Top

درباره کتاب «جزایر بحرین»

January 25, 2020 by  

به قلم فریدون آدمیت – تحقیق حقوقی و دیپلماتیک، مناقشه ایران و انگلستان – شفق سعد

این رساله فصلی است از تاریخ مفصل روابط دیپلماسی ایران و انگلستان از آغاز سده نوزدهم میلادی. بخش اول آن مروری است بر موقعیت بحرین در سیر تاریخ خلیج فارس تا پایان قرن هجدهم؛ و بر مبنای منابع تاریخی و جغرافیای کلاسیک و سفرنامه‌های بعدی خارجی نوشته شده است. از اوایل قرن نوزدهم دوره جدیدی در تاریخ سیاسی خلیج فارس آغاز می‌شود. انگلستان عامل نیرومند قدرت سیاسی، سلطه خود را در منطقه می‌گسترد و موضع خویش را تثبیت می‌کند. حکومت انگلیسی هند در پی تأسیس پایگاه دریایی در جزیره قشم، به اشغال آن برآمده و از ایران امتیاز خواست. دولت ایران اجازه نداد؛ ‌بدگمانی‌اش را پنهان نداشت و خاطرنشان کرد: تسلط انگلیس بر هندوستان با تصرف یک پایگاه آغاز گشت، رفته رفته همه این سرزمین پهناور را به زیر نگین خود درآورد. این درک هوشمندانه میرزا بزرگ قائم مقام اول (پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی) بود که پیش از این در دستگاه دولت زندیه، از سیاست کمپانی هند شرقی آگاهی داشت و عاملان آن را در خلیج فارس می‌شناخت.
اختلاف ایران و انگلیس بر سر حاکمیت جزایر بحرین که در ۱۸۴۲ شروع شد، از متفرعات آن تحول سیاسی و سیاست تعرض‌آمیز انگلیس در خطه خلیج فارس بود. شش بخش تحقیق دکتر آدمیت در مطالعه همین موضوع است. این قسمت بر پایه اسناد رسمی منتشر نشده در آرشیوهای وزارت امور خارجه انگلیس، وزارت سابق هند، و وزارت امور خارجه ایران تألیف یافته؛ از مجموعه اسناد وزارت امور خارجه دولت آمریکا نیز استفاده شده است.
آخرین بخش رساله اختصاص دارد به بحث حقوقی: تحلیلی در انطباق اصول حقوق بین‌المللی در مسأله حاکمیت بحرین.
از نظرگاه تحقیق علمی، رساله بحرین نخستین بررسی مضبوط تاریخی سیاسی حقوقی شناخته شده است. بحث سیاست خارجی انگلیس و تمایز آن با وجهه نظر حکومت انگلیسی هند، شاخص روش تحلیلی تاریخ دیپلماسی است. از نظر سیاست ایران، همان‌گونه که دولت ناتوان در مقابله با تجاوز نظامی روس به دولت اتریش روی آورده بود – در برخورد با تعرض انگلیسی در خلیج فارس به جلب پشتیبانی آمریکا برآمد. مبتکر این سیاست و برقرار کردن روابط سیاسی با آمریکا، میرزا تقی خان امیرکبیر بود. در مبحث حقوقی، قضیه بحرین یکی از صدها قضیه‌ای است که تاریخ حقوق بین‌الملل د ر دعوای بر سر حاکمیت می‌شناسد. البته دعوای حقوقی دعوای حقوقی است: هر کدام از طرفین «تز» خودش را عرضه می‌دارد.
رساله بحرین در برخی نشریه‌های علمی و تخصصی خارجی مورد بحث و انتقاد قرار گرفت. از قضا در ایران تقریباً ناشناخته ماند، مگر در دستگاه‌های رسمی. دقیقاً چهل سال پس از انتشار آن، نخستین بار در همین نشریه (کلک، شماره مهر و آبان ۱۳۷۳) از آ‌ن سخن به میان آمد. از آنچه در چند مجله نوشته شده و به دست ما رسیده، قطعه‌ای چند در انتقادها و سنجش علمی این اثر هرچه دقیق‌تر می‌آوریم:
مجله «مبادله کتاب»۱ (لندن،ژوئیه ۱۹۵۵) نوشت «تحقیق معتبر حقوقی و دیپلماتیک؛ به قلم نماینده ایران در سازمان ملل متحد. البته از نظرگاه ایران نوشته شده، اما مبتنی بر منابع اصلی است که از آرشیوهای انگلیس و ایران و آمریکا فراهم آمده. اثری است به طور استثنایی عینی و واقعی و عاری از تعصب؛ خدمت ماندگاری است به تاریخ دیپلماسی خاورمیانه».
نشریه T.L.S (اوت ۱۹۵۵، ص ۴۷۸) به قیاس تطبیقی میان قضیه بحرین و مسأله قبرس برآمد. می‌نویسد: « به خلاف احساسات عمیقی که قضیه قبرس در یونان برانگیخت، در ایران هرگز احساسات عمومی شدیدی نسبت به بحرین وجود نداشته است. حتی در اوج کشمکش ایران و انگلیس در دوره دکتر مصدق و روزهای پیروزی او، چنان احساساتی درباره بحرین نبود…». درتضاد آن، از نظر صرف حقوق بین‌الملل، موضع انگلستان نسبت به قبرس تعرض‌پذیر نیست. «اما به عکس در قضیه بحرین، ادعای ایران دست کم بی‌مأخذ نیست. چه بسا که اگر ایران ادعایش را به یک محکمه بین‌المللی عرضه بدارد، پایه‌ای قوی داشته باشد… پیش از این درباره «تز» ایران هیچ اثری که برای خوانندگان انگلیسی خواندنی باشد، وجود نداشت. تنها از همین جهت هم که باشد، تألیف دکتر آدمیت مطلوب است. اما به جرأت، می‌توان گفت از آنجا که هیچ حرکت عمومی نیرومندی در کار نیست، تز معقول او هیچ انگلیسی را متقاعد نخواهد کرد که حاکمیت بحرین را بایستی به ایران سپرد».
اما جنبه‌های دیگر رساله مورد بحث ما:
«نخستین تاریخ خلیج فارس است که در متن سیاست بین‌الملل خاصه در ارتباط با دیپلماسی انگلیس نوشته شده. دیگر آن که تحقیقی است در انطباق مسائل حقوق بین‌الملل بر قضیه بحرین… بحث تاریخی دکتر آدمیت عالی است و از چند جهت نوآوری است. از مدارک تاریخی خیلی خوب بهره‌برداری می‌کند؛ به مثل در تصویری که از شکاف میان سیاست وزارت امور خارجه انگلیس و حکومت انگلیسی هند به دست می‌دهد. به علاوه، نوشته او از غرض‌ورزی پاک است. یک نویسنده عرب (مجید خدوری) گرفتار قلم گزنده او شده. در تحلیل نهایی مسائل حقوقی نباید فراموش کرد که دکتر آدمیت به عنوان یک ایرانی مدافع تز مملکت خودش است نه مدافع حریف.»
پروفسور واگنر در مجله حقوق بین‌الملل آمریکا۲ (شماره آوریل ۱۹۵۶، ص ۷-۴۹۶) شرحی نگاشته که ترجمه‌اش را می‌خوانید: آقای آدمیت با بیانی زنده و دلچسب، تاریخ پرحادثه جزایر بحرین را، همچنین گوشه‌هایی از گذشته تاریخی تمامی خلیج فارس را بازگو می‌کند، و بر اساس تفسیر وقایع تاریخی ، به تحلیل وضعیت این جزایر از جنبه حقوق بین‌الملل می‌پردازد. چهار پنجم متن کتاب با تاریخ سر و کار دارد، که بخش اعظم آن موقوف به تاریخ رابطه دیپلماتیک ایران و انگلستان در خلیج می‌باشد، منطقه‌ای که اهمیت استراتژیک و منابع طبیعی غنی دارد.
به گفته نویسنده، از روزگاران باستان، این جزایر یکی از ایالات ایران بوده است. با ورود استعمار به منطقه، این جزایر برای یک قرن به دست پرتغالی‌ها افتاد. پس از بازگشت حاکمیت این جزایر به سرزمین اصلی در آغاز قرن هفدهم، ایران با قدرت حاکمیت خود را بر این جزایر اعمال کرد و از گسترش نفوذ هلندی‌ها و فرانسوی‌ها در منطقه خلیج ممانعت نمود. در آن زمان اعظم ساکنین جزیره ایرانی بوده، ولی با هجوم جمعیت عرب، نسبت ساکنین ایرانی جزیره کاهش یافته و مطابق تخمین‌های نویسنده به نصف کل جمعیت تقلیل یافت که در جمع بین صد تا صدو بیست هزار نفر بود.
در قرن هیجدهم، نفوذ انگلستان در خلیج فارس افزایش یافت. در آغاز قرن نوزدهم، این نفوذ باز هم قوی‌تر شد. پیشنهادهایی برای تأسیس پایگاهی دائمی در یکی از جزایر ارائه شد. در حقیقت گسترش دزدی دریایی در منطقه برای تجارت انگلیس مزاحمت ایجاد می‌کرد. در ۱۸۱۹، با نخستین حمله دریایی انگلیس به خلیج فارس دزدان درهم کوبیده شدند. در سال بعد، قراردادی علیه دزدان دریایی بین کمپانی هندشرقی و شیوخ عرب امضا شد، که شیخ بحرین نیز در آن ‌شرکت داشت. در همان سال قوای انگلیسی جزیره قشم را اشغال کردند، ولی این اشغال موقتی بود، در سال ۱۸۲۲، نماینده انگلستان در بوشهر، کاپیتان بروس به دلیل این ابتکار غیرقابل توجیه مقام خود را از دست داد.
به سال ۱۸۶۰، شیخ محمد بحرینی تبعیت خود را از ایران اعلام کرد، ولی در سال بعد، تحت نفوذ انگلیس، به عنوان «حاکمی مستقل» «قرارداد صلح و دوستی» با نماینده انگلیس در خلیج امضا کرد. به رغم این قرارداد، شیخ بر تبعیت خود از شاه ایران اصرار ورزید. این امر موجب دخالت نظامی انگلیس در ۱۸۶۸ گردید، که بر اثر آن شیخ از مقام خود معزول شد و برادرش علی به جایش نشست. در پی بازگشت شیخ محمد به قدرت که با استفاده از عنصر نظامی صورت گرفت و ناآرامی‌های متعاقب آن، بریتانیا از دخالت ایران برای حل مشکلات جلوگیری به عمل آورد، و با دخالت مستقیم به دستگیری شیوخ ضدانگلیسی پرداخت و پسر علی را به عنوان شیخ جدید منسوب کرد، و اعتراض‌های ایران به این امر نیز بی‌نتیجه ماند.
با فرمان‌های ۱۸۸۰ و ۱۸۹۲، شیخ بحرین خود را متعهد نمود که بدون جلب موافقت دولت انگستان در هیچگونه مذاکراتی با دولت‌ها و حکومت‌های خارجی داخل نشود و یا قراردادی را با آنان امضا ننماید. بریتانیا مدعی است که فرمان‌های فوق این جزایر را تحت‌الحمایه انگلستان قرار داد. در سال ۱۹۱۳، «شورای انگلیسی تعیین وضعیت بحرین» این جزایر را جزو ملک یا «کلنی» پادشاهی انگلستان طبقه‌بندی کرده، و قوانین مدنی و جزایی بریتانیایی، مجری در هند را در آنها جاری ساخت. وضعیت فوق ازسال ۱۹۱۹ اجرا شد و مقامات اداری این جزایر به دست نماینده انگلیسی در بحرین سپرده شد. شیوخ ضد بریتانیایی به هند تبعید شده، و خود شیخ که در برابر این اعمال مقاومت به خرج داده بود، وادار به ترک مقام خود شد. و جزایر رسماً تحت‌الحمایه انگلستان خوانده شد. قوانین جدیدی همچون ملیت بحرینی، ثبت احوال و مقررات گذرنامه بحرینی به تصویب رسیدند، که هدف اصلی آنها ضدیت با ایران بود.
در همین احوال قضیه نفت پدید آمد. شیخ بحرین پذیرفت که تأسیسات نفتی خود را با تأیید دولت انگلستان پایه گذارد. در ۱۹۲۵، یک شرکت انگلیسی امتیاز استخراج نفت را کسب کرد. ولی بعدها آن را به استاندارد اویل و کمپانی تگزاس واگذارد. تمام این تحولات مورد اعتراض ایران واقع شد. ایران به جامعه ملل شکایت برد، بعدها نیز این ادعای خود را در سازمان ملل متحد از سر گرفت.
مؤلف بر اساس واقعیات تاریخی فوق، نتیجه‌گیری کرده است که ادعای ایران در مورد بحرین پایه‌های درستی دارد. تز عمده او آن است که حاکمیت ایران بر بحرین هیچگاه از بین نرفت. شیخ این جزیره «حاکمی مستقل» نبود و اختیار امضای معاهده‌ای را ندارد. به علاوه، فرامین فوق بر اثر فشار انگلیس صادر شده و در نتیجه مورد تقبیح هستند. استدلال دیگری که ارائه شده آن است که در اعظم تبادلات بین انگلستان و شیخ، از جمله قرارداد ۱۸۲۰، طرف انگلیسی کمپانی هندشرقی بوده، و دولت انگلستان نمی‌تواند از منافع قانونی آنها بهره‌ور گردد.
از سوی دیگر دولت ایران هیچگاه حق حاکمیت خود را به انگلستان انتقال نداده و هیچگاه به «وضعیت بدون بازگشت»۳ که انگلستان در بحرین به وجود آورده، تسلیم نشد. برخلاف ادعای انگلستان، مؤلف با استناد به منابع بی‌شمار از حقوق بین‌الملل با قاطعیت ابراز می‌دارد که تسلیم ایران (چه ارادی و چه بر اثر اکراه و تهدید) برای نقض حاکمیت ایران ضروری می‌باشد. از آنجایی که ایران به اعتراض خود نسبت به اعمال حاکمیت بریتانیا بر بحرین ادامه داده و ادامه می‌دهد، حقوقی را که در تمام تاریخ داشته است، از دست نخواهد داد.
مطالعه تحقیق آدمیت به هر مورخ، دیپلمات و حقوق دان بین‌الملل توصیه می‌شود.
این یادداشت را با مشاجره قلمی دو نویسنده دیگر تمام می‌کنم: جان مارلو، یکی از صاحب‌نظران انگلیسی در امور کشورهای عربی، در سخنرانی‌اش به عنوان «رقابت ایران و اعراب در خلیج فارس» (که در نشریه انجمن پادشاهی آسیایی، لندن، ژانویه ۱۹۶۴ منتشر شده) روش کشورهای عربی را که «خلیج فارس» را به نام «خلیج عربی» می‌خوانند، تصمیم لغو و «تحریک‌انگیز» شمرده است.
نویسنده دیگر جیمز بلگریو که او هم در همان رشته صاحب‌نظر است، به اعتراض برآمده و در نامه‌اش (۲۵ مارس ۱۹۶۴ – که در شماره بعد همان نشریه به چاپ رسیده) نوشت: نخیر روش دولت‌های عربی که خلیج فارس را خلیج عربی بنامند، کاملاً موجه است. چرا؟ بدین دلیل که حقوق‌دانان ایرانی ادعای «بی‌مأخذ» دولت خود را بر جزایر بحرین بر این پایه نهاده‌اند که چون خلیج فارس به نام خلیج ایران است، لاجرم همه جزایر واقع در آن به ملکیت، تعلق به دولت ایران دارد. از قضا، در طی تاریخ خلیج فارس ملاحان عرب با کشتی‌های عربی بوده‌اند که تجارت و غواصی مروارید آنجا را در دست داشته‌اند نه ایرانیان.
جان مارلو به نوشته بلگریو پاسخ داده (که در همان شماره نشریه انتشار یافته)، می‌نویسد: در این نوع مشاجرات معمولاً هیچ قضیه‌ای یک وجهی نیست. اولاً، دولت ایران هیچگاه ادعای خویش را در حاکمیت بر جزایر بحرین، بر پایه عنوان جغرافیایی «خلیج فارس» قرار نداده و چنین برهانی نیاورده است. بلکه ادعای ایران این است که در قرن هیجدهم بر جزایر بحرین اجرای حق حاکمیت کرده است. و به مأخذ تحقیق دکتر فریدون آدمیت ، دولت انگلستان دوبار حاکمیت ایران را بر بحرین شناخته (و متن هر دو سند رسمی را آورده): یکی در ۱۸۲۲ (به موجب موافقت‌نامه منعقده بین حکومت فارس و ویلیام بروس نماینده حکومت انگلیسی هند در خلیج فارس)؛ دوم، در ۱۸۶۹ (به موجب نامه کلارندون وزیر امور خارجه انگلیس به وزیر مختار ایران). ثانیاً تجارت و کشتیرانی خلیج فارس در انحصار اعراب نبوده است، بلکه ایرانیان و اعراب هر دو در تجارت و کشتیرانی مشارکت داشته‌اند. ضمن این که دزدان دریایی اعراب بوده‌اند. نکته دیگر آن که در دوره‌های مختلف همان‌طور که اعراب به ساحل ایران مهاجرت داشته‌اند، ایرانیان هم به ساحل عربی مهاجرت کرده اند…. و نتیجه‌اش همین اختلاط نژادی فعلی اهالی سواحل خلیج فارس است.
آن مباحثه به همان جا پایان می‌پذیرد. اما بر فراز آن بگومگوها نکته با معنی ظریفی جامانده که جای اندیشیدن و نیک نگریستن دارد. از نظرگاه تفکر وسیع جهانی، تغییر نام جغرافیایی به ذات نه می‌تواند در ماهیت جغرافیایی تاریخ گذشته اثر بخشد، و نه در منطق سیاست بین‌الملل حال تأثیر بالقوه یا بالغعل داشته باشد. صف آرایی بر سر نام و نشان جغرافیایی، نشانه تعصب و کوته‌بینی و سودازدگی ذهنی است. اگر زمامداران عربی، همتی و درایتی د ر دولتمداری دارند، هنر صف آرایی‌شان را در جدال با مدعی، با عدوی صُلبی یا همین پسرعموهای عنود سامی‌شان به کار بندند؛ با دولت نابکار یهودی که در اصل یک آفریده یک توطئه سیاسی، همراه روش ترور و تعرض بوده است. و هنوز هم منطق هستی‌اش را در تجاوز و جنایت یافته، عامل بس ویرانی و نابسامانی است.چه گول و نادان هستند آنها که بخواهند از حقیقت تاریخ و سیاست روی برتابند، مفهوم توطئه را در قاموس عینی بین‌المللی نفی کنند.

Comments

Comments are closed.

Bottom