صدای آمریکا – به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در هشت ماه گذشته، هزار و ۸۵۰ نفر در ارتباط با پرونده‌های اخیر فساد اقتصادی احضار شده‌اند. آقای دولت آبادی که روز یکشنبه با رادیو تهران مصاحبه می‌کرد افزود که در این مدت ۱۸۱ نفر بازداشت و ۸۴۹ نفر نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند. به گفته این مقام قضایی در این مدت، ۲۴۴ فقره کیفرخواست نیز صادر شده است. در سال جاری و بعد از اوج‌گیری بحران اقتصادی اخیر که بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا آغاز شد، انتقادها از میزان فساد اقتصادی در ایران نیز افزایش یافت. در نهایت در مردادماه، صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای پیشنهاد کرد که شعبی ویژه از دادگاه انقلاب با ترکیب سه قاضی، به بررسی مفاسد اقتصادی اختصاص یابد.
این درخواست با موافقت آقای خامنه‌ای همراه شد و از آن پس، موجی از پرونده‌های خبرساز فساد اقتصادی آغاز شد.
برخی از متهمین این پرونده‌ها، از جمله وحید مظلومین که به “سلطان سکه” معروف شده بود و محمد اسماعیل قاسمی، به اعدام محکوم شدند و حکمشان نیز اجرا شد.
دادستان تهران در تازه‌ترین اظهاراتش درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت که فروش اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ و لبنیات، اگر در حجم گسترده و بالاتر از قیمت‌های مصوب باشد، “اخلال در نظام اقتصادی” محسوب می‌شود.
به گفته وی در حال حاضر در کنار پرونده‌هایی که به بررسی اتهامات در ارتباط با بازار ارز و سکه یا فروش گوشت تشکیل شده، دهها پرونده نیز در ارتباط با فروش کاغذ، خودرو و موبایل تشکیل شده‌اند.
آقای جعفری دولت‌آبادی همچنین گفت که ۴۲ پرونده نیز در ارتباط با معاملات پتروشیمی در جریان است.
این مقام قضایی افزود که تا امروز ۱۵۰ حکم در ارتباط با فساد اقتصادی اجرا شده است.
جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان فساد اقتصادی در دهه‌های اخیر، همواره از سوی سازمان‌های بین‌المللی در رده کشورهای فاسد دسته بندی شده است.
بر اساس آخرین رده‌بندی سازمان “شفافیت بین‌المللی”، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۳۸ قرار گرفته است. همچنین ایران از نظر میزان شفافیت اقتصادی از ۱۰۰ نمره‌ای که این سازمان می‌دهد، به امتیاز ۲۸ دست یافته است.
همزمان دوره تازه تورم در یک سال گذشته، در کنار کاهش ارزش پول ملی و بالارفتن آمار بیکاری به موجی از نارضایتی دامن زده و در ماههای اخیر، اعتراض‌های پراکنده‌ای توسط کارگران و معلمان برپا شده است.