت نفت ایران بود. شرکت کالا مسئولیت خریدهای مختلف لوازم و تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت ایران را به عهده داشت. به عقیده آمریکا، از آن جایی که شرکت کالا یک کمپانی ثبت شده در بریتانیا است باید مقررات تحریم‌های بین‌المللی مورد تایید لندن را اجرا کرده و به ایران کالای مربوط به صنایع نفت ارسال نکند. دولت بریتانیا در مقابل اعلام کرد که شرکت کالا برای شخص ثالثی فعالیت نمی‌کند و در حکم نمایندگی و مامور خرید وزارت نفت ایران در لندن عمل می‌کند.

با توجه به ماهیت تاسیس و نحوه ساز و کار فعالیت شرکت کالا باید گفت که در مجموع، اعتراض مقامات آمریکایی به جا بود. شرکت کالا آگاهانه و برای تامین نیازهای صنایع نفت ایران، به عنوان جایگزین شرکتهای خارجی که قبلا به ایران سرویس می‌دادند تاسیس شده بود. این شرکت با چشم پوشی سودجویانه بریتانیا برای فروش کالاهای شرکتهای آن کشور و در جهت دور زدن تحریم‌های آمریکا تاسیس شده و فعالیت می‌کرد.

در یک گزارش تحلیلی و توجیهی به تاریخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٠/ ٨ آذر ١٣۵٩، برآوردی از دارایی‌های مسدود شده ایران در جهان ارایه شده است. بر این اساس، نقدینه‌های مسدود شده ملی ایران در آمریکا بین ٨ تا ١۴ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. آمار رسمی وزارت خزانه داری آمریکا دارایی نقدی ایران در آمریکا را بیش از هشت میلیارد دلار برآورد کرد. این میزان شامل یک میلیارد و دویست میلیون دلار پس انداز ثابت، معادل ۶٠٠ میلیون دلار طلا در صندوق ذخیره ملی آمریکا، ۴٠٠ میلیون دلار ذخیره در خزانه داری برای تضمین خریدهای نظامی، بیش از یک میلیارد دلار ذخیره در بانک‌های خصوصی، ۵٠٠ میلیون دلار در شرکت‌های خصوصی و چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار در شعب خارجی بانک‌های آمریکایی و کلا به میزان هشت میلیارد و صد میلیون دلار بود.

طبیعی بود که در شرایطی که آمار کاملا دقیقی از دارایی‌های نقدی ایران در آمریکا وجود نداشت، ایران سعی داشت این میزان را تا حد ممکن بالا و آمریکا نیز سعی می‌کرد آن را تا حد ممکن پایین ارزیابی کند. با این همه، گری هوفبایر (Gary Hufbauer)  مقام ارشد پیشین وزارت خزانه داری و استاد کنونی دانشگاه جورج تاون رقم ١٣ میلیارد را برای نقدینه‌های موجود ایران در آمریکا اعلام کرد که به تخمین ایران نزدیک‌تر بود.

==============

بخش هفتم: روابط ایران و بریتانیا

روابط ایران و بریتانیا در اسناد آرشیو ملی بریتانیا

بررسی گزینه‌ قطع روابط

در نشست روز ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۰ دی ۱۳۵۸) کمیسیون مشترک بررسی راه‌کارهای غیرنظامی علیه ایران، در حالی که روابط ایران و بریتانیا همچنان به طور کامل در جریان بود و سفرای دو کشور نیز به کار خود ادامه می‌دادند، گزینه قطع کامل ارتباط دیپلماتیک بریتانیا با ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت:

قطع رسمی روابط و خروج کارکنان [سفارت] باید با احتیاط کامل انجام شود. [در این صورت] بریتانیا دشمن شماره دو ملت باقی خواهد ماند و احتمال جدی وجود دارد که دست کم از خروج کارکنان ما جلوگیری شود. لذا ضرورت دارد که تعداد مشاغل را بدون اعلام رسمی کاهش داد و تنها زمانی قطع روابط را اعلام کرد که تعداد گروگان‌های بالقوه به حداقل کاهش یابد. اگر روابط قطع شود می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دو مقر بزرگ ما [ساختمان اصلی سفارت در خیابان فردوسی و باغ قلهک]- به بهای تقریبی هفتاد تا هشتاد میلیون پاوند- نیز مصادره شده و شاید هرگز نشود آن‌ها را بازپس گرفت. هر چند که نهایتا می‌توان خسارت دریافت کرد.”

برپایی سد روادید در برابر ایرانیان

در ادامه همین نشست با اشاره به عدم نیاز ایرانیان به اخذ روادید قبل از سفر به بریتانیا، تخمین وجود بیست هزار دانشجوی ایرانی در آن کشور و ورود روزانه هزار ایرانی فقط در فرودگاه هیثرو لندن، عنوان شده که با وجود آن که بیشترین تعداد ممانعت از ورود به خاک بریتانیا متعلق به اتباع ایرانی بوده، ولی همچنان راهکار جدی برای کنترل ورود ایرانیان و به خصوص حامیان انقلاب، برقراری مجدد اخذ روادید قبل از سفر است.

این اقدام به طور عملی و رسمی چند ماه بعد به اجرا درآمد و معاهده عدم ضرورت اخذ روادید بین ایران و بریتانیا رسما در ۲۷ آوریل ۱۹۸۰/ ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ لغو شد و پس از حدود هفت سال که از معاهده لغو روادید بین ایران و بریتانیا سپری شده بود،از آن تاریخ به بعد ایرانیان برای ورود به خاک بریتانیا نیازمند اخذ ویزا قبل از سفر شدند. به دنبال بریتانیا چند کشور دیگر اروپایی از قبیل آلمان فدرال نیز مقررات اخذ روادید برای ایرانیان را برقرار کردند.

روابط اقتصادی

از سوی دیگر ارزیابی‌های رسمی نشان می‌داد که اعمال تحریم بریتانیا علیه ایران، ضمن از بین بردن بازار سالانه ۲۰۰ میلیون پاوندی و قراردادهای جدید ۱۰۰ میلیون پاوندی، تاثیر قابل توجهی در بازار کار بریتانیا، به جز در کمپانی تالبوت طرف قرارداد با ایران ناسیونال در تامین قطعات و ساخت خودروی پیکان نداشت.

با وجود این تخمین که ظاهرا پایین‌تر از واقعیت‌های موجود بازار، در آمارهای ارایه شده برای جبران خسارتهای احتمالی بازرگانان و صاحبان صنایع بریتانیایی طرف قراداراد با ایران، خسارت تخمینی قابل پرداخت به افراد یا موسسات متضرر از تحریم ایران حدود ۶۴۹ میلیون پاوند پیش بینی شده بود که می‌بایست توسط موسسه دولتی “اداره تضمین اعتبارا صادرات/ ای.سی.جی.دی” پرداخت می‌شد.

یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی بریتانیا، مسدود کردن نقدینه‌های ایران در بانکهای آن بریتانیا بود. آمارها حاکی از وجود هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در بریتانیا بود که از این میان سه میلیارد در موسسات اقتصادی آمریکایی و چند ملیتی مستقر در لندن و چهار میلیارد دلار دیگر در بانکهای داخلی بریتانیا پس‌انداز شده بود.

علاوه بر آن ایران چندین پرونده بستانکاری از موسسات بریتانیایی به خصوص در مورد خریدهای معوقه یا ملغی شده نظامی داشت. ضمن آن که از زمان حکومت پهلوی وام‌های دوستانه یا مشارکتی به بریتانیا وجود دشات که هنوز مبالغی از بازپرداخت آن باقی مانده بود. مهم‌ترین مورد از این دست باقی مانده چهارصد میلیون پاوندی وام دولت ایران به “شورای آب بریتانیا” بود که بازپرداخت آن به بهانه انقلاب، گروگان گیری، جنگ و سردی روابط دو کشور، تا سالها بعد به تعویق افتاد.

موضوع عنوان “خلیج فارس”

یکی از موضوعات مورد مناقشه ایران با کشورهای غربی و عربی که به خصوص از دهه هفتاد میلادی جدی شد و در سالهای پس از انقلاب ادامه یافت و اکنون نیز ادامه دارد، مساله استفاده از عناوین غیررسمی و غیرتاریخی برای خلیج فارس بود. در طول نیم قرن اخیر، این مساله بارها به بروز کدورت آشکار و اعتراض رسمی و مردمی ایران شده است. این مشکل در سالهای بعد از انقلاب و به عنوان واکنشی به اختلافات سیاسی ایران و غرب و در راستای اهمیت یافتن مناسبات غرب با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نمایان‌تر شده است.

یکی از اسناد جالب در پرونده‌های تازه آزاد شده در آرشیو ملی بریتانیا، یادداشت رسمی بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۸۰/ ۱۸ بهمن ۱۳۵۹ درباره نام رسمی خلیج فارس و مخالفت با تغییر آن در مکاتبات اداری است.

در این سند که توسط دیوید میرز (David Miers) رییس بخش خاورمیانه تهیه شده آمده است: “مجموعه نام‌های خلیج فارس موضوع یک دعوای طولانی بین ایران و جهان عرب شده است.ما مستمرا این دیدگاه را داشته‌ایم که نام صحیح انگلیسی و جغرافیایی خلیج فارس (پرشین گلف) است. این نام مورد استفاده عمومی است و اعراب نیز تا دهه ۱۹۵۰ آن را استفاده می‌کردند. سیاست رسمی این بوده که در صورت برخوردن به اعراب، در مکاتبات رسمی پیشوند (پرشین/ فارس) را بیاندازیم، ولی هرگز از عبارت مشخص خلیج عربی استفاده نکرده‌ایم. من دلیلی نمی‌بینم که در شرایط کنونی این سیاست را تغییر دهیم. ما آرزو داریم وقتی مساله گروگان‌گیری خاتمه یافت، روابط دراز مدت خوبی با ایران داشته باشیم.”

برخلاف اعلام رویه میرز، چه در اسناد سال ۱۹۸۰ و چه در سال‌های قبل موارد متعددی در مکاتبات رسمی بریتانیا از واژه خلیج عربی به جای خلیج فارس استفاده شده است. برای نمونه می‌توان به گزارش نشست روز چهارم دسامبر/ ۱۳ آذر آدریان فورتسکیو نفر دوم سفارت بریتانیا در واشینگتن با گری سیک معاون شورای امنیت ملی آمریکا با موضوع بهره‌مندان از جنگ ایران و عراق اشاره کرد که دیپلمات انگلیسی در گزارش کتبی خود از این دیدار از واژه خلیج عربی استفاده کرده بود.

دانشجویان سیاسی ایرانی در انگلستان

از زمان اوج گیری انقلاب، حضور دانشجویان ایرانی در بریتانیا با دیدگاه‌های مختلف، موجب بروز مشکلاتی برای آن کشور شد. گروه‌های متنوع دانشجویی مخالف جمهوری اسلامی که بیشتر حامی مجاهدین خلق یا چریک‌های فدایی و در درجه بعد هوادار جناح‌های ملی گرا یا سلطنت طلب بودند.

علاوه بر این گروهها، عده قابل توجهی از دانشجویان ایرانی نیز دارای گرایشهای اسلامی حامی جمهوری اسلامی بودند.

در زمان گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران در لندن (که در مقاله ای جداگانه به آن پرداخته خواهد شد)، گروهی از دانشجویان با هدایت روحانیان ایرانی و شیعه محلی در اطراف سفارت تجمع کرده و با شعارهای خود گاه موجب تشنج و درگیری با دیگر گروه‌ها می‌شدند و به دردسرهای پلیس نگران گروگان‌گیری می‌افزودند.

ماجرای انفجار بمب در هتل کویینز گاردن

ساعت نه و نیم صبح روز ۱۷ مه ۱۹۸۰/ ۲۷ اردیبهشت، ۱۲ روز پس از پایان خونین ماجرای اشغال، بمبی در هتل کویینز گاردن در لندن منفجر شد که منجر به کشته شدن فردی به نام “غلامحسین مستقیمی تهرانی” ۴۴ ساله، ( با نام مستعار حسین ناصری) و دستگیری دو دوست وی به نام‌های عبادالله نوری‌پور ۲۷ ساله (با نام مستعار اسد ناصری) متولد هشترود و رضا طبری آبکوه ۲۸ ساله شد. پلیس همچنین در محل حادثه یک بمب عمل نکرده دیگر از همان نوع و اندازه کشف کرد. در این حادثه، طبری آبکوه نیز به حدی مجروح شده بود که تا یک هفته امکان بازجویی از وی ممکن نبود. مستقیمی تهرانی و نوری‌پور ۱۳ روز قبل از حادثه وارد بریتانیا شده بودند.

به باور پلیس لندن که در گزارش ۱۷ ژوئن/ ۲۷ خرداد جان پول یکی از مسئولان تجسس اسکاتلندیارد منعکس شده، این عده که از هواداران شناخته شده جمهوری اسلامی و عضو یگ گروه مخفی ضربت بوده و در هتل مشغول ساخت یک بمب برای استفاده علیه مخالفان حکومت ایران و مشخصا “یک گروه یا فرد طرفدار شاه در بریتانیا” بوده‌اند. نوری‌پور در بازجویی‌ها عنوان کرده بود که خواهرزاده مستقیمی تهرانی است و دایی او در ایران صاحب یک گاراژ و از دوستان غلامعلی افروز کاردار و محمد مهدی سازگارا رایزن فرهنگی سفارت ایران در لندن است.

تحقیقات پلیس همچنین نشان می‌داد که متهمان در زمان وقوع انفجار تلفنی مشغول صحبت با بخش فرهنگی سفارت ایران بوده‌اند.

ظاهرا پلیس در اموال نوری‌پور تکه کاغذی پیدا کرده بود که شماره پلاک خودرو “یوسف رجبی” یک افسر بازنشسته هوادار شاه در آن نوشته شده بود. به گفته رجبی او و دوستش اردشیر شجاعی یک گروه هوادار سلطنت در لندن را اداره می‌کردند.

بر اساس تحقیقات پلیس، مستقیمی تهرانی مدتی قبل با گذرنامه جعلی وارد بریتانیا شده، نوروزپور، به گفته خودش، قبلا در ایران پاسدار بوده و طبری آبکوه هم کارمند بخش کنسولی سفارت ایران در لندن بوده است. سفارت ایران از اتهامات علیه این گروه اعلام برائت کرد و درخواستی هم برای طرح مصونیت دیپلماتیک طبری آبکوه برای آزادی وی ارایه نکرد.

وزارت خارجه بریتانیا پس از اطلاع از سمت طبری آبکوه در سفارت ایران قصد داشت او را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند، ولی وقتی معلوم شد که او رسما پاسپورت دیپلماتیک ندارد، با دستگیری او توسط پلیس لندن موافقت کرد.

وزارت خارجه ایران در نامه رسمی ۲۷ مه/ ۶ خرداد خود به سفارت بریتانیا، از مستقیمی تهرانی به عنوان فردی یاد کرد که “اخیرا برای امور بازرگانی وارد بریتانیا شده و بر اثر انفجار یک بمب در محل اقامتش شهید شده” یاد کرد.

گمان دیگر پلیس لندن این بود که این عده برای انتقام جویی از اشغال سفارت ایران و کشتن دو دیپلمات ایرانی ماموریت داشته‌اند که علیه اهداف عراقی در بریتانیا دست به اقدام انفجاری بزنند.

برخلاف اتهامات مطرح شده توسط پلیس علیه دو فرد دستگیر شده، آن‌ها در بازجویی‌های خود مدعی شدند که این بمب توسط مخالفان جمهوری اسلامی و به قصد کشتن آنها در محل اقامتشان کار گذاشته شده بود.

پس از پیشرفت تحقیقات اولیه از دو متهم زندانی و چندین مرحله پی‌گیری، سفارت بریتانیا در تهران روز اول جولای/ ۱۰ تیر یادداشتی به وزارت خارجه ایران ارسال و ضمن تاکید بر جعلی بودن گذرنامه مستقیمی تهرانی، خواهان اعلام رسمی هویت وی شد.

گزارش گراهام درباره سطح روابط دو کشور

جان گراهام (Jon Graham) نخستین سفیر بریتانیا در ایران پس از انقلاب در آستانه خروج زود هنگامش از ایران، در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۸۰/ ۱۴ خرداد ۱۳۵۹، گزارش محرمانه تودیعی مفصلی را به لندن ارسال کرد. ماموریت گراهام در تهران به‌اندازه عمر انقلاب تا آن زمان بود و تنها ۱۶ ماه به طول انجامید.

در این گزارش اعلام شده که با وجود فروکش شدید روابط ایران و بریتانیا در آستانه انقلاب، در آغاز سال ۱۹۷۹ تعداد دیپلماتهای سفارت بریتانیا در تهران ۴۰ نفر و بریتانیایی‌های ثبت شده مقیم ایران بیش از ۱۵۰۰ نفر بودند. حال آن که در زمان ارسال این گزارش پس از کمتر از یک سال و نیم، سفارت تنها ۹ دیپلمات در سفارت و کمتر از ۳۰۰ بریتانیایی در ایران اقامت داشتند.

به نوشته گراهام، با وجود مشکلات فراوانی که از سوی حکومت جدید و به دلیل شرایط جدید انقلابی برای بازرگانان بریتانیایی در ایران وجود داشت و افت شدیدی که در ترازنامه صادرات از بریتانیا به ایران در مقایسه با سال قبل رخ داده بود، در سال ۱۹۷۹ بیش از ۴۰۰ میلیون پاوند کالا از بریتانیا به ایران صادر شده بود.

با وجود کاهش شدید تعداد اعضای سفارت بریتانیا در تهران، ظاهرا لندن قصد نداشت متقابلا چنین درخواستی از ایران بکند. ولی حادثه اشغال سفارت ایران در لندن موجب شد تا پس از خروج گراهام از تهران، وزارت خارجه بریتانیا نیز از ایران بخواهد به دلیل مشکلات ایمنی و امنیتی تعداد اعضای نمایندگی دیپلماتیک خود در بریتانیا را کاهش دهد.

مشکلات با کارمندان سفارت ایران

سوای ماجرای اشغال، بریتانیا البته مشکلات دیگری هم با کارکنان سفارت ایران در لندن، به خصوص دانشجویان و جوانان شاغل آن داشت. برای نمونه می‌توان به درگیری سیف الله اهدایی کاردار سفارت پس از افروز با تعدادی از همکارانش و تقاضای رسمی لغو موقعیت دیپلماتیک آنان اشاره کرد.

یکی دیگر از این موارد پرونده‌های قضایی بود که برخی از کارکنان سفارت داشتند و مصونیت دیپلماتیک مانع پیگیری آن‌ها می‌شد. برای مثال یکی از مسئولان سفارت، قبل از ورود به کادر سفارت به اتهام سرقت در بریتانیا تحت تعقیب قضایی بود، ولی مصونیت دیپلماتیک او مانع ادامه روند قضایی شده بود. البته در این مورد، مناقشه با کاردار موجب رفع مصونیت قضایی این فرد و پی گیری پرونده سرقت توسط دادگاه محلی شد.

درباره افروز، کاردار سفارت ایران در لندن

به دنبال خروج همیشگی گراهام از ایران و دو ماه پس از ماجرای اشغال سفارت ایران در لندن، در نیمه جولای، غلامعلی افروز کاردار ایران در لندن نیز برای همیشه به تهران بازگشت. افروز پیشتر در دیداری به میرز گفته بود که در ایران، به جای امور اجرایی بیشتر قصد دارد وارد فعالیتهای آموزشی شود. در گزارشی که از تلفن خداحافظی افروز به میرز در تاریخ ۱۱ جولای/ ۲۱ خرداد وجود دارد، از سیف الله اهدایی به عنوان جانشین افروز به عنوان کاردار ایران در لندن یاد شده است.

افروز در ابتدای ماموریتش روابط گرمی با وزارت خارجه بریتانیا نداشت ولی به تدریج این ماسبات بهتر شد. در این گزارش که برای سفارت بریتانیا در تهران نوشته شده آمده است:”افروز اگر وابسته به کسی باشد، آدم بهشتی است و این بدان معنا است که به ملاها نزدیکتر از بنی‌صدر و قطب زاده است. هر چند من به دلیل این که افروز مدتی از ایران دور بوده تردید دارم که در مناقشات داخلی دخیل باشد … طی چند ماه اخیر من به افروز علاقه خاصی پیدا کرده‌ام … من باور دارم که او می‌تواند ثابت کند که می‌تواند نقطه تماس مفیدی برای سفارت باشد، یا دست کم مشاوری در موارد دشوار … توصیه می‌کنم بهانه ای پیدا کرده و با او تماس بگیرید.”

تظاهرات دانشجویان هوادار حکومت ایران

روز دوشنبه چهارم آگوست/ ۱۳ مرداد تظاهراتی از سوی انجمن اسلامی دانشجویان ایران در برابر سفارت آمریکا در لندن ترتیب داده شد. این تظاهرات در واکنش به دستگیری‌ تعدادی از دانشجویان ایرانی حامی جمهوری اسلامی در آمریکا صورت گرفته بود و ظاهرا دارای مجوز رسمی از پلیس لندن هم نبود. تظاهرات که از صبح زود آغاز شده بود، نهایتا در ساعت هفت و نیم بعد از ظهر به خشونت و درگیری با ماموران پلیس و دستگیری ۷۲ دانشجوی ایرانی طرفداران جمهوری اسلامی انجامید. از این میان ۶۷ نفر در بازداشت در زندانهای مختلف باقی ماندند. ۹ نفر از این عده دختر بودند. افراد آزاد شده کسانی بودند که هویت واقعی خود را به پلیس گفته بودند.

بر اساس گزارش روز بعد پیتر کرینگتون (Peter Carrington) وزیر خارجه بریتانیا، این کشور با احضار سیف الله اهدایی کاردار سفارت، مراتب اعتراض خود درباره رفتار دانشجویان حامی حکومت ایران را به او ابلاغ کرد. کاردار ایران در مقابل، نیروهای پلیس لندن را متهم به آغاز درگیری و حمله به دانشجویان کرد.

در طول روزهای بعدی، دانشجویان ایرانی زندانی شده ضمن آغاز اعتصاب غذا از اعلام اسامی واقعی و نشانی محل سکونت خود و پاسخ به سوالات بازجویان خودداری کردند. آن‌ها متقابلا علیه پلیس لندن را متهم به بدرفتاری و اعمال تبعیض علیه تظاهر کنندگان به دلیل اعتقادات سیاسی و ملیتشان کردند. ظاهرا دانشجویان در آغاز درگیری با پلیس، پیش‌بینی دستگیری خود را کرده و همگی اوراق شناسایی خود را از خود دور کرده و به یک نفر که از محل دور شد سپرده بودند. در مقابل دولت بریتانیا نیز اعلام کرد که تا زمانی هویت واقعی و نشانی محل اقامت این عده احراز نشده باشد قادر به آزاد کردن آنان نیست.

پلیس لندن نیز در یک گزارش مفصل از حادثه، دانشجویان دستگیر شده را “هوادار خمینی” نامید و با توجه به حوادث اخیر خشونت بار علیه مخالفان جمهوری اسلامی در واشنگتن (ترور علی اکبر طباطبایی)، پاریس (ترور نافرجام شاپور بختیار) و لندن (ضرب و شتم تقی زندی یک حقوق دادن طرفدار شاه) بر ضرورت احراز هویت متهمان تاکید کرد.

در اسناد تازه آزاد شده، نامه‌هایی از دانشجویان زندانی ایرانی که در طول بازجویی نوشته و توسط پلیس کشف و ضبط شده وجود دارد که محتوای برخی از آنها جالب توجه‌اند. خلاصه یکی از این نامه‌ها از این قرار است:

برادرانی که از طرف انجمن اسلامی به زندان مراجعه می‌فرمایید … ما با عوض [کردن] حدود پنج زندان به این جا رسیدیم و ظاهرا می‌بایستی هفت روز [باشد] که این جا هستیم … ما از اخبار بیرون بی نهایت بی خبر هستیم و نمی‌دانیم برادران و خواهران ما در بیرون در چه حالی هستند و در ایران چه می‌گذرد … اگر برادر و خانم برادر این جانب توانستند ملاقاتی داشته باشند باعث خوشحالی خواهد بود، ولی به علت این که نخواستیم شناسایی به پلیس فاشیست انگلیس بدهیم نمی‌توانم اسم آن‌ها را ببرم. فقط می‌توانم بگویم از منچستر هستم …

اسامی مستعاری که برخی از دانشجویان در برگه‌های بازجویی به جای نام‌های اصلی خود نوشته بودند نیز جالب بودند: علی ابن ابی طالب، علی امیر، احمد چراغ، علی موسی، اکبر علی و ابوطالب.

در شرایطی که دولت بریتانیا از سفارت ایران توقع همکاری برای حل ماجرا را داشت، سفارت در عین آن که بنا به دستور تهران جانب دانشجویان را گرفت، به توصیه لندن نیز عمل کرد و دانشجویان را به پایان اعتصاب عذا ترغیب کرد. در بیانیه دهم آگوست/ ۱۹ مرداد، ماجرا این گونه توصیف شده بود: “داشنجویان قهرمان ایرانی مسلمانی که پس از آن که به طرزی ناعادلانه مورد حمله پلیس بریتانیا قرار گرفته و در زندان‌های بریتانیا زندانی شده‌اند. وارد ششمین روز اعتصاب غذای خود شده‌اند. با وخیم شدن وضع جسمی دانشجویان، برخی از آنان به بیمارستان منتقل شده‌ و بقیه بسیار ضعیف شده‌اند.”

در ادامه این بیانیه ضمن حمله به برخورد پلیس در آمریکا و بریتانیا با داشجویان ایرانی و تمجید از آنان، از زندنیان خواسته شده بود که به اعتصاب غذای خود خاتمه بدهند.

بر اساس یادداشت روز ۱۲ آگوست/ ۲۱ مرداد، از میان دانشجویان دستگیر شده، ۴۹ نفر از سه زندان مختلف برای محاکمه به دادگاه هورس فری معرفی شدند، ولی هنوز هیچ یک از آنان هویت اصلی و آدرس محل سکونت خود را فاش نساخته بود. روند عزیمت به دادگاه و عدم همکاری دانشجویان چندین بار تکرار شد و در هر مرحله تنها تعداد کمی از دانشچویان حاضر به معرفی خود و پاسخ گویی در دادگاه شدند.

در این مرحله وزارت کشور بریتانیا به کاردار سفارت ایران در لندن هشدار داد که در صورت عدم همکاری زندانیان ایرانی در معرفی و اعلام نشانی واقعی خود، چاره ای جز اخراج آنان از خاک بریتانیا باقی نخواهد ماند.

در زمانی که دانشجویان عضو انجمن اسلامی در زندان‌های لندن بودند، مرتبا نامه‌های هماهنگ و تهدید‌آمیزی از ایران به آدرس وزارت خارجه بریتانیا پست می‌شد. مضمون این نامه‌ها که دارای نقاشیهای کودکانه، بسیار مغلوط و توام با فحاشی بود از این قبیل نوشته‌ها بود: “بریتانیا خون آشام قرن”، “بریتانیا خوک است”، “بریتانیایی ما به تو نیاز نداریم”، “بریتانیایی قبل از اعدام باید به خانه برگردی” و …

در بخش آدرس فرستنده این نامه‌ها چنین نوشته شده بود: “”دوستان شما، آقای میکی ماوس، شماره ۱۸۷۶، خیابان عشق، تهران، ایران”

اخراج افراد دردسرآفرین

بر اساس یک یادداشت بدون تاریخ، در این مرحله، وزارت خارجه بریتانیا طی توصیه‌ای از طریق دفتر نخست‌ وزیر، به مقامات وزارت کشور و پلیس تاکید کرد که دستگاه دیپلماسی بریتانیا طرفدار سیاست اخراج همه دانشجویان دردسر آفرین بدون هیچ چشم پوشی است. روز ۱۵ آگوست/ ۲۴ مرداد نیز در یک نشست اضطراری مشترک در وزارت خارجه بریتانیا به ریاست داگلاس هرد معاون وزیر خارجه، از قوه قضاییه آن کشور خواسته شد تا پس از برگزاری دادگاه، بدون اعطای حق فرجام خواهی، هر چه سریع‌تر دستور اخراج محکومان را صادر کند.

تا ۲۶ آگوست/ ۴ شهریور، به تدریج دانشجویان زندانی به دادگاه برده شدند و ۹ نفر از آنان حکم اخراج از بریتانیا دریافت کردند. بقیه متهمان احکامی از قبیل ادامه بازداشت به دلیل تکمیل نشدن تحقیقات، آزادی با قرار وثیقه و یا برائت دریافت کردند.

در آخرین روزهای سال ۱۹۸۰، حکم اخراج چهار دانشجو صادر شد. در این تاریخ نام‌های واقعی این دانشجویان نیز دانسته شده بود. هر چند وضعیت هیچ یک از آنان هنوز کاملا نهایی نشده بود: حسین مراوکی (سه هفته حق فرجام خواهی داشت)، علی رضا نیل‌فروش (قطعی نشدن حکم تا زمان شهادت افسر پلیس دخیل در پرونده) ، علی تهماققی [تهماسب قلی؟] (فرار در زمان آزادی با قرار مالی) و مجید بهمن‌پور (عدم اجرای حکم به دلیل داشتن همسر فنلاندی، اشتغال در سفارت ایران و مصونیت دیپلماتیک).

نهایتا تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در ابتدای سال ۱۹۸۱ از بریتانیا اخراج شدند.به این دلیل، اسناد و جزییات فراز پایانی این حادثه را باید در اسنادی که سال آینده در آرشیو ملی بریتانیا از طبقه بندی آزاد می‌شوند جستجو کرد.

مساله مسیحیان

از نیمه جولای ناگهان روابط ایران و مسیحیان وابسته به کلیسای انگلیس (Church of England) در ایران دگرگون شد. علی اصغر بهزادنیا معاون وزیر ارشاد ملی در یک مصاحبه صریحا به مسئولان موسسات مختلف مسیحی به خصوص کلیسای انجیلی ایران (وابسته به کلیسای انگلیکن) هشدار داد تا از دخالت در امور سیاسی خوددداری کنند. پس از آن نیز مدرسه میسیونری اندیشه در تهران رسما تعطیل اعلام شد.

بهزادنیا از یاران ابراهیم یزدی و از چهره‌های نزدیک به نهضت آزادی بود و در این اسناد از وی به عنوان پزشک معالج قلب آیت الله خمینی نیز یاد شده است.

از روز شش آگوست ۱۹۸۰/ ۱۵ مرداد، دولت ایران با تحت تعقیب قرار دادن یک کشیش هندی تبار بریتانیایی کلیسای انجیلی ایران، وابسته به کلیسای انگلیکن (Anglican Church) به نام پل هانت (Paul Hunt)  و دستگیری مارگارت جین وادل  (Margaret Jean Waddell)، منشی بریتانیایی ۵۸ ساله اسقف کلیسای انجیلی در اصفهان و سه بریتانیایی دیگر، به اتهام جاسوسی و تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی، بحران دیگری در روابط تهران و لندن آغاز شد.

ظاهرا خانم وادل یک بار در اول مه/ ۱۱ اردیبهشت هدف سوءقصد نافرجام افراد ناشناس قرار گرفته و از آن زمان خواستار خروج از ایران شده بود.

در تاریخ ۳۰ جولای/ ۸ مرداد، مسئولان وزارت خارجه ایران از طریق سفارت بریتانیا به وادل گفتند که برای صدور اجازه خروج او از ایران لازم است به اصفهان، محل خدمتش در کلیسای انجیلی، عزیمت کرده و به چند سوال دادستانی انقلاب اصفهان پاسخ دهد. صبح روز ششم آگوست جین وادل در معیت ردوی (David Reddaway)  به اصفهان رفت، ولی بلافاصله دستگیر و زندانی شد. حدود دو ماه بعد وادل و دیگر زندانیان بریتانیایی از اصفهان به زندان اوین در تهران منتقل شد.

روز ۲۱ آگوست/ ۳۰ مرداد، ردوی برای دیدار با وادل به اصفهان عزیمت کرد. ولی اشراقی دادستان انقلاب اصفهان به دلیل پایان نیافتن مرحله بازجویی، اجازه این دیدار را نداد و تنها پس از اصرار فراوان ردوی اجازه داد تا به صورت کتبی سوالات خود را از منشی زندانی کلیسای انجیلی پرسیده و جواب کتبی دریافت کند.

علی اصغر بهزادنیا معاون وزیر ارشاد ملی در تاریخ ۲۶ آگوست/ ۴ شهریور طی یک مصاحبه مطبوعاتی، ضمن ارایه چند نامه و ایراد اتهامات سنگین به هانت و دیگر اعضای کلیسای انجیلی چنین گفت: “در یک نامه که اخیرا در یک کلیسای انگلیکن کشف شده به تاریخ ۱۵ آوریل ۱۹۸۰/ ۲۶ فروردین، پل هانت یک کشیش انگلیسی که سال‌ها به عنوان جاسوس فعال بوده، به یک افسر پنتاگون نوشته و دریافت ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد از سازمان سیا را تایید و تشکر خود را از این که قادر بوده این پول را بین افسران نیروی زمینی، نیروی هوایی، رهبران بهایی و ضد انقلابیون توزیع ابراز کرده و اقدامات مقدماتی برای انجام یک کودتا شامل بمباران اقامت‌گاه امام [خمینی] و مناطق راهبردی در قم و تهران فراهم کند.”

نامه‌های کشف و ارایه شده در این مصاحبه مطبوعاتی امضای کشیش هانت و کشیش رزم آرا را در پای خود داشت.

معاون وزیر ارشاد ملی در ادامه این مصاحبه عنوان کرد: “در نامه هانت به دیدار او با جان گراهام سفیر بریتانیا، شش افسر نیروی هوایی، گروهی از افراد نیروی زمینی و یک برنامه ریز سازمان سیا اشاره شده است. او [هانت] گفته که این افراد ۳۰۰ کیلوگرم ماده منفجره تی‌ان‌تی و تعدادی فیوز از جان گراهام دریافت کرده است. او بر دشواری‌های وظیفه اش تاکید کرده، ولی گراهام او را تشویق کرده است. هانت همچنین گروهی از جاسوسان بین‌المللی مرتبط با سیا، موساد اسراییل و پیروان ایرانی آنان را معرفی کرده که با پروژه کودتا همکاری کنند.”

در گزارش سفارت بریتانیا درباره پایان متن مصاحبه بهزادنیا آمده بود: “باید متذکر شد که شماری از این افراد قبلا دستگیر شده‌ ، برخی گریخته‌ و سفیر بریتانیا هم که قبلا ایران را ترک کرده بود.”

در اتهامات دولت ایران از چهار کشیش ایرانی دیگر، سر اسقف حسن دهقانی تفتی، اسقف ایرج متحده، کشیش شریفیان و کشیش خلیل رزم آرا نیز به عنوان جاسوسان بریتانیا نام برده و عنوان شده بود، متحده که اصلا یهودی است برای دریافت تعلیمات جاسوسی به اسراییل و بریتانیا سفر کرده است. متحده چند روز قبل از اعلام اتهامات جاسوسی و براندازی علیه کلیسای انجیلی، و شریفیان نیز بعدا توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده بودند.

روابط ایران با کلیسای انگلیکن پیش از این در اوایل همین سال نیز با خروج حسن دهقانی تفتی، و خانواده‌اش از ایران تیره شده بود. دهقانی تفتی از طرف کلیسای انگلیکن، از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۸۰ (و تا ۱۹۹۰ به طور غیابی) اسقف کلیسای انجیلی ایران و هم‌زمان از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ (و تا ۱۹۸۶ به طور غیابی) سراسقف کلیسای انجیلی اورشلیم و خاورمیانه بود.

دهقانی تقتی در اکتبر ۱۹۷۹ به همراه همسر بریتانیایی‌اش در منزلشان در اصفهان مورد حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفته بودند که در آن حادثه همسر دهقانی تفتی زخمی شد. بهرام دهقانی تفتی فرزند جوان آن دو نیز در ماه مه ۱۹۸۰ و اندکی پس از خروج اعضای خانواده‌اش از ایران، در تهران مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و به ضرب کشته شد.

کلیسای انگلیکن و دهقانی تفتی بلافاصله در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی ایران علیه کشیش هانت، دستگیر شدگان و کلیسای انجیلی ایران بیانیه‌هایی صادر کرده و همه اتهامات وارده از سوی مقامات ایرانی را تکذیب کردند.

وزارت خارجه بریتانیا نیز پس از مشورت با بخش حقوقی خود با ارایه دلایلی نامه‌های افشا شده از سوی دولت ایران مبنی بر ارتباط مالی و عملیاتی مسئولان کلیسای انگلیکن در ایران با سازمان سیا را جعلی اعلام کرد. دولت بریتانیا همچنین اتهام جاسوسی به اعضای دستگیر شده و تحت تعقیب خود را “بی اساس و بر مبنای مدارک ساختگی” عنوان کرد.

دستگیری این عده در دوره‌ای انجام شد که ایران وزیر خارجه نداشت و پس از انتخاب ریاست جمهوری و کشمکش بنی صدر برای معرفی و تایید نخست وزیر و تا قبل از معرفی میرحسین موسوی به عنوان وزیر خارجه از سوی محمد علی رجایی نخست وزیر، کفالت وزارت خارجه برعهده محمد کریم خداپناهی بود.

دیدارهای متعدد دیپلماتهای غربی با خداپناهی در مسایل مختلف از جمله گروگانهای آمریکایی و زندانیان مسیحی نشانگر آن بود که در این دوره بلاتکلیفی وزارت خارجه دارای قدرت چندانی در پی‌گیری مسئولیت‌های خود در قبال پی‌گیری‌های مختلف دیپلمات‌های خارجی نداشت.

روز ۱۳ نوامبر/ ۲۲ آبان، یوران باندی (Guran Bundy) سفیر سوئد در دیداری با محمد بهشتی رییس شورای عالی قضایی از او خواست تا پی‌گیر پرونده قضایی چهار بریتانیایی زندانی شود. این چهار تن، جین وادل، آقا و خانم کولمن زوج شاغل در کلیسای انجیلی و یک تاجر بریتانیایی به نام اندرو پایک (Andrew Pyke) نماینده شرکت هلندی هلیکو تک اوییشن سرویسز (Helico-Tech Aviation Services) درایران بودند. بهشتی ضمن این که از باندی خواست تا درخواست کتبی در این باره با ذکر سوابق کار به او ارایه کند، قول داد که به موضوع رسیدگی کند. این نامه سریعا تهیه و سه روز بعد تحویل دفتر رییس قوه قضاییه ایران شد، ولی تاثیر سریعی بر حل ماجرا نگذاشت.

مأموریت تری ویت

روز کریسمس سال ۱۹۸۰/ ۵ دی ۱۳۵۹، تری ویت (Terry Waite) نماینده ویژه رابرت رانسی (Robert Runcie) رهبر جدید کلیسای انگلیکن برای ارایه پیام کتبی رانسی به آیت‌الله‌ خمینی مبنی بر درخواست صدور حکم آزادی چهار زندانی بریتانیایی، به تهران سفر کرد.

تری ویت در آن زمان چندان معروف نبود، ولی در ژانویه ۱۹۸۷، وقتی او هنگام ماموریتی در بیروت برای میانجی‌گری آزادی گروگانهای غربی خود به گروگان گرفته شد، شهرت جهانی پیدا کرد. ویت حدود پنج سال و تا نوامبر ۱۹۹۱ به طور انفرادی در بند گروگانگیرهای لبنانی بود. گروگانگیرهای لبنانی او را به کار گذاشتن سیستم ردیابی در بدنش برای شناسایی محل اختفای گروگان‌ها متهم کرده بودند.

تری ویت ماموریت خود به تهران را چنین توصیف کرد: “ماموریت من سه بخش داشت. اول، ارایه پیام شخصی سراسقف کلیسای انگلیکن به آیت‌الله خمینی، دوم، تلاش برای مشخص کردن محل زندان اعضای ایرانی و بریتانیایی کلیسای انجیلی و در صورت امکان، دیدار با زندانیان، دادن هدیه‌های کریسمس دوستان و اقوامشان به آنان و اجرای مراسم کریسمس برای آن‌ها و سوم، تلاش برای رفع سوءتفاهمات بین ایران و کلیسای انگلیکن”

ویت توانست ضمن تحویل پیام به آیت الله خمینی از طریق واسطه، نامه دیگری را نیز با همان مضمون درخواست آزادی زندانیان به علی قدوسی دادستان انقلاب تحویل داد. ویت همچنین با دفاتر نخست وزیری و وزارت خارجه ایران تماس برقرار و با همه زندانیان ایرانی و غیرایرانی مرتبط با پرونده کلیسای انگلیکن نیز دیدار کرد.

به این ترتیب به جز دیدار شخصی با رهبر انقلاب، ویت توانست به همه اهداف خود در این سفر دست یابد، ولی هنوز هیچ خبری از زمان محاکمه یا آزادی این عده نبود و تا پایان سال ۱۹۸۰ پرونده کلیسای انگلیکن همچنان مفتوح و بلاتکلیف باقی ماند. این عده نهایتا در فوریه ۱۹۸۱ و یک ماه زودتر از گروگان‌های آمریکایی آزاد شدند.

تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران

سرانجام پس از چند مرحله کاهش نیرو، در نخستین روزهای سپتامبر ۱۹۸۰، دولت بریتانیا و چند کشور دیگر اروپایی دست به خروج آخرین نفراتشان و عملا تعطیلی خود در تهران زدند. سفارت سوئد که سفیر خود را فرا نخوانده بود، به عنوان حافظ منافع بریتانیا در تهران عمل می‌کرد، چنان که سوییس همین وظیفه را در قبال آمریکا برعهده داشت. البته سفیر بریتانیا سه ماه قبل از این تاریخ از ایران خارج شده و موقتا در همان سمت سفیری، در لندن مستقر شده بود.

به گفته کرینگتون در گزارش تفصیلی ۲۰ نوامبر/ ۲۹ آبان خود به مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، علاوه بر استمرار گروگانگیری، “افزایش دشمنی با بریتانیا و سفارت‌خانه و اعضای آن” نیز در اتخاذ این تصمیم تاثیر داشت. اگرچه تصمیم به کاهش تعداد اعضای سفارت خانه‌های اروپایی در تهران از مدتها قبل گرفته شده بود، ولی اجرای آن در آستانه آغاز جنگ ایران و عراق اقدامی سوال برانگیز و قابل توجه بود.

===============

بخش هشتم: اشغال سفارت ایران در لندن

گروگانگیری خونین

ساعت یازده و نیم صبح روز ۳۰ آوریل ۱۹۸۰/ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، شش فرد مسلح که خود را از اهالی عرب استان خوزستان معرفی می‌کردند، با هجوم به داخل سفارت ایران در لندن، ۲۶ تن از کارکنان و مراجعان را گروگان گرفته و ساختمان را به اشغال خود درآوردند. گزارشهای اولیه ارسالی وزارت خارجه بریتانیا درباره این حادثه حاکی از عراقی بودن مهاجمان بود. چنان که در پایان این گزارش خواهد آمد، اسناد تازه یاب نیز تا حد زیادی صحت این دیدگاه را ثابت می‌کند.

این عده خود را ایرانی، وابسته به سازمان سیاسی خلق عرب معرفی کرده و خواستار آزادی چندین زندانی سیاسی در خوزستان و اعطای خودمختاری به منطقه شده و تهدید کرده بودند که درصورت تحقق نیافتن سریع خواسته‌هایشان، همه ۲۶ گروگان را خواهند کشت. صادق قطب زاده وزیر خارجه ایران در پاسخ به این تهدید گفت: “بگذارید چنین کنند.”

خواسته‌های این عده آزادی ۹۱ زندانی عرب از زندانهای ایران و خروجشان از کشور و ملحق شدن گروگان‌گیرها به آنان (با نظارت سفرای الجزایر، عراق و اردن در لندن) و همچنین “به رسمیت شناختن حقوق ملی مردم ایران” از سوی دولت بود.

در دوره شش روزه‌ای که سفارت ایران در اشغال بود، محوطه مقابل سفارت ایران و ابتدای هایدپارک مملو از جمعیت هوادار جمهوری اسلامی و مخالفان آن بود. این تجمعات که شرکت کنندگان در آن بعضا ایرانی هم نبودند جو موجود گروگان‌گیری مسلحانه را تشدید می‌کرد.

ایرانیان هوادار حکومت تهران معمولا با تجمع در برابر سفارت و برقراری نماز جماعت در پیاده رو خیابان، به امامت یکی از روحانیان جوان ایرانی مقیم لندن سعی داشتند از شرایط پیش آمده بهره‌برداری تبلیغاتی کنند.

این مراسم گاه با واکنش ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی مواجه می‌شد و گاه نیز غیرایرانیان مثلا جوانان سرخوش غیرسیاسی بریتانیایی به تمسخر آن می‌پرداختند که خود این واکنش‌ها گاه به درگیری و دردسر جدیدی منجر می‌شد.

این در حالی بود که شبکه‌های مختلف رادیویی تلویزیونی به طور شبانه روزی و مستمر به پوشش خبری روند اشغال سفارت مشغول بودند.

در فاصله اشغال سفارت و حمله نیروهای اس.آی.اس به داخل ساختمان، گروگان‌گیرها چند نفر از جمله یک کارمند شبکه خبری بی.بی.سی، یک توریست پاکستانی، یک خانم منشی سفارت، یک خبرنگار سوری و یک خانم مسئول روابط عمومی سفارت را آزاد کردند.

در میان گروگان‌های باقی مانده نیز دو دیپلمات ایرانی به نام‌های عباس لواسانی (وابسته مطبوعاتی) و علی اکبر صمدزاده کشته و غلامعلی افروز کاردار و علی دادگر مترجم محلی سفارت نیز توسط گروگان‌گیرهای مسلح زخمی شدند. لواسانی به دلیل درگیری لفظی با گروگان‌ها و صمدزاده در جریان حمله ماموران به سفارت کشته شدند.

با کشته شدن لواسانی، مذاکرات ماموران دولت بریتانیا برای حل مسالمت آمیز ماجرا به بن بست رسید و تصمیم برای انجام عملیات نجات گروگان‌ها قطعی شد.

عملیات نجات گروگان‌ها

خلاصه آن که در این زمان، اعضای نیروهای هوابرد ویژه (اس.اس.اس) بر اساس یک نقشه تمرین شده به نام عملیات نیمرود، داخل سفارت ایران هجوم برده و با کشتن برق آسای پنج تن از شش اشغالگر، گروگان‌ها را آزاد کردند. جوانی به نام فوزی بداوی نژاد، تنها گروگان‌گیر زنده مانده حادثه بود که به دلیل پنهان کردن خود در میان صف گروگان‌ها آزاد ماند که بعدا در خارج از محوطه سفارت و در مقابل هاید پارک توسط گروگان‌ها شناسایی و دستگیر شد.

اسناد تازه آزاد شده نشان می‌دهد که وزارت خارجه بریتانیا از سفرای کشورهای مختلف عربی در لندن خواسته بود تا با میانجی‌گری و گفت‌وگو با اشغالگران برای کمک به حل مسالمت آمیز و بدون خون ریزی ماجرا وارد صحنه شوند، ولی به جز نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین در لندن، هیچ یک از دیپلمات‌های عرب حاضر به این کمک نشدند.

قبل از آغاز عملیات، نیروهای ضربت بریتانیایی برای انجام موفقیت آمیز عملیات نجات، ضمن دریافت ضمانت‌نامه مصونیت قضایی از تبعات اقدامات خود و همچنین پوشش بیمه عمر مکفی، اجازه بی محدودیت حکم تیر یافته بودند تا در صورت لزوم و هر موقع که لازم دیده شلیک کرده و هر کسی را که لازم دیدند بکشند.

گزارش‌های منتشر شده بعدی که هیچ‌گاه به طور جدی تکذیب نشد، حاکی از آن بود که مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده بود که همه گروگانها باید زنده بمانند و همه گروگانگیرها باید کشته شوند. به‌خصوص کشته شدن دو تن از تروریست‌ها که در موقعیت حمله و خطرناک نبودند و تنها به نگهبانی از گروگان‌ها مشغول بودند بر ابهام ماجرا افزود. این مساله از معماهای حل نشده حادثه سفارت ایران در لندن است.

انتقاد از عملیات نجات

اگرچه پس از حادثه سفارت ایران، دولت محافظه کار بریتانیا از عملکرد نمایندگان خود و ماموران اس.آی.اس در یورش به ساختمان سفارت تقدیر کرد، ولی در همان موقع منتقدان دولت و همچنین بعدها پژوهشگران و مستند سازان تلویزیونی تأکید داشتند که امکان حل آن ماجرا بدون خونریزی و قتل عام تروریست‌ها نیز ممکن بوده است.

دو ماه پس از این حادثه، یک هیات مستقل بازرسی عملکرد نیروهای اس.آی.اس را مورد ارزیابی و تحقیق قرار داده و در آخر تایید کردند که در عملیات کار خلاف و غیرقانونی از سوی نیروهای ویژه صورت نگرفته است.

برنامه‌ریزی‌های اولیه عملیات اس.آی.اس سه روز به طول انجامید و انجام عملیات توسط آنان قطعی نبود. ولی پس از آن که در روز ششم، گروگان‌گیران جنازه یکی از دیپلماتهای ایرانی را به خارج از ساختمان انداختند، عملیات زودتر از زمان پیش بینی شده آغاز شد. کل عملیات نجات پس از هجوم نیروهای اس.آی.اس به داخل سفارت فقط ۱۵ دقیقه طول کشید.

بر اساس یک گزارش دیوید میرز رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، زمانی که سفیر کویت برای تبریک پایان اشغال تلفن زد، میرز به او گفت: ما نسبت به واکنش سفرای کشورهای عرب ناامید شدیم. … اگر آن‌ها حاضر می‌شدند که نقش سازنده‌تری در این ماجرا برعهده بگیرند، ممکن بود پنج گروگان‌گیر کشته شده زنده بمانند.

موفقیت در پایان سریع اشغال سفارت ایران موجب شهرت جهانی نیروهای اس.آی.اس شد. بر اساس اسناد تازه آزاد شده، پس از این ماجرا چند دولت خارجی برای حل بحران‌های مشابه خواهان به خدمت گرفتن و اجیر کردن این ماموران شده بودند.

پیام تاچر به رهبران ایران

بلافاصله بعد از پایان ماجرای اشغال، وزارت خارجه در گزارشی به دولت محافظه کار توصیه کرد تا سفیر بریتانیا شخصا حامل دو نامه از سوی مارگارت تاچر نخست وزیر آن کشور به رهبران ایرانی شود. دیگر توصیه‌های وزارت خارجه افزایش کارکنان سفارت بریتانیا در تهران و آغاز یک تلاش جدید برای جلب حمایت کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها برای کمک به ایجاد فشار بیشتر به ایران برای آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی بود.

در گزارش وزارت خارجه تاکید شده بود: “ما باید از خشنودی و تشکر ایرانی‌ها از نتیجه راضی کننده ماجرای اشغال سفارت، بهره برداری کنیم.”

بر این اساس، و با توجه به طرح دیدگاه‌های امید بخش از طرف رییس جمهور ایران در دفاع از ضرورت آزاد کردن بی‌درنگ گروگان‌های آمریکایی، مارگارت تاچر از شرایط پیش آمده ناشی از خاتمه ماجرای سفارت ایران استفاده کرد و تصمیم به نگارش نامه‌هایی مستقیم خطاب به آیت‌الله‌ خمینی و بنی‌صدر برای آزادی گروگان‌های آمریکایی گرفت.

تاچر در نامه‌ای با انشایی کاملا حساب شده به رهبر انقلاب ایران تاکید کرد که به هیچ وجه قصد پیوند زدن بین دو حادثه گروگان‌گیری در تهران و لندن را ندارد. “با این همه از امام خمینی … می‌خواهم که برای نشان دادن حسن نیت به مردان شجاعی که جان خود را برای آزادی گروگان‌های ایرانی به خطر انداختند و شکرگزاری به خداوند برای حفظ ایمنی گروگان‌های ایرانی، دستور آزادی گروگان‌های آمریکایی را صادر کنند.”

گراهام سفیر بریتانیا که در زمان نگارش این نامه در ایران حضور نداشت، شخصا برای ابلاغ نامه به آیت‌الله خمینی از طریق بنی‌صدر، از لندن به تهران بازگشت. گراهام در روز هشتم مه/ ۱۸ اردیبهشت در دیدار با رییس جمهور ایران گفت که این نامه “کاملا شخصی” است و لندن برای ارسال آن نه توسط آمریکایی‌ها ترغیب شده و نه با آنها مشورت کرده است. گراهام همچنین، مراتب تاسف و تسلیت رسمی لندن در مورد گروگان‌گیری، اشغال سفارت و کشته شدن دو تن از دیپلمات‌های سفارت را به دولت ایران ابلاغ کرد و ضمنا از زنده ماندن اکثر گروگان‌ها ابراز خوشوقتی کرد. بنی صدر نیز در پاسخ پیام تشکری از این بابت برای مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا فرستاد. ولی گزارشی از واکنش احتمالی آیت‌الله خمینی به نامه تاچر وجود ندارد.

تعمیر سفارت‌ها

اشغال مسلحانه سفارت ایران توسط اشغالگران و سپس هجوم نیروهای مسلح ویژه بریتانیایی به داخل ساختمان و وقوع درگیری سنگین مسلحانه بین دو دسته، موجب تخریب بخش عمده ای از ساختمان سفارت ایران شد. از سوی دیگر ساختمان‌های دیپلماتیک بریتانیا در تهران نیز بر اثر چند بار حمله و آتش سوزی در ماههای قبل و بعد از پیروزی انقلاب تا حد زیادی آسیب دیده بودند و لندن از سالها قبل پرونده مطالبه ای بابت آن باز کرده بود.

پس از مدت‌ها کشمکش و مذاکره بی نتیجه بین تهران و لندن بر سر پرداخت خسارتهای متقابل و رد پیشنهاد صرف نظر کردن از هر دو مطالبه توسط طرفین، نهایتا بر سر این نکته توافق شد که هر یک از طرفین هزینه‌های تعمیر و بازسازی ساختمان طرف مقابل در کشور خود را برعهده بگیرد. این اقدام به تدریج و به کندی عملی شد و نخست سفارت بریتانیا در تهران و بعد سفارت ایران در لندن در اوایل ۱۹۹۰ به طور کامل بازسازی شدند.

گزارش درباره‌ی مطالبات قومی عرب‌های ایران

حادثه خونین اشغال سفارت ایران و طرح مطالبات سیاسی و قومی توسط گروگان‌گیرهای عرب خوزستانی، موجب شد تا کارشناسان وزارت خارجه بریتانیا دست به تهیه گزارش‌هایی درباره سابقه فعالیت‌های سیاسی و قومی در آن استان بزنند.

یکی از این گزارش‌ها، تحلیل مبسوطی از ریشه‌های تاریخی و موقعیت معاصر خوزستان و اعراب ساکن آن منطقه بود. در این گزارش پس از مقدمه تاریخی آمده است: “تا انقلاب فوریه ۱۹۷۹، اپوزیسیون سیاسی عرب توسط حکومت با اقتدار و کمک مالی به برخی از رهبران قبایل کنترل می‌شد. سابقا جوامع عرب جزو فعال‌ترین جوامع اقلیت‌های مختلف ایران نبود، ولی برای مدت طولانی از نظر فرهنگی و سیاسی احساس می‌کردند مورد تبعیض واقع شده‌اند.”

در ادامه این گزارش پس از توصیف فقر و عقب ماندگی بسیاری از مردم عرب در خوزستان آمده است: “باوجود گسترش نارضایتی از اول انقلاب، تنها اقلیتی از اعراب خوزستان خواستار جدایی [از ایران] هستند. در مارس ۱۹۷۹/ فروردین ۱۳۵۸، رهبر مذهبی محلی، شیخ خاقانی [آیت الله طاهر آل شبیر خاقانی]، مردم را به حضور در میتینگ بزرگی فراخواند. او ضمن آن که تجزیه طلبی را رد کرد، به طور جدی خواستار تایید تاسیس ثبت موسسات آموزشی، حقوقی و مشورتی عرب زبان و افزایش تعداد نمایندگان عرب در مجلس شد.”

بخش دیگری از این گزارش به واکنش جمهوری اسلامی به خواسته‌های اعراب خوزستان مرتبط است: “در ابتدا به نظر می‌رسید که مقامات دولت جدید مرکزی ایران خواهان اعطای نوعی خودمختاری به خوزستان و همچنین برای استان دردسرساز کردستان بودند … ولی بعدا با گسترش شورش‌ها، مقامات با بی فکری و عدم انعطاف واکنش نشان دادند و دریادار مدنی استاندار خوزستان با هر نوع خودمختاری در استان مخالفت کرد. اعزام سپاه پاسداران در مه ۱۹۷۹ به منطقه نیز تنها به روگرداندن عرب‌ها منجر و وضعیت از آن نقطه بحرانی شد.”

در ادامه گزارش ضمن اشاره به دستگیری و تحت کنترل واقع شدن شبیر خاقانی عنوان شده که طی ۱۲ ماه اخیر، به استثنای کردستان، خوزستان بیشترین خشونت و ناآرامی را در بیش از هر جای ایران داشته است: “شماری از اعراب به عنوان ’جاسوسان بعثی عراقی‘ دستگیر و به عنوان خرابکاری و دیگر فعالیت‌های چریکی اعدام شده‌اند.”

در بخش دیگری از گزارش مربوط به اعراب خوزستان آمده است: “در سال گذشته، حکومت آیت الله خمینی مکررا عراق را به مسلح کردن ستیزه جویان عرب و در اختیار قرار دادن تدارکات عملیات چریکی به آن‌ها برای عبور از مرز متهم کرده است. در این قسمت، طی هفته‌های اخیر عراقی‎ها آشکارتر به تشویق فعالیت‌های تروریستی در خوزستان پرداخته‌اند.

در بخش پایانی این گزارش عنوان شده که دولت عراق خود را از مسئولیت گروگان‌گیری و اشغال سفارت ایران در لندن مبرا دانست، ولی رسانه‌های عراقی به حمایت و تمجید علنی از “این اقدام تروریستی” پرداختند.

کارگردانی عملیات اشغال سفارت ایران

برخلاف گزارش‌هایی که در آن زمان منتشر شد و هم اکنون نیز به عنوان واقعیت تاریخی پذیرفته شده، یک گزارش محرمانه وزارت خارجه به تاریخ ۱۸ جولای/ ۲۷ تیر با استناد به سوابق کنسولی نشان می‌دهد که اشغالگران سفارت ایران متولد عراق و دارای گذرنامه عراقی بوده و به عنوان اتباع عراق درخواست روادید اقامت در بریتانیا کرده بوده و، بر اساس مدارک ارایه شده در دادگاه، بدون هیچ پرسشی درباره قصد سفرشان ویزا گرفته و وارد بریتانیا شده بودند.

دیوید میرز (David Miers) رییس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، در این گزارش با توجه به اتهامات ایرانی‌ها به همکاری با تروریست‌ها توصیه می‌کند که این اطلاعات فعلا مکتوم نگاه داشته و به جای ارایه یا انتشار در بایگانی نگاه داشته شود.

پس از پایان یافتن ماجرای خونین سفارت ایران در لندن، دادگاهی غیرعلنی به اتهامات فوزی بداوی‌نژاد تنها بازمانده گروه تروریستی رسیدگی کرد.

در این دادگاه بداوی‌نژاد (در نگارش عربی بداوی‌نجاد) که در هنگام گروگان‌گیری تنها ۲۳ سال سن داشت، به حبس ابد محکوم شد. او پس از چند بار تقاضای آزادی و رد این تقاضا نهایتا در نوامبر سال ۲۰۰۸ و پس از تحمل ۲۸ سال از زندان آزاد و زندگی جدیدی را با هویتی جدید در بریتانیا آغاز کرد.

وزارت کشور بریتانیا ضمن آن که اعلام کرد تقاضای پناهندگی سیاسی از سوی وکلای بداوی‌نژاد را رد کرده، اعلام کرد که اعطای پناهندگی سیاسی به یک محکوم تروریست ممکن نیست. با این همه، به دلیل ترس از شکنجه یا اعدام احتمالی بداوی‌نژاد در ایران، از اخراج وی از بریتانیا و استرداد او به ایران خودداری نمود و به او پناهندگی داد.

پژوهش‌های مختلف سه دهه اخیر منابع مستقل، تردیدی در کارگردانی عملیات اشغال و گروگانگیری سفارت ایران در لندن توسط سازمان امنیت حکومت صدام حسین و رهبری سامی محمد علی یکی از ماموران ارشد امنیتی عراق و بازیچه قرار گرفته شدن گروگان گیرها باقی نگذاشته است.

===============

بخش نهم: جنگ عراق و ایران

تنش میان ایران و عراق

از ابتدای پیروزی انقلاب توقع دولت عراق این بود که دولت تازه تاسیس انقلابی ایران با پا پس کشیدن از سیاست‌های دوران سلطنت محمد رضا شاه، به مطالبات ارضی و منطقه ای مورد مناقشه عراق تن در دهد. عدم اجابت این خواسته از سوی ایران به همراه ارتباط ایران با گروه‌های معارض مسلمان عراقی و از سوی دیگر مداخله عراق در امور خوزستان و بعضا تحریک برخی گروههای عرب در جنوب ایران منجر به کدورت بیشتر در روابط دوجانبه می‌شد. این روند در سال ۱۹۸۰و به خصوص با حوادثی از قبیل ناآرامی‌های شیعیان در عراق، اعدام محمد باقر صدر روحانی نوگرای شیعه به همراه خواهرش بنت الهدی صدر، اخراج عراقیان شیعه و ایرانی تباران از عراق، بر شدت این اختلافات افزود.

در مقابل عراق نیز ایران را متهم به دخالت در مسایل داخلی آن کشور از طریق اعزام خراب‌کار و کمک مالی و تدارکاتی به گروههای مخفی چون حزب الدعوهالاسلامی و یا روحانیان شیعه و گروه‌های کرد مخالف حکومت بعثی می‌کرد.

با وجود فراز و نشیبهای موجود، روابط دو کشور تا اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تقریبا قابل کنترل بود. ولی پس از یک سری اتهام زنی‌های متقابل و افزایش فعالیتهای گروه‌های هوادار ایران در عراق و بالعکس، در مارس ۱۹۸۰سفرای دو کشور محل ماموریت خود را ترک کرده و روابط دوجانبه وارد مرحله‌ای بحرانی شد.

اشغال و گروگانگیری خونین در سفارت ایران در لندن با نقشه و اجرای توسط عوامل عراقی از یک سو و حادثه بمب گذاری در اقامتگاه صدام حسین و نسبت دادن آن به تروریستهای پرورده ایران، دو حادثه‌مهمی بودند موجب رسیدن سطح دشمنی دو حکومت به بالاترین حد ممکن شد. در همین زمان ده‌ها هزار عراقی از کشورشان رانده و روانه ایران شدند.

عراقیان اخراج‌ شده از عراق

بر اساس یک بیانیه منتشر شده، به تاریخ ۱۰ مه ۱۹۸۰/ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹ از سوی عراقیان اخراجی که در مقابل سفارت تونس در تهران متحصن شده بودند، تنها در هفته‌های اخیر بیش از ۳۳هزار نفر شامل، بازرگانان، دانشجویان، کارمندان دولت، پزشکان، مهندسان و خانواده‌های آنان از عراق اخراج شده‌اند. در این بیانیه تاکید شده که برخلاف ادعاهای حکومت عراق اخراج شدگان عراقی بوده و نیاکانشان نیز عراقی بوده‌اند. دولت عراق افراد اخراجی را خارجیان و مهاجران غیرقانونی نامیده بود.

رقم ۳۳ هزار اخراجی از عراق تنها طی چند ماه ممکن است در ابتدا اغراق آمیز به نظر برسد، ولی خود عراقی‌ها هم کم و بیش این ارقام را تایید کرده بودند. بر اساس گزارش محرمانه سفارت بریتانیا در بغداد، درست یک ماه قبل از تحصن عراقی‌های اخراجی در تهران، نعیم حداد عضو شورای فرماندهی و معاون نخست وزیر عراق در پاسخ به خبرنگار واشنگتن پست گفته بود که تا آن زمان پنج هزار نفر از عراق اخراج شده‌اند و بیست هزار نفر دیگر هم آماده اخراج هستند.

بر اساس بیانیه، عراقی‌های متحصن هنگام اخراج این افراد، اوراق شناسایی، دارایی‌های نقدی و املاک آنان را مصادره کرده بود، با این همه شماری از این عده موفق به مخفی کردن اوراق شناسایی خود شده‌اند که نشانگر تابعیت و ملیت عراقی آنان است.

شرکت کنندگان در این تحصن، خواسته‌های خود از جامعه بین‌المللی را این گونه مطرح کردند: توقف سیل کنونی اخراج اتباع عراقی، آزادی هزاران نفر از جوانان زندانی وابسته به خانواده‌های اخراجی، تضمین امنیت اقوام اخراج شدگان که همچنان در داخل عراق هستند، بازگرداندن عراقی‌های اخراجی و برگرداندن اموال و املاک مصادره شده آنان و تشکیل یک کمیته بین المللی زیر نظر سازمان ملل متحد برای تعیین سرنوشت عراقی‌های اخراجی.

تدارک جنگ در عراق

در گزارش محرمانه ۱۳ آوریل سفارت بریتانیا در عراق عنوان شده که گروه خلق عرب در خوزستان خرابکاری‌هایی را به نفع حکومت عراق انجام داده و رهبران آن گروه با ارسال پیام‌هایی برای میشل عفلق (پدر ایدئولوژیک بعث گرایی) و صدام حسین خود را پای بند آموزه‌های بعثی دانسته و “در راه آزادسازی عربستان [خوزستان] از دست قاتلان نژادپرست می‌جنگد.”

در ادامه همین گزارش از قول دو ژنرال عراقی (ژنرال شنشال و ژنرال نعیمی) آمده که نیروهای ذخیره برای خدمت به ارتش عراق فراخوانده شده‌اند. این گزارش بیش از پنج ماه قبل از آغاز جنگ عراق و ایران ارسال شده است.

سه روز پس از این گزارش در ۱۶ اوریل، نیز صدام حسین در یک سخنرانی در فستیوال بهاره شهر موصل تاکید کرد که در سال ۱۹۷۹در نخستین اجلاس جنبش عدم تعهد پس از انقلاب ایران در هاوانا به وزیر خارجه وقت ایران (ابراهیم یزدی) گفته که راه بهبود روابط ایران و عراق خروج نیروهای ایرانی از جزایر سه گانه، دادن بخشی از شط العرب که بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره به ایران تعلق گرفته و رفتار محترمانه با اعراب عربستان [خوزستان] است.

بر اساس گزارش‌های مکرر سفارت بریتانیا در بغداد، در طول ماه‌های منتهی به جنگ، رسانه‌های حکومتی عراق از استان خوزستان در ایران به عنوان “عربستان اشغال شده” یاد می‌کردند.

سعدون حمادی وزیر خارجه عراق در سخنرانی سوم ژوئن ۱۹۸۰/ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹ خود، ضمن ابراز ناامیدی از تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ایران و عدم پذیرش ادعاهای عراق و دیگر دولت‌های عربی منطقه مثلا درباره دست کشیدن از جزایر تنب بزگ، تنب کوچک و ابوموسی گفت: “ایران همچنان همان روش رژیم شاه را اتخاذ کرده و همان سیاست توسعه طلبانه و نژادپرستانه را دنبال می‌کند. ایران همچنان برخلاف قوانین و سنت‌های بین‌المللی، به اشغال سه جزیره عربی اشغالی توسط نیروهای شاه ادامه می‌دهد. ایران از طریق تلاش برای صدور به اصطلاح انقلاب ایران در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کرده و تهدید به استفاده از زور می‌کند.”

حمادی به سخنان ابوالحسن بنی‌صدر رییس جمهور ایران در این باره اشاره کرد. ظاهرا بنی‌صدر در مصاحبه با روزنامه النهار ضمن رد ادعای کشورهای عرب منطقه خلیج فارس برای بازگرداندن جزایر سه گانه به امارات عربی متحده گفته بود: “تا جایی که ایران می‌داند، ابوظبی، قطر، عمان، دبی، کویت و عربستان سعودی کشورهای مستقلی نیستند.”

از یک جنبه دیگر، می‌توان به گزارش جولیان ایمری سیاستمدار بریتانیایی به نقل از ارتشبد علامعلی اویسی درباره انگیزه‌های حکومت عراق و شخص صدام حسین در مخالفت با جمهوری اسلامی و همکاری با برخی از جناح‌های اپوزیسیون ایرانی توجه کرد: “اویسی معتقد است که صدام حسین به سه دلیل از او حمایت می‌کند: ترس از تصرف ایران توسط شوروی و در نتیجه سقوط رژیم بعثی در عراق، ترس از نفوذ خمینی در جامعه شیعه عراق و ترس از تبعات تجزیه کردستان ایران برای عراق. صدام حسین شاید در پس ذهنش جاه‌طلبی تصرف خوزستان را داشته باشد.”

تصورات حکومت عراق

یک گزارش تفصیلی ، نوشته کریس رندل (Chris Rundle) دیپلمات فارسی‌دان و رییس بخش تحقیقات خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا تاکید دارد که یکی از دلایل یورش بی‌مهابای حکومت عراق به خاک ایران، “اطلاعات گمراه کننده ایرانیان تبعیدی از قبیل شاپور بختیار مبنی بر این بود که احتمالا به دلیل وجود اغتشاش در ارتش و بی‌ثباتی رژیم به دلیل مخالفت مردم، به ویژه در خوزستان، ایران قادر به جنگ نخواهد بود و پرچم نیروهای آزادی‌بخش برافراشته خواهد شد.”

همین گزارش تاکید می‌کند که حکومت عراق تصور می‌کرد که به دلیل انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی، جامعه جهانی در جنگ طرف عراق را خواهد گرفت و حمله به ایران می‌تواند به سروری عراق در جهان عرب منجر شود.

در یکی از تحقیقات آکادمیک با عنوان اسلام و غرب که به طور مشترک توسط دو نماینده بانفوذ مجلس عوام (دنیس والترز و پیتر تمپل موریس و سه کارشناس مشهور خاورمیانه (هارولد بیلی، پاتریک سیل و عباس کلیدار) تهیه شده و نسخه‌های معدودی از آن در اول آگوست ۱۹۸۰/ ۱۰مرداد ۱۳۵۹( کمتر از دو ماه قبل از آغاز جنگ ایران و عراق) در اختیار نخست وزیری، وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت بازرگانی بریتانیا قرار گرفت، راهکار فراروی حکومت عراق در مواجهه با ایران این گونه توصیه و تبیین شده است: “برای رسیدن به این دو هدف، صدام حسین اگر نتواند ایران انقلابی را شکست دهد، دست کم باید تاثیرات آن را بر اکثریت شیعه کشور خود که خطر مهلکی برای رژیم عراق است، خنثی کند. به این ترتیب باید اعتراف کنیم که به نظر می‌رسد رژیم سکولار بعثی بغداد آشکارا درگیر تلاش‌هایی برای بی ثبات کردن رژیم اسلامی تهران است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که دو کشور در آستانه ورود به یک جنگ آشکار هستند. هم زمان صدام حسین قلع و قمع بی رحمانه‌ای علیه کمونیست‌ها به را انداخته و به شدت از اشغال افغانستان انتقاد کرده است.”

موضع “بی‌طرفی”

سیاست رسمی و اعلام شده ایالات متحده و متحدانش در جنگ عراق و ایران، خودداری از ارسال جنگ افزار به هر دو کشور بود. با این همه به دلیل تداوم ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران، این محدودیت در مورد ایران و وجود مصوبات شورای امنیت و دادگاه داوری بین‌المللی، سخت‌تر و جدیتر اعمال می‌شد.

در گفت و گوهای فشرده‌ای که بر سر آزادی گروگان‌های آمریکایی در جریان بود، مرتبا برای ترغیب مقامات ایرانی برای پایان دادن به ماجرا، گفته می‌شد که در صورت آزادی گروگان‌ها در مورد صدور مجوز و ارسال جنگ افزار به ایران، به ویژه مواردی که قبلا خریداری و پولش را پرداخت شده بود تجدید نظر صورت می‌گیرد. این در حالی بود که در سیاستهای پنهان و نشست‌ها و مکاتبات محرمانه، این موضوع صریحا منتفی و غیرقابل تحقق ارزیابی می‌شد.

سوای وجود دو مساله گروگان‌گیری و سیاست خصمانه کشورهای عربی منطقه در قبال ایران، دغدغه مهم دیگر تسلیحاتی آمریکا و متحدانش در قبال ایران و عراق، چنان که در گزارش سری بیستم نوامبر ۱۹۸۰/ ۲۹آبان لرد پیتر کرینگتون وزیر خارجه به مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا، نیز تاکید شده، “محدود کردن فرصت‌های نفوذ شوروی” بود. در این مورد، طبیعی بود که به دلیل تمایل بیشتر حکومت بعثی عراق به شوروی، دولت‌های غربی برای خودداری از گرایش بیشتر بغداد به مسکو، نرمش بیشتری برای تجهیز عراق نشان می‌دادند.

اگرچه سیاست رسمی و اعلام شده بریتانیا در جنگ ایران و عراق، بی طرفی بود، ولی کرینگتون در این گزارش ابراز داشت: “در جایی که ما مجبور به انتخاب شویم، باید جانب عراق را بگیریم … تا زمان ارزیابی روابط خود با عراق و آزاد شدن اتباع زندانیمان در ایران، ما نباید با آزادی زود هنگام ارسال جنگ افزار به ایران موافقت کنیم، حتی در مواردی که پول خرید آن‌ها قبلا پرداخت شده است.”

تجهیزات نظامی

از سوی دیگر، دولت عراق و شخص صدام حسین نیز رسما خواهان توقف ارسال تجهیزات نظامی بریتانیا به ایران بود و این اقدام را به نوعی دشمنی با عراق و دیگر کشورهای عربی قلمداد می‌کرد.در مساله عراق، استفاده از جنگ افزارهای بریتانیایی علیه ایران چندان مورد دغدغه مقامات لندن نبود و مطابق سند محرمانه ۱۴اکتبر/ ۲۲مهر وزارت دفاع آن کشور، بیشتر نگرانی در این مورد استفاده از این تجهیزات به سود نیروهای فلسطینی و علیه منافع اسراییل و همچنین ضرورت نگران نکردن همسایگان عرب عراق، به خصوص کویت بود.

از سوی دیگر با گذشت زمان، در شرایطی که ایران همچنان محروم از دریافت فطعات تانک‌های بریتانیایی خود بود و همچنین سیاست رسمی و اعلام شده بریتانیا نیز مبتنی بر عدم همکاری نظامی با طرفین مناقشه بود، عراقی‌ها رسما از لندن خواهان دریافت همین قطعات برای استفاده از تانک‌های چیفتن غنیمت گرفته شده از ایران بودند.

مایکل هولتون مدیر فروش وزارت دفاع در نامه‌ای محرمانه به دیوید میرز مدیر کل خاور میانه وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ ۲۶نوامبر/ ۵آذر عنوان کرد که ژنرال جناب [جناب سید امین] که از سوی نیروهای مسلح عراق رسما به لندن سفر کرده بود، علاوه بر درخواست‌های نظامی دیگر، خواهان دریافت قطعات و تجهیزات چیفتن برای استفاده از ۶۹تانک‌ به غنیمت گرفت شده عراق از ایران در نخستین هفته‌های جنگ شده و همچنین کمک متخصصان بریتانیایی بود. در این نامه از قصد وزارت دفاع بریتانیا برای اعزام مخفیانه یک تیم تخصصی برای بررسی درخواست عراق خبر داده شده است.

مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا نیز در یادداشت محرمانه‌ای به وزارت دفاع توصیه کرده بود که در مقابل این درخواست عراقی‌ها باید سیاست دفع الوقت را در پیش گرفت تا معلوم شود چفدر عراقی‌ها در این خواسته خود اصرار دارند و بعد درباره آن تصمیم گیری کرد.

نگرانی مقامات نظامی و دیپلماتیک در مورد ارسال تجهیزات تکمیلی و یدکی تانک چیفتن به عراق این بود که به دلیل انحصاری بودن این تانک به ارتش ایران در خاورمیانه، امکان یافتن ردپای بریتانیا در تعمیر و راه‌اندازی تانکهای غنیمتی عراقی و اثبات نقض بی طرفی نظامی بریتانیا وجود داشت.

گفتنی است که ژنرال جناب سید امین یکی از فرماندهان ارشد کردتبار در ارتش عراق بود که در ابتدای جنگ از جمله مشاوران نظامی صدام حسین بود. جناب در سال ۱۹۸۴بازنشسته شد، در سال ۱۹۹۰به عنوان بیماری به بریتانیا مهاجرت کرد و در ۲۱نوامبر ۲۰۰۶ در سن ۸۱سالگی درگذشت.

عراقیها همچنین به حکومت اردن وعده داده بودند که آنها را نیز از نعمت تانک‌های چیفتن غنیمتی ایرانی بهره‌مند کند. از این رو مقامات نظامی اردن نیز جداگانه از بریتانیا خواستند تا تجهیزات و خدمات تعمیر و نگهداری چیفتن به کشورشان بدهد. جواب اندن به امان در این باره تقریبا مانند جواب به بغداد بود. دفع الوقت برای ارزیابی شرایط و تصمیم‌گیری برای بعد.

شروع جنگ

در آخرین روز تابستان سال ۱۳۵۹، نیروهای عراقی از جنوب، جنوب غرب و غرب وارد خاک ایران شدند. در روزهای نخست و ده روز اول جنگ همه گزارشها در تایید پیشروی نیروهای عراقی بود، تا جایی که عراقی‌ها با انتشار یک بیانیه رسمی از ورود نیروهایشان به اهواز مرکز خوزستان خبر دادند. این خبر اگرچه نادرست بود، ولی نشانگر عمق و دامنه پیشروی نیروهای عراقی در درون ایران بود.از نخستین روزهای جنگ و همزمان با پیشروی قوای عراقی در خاک ایران، تلاشهای مختلف بین‌المللی از طریق سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش غیرمتعهدها برای پایان بخشیدن به جنگ آغاز شد.

خبرنگاران خارجی در ایران

در ابتدای جنگ، فعالیت خبرنگاران خارجی در ایران چندان آسان نبود. بر اساس گزارش ۱۳اکتبر/ ۲۱مهر استیون لمپورت یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، پس از پوشش خبری نشست مطبوعاتی مصطفی چمران وزیر دفاع در دانشگاه جندی شاپور اهواز و سپس بمباران این دانشگاه توسط جنگنده‌های عراقی، ایران گزارشگر خبرگزاری رویترز را از ایران اخراج کرد. ایران معتقد بود که انتشار گزارش رویترز و اعلام دقیق محل نشست، به شناسایی محل حضور چمران و بمباران دانشگاه اهواز منجر شده است.

یکی از مشکلات ایران با بریتانیا در پوشش مساله جنگ، مواضع شبکه بی‌بی‌سی بود. ایران به دفعات بی‌بی‌سی را متهم کرده بود که اخبار جنگ را یک سویه و مغرضانه به نفع عراق منتشر می‌کند. برای نمونه، در گزارش لمپورت به پوشش خبری سقوط شهر خرمشهر و سرنگونی ده بالگرد ایرانی اشاره شده که ایرانی‌ها این خبر را غیرواقعی اعلام کردند.

به دلیل مشکلاتی که بی‌بی‌سی در ایران داشت، گاهی خبرنگاران این شبکه گاه بی هماهنگی و با ویزای گردشگری برای پوشش اخبار به ایران سفر می‌کردند که به عنوان نمونه می‌توان به گزارش ۶ اکتبر لمپورت درباره مارک تالی (Mark Tully) گزارشگر بی‌بی‌سی و همکارش بروس لودن اشاره کرد. این دو با دریافت روادید توریستی از سفارت ایران در دهلی و سفر از طریق ترکیه برای تهیه گزارش به تهران وارد شدند، ولی نهایتا مسئولان ایرانی به آنان اجازه فعالیت خبری ندادند.

نخست وزیر ایران در سازمان ملل

روز ۱۷اکتبر/ ۲۵مهر محمد علی رجایی نخست وزیر ایران در نشست شورای امنیت در نیویورک ضمن اعلام علاقه‌مندی ایران به پایان بخشیدن به جنگ تاکید کرد که این مساله بدون خروج نیروهای عراقی از خاک ایران و بازگشت به مرزهای شناخته شده بین‌المللی ممکن نیست.

ریاست شورای امنیت در آن زمان برعهده بریتانیا و آنتونی پارسونز (Anthony Parsons) نماینده آن کشور و سفیر سابق لندن در تهران بود. پارسونز در گزارشی به لندن، از جلسه سخنرانی رجایی به عنوان “شلوغ‌ترین جلسه ای که که تاکنون کسی در شورای امنیت به یاد دارد” نام برد.

پارسونز همچنین سخنرانی بیش از یک ساعته رجایی را یک “رجزخوانی” خطاب کرد که طی آن “نه تنها به صدام حسین و عراق، که به آمریکا، اسراییل، اردن و به طور گذری به مصر، شوروی، مراکش، بقیه توطئه بین‌المللی علیه انقلاب اسلامی” حمله کرد.

در گزارش پارسونز به نکته مهمی اشاره شده است. به عقیده او، رجایی بیشتر وقت سخنانش را به حمله به دیگر کشورها سپری کرد و از مهمترین نکته سخنانش و نقطه قوتش که اشاره به ماده ششم قرارداد ۱۹۷۵الجزایر در ضرورت حل اختلافات طرفین بدون توسط به زور بود خیلی سریع و کلی رد شد.

موضع اردن، عربستان و آمریکا

بر اساس یک یادداشت داخلی بدون تاریخ وزارت خارجه بریتانیا در روزهای اولیه جنگ، در میان همه کشورهای عربی، اردن آشکارترین حمایت را از عراق داشت و از طریق اجازه عبور محموله‌های عراقی از خاک خود، بیشترین کمک را به بغداد کرده بود.

در ادامه همین گزارش تاکید شده بود که سعودیان به امید شکست سریع ایران، طور شفاهی از حمله عراق به ایران حمایت کرده بودند،ولی مقاومت غیرقابل انتظار ایران موجب شد تا ریاض جانب احتیاط را نگه داشته و از حمایت علنی از بغداد دست بکشد.

از سوی دیگر و مطابق گزارش‌های پارسونز از شورای امنیت، مقامات آمریکایی‌ تلاش می‌کردند از موضوع جنگ برای ترغیب یا اعمال فشار بیشتر به ایران برای تسریع بخشیدن به آزادی گروگان‌ها استفاده کنند.
حمله نیروهای عراقی به ایران با استقبال شماری از کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مواجه شد. بر اساس تحلیل سران این کشورها، چه نظام سلطنتی و چه جمهوری اسلامی در جهت تحقیر و بی اعتنایی به اعراب حرکت می‌کردند و خواستار احراز آقایی ایران در منطقه بودند.

بر اساس گزارش روز ۲۲اکتبر/ ۳۰مهر سفارت بریتانیا در امان، یک ماه پس از آغاز جنگ، ملک حسین پادشاه اردن در دیدار با نیکلاس ولیوتز سفیر امریکا در امان به ارزیابی جنگ ایران و عراق پرداخت: “ملک حسین با واکنشی قابل پیش بینی ادعا کرد که متجاوز اصلی ایران است.”

ملک حسین در اظهار نظری دیگر با اعلام خوشحالی و حمایت از حمله ارتش عراق به خاک ایران عنوان کرد که ایران، چه در زمان شاه و چه بعد از انقلاب، اعراب را تحقیر کرده و در اندیشه آقایی کردن بر آنان بوده است.

پادشاه اردن تاکید کرده بود که ملک فهد پادشاه سعودی و شیخ زاید حاکم امارات هر دو از نظر سیاسی و مالی حامی عراق در جریان جنگ با ایران هستند.

سیاست عراق

در همین ارتباط، اولگ گرینفسکی (Oleg Grinevsky) یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه شوروی در دیدار روز ۱۴اکتبر/ ۲۲مهر خود با کرتیس کیبل (Curtis Cable) سفیر بریتانیا در مسکو درباره وضعیت جنگ عراق و ایران گفت: “عراقی‌ها اکنون در یک سیر نزولی به پایان دادن جنگ فکر می‌کنند. موقعیت ایران به دلیل نداشتن رهبری آشکار در ارتش قابل تشخیص نیست، ولی به نظر می‌رسد همه قول دارند که ایرانیان تا زمانی که عراقی‌ها در خاک آنها هستند توقف نمی‌کنند. “

گری سیک (Gary Sick) معاون شورای امنیت ملی آمریکا در دیداری با ادریان فورتسکیو (Adrian Fortescue)  نفر دوم سفارت بریتانیا آمریکا، در روز چهارم دسامبر/ ۱۳آذر، با خوشحالی اعلام کرد که از یک سو، با بروز جنگ سعودی‌ها از آمریکا خواسته‌اند تا حضور فعالتری در منطقه داشته باشد و از سوی دیگر، با فاصله گرفتن تدریجی صدام حسین از شوروی، او چاره ای جز نزدیکتر شدن به غرب برای تامین نیازهای تسلیحاتی خود ندارد.

با وجود صدور اعلامیه‌های متعدد فرماندهی ارتش عراق در ماه نخست جنگ، مبنی بر پیشروی نیروهای آن کشور تا دروازه‌های اهواز و تصرف همه نواحی مرزی جنوب، جنوب غرب و غرب ایران و حتی ترجمه و ارسال این بیانیه‌ها به نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف، بغداد به شدت مخالف آن بود که در قطعنامه‌های شورای امنیت و یا بیانیه‌های جنبش عدم تعهد به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز به خاک ایران معرفی شود.

بر اساس اظهارات ملک حسین در هفته نخست آغاز جنگ، صدام حسین امیدوار بود که ظرف ۴۸ساعت کار ایران را یکسره کند، ولی در عمل این رویا تحقق نیافت.

بر اساس یک سند سری سفارت بریتانیا در بغداد، اولویتهای صدام حسین در آغاز جنگ چنین بود: اولویت اول: تصرف آبادان و خرمشهر، پیشروی به سوی اهواز ولی نیروهای ایرانی به طرز شگفت انگیزی مانع این پیشروی شدند. اولویت دوم: پس از گذر از قصر شیرین پیشروی به سوی جاده کرمانشاه، تصرف اراضی نوار شمال و جنوب مندلی. اولویت سوم: در صورت قرار شیخ صقر حاکم راس الخیمه برای سوخت دهی به جنگنده‌های عراقی، حمله به جزایر سه گانه و اشغال آنها و سپس تحت فشار قرار دادن تهران برای آغاز مذاکره در شرایط اشغال اراضی ایران.

روز ۲۶اکتبر/ ۴آبان، سعدون حمادی در دیدار با سفیر بریتانیا ادعا کرد که برخلاف روند مذاکرات شورای امنیت، عراق جنگ را در ۲۲سپتامبر آغاز نکرده و این ایران بوده که در چهارم سپتامبر به عراق حمله کرده است. حمادی عنوان کرد که عراق طمع به خاک ایران ندارد و فقط خواهان حق حاکمیت خود بر شط‌العرب است.

حمادی همچنین بدون اشاره به نمایش تلویزیونی صدام حسین در پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵الجزایر با محمد رضا شاه در مقابل دوربین‌های تلویزیونی تنها چهار روز قبل از شروع جنگ و مستند ساختن بعدی آن در سازمان ملل، دلیل یورش ارتش کشورش به ایران را نبود قرارداد مرزی و فسخ یک طرفه قرارداد الجزایر توسط حکومت جدید تهران و بی اعتبار شدن آن قرارداد اعلام کرد.

اشاره به بی اعتبار دانستن قرارداد الجزایر توسط مسئولان مختلف دولت عراق و یا تصمیم به نقض آن از امری طبیعی بود. عراق در سال ۱۹۷۵در دوره برتری راهبردی و سیاسی ایران تن به این قرارداد داد. حمادی در سخنان خود در شورای امنیت در تاریخ ۱۵اکتبر/ ۲۳مهر صریحا ایران را “بهره مند مستقیم ” از قرارداد ۱۹۷۵اعلام کرد.

حمادی همچنین از یک سو اعلام می‌کرد طمعی به خاک ایران نیست و عراق به خاک ایران تجاوز نکرده، از سوی دیگر عنوان کرد که در صورت خروج نیروهای کشورش از ایران، هیچ تضمینی بر تغییر رویه ایران در برابر عراق وجود ندارد و از این جهت حضور عراقی‌ها در خاک ایران تضمینی بر اصلاح رفتار ایران خواهد بود.

این اظهارات در کنار نظرات دیگری از صدام حسین و دیگر رهبران عراقی که در اسناد تازه آزاد شده منعکس شده‌اند نشان می‌دهد که حکومت عراق تحت هیچ شرایطی حاضر به خروج مسالمت آمیز از خاک ایران در مرحله آغازین جنگ نبود. البته شرایط جنگ در سالهای بعد به مرور از وضع ابتدایی آن فاصله گرفت و موازنه جنگ و انگیزه‌ها و نگرش سران دو کشور به مقوله تداوم جنگ و آتش بس تا حد زیادی متفاوت شد.

شرط‌های ایران برای آتش‌بس

روز سوم نوامبر، شورای امنیت سازمان ملل با مشارکت جنبش عدم تعهد، برای چندمین بار برای اعلام یک آتش بس فوری بین ایران و عراق بر اساس قطعنامه ۴۷۹مصوب ۲۸سپتامبر/ ششم مهر تشکیل جلسه داد. به گزارش پارسونز، هیات نمایندگی ایران با اعلام سه شرط اعلام کرد که پیش نویس تهیه شده توسط غیرمتعهدها و اعضای شورای امنیت برای صلح را قبول ندارد. شروط ایران عبارت بود از: “محکومیت تجاوز عراق به خاک ایران، بازگشت نیروهای عراقی به مرزهای قبل از ماه سپتامبر و پرداخت خسارتهای تجاوز از سوی عراق به ایران.”

شمیرانی از سوی هیات نمایندگی ایران در ارزیابی راهکار تهیه شده شورای امنیت اعلام کرد: “شورای امنیت باید بر اساس اصول و حقیقت عمل بکند و این قطعنامه فاقد این شرایط است.”

==============

بخش دهم و پایانی: روابط با همسایگان

روابط ایران و کشورهای همسایه در اسناد آرشیو ملی بریتانیا

اثر انقلاب اسلامی در منطقه

با گذشت دو سال از گسترش حرکت اسلامی در ایران و یک سال از پیروزی انقلاب در ایران، گروه‌های مطالعاتی مختلفی در وزارت خارجه بریتانیا به بررسی مسایل ایران، جمهوری اسلامی و تاثیر فکری و سیاسی رهبری آیت الله خمینی بر منطقه و جهان اسلام مشغول بودند.

نتیجه یکی از این تحقیقات که توسط گروه مطالعاتی اسلام و با عنوان “اسلام و غرب” صورت گرفت در اول اوت ۱۹۸۰/ ۱۰ مرداد ۱۳۵۹ (کمتر از دو ماه قبل از آغاز جنگ ایران و عراق) و در ۱۹ برگ و نسخه‌های معدودی در اختیار نخست وزیری، وزارت خارجه، وزارت دفاع و وزارت بازرگانی بریتانیا قرار گرفت.

این گزارش به سرپرستی دو نماینده مجلس عوام بریتانیا، دنیس والترز  (Denis Walters) و پیتر تمپل موریس ((Peter Temple-Morris داماد خواهر اسدالله علم، و سه متخصص مشهور مسایل خاورمیانه هارولد بیلی، پاتریک سیل (Patrick Seale) و عباس کلیدار (Abbas Kelidar) تهیه شده بود.

در ابتدای این گزارش ضمن توجه به اهمیت انقلاب و جمهوری اسلامی و تاثیرات حادثه گروگانگیری در ایران عنوان شده بود که شرایط پس از پیروزی انقلاب ایران “موجب افزایش خطر شوروی در خاورمیانه شده و نمونه آن اشغال افغانستان توسط شوروی است.”

بنا بر این گزارش: “سرنگونی شاه ایران و آن چه که آیت الله خمینی انقلاب مستضعفان می‌نامید، منجر به احیای غیرمنتظره اعتماد به نفس و اراده در جوامع شیعه شد که به طور سنتی سرکوب شده بودند. این مساله به خصوص در عراق با جمعیت شصت درصدی شیعه و حکومت کاملا سنی مصداق داشت. خطر بالقوه همچنین در بحرین، لبنان و بخش‌های خاصی از سعودی وجود دارد … اکنون ایران در چشم توفان اسلامی است و انقلاب ایران، حتی شاید بدون هیچ رهبری توسط گردانندگان آن، تاثیر زیادی در بی ثباتی همسایگانش دارد. چه ایران سیاست صدور بی ثباتی داشته باشد یا نه، ترکیبی از انقلاب و بنیادگرایی اسلامی، ترکیب نیرومندی در این راه است.”

درادامه این گزارش به تجربه شصت ساله شوروی در کنترل، ایجاد محدودیت و سرکوب مسلمانان و استفاده از رهبران جوامع مسلمان به عنوان ابزار تبلیغات بین‌المللی پرداخته شده و ارزیابی شده که از بابت مسلمان خطر جدی متوجه حکومت شوروی نیست.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن نام بردن از سعودی، عراق و مصر به عنوان سه کشور مهم و کلیدی در معرض تحریکات اسلام گرایانه و تشریح وضعیت هر یک از سه کشور، درباره عراق آمده است: “عراق به عنوان یک وزنه مهم در برابر هر دو گونه توسعه طلبی اسلامی و شوروی ظاهر شده است. اگرچه در اظهارات سیاسی هنوز عراق خود را متکی به شعارهای ترقی خواهانه مانده از انقلاب ۱۹۵۸ می‌داند، ولی به نظر می‌رسد که رژیم جاه طلب صدام حسین در واقع به سوی موضع طرفداری از غرب در حال جابه‌جایی است. مشخص است که عراق آرزو دارد تا به قدرت اصلی در خلیج [فارس] و نیروی محرک جنبش عدم تعهد تبدیل شود.”

افغانستان

موضوع افغانستان، مقابله با حکومت کمونیستی و اشغال نظامی آن کشور توسط ارتش شوروی و کمک به گروه‌های معارض افغانی، یکی از معدود نقاط مشترک در مواضع ایران و غرب بود. این همگامی تا جایی پیش رفت که ایران در اقدامی مشابه آمریکا، المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو را به دلیل اعتراض به اشغال نظامی افغانستان تحریم کرد.

در همین موضوع قطب‌زاده وزیر خارجه ایران در دیدار هفتم آوریل/ ۱۸ فروردین خود با گراهام سفیر بریتانیا خود ضمن تایید کمک ایران با همکاری پاکستان به گروههای تبعیدی افغانی، رفتار شوروی در افغانستان را “غیرقابل تحمل” اعلام کرد.

قطب زاده معتقد بود که اشغال نظامی افغانستان مرحله‌ای از یک برنامه دراز مدت شوروی برای دستیابی به ایران و پاکستان است. او افزود: نخستین تجربه شوروی در یک کشور غیرمتعهد است و اگر این موضوع با موفقیت ادامه یابد، باب جدیدی در تجاوزگری و جنگ سرد باز خواهد شد و می‌تواند به جنگ جهانی سوم منجر شود.

وزیر خارجه ایران همچنین پیشنهاد کرد که اگر آمریکا کمک‌های مختلف خود به مبارزان افغانستان را از طریق کشورهای اسلامی عرضه کند، تاثیر بیشتری داشته و تردیدها درباره استفاده از این امکانات رفع خواهد شد.

نکته جالب در این دیدار این بود که گراهام از تصمیم بریتانیا برای تحریم المپیک مسکو خبر داد، حال آن که نهایتا کمیته ملی المپیک بریتانیا با وجود مخالفت دولت تاچر تصمیم به شرکت در المپیک گرفت و ایران و آمریکا را در راه تحریم تنها گذاشت.

نظرپرسی درباره‌ی انقلاب ایران

وزارت خارجه بریتانیا همچنین در درخواستی از نمایندگان دیپلماتیک خود در کشورهای اسلامی از آنان خواسته بود که گزارش‌هایی از مواضع دولت و مردم آن کشورها در قبال انقلاب ایران و رهبری آیت الله خمینی به لندن ارسال کنند. اگرچه انتشار این گزارش‌های یک تا سه صفحه ای در این مختصر نمی‌گنجد، ولی مجموع این یادداشت‌ها ارزش بررسی و انتشار جداگانه دارد. خلاصه آن که اغلب رهبران کشورهای اسلامی نظر خوشی به ایران انقلابی نداشتند و اکثریت مردم سنی نیز چندان نسبت به تحولات ایران خوش بین نبودند.

در گزارشی از مالزی از شیفتگی شدید انور ابراهیم رهبر جوان مسلمان نسبت به آیت الله خمینی و انقلاب ایران و تاسف او از اختلافات جناحی در ایران یاد شده است.

در یک گزارش دیگر از مصر عنوان شده که اغلب مخالفان عادی دولت محمد انور سادات، چه شیعه و چه سنی، از انقلاب ایران و مواضع ضدغربی آن جانب داری می‌کنند. البته این هواداری از ایران در میان گروه‌ها و احزاب مصری کمتر به چشم می‌خورد.

گزارشی دیگر از دشمنی شیوخ امارات نسبت به انقلاب ایران و همچنین تاثیر کم تحولات ایران بر جمعیت سی هزار نفری ایرانیان آن هنگام در امارات که اکثرشان سنی و از اهالی منطقه بندر لنگه بودند سخن گفته شده است.

ایران و شوروی

سوای جهان اسلام، آگاهی از موضع شوروی در قبال ایران نیز برای قدرت‌های غربی مهم بود.

یک گزارش از کمیسیون مشترک بریتانیایی بررسی راهکارهای غیرنظامی و اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۰ دی ۱۳۵۸) در ارزیابی از موضع اتحاد جماهیر شوروی در قبال گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران و موضع انقلابی حکومت جدید ایران چنین می‌گوید:

اتحاد شوروی دیدگاه درستی را درباره اشغال سفارت ایالات متحده اتخاذ کرده و با توجه به [مواضع] مداوم ضد شوروی خمینی، دستیابی به یک رابطه کاری با ایران را دشوار یافته و باید نگران احیای اسلامی و تاثیری که می‌تواند در جمهوری‌های مسلمان بگذارد باشد. ولی ایجاد گرفتاری بیشتر غرب برای ایران می‌تواند موجب قطع کامل روابط [ایران و غرب] و اجبار ایران به روی آوردن به سوی اتحاد شوروی برای کمک‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی شود. بی تردید اگر دیدگاه چنین باشد که روسیه تنها دوست انقلاب ایران است، غلبه [سیاست] ضد کمونیسم و عدم اعتماد ایران به روسها می‌تواند به دستور خمینی کنار گذاشته شود. روس‌ها می‌توانند بنیادهای روابط نزدیکی را با رژیم جانشین خمینی ایجاد کنند. رابطه نزدیک روسیه و ایران می‌تواند موازنه نظامی منطقه را به کلی بر هم زده و مخاطرات تامین نفت برای ما را افزایش دهد.”

در گزارش‌های مشابه از این دست، با استناد به تجربیاتی از قبیل اعمال تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی سال ۱۹۷۶ علیه اتیوپی عنوان شده بود که این گونه اقدامات می‌تواند به پناه آوردن کشورهای هدف به شوروی منجر شود.

در گزارشی محرمانه به تاریخ ۲۴ سپتامبر/ دوم مهر نوشته استفن وردزورث (Stephen Wordsworth) دبیر سوم ۲۵ ساله سفارت بریتانیا در مسکو (و سفیر کنونی در صربستان)، نقطه نظرات روستیسلاو پاولوویچ ژاورونکوف (Rostislav Pavolovic Zhavoronkov)  یکی از مسئولان بخش خاورمیانه اتحاد شوروی درباره روابط مسکو و تهران منعکس شده است. دیدار این دو تنها سه روز پس از آغاز حمله نظامی عراق به ایران صورت گرفت.

به گفته ژاورونکوف که خود قبلا در کنسولگری کشورش در رشت خدمت کرده بود، کادر دیپلماتیک شوروی در ایران ۲۵ درصد کاهش یافته بود، ولی مسکو در مقابل خواهان کاهش تعداد کارکنان سفارت ایران نشده بود. وی همچنین از تعطیلی کنسولگری شوروی در رشت از دو روز قبل از آغاز جنگ (۲۰ سپتامبر ۱۹۸۰/ ۲۹ شهریور ۱۳۵۹) خبر داد.

ژاورونکوف ضمن تاکید بر این که صادق قطب زاده وزیر سابق خارجه تعیین کننده اصلی سیاست خارجی ایران نبوده و آیت الله خمینی و هم اکنون مجلس این کار را برعهده دارند از موضع کاملا مخالف ایران درباره حضور نیروهای شوروی در افغانستان به عنوان عاملی یاد کرد که روابط تهران و مسکو را پیچیده کرده است.

چه در دوره قبل از پیروزی انقلاب و چه پس از آن، یکی از دغدغه‌های آمریکا و بریتانیا مساله حضور و نفوذ شوروی در ایران بود. در سال ۱۹۸۰، سه موضوع حمایت حزب توده از مواضع جمهوری اسلامی، اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی و نهایتا آغاز جنگ ایران و عراق، به این دامنه و عمق این نگرانی قدیمی افزوده بود. برای نمونه، در گزارش‌های تازه آزاد شده تحلیل‌هایی درباره گمانه‌زنی و بررسی احتمال حمله نظامی شوروی به ایران وجود دارد.

نگرانی از نفوذ شوروی

از سوی دیگر بریتانیا نگران نفوذ هواداران پنهان شوروی در سطوح بالای جمهوری اسلامی نیز بود. برای نمونه در تاریخ ۱۳ ژوئن/ ۲۳ خرداد، سعدالله غوثی یکی از دیپلماتهای ارشد سابق و مدیر کل تشریفات وزارت خارجه افغانستان در زمان حکومت محمد ظاهر شاه، طی گفتگویی با مایکل ویلفورد (Michael Wilford) سفیر بریتانیا در ژاپن به این نگرانی افزود. در آن زمان غوثی در دانشگاه صوفیا در توکیو تدریس می‌کرد.

گفت‌وگوی غوثی با سفیر بریتانیا بیشتر درباره مسایل افغانستان بود، ولی موضوع ایران نیز در این گفتگو مطرح شد. “او [غوثی] نخست از نفوذ کمونیست‌ها در جمع آیت‌الله‌های بنیادگرا سخن گفت. او گفت که پنج ایرانی را می‌شناسد که در دانشگاه پاتریس لومومبا [Patrice Lumumba University دانشگاه بین‌المللی کمونیستی شوروی برای آموزش دانشجویان جهان سوم] دوره دیده‌اند. یکی از آن‌ها دختر خواهر یا برادر خمینی است که برای حزب توده و در درون حلقه آیت‌الله‌ها کارمی‌کند و در هماهنگی نزدیک با دانشجویان گروگان‌گیر در سفارت آمریکا است. او [غوثی] آشکارا نفوذ مخفی شوروی از طریق آیت‌الله‌های ناسیونالیست می‌دید. با این همه او می‌گفت که آیت‌الله‌ها به قبایل افغانستان کمک می‌کنند و به آنان اسلحه می‌دهد تا در برابر ارتش شوروی مقاومت کنند. البته ممکن است پارادوکسیکال [متناقض] به نظر برسد …”

تلاش نگارنده برای بررسی صحت و سقم گفته‌های سعدالله غوثی و یا کشف افراد ایرانی که او مدعی تحصیلشان در دانشگاه پاتریس لومومبا شده بود، از جمله یکی از منسوبان آیت‌الله خمینی به نتیجه نرسیده است.

در همین ارتباط، برخی از تحلیل‌گران آمریکایی با تایید دغدغه‌های بریتانیایی‌ها، نگران نفوذ و فعالیت هواداران شوروی در ایران بودند. دیوید مارک معاون “دفتر اطلاعات و پژوهش” وزارت خارجه آمریکا (آی.ان.آر) (Bureau of Intelligence and Research “INR”)  در دیدار روز ۱۳ ژوئن/ ۲۳ خرداد خود با دو دیپلمات بریتانیایی در واشنگتن از نفوذ عوامل شوروی در کردستان و آذربایجان خبر داد.

در گزارش سری که از این دیدار تهیه شده درباره اظهارات مارک آمده است: “روس‌ها در هر دو استان‌ آذربایجان و کردستان رابط و مامور دارند. مارک به ما یادآوری کرد که بعد از از بین رفتن جمهوری آذربایجان [حکومت فرقه دمکرات]، روس‌ها بیست تا بیست و پنج هزار آذری را با خود به اتحاد شوروی بردند. بدیهی است که نسل بعدی آذری‌های تربیت شده در شوروی تاکین کننده ماموران بالقوه است. به همین ترتیب، روس‌ها ارتباطاتی هم با حزب دمکرات کردستان، دردسر آفرین بالقوه آن منطقه دارند.

دیوید مارک (David Mark) در جمع بندی سخنان خود به سه خطر جدی در موضوع نفوذ شوروی در ایران تاکید کرد: ۱. نفوذ شوروی در بین گروگان‌گیران سفارت آمریکا و رادیکال کردن روند گروگانگیری از طریق ترغیب ایران به محاکمه یا کشتن آمریکایی‌ها. ۲. نفوذ روسها در بین چهره‌های دینی ایران. ۳. تلاش طرفداران شوروی در استفاده از مشکلات اقتصادی برای سازمان دهی اعتصابات و ناآرامی‌های هدایت شده توسط وابستگان به شوروی، اقدامی که در صنایع نفت در خوزستان هم رخ داده است.

موضع دولت‌های عرب منطقه در قبال ایران

در بخشی از گزارش ۳۱ دسامبر ۱۹۷۹ درباره موضع دولت‌های عرب منطقه در قبال ایران انقلابی چنین ذکر شده است: “هیچ کدام از همسایگان عرب ایران حوصله خمینی را نداشته و یقینا نگران انقلاب ایران‌اند.

آنان با همبستگی شگفت انگیزی به تهدیدهای ایران علیه بحرین و حتی عراق واکنش نشان داده و به نظر می‌رسد که حاضرند از موقعیت کنونی خلیج [فارس] دفاع کنند. به ویژه اشغال مسجدالحرام در مکه اعراب را از جا پراند و اعتماد آنان به ثبات داخلی سعودی را نیز تضعیف کرد.”

پیروزی انقلاب و بروز حوادثی از قبیل گروگانگیری و جنگ موجب شد تا دولت امارات عربی متحده پس از گذشت حدود نه سال بار دیگر در فکر آغاز تلاش‌های حقوقی و بین المللی برای طرح ادعای کهنه خود در مورد مالکیت جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بیفتد.

روز ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۰/ ۲۳ شهریور در دیدار شیخ سلطان بن محمد القاسمی حاکم ۴۱ ساله شارجه، دیداری با یک هیات دیپلماتیک بریتانیایی شامل دیوید کیت هاسکیل کاردار سفارت بریتانیا در دبی، پرسی نوریس (Percy Norris) از مقامات وزارت خارجه در لندن و رالف پابلیکاور (Ralph Publicover) دبیر دوم سفارت بریتانیا در امارات داشت. سلطان در این دیدار با اشاره مالکیت مشاع ابوموسی و شراکت ایران و شارجه در منابع نفتی آن جزیره مسایل جالبی را درباره مواضع ایران انقلابی مطرح کرد: “پس از انقلاب ایران، شارجه امیدوار بود که مالکیت کل جزیره را به دست آورد. ملاها سر و صدای امیدوار کننده‌ای به پا کردند، ولی شرکت ملی نفت ایران در موضوع مداخله و عنوان کرد که ایران همچنان خواستار سهم پنجاه درصدی خود از حوزه نفتی مبارک بوده و حاضر به چشم پوشی از ابوموسی نیست. در این بحران شارجه نمی‌داند که در این باره با چه کسی باید باب مذاکره را باز کند.”

به دنبال انتشار مصاحبه ابوالحسن بنی صدر رییس جمهور ایران با هفته نامه نول آبسرواتوار در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۸۰/ ۲۱ مهر ۱۳۵۹، امارات تحرک جدید تبلیغاتی را در مساله جزایر سه گانه آغاز کرد. در آن مصاحبه، بنی‌صدر به درستی عنوان کرده بود که “برخی از حکام امارات، در قبال موافقت با اشغال جزایر توسط ایران، از شاه فقید پول گرفته بودند.”

در واکنش به این اظهارات، راشد عبدالله نماینده دایم امارات در سازمان ملل متحد ، برای دومین بار و با استفاده از جو ایجاد شده ناشی از گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران، در تاریخ ۱۴ نوامبر/ ۲۳ آبان طی نامه‌ای به کورت والدهایم (Kurt Waldheim) دبیر کل سازمان ملل، اظهارات بنی صدر را تکذیب و بر ادعای ابوظبی در مالکیت جزایر سه گانه تاکید نمود و از ایران خواست تا ایم جزایر را به امارات پس بدهد.

نکته مهم در اظهارات حاکم شارجه این بود که وی صریحا فاش ساخت که فعالیت‌های ضدایرانی نماینده امارات در سازمان ملل سودمند نبوده و این تحرکات نه با نظر شیخ زاید رییس دولت امارات صورت می‌گیرد و نه با شارجه در این مورد مشورت شده است. به عقیده شیخ سلطان، در تحرکات ضد ایرانی راشد عبدالله در سازمان ملل “تقصیر برعهده مشاوران عراقی وزارت خارجه امارات” است.

در آن هنگام البته ریز ارتباطات مالی محمد رضا شاه با حکام راس الخیمه و شارجه و پول‌های پرداختی از سوی ایران به دو امیر نشین مقروض خلیج فارس آشکار نشده بود، ولی با افشا و انتشار اسناد محرمانه مربوط به اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه، که بخش اعظم آن، که در سالهای اخیر توسط نگارنده صورت گرفته، اظهارات بنی صدر به طور کامل تایید شده است.

بر اساس گزارش ۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر جی.دبلیو وات (J.W. Watt) کاردار سفارت بریتانیا در ابوظبی، مقامات اماراتی درصدد بودند تا در واکنش به اظهارات بنی صدر و دیگر مسئولان ایرانی، پرونده جدیدی علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در سازمان ملل متحد باز کرده بودند. وات در دیدار با “یعقوب الکندی” یکی از مقامات وزارت خارجه امارات مانند همیشه از جانبداری لندن درباره ادعای امارات سخن گفت و “خوشنودی بریتانیا از پی‌گیری و سیاست عاقلانه امارات در این موضوع” را به مقامات ابوظبی ابلاغ کرد.

مطابق اسناد تازه آزاد شده، کشورهای عرب منطقه خلیج فارس با وجود اختلافات فراوان سیاسی و مرزی بین خود، مساله مالکیت جزایر را به موضوعی برای اثبات اتحاد خود علیه ایران تبدیل کرده بودند، تا جایی که پس از یورش نیروهای ارتش عراق به اراضی ایران، نخستین شرط صدام حسین رییس جمهور عراق برای قبول آتش بس و ترک مخاصمه را خروج نیروهای ایرانی از جزایر سه گانه و قبول مالکیت عربی آنها قرار داده بود.

پایان

Bottom