رادیو زمانه ـــ با گذشت ۵۰ روز از آغاز سال ۹۹ هنوز افزایش سنواتی مستمری بازنشستگان که طبق قانون میبایست دستکم یک بار در سال اعمال شود، صورت نگرفته است. به علاوه، اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان نیز در چند سال گذشته به تعویق افتاده است. بار دیگر معضل کمبود بودجه، و خودداری دولت از پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، دامن بازنشستگان را گرفته. دولتمردان و مسئولان سازمان تامین اجتماعی کماکان وعده میدهند اما این وعدهها تحقق نیافته است. یک عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از وخیمتر شدن وضعیت معیشت بازنشستگان خبر میدهد و وعدههای دولت را «توخالی» میخواند.
روز جمعه ۱۹ اردیبهشت خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان «خبرهای خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی» نوشت که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به زودی «خبر خوشی» به بانشستگان تامین اجتماعی میدهد. خبر خوش این است که مدیرعامل تامین اجتماعی قرار است «به زودی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۹، افزایش سقف وام و تسهیلات و بودجه زیارتی وسیاحتی و همچنین اجرای متناسب سازی (همسان سازی حقوق) بازنشستگان» را اعلام کند.
بازنشستگان سالهاست به پائینبودن مستمری بازنشستگی برای تامین هزینه معیشت و هزینههای کمرشکن درمان و بهداشت معترضند، آخرین بار در بهمن ۹۸ قصد تجمع مقابل مجلس را داشتند که با اعمال خشونت از برگزاری تجمع آنان ممانعت شد.
افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به نحوی وابسته به حداقل دستمزد تعیینشده توسط شورای عالی کار است و نباید از حداقل دستمزد کارگران کمتر باشد. شورای عالی کار دستمزد سال ۹۹ را با تاخیری یک ماهه در اواخر فروردین، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است.
مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مطابق مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید حداقل معادل دستمزد تعیینشده توسط شورای کار باشد و «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
در کنار این، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است که هشت سال پیش تصویب و ابلاغ شده اما به دلیل عدم تامین منابع مالی، روی کاغذ باقی مانده است. در صورت اجرای این قانون، حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حقوق بازنشستگان کشوری همسان میشود.
مطابق گفتههای مسئولان وزارت کار و تامین اجتماعی، حدود ۷۰ درصد از سه میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته این سازمان حداقلبگیرند.
دولت حداقل مستمری بازنشستگان کشوری را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده اما افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به تعویق انداخته است.
علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران به افزایش هزینهها بویژه هزینه مواد خوراکی در چند ماه گذشته اشاره کرده و میگوید: «اگر بخواهند مستمری بازنشستگان را به مانند حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال قبل ۲۱ درصد افزایش دهند، دردی دوا نخواهد شد. نگاه کنید به تورم بالای ۴۰ درصد و تورم بیشتر مواد غذایی.»
عیوضی معتقد است حداقل مستمری بازنشستگان باید با بازنشستگان کشوری برابر باشد.
او اما به افزایش متناسب حقوق بازنشستگان امیدوار نیست: «دولت به هیچ وجه نگران معیشت کارگران بازنشسته و اوضاع بحرانی سازمان تامین اجتماعی نیست و نمایندگان مجلس نیز به نظر نمیرسد توان آن را داشته باشند که دولت را مجاب کنند که حداقل بخشی از بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد.»
بسیاری از بازنشستگان کار میکنند. بازنشستگان حداقلبگیر که اندوختهای ندارند ناگزیرند یک یا دو شغل داشته باشند تا اندکی از هزینههای زندگیشان را پوشش دهند. بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور (۲۵ مهر تا ۲۵ آبان۱۳۹۵)، ۹۰۰ هزار بازنشسته شامل ۱۱۱ هزار بازنشسته زن پس از ۳۰ سال کار به اشتغال مجدد روی آوردهاند. این میزان با افزایش هزینههای زندگی در چهار سال اخیر افزایش یافته است. در آبان ۹۸، منابع وزارت بهداشت از اشتغال حدود یک و نیم میلیون بازنشسته بالای ۶۰ سال خبر دادند.
یک بازنشسته ۶۹ ساله که برای تامین هزینه زندگی خانواده سه نفرهاش دو جا کار میکند، در آبان ۹۸ به زمانه گفت مجموع درآمد او اکنون چهار میلیون تومان است و ناگزیر است بسیاری از اقلام کالا و خدمات را از سبد مصرف خود حذف کند: «سعی میکنیم بیشتر حاضری بخوریم.»
بازنشسته دیگرگفت مستمریاش یک میلیون و ۶۶۰ و هزینه زندگیاش چهار میلیون تومان است و تنها قادر است مواد غذایی حداقلی را تامین کند: «ماهی حداکثر یک بار مرغ میخوریم.»
بازنشستگان نیازمند اکنون به نیروی کار ارزان کارفرماها تبدیل شدهاند. آنها در مشاغل مختلفی مانند سرایداری، در بنگاههای املاک و نمایشگاههای خودرو پادویی میکنند و یا در کارگاههای زیرزمینی استثمار میشوند. آن دسته از بازنشستگان که کار پیدا نمیکنند هم به دستفروشی روی آوردهاند.
مصطفی سالاری مدیرعامل تامین اجتماعی چند روز پیش وعده داده بود «به زودی پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای اعمال افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مستمری بگیر به هیأت دولت ارسال» شود. در این میان بحث بر سر این است که چه کسی (دولت یا سازمان تامین اجتماعی) باید اعتبار لازم برای افزایش مستمری بازنشستگان و همسانسازی حقوق آنها را بپردازد.
عیوضی درباره وعدهها میگوید: «به وعدههای دولت هیچ امیدی نیست، کارگران و بازنشستگان مجبورند فقط تاسف بخورند بر وعدههایی که همگی توخالی از آب درآمده و تحقق نیافته است.»
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی میگوید «به زودی پیشنهاد» این سازمان در زمینه میزان و نحوه افزایش مستمریها برای هیات دولت ارسال خواهد شد، ۸۰ نماینده مجلس نیز با امضای طرحی خواستار آن شدهاند که سازمان تامین اجتماعی همسانسازی حقوق بازنشستگان را از «منابع موجود و در اختیار خود» طی سه سال اجرایی کند.
دولت ۲۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و در تامین هزینههای دستگاه دولتی نیز با مشکل مواجه است. سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان کسر بودجه دارد و در ماههای پایانی سال ۹۸ اعلام کرد حتی توان پرداخت مستمری کنونی بازنشستگان و از کارافتادگان را ندارد.
چه دولت چه سازمان تامین اجتماعی، محل پرداخت پول اما روشن است: فروش حاصل کار و زحمت بیمهشدگان تامین اجتماعی. به نظر میآید در بهترین حالت، دولت قصد دارد بخشی از درآمد حاصل از فروش سهام سازمان سرمایهگذاری تامین اجتماعی شستا در بورس را به افزایش اندکی در مستمریهای بازنشستگان این سازمان اختصاص دهد.
در همین راستا، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به مذاکرات متعدد خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد و صنعت معدن و تجارت، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع معدنی، معاونین سازمان برنامه و بودجه اشاره کرده و «از حسن نظر و اعلام موافقت اولیه ایشان در واگذاری اوراق بهادار، سهام و دارایی شرکتهای دولتی جهت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان» قدردانی کرده است. او وعده داده «تلاش میکنیم که افزایش حقوق امسال را طی ماه آینده اجرایی کنیم.»