Top

“یادی از دوران همکاری با عباسعلی خلعتبری و ذکر خاطره ای از ایّام کارداری در سفارت ایران در بروکسل”

June 27, 2019 by  

اردشیر لطفعلیان: 


هنگامی که انقلاب ایران در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به پیروزی رسید و به عمر دراز نظام سلطنتی در کشور ما پایان داد، بیش از ۱۷ سال از خدمت من در رستۀ سیاسی وزارت امورخارجه می‌گذشت. در حدود دو ماه پیش از این رویداد نامنتظر که ایران را یک‌باره زیر‌و‌رو کرد و در معادلات سیاسی جهان تأثیری عمیق به جای گذاشت، به عنوان رایزن سیاسی – که از نظرسلسلۀ مراتب بعد از سفیر قرار می‌گرفت- مأمور خدمت در سفارت ایران در بروکسل شدم. قبل از اعزام به این مأموریت بیش از دو سال در مقام رئیس دبیرخانۀ وزیر امور خارجۀ وقت، عباسعلی خلعتبری کار می‌کردم. این شغل به متصدی آن امکان می‌داد تا به عنوان همکار نزدیک وزیر امورخارجه، در جریان مهم‌ترین تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها در بالاترین سطوح کشور قرار گیرد. توضیح آن که در آن هنگام سیاست خارجی کشورعملاً به وسیلۀ شخص شاه اداره می‌شد و به همین سبب وزیر خارجه می‌بایست برای دادن گزارش‌های سیاست خارجی هر روز «شرفیاب» شود و رهنمودهای شاه را از طریق دبیرخانه و دیگر واحدهای تحت نظارت خود به همۀ دستگاه‌های ذی‌صلاح کشور ابلاغ کند. حال آن که حتی نخست‌وزیر بیش از دوبار در هفته با شاه قرار دیدار نداشت. عباسعلی خلعتبری که هفت سال در رأس وزارت امورخارجۀ ایران دوام آورد، دیپلماتی ورزیده و دانا بود. با آنکه تحصیلاتش را از دورۀ دبیرستان تا دریافت دانشنامۀ دکتری در حقوق بین‌الملل در فرانسه گذرانده بود، به زبان مادری خود نیز تسلّطی بی‌مانند داشت و دستورهای خود را به صورت موجز، ولی پخته و روشن با خطّی خوش پای گزارش‌ها و تلگرام‌ها می‌نوشت. چهرۀ آرام و گیرا، آگاهی عمیق از مسائل جهانی، شخصیت متین و رفتار سنجیده و با نزاکت او احترام همگان را برمی‌انگیخت.
من در مدت دو سال و چند ماه تصدی دبیرخانۀ وزیر بسیار چیزها از او آموختم. در آن مدت همچنین شاهد تصمیم‌گیری‌های سبکسرانۀ شاه، ناشکیبایی او در برابر هر گونه انتقاد سالم و بی‌اعتنایی‌اش به نظرهای مشورتی کارشناسان صلاح‌اندیش که سرانجام کشور را به پرتگاه انقلاب کشانید، بودم. همچنین با اوج گرفتن روزافزون ناآرامی‌های سیاسی، که از اواسط سال ۱۳۵۵ به‌تدریج آغاز شد و به‌سرعت سراسر کشور را فرا گرفت، به چشم خود دیدم که شاه چگونه پس از احساس از دست دادن حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از خود، و آگاهی از تماس فرستادگان واشنگتن با دستیاران آیت‌الله خمینی و محافل نزدیک به او، با چه سرعتی از خودکامگی لجام‌گسیخته به خودباختگی رقت‌انگیز تنزل یافت. 
در هر حال، من اندکی بیش از دو ماه به سقوط قطعی نظام سلطنتی مانده، عازم محلّ مأموریت جدیدم در پایتخت بلژیک شدم. پس از توقف دوسه روزه‌ای در پاریس، محلّ نخستین مأموریتم در دوران خدمت در وزارت خارجه، در اواخر دی‌ماه به بروکسل رسیدم. در آن هنگام چند هفته‌ای می‌شد آیت‌الله خمینی در نوفل لوشاتو، شهرک واقع در حومۀ پاریس اقامت گزیده بود و دولت فرانسه با قطع امید کامل از شاه، ناگهان تمامی امکانات تبلیغاتی خود را در اختیار کسی که می‌رفت تا رهبری آیندۀ ایران را در دست گیرد گذاشته بود.
ما از بروکسل می‌توانستیم به طور مستقیم تلویزیون پاریس را تماشا کنیم و هر شب شاهد مصاحبه‌های نمایندگان مهم‌ترین رسانه‌های فرانسوی با آیت‌الله خمینی باشیم. در این مصاحبه‌ها صادق قطب‌زاده غالبا نقش مترجم را ایفا می‌کرد. 
 نا گفته نگذارم که، پیش از ترک ایران برای خداحافظی با شادروان خلعتبری، که در دولت شریف امامی از وزارت امورخارجه کنار گذاشته شده بود، به دیدار او در منزلش شتافتم. در میان صحبت‌ها به او گفتم، همانطور که می‌بینید اوضاع به شکل روزافزونی رو به ناآرامی است و آنچه که در رفتار و گفتار هواداران آیت‌الله خمینی می‌توان دید آیندۀ خوشی را نوید نمی‌دهد. آنگاه از او پرسیدم برای روزهایی که در پیش است چه برنامه‌ای دارد. پاسخ داد، برنامۀ خاصی ندارد. در خانۀ خود نشسته و میل دارد ایّام بازنشستگی را پس از هفت سال کار پر تنش در رأس وزارت امور خارجه با آرامش سپری کند. او سپس تأکید کرد که به هیچ وجه در این فکر که خود را به خارج برساند نیست، چون در تمامی دوران خدمتش کمترین کار خلافی از او سر نزده است و خیالش جمع است که هیچ ایرادی به او نمی‌توانند بگیرند. زنده‌یاد خلعتبری و همگنان او از عمق خباثت و شرارت و سفاکی کسانی که می‌رفتند تا به‌زودی قدرت را در کشور قبضه کنند و نیز از «عدل اسلامی» که وعده‌اش را می‌دادند هیچ تصوری نداشتند. نشان به آن نشان که کم‌تر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، خلعتبری را پس از رفتارهای به‌شدت تحقیرآمیز با وی در زندان، اعدام کردند. از قضای اتفاق داماد او دبیر اول سفارت ایران در بروکسل و از همکاران من در آن سفارت بود. یک شب دیر وقت زنگ تلفن در خانۀ ما به صدا در آمد. گوشی را که برداشتم، صدای گریۀ دردناک زنی در آن پیچید. دختر آن شادروان بود که گریه مجال صحبت به او نمی‌داد. سرانجام با صدایی پر خراش گفت «بابا را کشتنند.» این خیر مثل پتکی بر سر من فرود آمد. چهرۀ نجیب و موقر خلعتبری ناگاه پیش چشمم مجسّم شد، و خاطرات خوب دوران همکاری با او در ذهنم جان یافتند، بر شدت اندوهم افرودند و خواب را تا سرزدن روز از دیدگانم گرفتند. هنوز هم، هربار به یاد لحظات دریافت آن خبر می‌افتم، تپش قلبم تند تر می‌شود و بی اختیار قطرۀ اشکی در چشمانم حلقه می‌زند. پس از پخش این خبر اندوهناک، معاون وزارت امور خارجۀ بلژیک، که می‌دانست من از دارو دستۀ حاکمان نورسیده نیستم، تلفنی تماس گرفت و خواهش کرد سری به او در محل کارش برای چند دقیقه گفتگو بزنم. وقتی رسیدم، با چهرۀ غمگین و گرفتۀ وی مواجه شدم. ضمن اظهار تأسف شدید از آن جنایت وحشتناک با لحنی اندوهناک گفت «آقای خلعتبری در جامعۀ بین‌المللی از احترام فراوانی بر خودار بود. او می‌توانست در هر کشور پیشرفتۀ جهان وزیر امور خارجه باشد.» 
در دادگاهی، که در مرداد ماه به ریاست صادق خلخالی برگزار شد، دو رشته اتهام به شرح زیر علیه عباسیعلی خلعتبری اقامه گردید.
۱٫ فساد در زمین، قیام علیه حاکمیت ملی، عضویت در هیأت حاکمه ضد ملت، وزیر خارجه و عضو ارشد آن حکومت، شما شریک جرم آن حکومت بودید که به دست امپریالیست‌ها و اربابان آمریکایی اداره می‌شد، استخدام عناصر ساواک و سیا در وزارت خارجه.
۲٫ تهیه و امضای پیمان الجزایر و ایفای نقش در امضای قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر، با این استدلال که ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز نیازی به نیروگاه اتمی ندارد و امضای این قرارداد مصداق تضییع اموال بیت‌المال است.
همانگونه که ملاحظه می‌شود دو اتهام اصلی علیه وزیر امور خارجۀ پیشین ایران فراهم آوردن موجبات امضای قرارداد الجزایر در ۱۹۷۵ است که طی آن صدّام حسین حاکمیت مشترک ایران را بر اروند رود (شط‌العرب) به رسمیت شناخت و ایفای نقش در قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهربود. امضای قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر یکی از دستاوردهای بزرگ سیاسی ایران و یک خدمت ارزنده به کشور بود که جمهوری اسلامی بعد‌ها دو دستی به آن چسبید. قرارداد احداث نیروگاه اتمی بوشهر هم بعد از گذشت دو سه سال از انقلاب به یکی از تکیه‌گاه‌های مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل گردید. شایان توجه این که در بی‌دادگاهی که شادروان خلعتبری را به مرگ محکوم کرد، در ارتباط با نیروگاه اتمی بوشهر، درست همان استدلالی ارائه گردید که سال‌ها مورد استناد آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی برای اثبات عدم نیاز ایران به نیروگاه هسته‌ای بوده است.
شاه پس از سپردن زمام امور به شاپور بختیار، در اوایل دی ماه ۱۳۵۷ با چشمی گریان کشور را ترک گفت. امّا اندوه‌مندانه، دولت بختیار به قول خواجه حافظ «دولت مستعجل» بود و هنگامی که او با رأی مجلس به نخست‌وزیری برگزیده شد، دیگر چهار‌پنجم کشتی مُلک به زیر آب رفته بود. اعلام بی‌طرفی ارتش در بیست‌ودوم بهمن ماه تیر خلاص را به شقیقۀ دولت او و نظام سلطنتی شلیک کرد و در همان روز انقلاب به پیروزی کامل و نهایی رسید.
پس از سقوط دولت بختیار و تشکیل «دولت موقت انقلاب» به ریاست مهدی بازرگان، یکی از اقدامات حکومت‌گران تازه‌رسیده مبادرت به تصفیۀ دامنه‌دار در وزارت امورخارجه بود. در فردای پیروزی انقلاب حکم انفصال همۀ سفیران و بسیاری از رایزنانی که در خارج مأموریت داشتند، صادر گردید. نخستین وزیر خارجۀ دولت انقلابی، دکتر کریم سنجابی از رهبران قدیمی جبهۀ مّلی ایران بود. هم‌زمان با رسیدن حکم انفصال سفیر، حکمی نیز به امضای آقای سنجابی به سفارت رسید که به موجب آن من نه تنها به مقام کارداری سفارت ایران در بروکسل، بلکه همچنین به عنوان مقام مسؤول در نمایندگی عریض و طویل ایران در بازار مشترک اروپا (هستۀ اولیۀ اتحادیۀ اروپا که با دوازده کشور بنیانگذار تشکیل شد) تعیین شده بودم. 
در دولت بازرگان ریاست بانک مرکزی به دکتر محمدعلی مولوی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دکتر علی اردلان سپرده شد، که هر دو از رجال خوش‌نام و پاکدامن به شمار می‌رفتند. دو ماهی بیشتر از انتصاب من به عنوان کاردار سفارت و مسؤول نمایندگی ایران در بازار مشترک اروپا نگذشته بود که، طی تلگرامی از تهران مسافرت قریب‌الوقوع آن دو را به بروکسل برای مذاکره با مقامات بازار مشترک اطلاع دادند و از من خواستند تا در همۀ مذاکرات آنان را همراهی کنم و تسهیلات لازم را برای انجام بهینۀ مذاکراتی که در پیش داشتند، فراهم سازم. این توضیح لازم است که در دولت امیرعباس هویدا گفتگوهایی با بازار مشترک اروپا انجام گرفته و ایران به کسب امتیازاتی از نظر تعرفه‌های بازرگانی و جنبه‌های دیگر داد و ستد با اروپا توفیق یافته بود. هدف اصلی از مسافرت رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت موقت برخاسته از انقلاب این بود که آن امتیازات را برای ایران همچنان حفظ کنند. 
چند روزی نگذشت که دکتر محمدعلی مولوی و دکتر علی اردلان وارد بروکسل شدند. در فرودگاه به عنوان کاردار سفارت و نمایندۀ ایران در بازار مشترک اروپا از آن دو استقبال کردم. هر دو را شخصیت‌هایی جذاب و دوست‌داشتنی یافتم که بیش از هرچیز نگران حفظ منافع پایدار ایران در آن روزهای پرتب و تاب بعد از انقلاب بودند. در همان نخستین برخورد، آثار تشویش و اضطراب از نابسامانی‌های زاده انقلاب و از پیکاری که از همان نخستین لحظه‌های پیروزی انقلاب بر سر قدرت میان بازیگران چندگانۀ آن درگیر شده بود را به‌روشنی در سیمای آن دو خواندم. امّا آنها با سوابقی که تا آن زمان از خود به جا گذاشته بودند، نه دستیابی به قدرت و منافع فرقه‌ای، بلکه تنها پاسداری از منافع واقعی کشور و جلب احترام و اعتماد به دولت جدید انقلابی را دنبال می‌کردند. از نخستین صحبت‌هایی که با آنها داشتم، دریافتم که به ثبات اوضاع در کشور و دوام کار خودشان چندان اطمینانی ندارند. همچنین به‌سختی نگران بودند که مبادا از جانب گروه‌های افراطی به عدم تعهد به انقلاب و رفتار غیراسلامی متهم شوند.
 طبق مرسوم، وقتی شخصیت‌هایی در حدّ رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصادی و دارایی از ایران به یک کشور خارجی سفر می‌کردند، ضیافتی از جانب سفارت ایران در آن کشور به افتخار آنها با حضور برخی از مقامات کشور محل اقامت و سفیران تعدادی از کشورهای دوست بر پا می‌شد. من پیشاپیش ترتیب چنین ضیافتی را برای یک روز بعد از ورودشان داده بودم و وقتی این موضوع را به اطلاع‌شان رساندم با واکنشی سرشار از نگرانی از سوی آنها مواجه شدم. هر دو آنها تقریباً به طور هم‌زمان گفتند که نیازی به برگزاری ضیافت نیست، چون می‌ترسند بعد از ورود به ایران با اتهاماتی نظیر خوش‌گذرانی و رفتار غیرانقلابی در خارج از کشور مواجه شوند. به آنها اطمینان دادم که ضیافت در نهایت سادگی برگزار خواهد شد و چون بعد از انقلاب مشروبات الکلی از سفارت‌های ایران در خارج برچیده شده بود، هیچ جایی برای وارد ساختن چنین اتهاماتی به آنان وجود ندارد. هدف اصلی از این ضیافت فقط آشنا ساختن آنان با کسانی است که در مدت اقامت‌شان در بروکسل با ایشان طرف مذاکره خواهند بود. آقایان پس از یافتن اطمینان خاطر از این بابت سرانجام به برگزاری ضیافت رضایت دادند.
طی اقامت چند روزۀ رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و بازرگانی دولت موقت در بروکسل این فرصت و امتیاز بزرگ نصیب من شد که در تمامی مذاکراتی که در پیش داشتند آن دو را همراهی کنم. این مذاکرات موفقیت‌آمیز بود و مقامات طرف مذاکره با تأثیرپذیری از شخصیت محکم و مثبت فرستادگان دولت بازرگان، با تمدید تمامی امتیازاتی که بازار مشترک پیش از انقلاب به ایران داده بود، موافقت کردند.
من از این که پس از پیروزی انقلاب چنین شخصیت‌های میهن‌دوست و مسلّط به کاری مسؤول ادارۀ امور شده‌اند احساس خرسندی و غرور کردم و این آرزو را در دل پروراندم که کاش آن روند که حاصلش حفظ منافع درازمدت کشور و بهبود اوضاع از همۀ جهات می‌توانست باشد، تداوم یابد و این در حالی بود که خود آنها هیچ اطمینانی به این که کارشان از ثبات برخوردار باشد نداشتند. با نهایت اندوه تحول بعدی اوضاع به نتایجی درست در جهت عکس آن آرزو انجامید.
دولت بازرگان بیش از نه ماه دوام نیاورد او پس از دیداری که در الجزایر با زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملّی وقت آمریکا داشت، در برابر سیل اتهاماتی که از سوی اطرافیان آیت‌الله خمینی بر سرش باریدن گرفت استعفا داد و افراط‌گرایان و تعصب‌ورزانی که دشمن سیاست «گام به گام» او بودند، همۀ اهرم‌های قدرت را به دست گرفتند. بازرگان و از جمله دو چهره‌ای که ذکرشان رفت مغضوب و مطرود و در معرض ایذاء و تعقیب قرار گرفتند.
محمدعلی مولوی از صحنۀ عمومی یک‌باره کناره گرفت، ولی علی اردلان که از فعالان دیرباز جبهۀ ملّی بود، با وجود جوّ نامساعد و حتی خطرناک حاکم بر کشور سال‌ها به بهای چندین سال زندان و تحّمل شکنجه‌های بسیار فعال ماند. او در ۱۳۶۰ از شهر زادگاهش تویسرکان به نمایندگی مجلس انتخاب شد، امّا وزیر کشور وقت از صدور اعتبارنامه برای او جلوگیری کرد. در این موقع فتوای ارتداد جبهۀ ملّی هم به دنبال مخالفت این گروه سیاسی با قانون قصاص صادر شد. ولی علی اردلان حاضر به استعفا از نمایندگی نبود. در نتیجه در شهریور ۱۳۶۰ او را به زندان افکندند و چون زیر بار مصاحبۀ تحمیلی و اعتراف به گناه در برابر دوربین تلویزیون نرفت به سلول انفرادی منتقل شد. اولین دورۀ زندان او در جمهوری اسلامی به مدت سی ماه تا اسفند ماه ۱۳۶۲ادامه یافت. پس از آزادی از زندان به اتفاق مهندس بازرگان «جبهۀ دفاع از آزادی‌های ملّت ایران» را تشکیل داد و و رئیس هیأت اجرایی آن شد. نظرات شجاعانه و خیرخواهانۀ این جمعیت مانند لزوم پایان دادن سریع به جنگ با عراق بعد از فتح خرمشهر،چیزی نبود که به مذاق حاکمیت مستبد و تمامیت‌طلب مذهبی خوش آید. عاقبت در ۱۳۶۷ محل جمعیت توسط نیروهای دولتی اشغال شد و فعالیت جمعیت در چنین فضایی متوقف گردید. علی اردلان در ۱۳۶۹ از جملۀ نود نفری بود که زیر نامه‌ای خطاب به‌هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت را امضا کردند و خواستار برقراری آزادی‌های بیشتر و استقرار حکومت قانون شدند. او و اکثریت امضاءکنندگان به فرمان رفسنجانی به زندان افتادند.
اردلان چون علیرغم همۀ فشارها و شکنجه‌ها حاضر به امضای توبه‌نامه نشد، مدت ۳۳۳ روز در سلول انفرادی به سر برد. دکتر اردلان پس از آزادی از زندان به عضویت هیأت اجرایی جبهۀ ملّی در آمد و فعالیت‌های خود را در راه آرمان‌های آزادی و دموکراسی وحاکمیت ملّی تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۸ که مرگش فرا رسید با وجود محیط پرخفقان و آزادی‌کشی که جمهوری اسلامی بر کشور تحمیل کرد، شجاعانه ادامه داد.
دولتمردان کاردان و ایران‌دوست چون علی اردلان و محمد علی مولوی تنها زمان بسیار کوتاهی بعد از انقلاب عهده‌دار تصدی بعضی از امور کشور شدند. چنانکه می‌دانیم دستاربندان حریص جاه و مال و هم‌دستان تبهکارشان به سرعت آنها را از صحنه بیرون راندند و در معرض آزار و شکنجه و زندان و حتی اعدام قرار دادند. بعد از آنها، کسانی که در رأس مسؤلیت‌های مهم قرار گرفتند غالباً کمترین صلاحیتی برای پرداختن به چنان مسؤلیت‌هایی نداشتند و این سبب شد که از آن پس کشور از بحرانی به بحران دیگر در غلطد، گروگان‌گیری فاجعه‌بار در سفارت آمریکا روی دهد؛ ایران وارد یک جنگ ویرانگر هشت ساله با عراق شود؛ آزادی‌های مدنی به رغم وعده‌های رنگارنگ آیت‌الله خمینی به محاق کامل افتد؛ اختناقی نفس‌گیر بر کشور حاکم شود؛ کشتار و حبس و شکنجۀ مخالفان به صورت یک جریان روزمرّه درآید؛ کشور از جامعۀ بین‌المللی منزوی گردد و تحریم‌های گوناگون ایران را از دسترسی به فن‌آوری‌های جدید و برخورداری از داد‌و‌ستد بازرگانی معقول با جهان محروم سازد.
امروز که بیش از چهل سال از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، ایران در تمام زمینه‌ها در تنگنا قرار گرفته است. مناسبات آن با دنیای آزاد تیره‌تر از همیشه است. بخش مهمی از منابع روی زمین و زیر زمین کشور در اثر بی‌تدبیری و چپاولگری مسؤولان در شُرُف نابودی است. خبرهای مربوط به اختلاس‌های نجومی توسط کارگزاران رژیم و فرار راحت آنها به خارج از کشور به صورت یک امر عادی و روزانه در آمده است. پول کشور تنها در ظرف مدتی کوتاه نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است و فقرو گرانی و تبعیض و ارتشاء و انواع رفتارهای غیراخلاقی همه جا بیداد می‌کند. با تحریم‌های کمرشکنی که دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی و در واقع بر ضد مردم ایران برقرار کرده، وخامت اوضاع به نحو خطرناکی افزایش یافته است. با اعلام تحریم سپاه پاسداران به عنوان آخرین اقدام خصمانۀ دولت آمریکا در برابر نظام مذهبی حاکم بر کشور، دورنمای یک جنگ ویرانگر دیگر نیز در افق پدیدار شده است. با همۀ این‌ها به اعتقاد این قلم ایران باید از درون به دست خود ساکنان آن تحول یابد. کسانی که برای نجات ایران از استبداد مذهبی به امام‌زادۀ ترامپ دخیل می‌بندند، دو گروه بیشتر نیستند. نخست کسانی که مقاصد و منافع شخصی خود را بی‌اعتنا به منافع واقعی و درازمدت کشور و مردم خود دنبال می‌کنند. دوم ساده‌لوحان و زودباورانی که با وجود دیدن نتایج فاجعه‌بار دخالت خارجی در کشورهای همجوار، باز سفیهانه می‌پندارند که، کسی چون ترامپ که ثروت و قدرتش را بر پایۀ دروغ و تقلب و بی‌اخلاقی بنا نهاده و حتی در نظر اکثریت مردم کشور خود اعتبار و احترام چندانی ندارد، دلش برای مردم ایران سوخته است. تنها نگاهی به روابط تنگانگ او با محمّد بن‌سلمان که سه سال است با بمباران‌های مداوم بی‌رحمانه در یمن هزاران تن از مردم آن کشور را به کام مرگ افکنده و بحران انسانی عظیمی در آنجا پدید آورده است، نشان می‌دهد که آقای ترامپ چه بهایی برای جان مردم کشورهای منطقه و از جمله ایران قائل است. وی حتی بعد از قصابی فجیع یک روزنامه‌نگار سعودی به فرمان بن‌سلمان در سرکنسوگری عربستان در استانبول که وجدان جهانی را جریحه‌دار کرد، حاضر نشد در محکوم ساختن آن اقدام سفاکانه و سبعانه کمترین سخنی بر زبان راند.
به هر حال، واقعیت تلخ این است که افق آیندۀ ایران چندان روشن و دلگرم‌کننده نیست. با این همه امیدواری را نباید از دست داد. ایران در تاریخ خود فراز ونشیب‌های فراوانی را از سر گذرانده است. باشد که این بار نیز به همت مردان و زنان میهن‌دوست و روشن‌اندیش خود بر موج خیز حوادث فائق آید و به ساحل نجات پای گذارد. کار خارج نشینان آگاهی رسانی درست، و تأمین پشتیبانی معنوی هرچه وسیع‌تر در سطح جهانی برای مردمی است که در داخل با نظام خودکامۀ مذهبی درگیر مبارزه هستند، نه پشتیبانی از حملۀ نظامی یک قدرت خارجی به ایران که به بهای جان هزاران تن از هموطنان؛ ویرانی زیربناهای موجود اقتصادی و فقر و بینوایی بیشتر در جامعه تمام خواهد شد و ممکن است به فراهم آوردن زمینه برای از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی و تجزیۀ کشور نیز بیانجامد.

Comments

Comments are closed.

Bottom