زمانه – قیمت گوشی موبایل در روزهای اخیر ۳۰ درصد افزایش داشته و بهای ساده‌ترین گوشی هوشمند از حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران به مراتب بیشتر است. از این رو فرزندان کارگران و سایر اقشار کم‌درآمد در برهه‌ای که شیوع ویروس کرونا به تعطیلی مراکز آموزشی منجر شده، به خاطر ناتوانی در خرید یک گوشی هوشمند ساده از دسترسی به آموزش مجازی بازمانده‌اند. با شیوع ویروس کرونا در ایران از اواخر سال ۹۸، بازار گوشی همراه نیز رو به رکود گذاشت. از یک طرف بسیاری از فروشگاه‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا تعطیل شدند، و از طرف دیگر تقاضا در بازار نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد. اما رکود در بازار گوشی‌های همراه با افزایش قیمت نیز همراه شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان تلفن و لوازم جانبی شیراز قیمت گوشی موبایل در روزهای اخیر ۳۰ درصد افزایش یافته است. سید علی دستغیب، دلیل افزایش قیمت گوشی موبایل را عواملی چون، « افزایش نرخ دلار، نبود جنس، تعطیلى بازارهاى موبایل فروشى و وارد نشدن گوشى موبایل به کشور» عنوان کرده است.
اما افزایش قیمت گوشی همراه چالشی دیگر در برابر اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه قرار داده است. تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها موجب شده که بسیاری از مراکز آموزشی گزینه آموزش مجازی را در پیش بگیرند. این در حالی است که برای آموزش مجازی نیاز به تجهیزاتی از جمله گوشی هوشمند وجود دارد که قیمت آن بسیار بیشتر از وسع اقشار کم‌درآمد در کشور است. فرزندان خانوادههای محروم لاجرم از امکان ادامه تحصیل بازمانده‌اند.
به گفته رئیس اتحادیه تعمیرکاران و فروشندگان تلفن در شیراز، در حال حاضر حداقل قیمت یک گوشى موبایل ساده حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، و میانگین قیمت گوشى‌هاى موبایل به ۵ میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرده است. این میزان دستمزد حتی قادر به تأمین ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست و حتی از قیمت یک گوشی موبایل ساده در بازار به مراتب کمتر است.
بنابراین کاهش قدرت خرید مردم و وسع پایین اقتصادی موجب شده که بسیاری کالاهای ضروری برای توسعه و آموزش از جمله گوشی موبایل از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها بیرون بماند؛ مشکلی که پیشاپیش تاثیر خود را بر فرصت‌های آموزشی و حرفه‌ای فرزندان خانوادههای کارگران گذاشته است.
دولت ایران با کسری بودجه شدید مواجه است و به جای اندیشیدن به راه حل‌های اساسی، با فشار بر کارگران و عدم حمایت از آنها سعی در کنترل کسری بودجه دارد.
همزمان این سیاست به رکود بازارها از جمله بازار موبایل در کشور، و بسته شدن شماری از کسب و کارها منجر شده است.