ایندیپندنت فارسی – پانته آ بهرامی – حاشیه‌نشینی، پدیده‌ای ناشی از رشد ناهمگون در جوامع صنعتی و سرمایه‌داری است. پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی، امروزه رابطه معناداری میان کیفیت مسکن، درآمد خانواده، و فقر، با ارتکاب جرایم اجتماعی یافته‌اند و این پدیده در دنیا، محدوده جغرافیایی نمی‌شناسد. در ایران، طبق آمارهای رسمی نزدیک به ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین وجود دارد؛ یعنی از هر ۴ نفر یک نفر در این سرزمین حاشیه‌نشین است. مثل هر پدیده جامعه‌شناختی دیگر، حاشیه‌نشینی نیز علت‌های متعددی دارد؛ از جمله گرانی مسکن، افزایش بیکاری، اصرار حکومت بر افزایش جمعیت، و بالاخره، موضوع به‌روز تغییرات آب و هوایی، گرما و خشکسالی، که منجر به مهاجرت ساکنان شهرستان‌ها و روستاهای مناطق دست‌به‌گریبان با خشکسالی به حاشیه کلان‌شهرها شده است. این اسکان، می‌تواند به گونه‌ای زیرپوستی در بافت هر شهر نیز صورت گیرد. اما موضوعی که به آن بی‌توجهی می‌شود، تاثیرحاشیه‌نشینان در برآمدهای سیاسی کشورهایی چون ایران است. ۲۰میلیون انسانی که چیزی برای از دست دادن ندارند، می‌توانند به‌راحتی تحت هژمونی هر جریان سیاسی‌ای قرار بگیرند و با گذر از نیرویی بالقوه به بالفعل، به جریانی تعیین کننده در تغییر قدرت سیاسی آینده کشور بدل شوند.
خراسان رضوی: هم قطب اقتصادی، هم کانون شورش‌های اجتماعی
جمعیت خراسان رضوی پس از پایتخت، در مقام دوم قرار دارد. سرشماری سال ۱۳۹۵جمعیت آن استان را ۵.۶ میلیون نفر برآورد کرده است که نیمی از آن، در مشهد زندگی می‌کنند. این استان در بسیاری از موارد رکورددار است. از جمله، به گزارش ایسنا خراسان رضوی در مقایسه سال‌های ۹۶-۹۷، رتبه اول طلاق را در کشور دارا بود.
از سوی دیگر، بافت مذهبی و نیروهای اصول‌گرا، پایگاه «دولتِ در سایه» را نیز در این شهر مستقر کرده‌اند. از زاویه اقتصادی، اگر نفت را به‌حساب نیاوریم، سهم مشهد ۶ درصد اقتصاد ایران (پس از تهران و اصفهان) است. مشهد با رکورد بیش از ۱۳ میلیون نفر اقامت در شب، رکورددار گردشگری داخلی است.
برپایه آمار سازمان گردشگری در سال ۹۵، بیش از نیم میلیون نفر گردشگر خارجی از فرودگاه مشهد وارد ایران شدند. به این جذابیت‌های اقتصادی باید بازوی اقتصادی آستان قدس رضوی را نیز افزود که در سال ۸۳ تحت عنوان «سازمان اقتصادی رضوی» به ثبت رسید.
بر پایه وب‌سایت رسمی سازمان اقتصادی رضوی، این موسسه در بیش از ۷۰ شرکت، از شهاب خودرو و نساجی و فرش و داروسازی ثامن گرفته، تا انرژی و کارگزاری رضوی، سازمان معادن قدس رضوی، و شرکت نفت و گاز رضوی، فعالیت اقتصادی دارد. پس از انقلاب، خمینی در نامه‌ای به میرحسین موسوی، آستان قدس رضوی را از مالیات معاف کرد. امروز، این سازمان حدود ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، یعنی مبلغی معادل درآمدهای استانی خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۹۷، به آستان قدس بدهکار است.
بافت جمعیتی مشهد و کاهش بودجه آسیب‌های اجتماعی
در ادبیات جامعه شناسی، برای ترسیم وضعیت حاشیه‌نشینان و ساکنان «حلبی‌آباد»ها، از اصطلاحات متعددی مانند زاغه‌نشینی، کپرنشینی، سکونت‌های غیررسمی و غیر قانونی، آلونک‌نشینی، و امثال آن استفاده می‌شود. اما با هر نام و هر اصطلاحی، تفاوتی در پیامدهای فقر و فاصله طبقاتی که منجر به پدیده کودکان فراری، کار اجباری کودکان، زنان تن‌فروش، قاچاق مواد مخدر، خشونت و سرقت می‌شود، ایجاد نمی‌شود.
درآمد واقعی و هزینه‌های اقتصادی آستان قدس روشن نیست، ولی بر اساس برآوردهای مجله «فوربس» در سال‌های آغازین دهه ۱۳۸۰، ثروت آن نهاد بیش از ۱۵ میلیارد دلار تحمین زده می‌شود. با این حال، غلامرضا خواجی، رئیس وقت کمیسیون مشارکت‌های کلان اقتصادی شورای شهر مشهد سال ۹۱ به خبرگزاری فارس گفته بود که فاصله طبقاتی در مشهد از سوی مقامات حکومتی «یک به هفده»است.
در این شهر با بیش از سه میلیون نفر جمعیت ساکنان ثابت، از هر سه نفر یک نفر حاشیه‌نشین است، در حالی که ضریب حاشیه‌نشینی در سطح کل جهان بر پایه آمارهای بین‌الملی، یک به هفت است. ۳۲ درصد جمعیت مشهد در سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا مناطق حاشیه‌نشین اسکان دارند. این بافت‌ها، سند مالکیت ندارند و به معضل فرسودگی خدمات و زیرساخت‌های شهری دچارند. با آن که تراکم جمعیتی کلی در مجموع استان خراسان رضوی ۵۴ نفر در هر کیلومتر مربع است، تراکم جمعیتی در مشهد، بالغ بر ۸۷۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع است. این فشردگی، تنها با شهرهایی مثل ریودوژانیرو و یوکوهاما قابل قیاس است. ۸۰ درصد قتل‌ها در ایران در مناطق حاشیه‌نشین رخ می‌دهد.
با وجود گسترش روزافزون فقر، فاصله طبقاتی، ناهنجاری‌های اجتماعی، طلاق، حاشیه‌نشینی و اعتیاد، دولت روحانی در سال ۹۷، صد میلیارد تومان از بودجه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در ایران را کاهش داد و آن را به ۳۰۰ میلیارد تومان رساند. این در حالی‌ست که بودجه طلاب حوزه علمیه با ۴۰۰ هزار جمعیت، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان است. همزمان با کاهش ۲۵ درصدی بودجه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، بودجه‌های تبلیغات مذهبی، بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
نیروی بالقوه مادی اجتماعی برای اعتراض
توسعه ناپایدار، چاره‌ای جز برون‌رفت از طریق شورش‌های اجتماعی ندارد. جمعیتی که زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند، قابلیت بالایی برای ورود به شورش‌های کور اجتماعی دارد، که در تظاهرات دی ماه، عملا شاهد آن بودیم.
فراموش نکنیم که خمینی در سال ۵۷، زمانی که متوجه شد طبقه متوسط قادر به پرداخت هزینه تغییرات بنیادین نیست، به همین حاشیه‌نشینان روی آورد و به آن ترتیب، اصطلاح «مستضعفان» از زبان او در ادبیات آن دوران شکل گرفت. این زحمتکشان فقیر و محروم، هم از زاویه اقتصادی و هم از نگاه فرهنگی، چیزی برای از دست دادن نداشتند و ندارند، برابر گلوله‌ها رفتند و بسیاری جان باختند. با توجه به وضعیت زندگی حاشیه‌نشینان، آنان می‌توانند در پی شعارهای هر نیروی «پوپولیست» سازماندهی شوند.
این نیروی مادی اجتماعی بالقوه، معمولا از چشم نیروهای سیاسی پنهان می‌ماند، در حالی که در نهایت، این توده بی‌شکل به‌سرعت می‌تواند بالفعل شود و بسته به آن که تحت هژمونی کدام نیروی سیاسی قرار گیرد، نقش تعیین کننده‌ای در تحولات آتی بازی کند.