بی بی سی فارسی ـــ هرسال، آخرین روزهای اسفند برای کارگران پر از استرس و نگرانی است. نماینده‌های دولت، کارفرمایان و کارگران دور هم جمع می‌شوند تا در جلساتی پرتنش برای دستمزد کارگر آجرپزخانه‌های شمس آباد تهران تا معدن‌کار فعال در عمق ۷۰۰ متری معدن رزمجاه شهر دامغان تصمیم بگیرند.
بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی نیروی کار بیمه شده در ایران حدود ۱۴میلیون نفر هستند که با در نظر گرفتن خانواده سه نفری حدود ۴۲ میلیون نفر، حدود ۵۰ درصد از جمعیت ایران را شامل می‌شود.
و با وجود اینکه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه، خط فقر امسال را ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده، دستمزد کارگران برای ۱۴۰۲ حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، بنابراین قدرت خرید کارگران به شدت افت کرد.
روزنامه شرق در ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ نوشت: «اگر طلا را مبنای محاسبه قدرت خرید دستمزد کارگران قرار دهیم، در ۱۰ سال گذشته، قیمت سکه ۳۸ برابر و حداقل دستمزد کارگران ۱۲ برابر شد. برای حفظ قدرت خرید کارگران، باید آنها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند.»
با این حال وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته امیدواریم بتوانیم امسال «یک تکانکی» به حقوق کارگران بدهیم ولی با خواسته کارگران برای افزایش متناسب با تورم سالانه مخالفت کرد.
با این مخالفت، تنش‌ها چنان بالا گرفت که یکی از نمایندگان کارگران از شورای عالی کار اخراج و دانشجویان هم در حمایت از کارگران جلوی وزارت کار تجمع کردند.
این «خساست» دولت در پرداخت دستمزد به گفته مهدی نوری، تحلیل‌گر امورمالی و نیروی انسانی به بحران نیروی انسانی در سال آینده منجر می‌شود چرا که با این حقوق کم، نیروی کار ماهراز ایران مهاجرت کرده و آنهایی که مانده‌اند، گرسنه‌تر می‌شوند.
آیا واقعا افزایش حقوق، تورم‌زاست؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، یکی از معیارهای تعیین دستمزد، تورم سالانه است. ولی دولت می‌گوید اگر حقوق کارگران زیاد بالا برود، نرخ تورم چند برابر می‌شود.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به آمار بانک جهانی، نرخ تورم ایران را براساس محاسبه نقطه به نقطه، زیر ۴۰ درصد اعلام کرده و حتی پیش بینی کرده که تورم سال اینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود.
کارشاسان اقتصادی به این ادعای دولت که با افزایش حقوق، نرخ تورم هم بیشتر می‌شود، تردید دارند.
خبرگزاری مهر در این رابطه به نقل از یکی از کارشناسان اقتصادی نوشت: «برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی، رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند. ولی باید اذعان کرد در شرایطی که شوک‌های ارزی و قیمتی سهم بسیاری در افزایش نرخ تورم دارند، سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است.»
حسین راغفر نیز در انتقاد به این دیدگاه، سال گذشته و همزمان با جلسات شورای عالی کار گفته بود که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ده درصد است و تاثیر آن بر تورم ناچیز است و باید دستمزدها متناسب به تورم رشد کند.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
در همین رابطه، یکی از فعالان کارگری در گفت‌وگو با بی بی سی فارسی گفت: «این ادعا همیشه بوده، ولی یک سوال اساسی مطرح است. سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران حدود ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. آیا اثر تورمی بالایی داشت؟ در سال ۱۴۰۰ تورم سالانه حدود ۴۰ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ با این افزایش حقوق تورم حدود ۴۵ درصد بود که همه کارشناسان اقتصادی علت آن را مشکلات پولی و بانکی اعلام کردند. هیچ کارشناسی علت رشد تورم از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد را دستمزد کارگران اعلام نکرد ولی دولت همچنان بر این حرف اصرار دارد. ناگفته نماند که آنقدر حقوق کارگران پایین است که با افزایش ۵۷ درصدی فقط یک میلیون و پانصد هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شد.»
او معتقد است: «نماینده دولت و کارفرمایان می‌گویند که باید حداقل حقوق را ۱۵ میلیون تعیین کنند در حالی که بر اساس آمارها باید بالاتر از ۲۳ میلیون تومان باشد . باوجود اینکه نماینده کارگر با ۱۸ میلیون هم قانع شده ولی دولت و نماینده کارفرما همچنان مخالفت می‌کنند. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این اقدامات وزارت کار در تبانی با وزارت بهداشت با دست بردن در سبد معیشت خانواده رخ داده است.»
کارگران با افزایش درصدی حقوق مخالفند و می‌گویند باید ریالی اضافه شود تا واقعی باشد. یعنی بجای اینکه صرفا بحث بر سر افزایش ۲۰ یا ۲۲ درصدی باشد، بهتر است که یک بار بگوییم مثلا چند میلیون تومان به حقوق پایه اضافه شود تا حقوق کارگران با کارمندان دولت همسان شود.
سایت خبری انتخاب به نقل از محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار نوشت: «نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند مبلغ دستمزد پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تأمین کننده هزینه‌ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. بنابراین باید بصورت مقداری افزایش یابد.»
سبد معیشت یا سبد بقای کارگران
راه حل دوم ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران، تعیین سبد معیشت است. قانون کار می‌گوید حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواد سه نفری را تامین کند.
وظیفه تدوین و طراحی سبد مطلوب غذایی کشور طبق ماده ۲۰۵ برنامه سوم توسعه، برعهده وزارت بهداشت و انیستیتو تحقیقات تغذیه است. دستورالعمل آن در سال ۱۳۹۲ تدوین شده و به گفته سخنگوی وزارت بهدشت همچنان بر اساس همان دستورالعمل ده سال پیش سبد معیشت را تهیه می‌کنند.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته میزان پوشش سبد معیشت سال آینده برای خانوار دو نفره ۷۲ درصد و برای خانوار ۴ نفره ۷۵ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد
سبد معیشتی که امسال وزارت بهداشت تهیه کرده با انتقادات زیادی همراه شده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: «وزارت بهداشت در سبد غذایی جدید خود میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد را کاهش داد. به طور مثال، در سبد جدید ۳۰ گرم از مصرف روزانه نان مورد نیاز هر فرد کم شد. همچنین حدود ۱۰ گرم از مصرف گوشت کم شده؛ یعنی درحالیکه در سبد قبلی، میزان مصرف گوشت روزانه ۴۸ گرم بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸ گرم رسیده است و ۲۸۰ گرم میوه به ۲۰۰ گرم کاهش پیدا کرد. این سبد در واقع مواد غذایی مورد نیاز انسان برای بقا را تعریف می‌کند. من به عنوان نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌گویم که به هیچ عنوان گروه کارگری در جلسات وزارت حضور نداشته و این سبد غذایی مورد تائید ما نیست.»
رقم پیشنهادی وزارت بهداشت برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۵ میلیون تومان است در حالی که برای سال ۱۴۰۲ این سبد حدود ۱۴ میلیون تومان ارزش داشت.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز گفته باید با توجه به تورم سبد معیشت سال ۱۴۰۳ بین ۱۹ تا ۲۰ میلیون تومان باشد.
این نماینده شورای عالی کار به خبرگزاری مهر گفته وزارت بهداشت «به دلیل آمار بالای چاقی در کشور» سبد معیشت کارگران را تغییر داده و برای توضیح علت کاهش برنج و نان در سبد غذایی هم «معضل کم‌آبی و آب‌بری بالای برنج و گندم» را مطرح کرده است.
تحلیل‌گران می‌گویند که علت دستکاری وزارت بهداشت در سبد معیشت کارگران، بهای این سبد است. تورم مواد غذایی در سال جاری بالا بود. در بهمن ۱۴۰۲ نرخ تورم گوشت قرمز به ۹۳ درصد رسید. میانگین افزایش قیمت ماهی هم در این ماه ۶۴ درصد اعلام شد.
نیروی ماهر فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد
موضوع دستمزد در ایران دارای پیچیدگی‌های زیادی است. از یک طرف کارفرما مایل نیست حقوق بالا پرداخت کند. و از طرف دیگر نیروهای ماهر هم با حقوق کم کار نمی‌کنند و برای پیدا کردن کار با دستمزد مناسب از ایران مهاجرت می‌کنند. خبر مهاجرت کادر درمان، متخصص آی‌تی و مشاغل دیگر هر روز به گوش می‌رسد.
مهدی نوری تحلیل گر بازار مالی شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه ایران به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «در سال جاری نیروهای مختصص زیادی در حوزه آی تی از ایران مهاجرت کردند و این روند سرعت بیشتری گرفته است. چرا که سطح دستمزد در ایران چنگی به دل نمی‌زند و قطعا در کشورهای منطقه دستمزد بالاتری می‌گیرند. این وضعیت برای نیروهای با تخصص پایین هم اتفاق افتاده و کارفرمایان مجبور شدند از نیروی کار خارجی از کشورهای افغانستان، بنگلادش و فیلیپین استفاده کنند، زیرا کمبود نیرو دارند.»
به گفته نوری نیروهای تازه کار از شرکت‌ها درخواست دستمزد بالا می‌کنند.
او معتقد است: «شرکت‌های بزرگ به دلیل توان مالی بالا قادر به پرداخت این مبلغ هستند و بر اساس رویه‌های داخلی کار می‌کنند، ولی شرکت‌های متوسط و کوچک به دلیل رکود اقتصادی، قادر به پرداخت این سطح از دستمزد نیستند و سعی می‌کنند که بر اساس قانون حداقل دستمزد پرداخت کنند به همین دلیل جذب نیرو برای انها بسیار سخت شده و با شرایط سختی مواجه‌اند.»