واژه‌شناسی مشروطه مشروعه

بی بی سی فارسی ـــ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ مظفرالدیندشاه قاجار فرمان معروف مشروطیت را صادر کرد تا قدرت استبدادی پادشاه مشروط شود و حکومت قانون جای آن را بگیرد. اعظم احمدی در سالروز صدور فرمان مشروطیت مطلبی درباره واژه “مشروطه” و “مشروعه” برای صفحه ناظران نوشته است.

جنگ با روسیه و مواجه اردوی مسلمانان عثمانی با مدرنیته غربی به پذیرش برتری تکنولوژی اروپاییان منجرشد و آغازی شد برای ایجاد اصلاحات در نحوه اداره امور دولتی.

اولین مسئله‌ایی که شاید بتوان گفت در بدو ورود مدرنیته به سرزمین‌های اسلامی مطرح بود این بود که سیستم اداری آنگونه که انتظار می‌رفت وظایف خود را به انجام نمی‌رساند. یا به عبارتی دیگر، مسئله اصلی این بود که بوروکراسی دولت به اندازه کافی عقل گرا، سیستماتیک وبالاخص کارآمد نبود (کمال کارپات، تاریخ مختصرترکیه).

بیشتر بخوانید:

از این رو منورالفکران اروپادیده یکی از دلایل عقب ماندگی مسلمانان ازاروپاییان را عدم وجود قانون و حاکمان مستبد دانستند وبرای تغییر آن وتاسیس نهادهای جدید تلاش کردند. به دنبال چنین تلاشهایی، برای اولین بار در یک دولت اسلامی درژانویه سال ۱۸۶۱ قانون اساسی عثمانی نوشته شد. درآوریل همان سال، درتونس نیز قانونی نوشته و به اجرا درآمد. درسال ۱۸۶۶ به فرمان خدیو مصر، مجلسی تحت عنوان “مجلس نواب” تاسیس گردید. علاوه براین‌ها مجالس ایالتی نیز در بخش‌هایی ازامپراتوری عثمانی شکل گرفت که درصدد مشارکت دادن اهالی امپراتوری در اداره کشور فارغ ازدین و قومیت بود.

درهیچ یک از قوانین نگاشته شده فوق نشانی از مشروطه و مشروطیت نیست. تاریخ دقیق زایش این اصطلاح و مبدع آن برکسی آشکار نیست. شکری هانی اوغلو می‌نویسد مشروطه که مونث کلمه‌ عربی مشروط است در اصطلاح حقوقی به ملکی گفته می‌شود که به شرط عدم فروش از طرف مالک به ورثه داده می‌شود. ازاین رو احتمال می‌رود که این کلمه در معنای مشابه به توصیف دولتی مسئول پرداخته است.

اما این کلمه دراصل با زبان عربی ارتباطی نداشته است و این مفهوم نیز محتمل است. قبل ازاعلان دومین قانون اساسی عثمانی درسال ۱۸۷۶ دررساله‌ای باعنوان “حکومت مشروطه” که اسد افندی نگاشته بود ازمشروطه، سلطنت مبتنی بر قانون اساسی یا همان سلطنت مشروطه مستفاد شده بود. و اما قبل ترازآن یکی از نویسندگان عثمانی درترجمه فرمان لوئی هیجدهم پادشاه فرانسه مبنی برتشکیل مجلس، اصطلاح فرانسویCharte Constitutionnelle را به ترکی “الشرطه” نوشت و آن را درمقابل “تصرف مطلق” به معنای “قانون مقیده” بکار برد.

در ترکی عثمانی اولین تعبیر ازشرطه بعنوان “سلطنت قانونی” درسال ۱۸۶۷ در ترجمه نامه‌ای از فرانسه به ترکی ازسوی سعداله بئی که نویسنده آن به سلطان عبدالعزیز نگاشته بود استفاده گردید. چندی نگذشت “اصول مشورت” که اصطلاحی آشنا درمنابع اسلامی بود جایگزین آن شد.

اما این نیز تعبیری تازه نبود زیرا یک طلبه مصری بنام عبدالله ابوالسعود در ترجمه فرانسوی مجلس فرانسه که با انتخابات شکل گرفته بود عبارت “المشورت الامیه” را بکار برده بود که درترکی عثمانی نیز به همین معنا مورد پذیرش واقع شد. تا اینکه نوعثمانی‌ها برای تحدید قدرت پادشاه توسط قانون اساسی و مجلس مبعوثان، اصول مشورت را به معنی “سلطنت قانونی مطابق با شریعت” بکار بردند که بعد ازآن درکتابهایی که در استانبول به چاپ می‌رسید “اصول مشورت” معادل عبارت اروپایی “سلطنت قانونی” تلقی شد.

این مفهوم دراصل به معنی مخالفت با استبداد و سلطنت مطلقه بود که آن نیز در خود مفهوم حکومتی که مشروطه بود درنهان داشت. یعنی حکومتی که مشروط به اصول وقوانینی بود که به تازگی تدوین شده بودند و دیگر سلطنت، سلطنت مطلقه فردی نبود.

در سالهای ۱۸۶۸ در کتابهایی که چاپ می‌شد دیگر حکومت مشروطه جای اصول مشورت را گرفته بود. علی سووای یکی از نویسندگان و متفکران اواخرعثمانی، حکومتی را که مرزهای آن توسط شریعت تعیین شده باشد را حکومت مقیده یا حکومت مشروطه می‌نامید. او معتقد بود حکومت‌های اسلامی درچارچوب فریضه دینی امربه معروف و نهی ازمنکر یک حکومت مقیده محسوب می‌شده‌اند که رفته رفته این اصل به فراموشی سپرده شده است.

بنظر وی در امپراتوری عثمانی نیز سلطان سلیمان قانونی، با ترسیم قانون درچارجوب امر به معروف و نهی ازمنکر حکومت می‌کرد که پادشاهان بعدی برخلاف وی به سلطنت مطلقه روی آوردند. درتجربه تونس نیز از الزام حکومت با احکام شریعت سخن رفته بود.

در ایران نیز برای اولین بار در سال ۱۹۰۵ نظام الاسلام کرمانی در مجموعه ادب از مشروطه چنین برداشتی را ارائه داد. در نشریاتی که به زبان فارسی دراستانبول به چاپ می‌رسید در توصیف مشروطیت عثمانی برخلاف ترکها به کرات از مفهوم مشروطیت استفاده می‌شد.

مجدالاسلام از سیستم اداری که توسط قانون اساسی مرزهایش مشخص شده بود و متکی به شریعت بود حمایت می‌کرد و دلیلی که اروپاییان را به نوشتن قانون واداشته بود را عدم وجود احکام دینی می‌دانست و معتقد بود وجود شریعت اسلامی، مسلمانان را بی‌نیاز از نگاشتن قوانین جدیده کرده و آنها می‌توانستند با تکیه برقوانین شریعت حکومتهای مستبد را کنترل کنند.

از این رو او نیز مشروطیت را به معنای حکومتی محدود شده ازسوی شریعت بکارمیبرد. درفرمان قانون اساسی سال ۱۸۷۶ برای جلوگیری از استبداد فردی و یا گروهی ازافراد، از”ارتباط قوانین و مصالح عموم” با “قاعده‌ی مشروعه‌ی مشروطیت” که خیرعمومی درآن نهفته است سخن رفته بود و ازاین رو دستور به تشکیل مجلس عمومی داده شد.

این امر درنطق بازگشایی مجلس توسط سلطان عبدالحمید دوم بار دیگر مورد تاکید قرار گرفت که از ضرورت اداره کشور براساس “قاعده مشروعه‌ی مشورت مشروطیت” سخن می‌گفت. با اینحال مشروعه و مشروطه در تقابل با یکدیگر و یا جایگزین هم تلقی نمی‌شد. تا اینکه در ایران مخبرالسلطنه مدعی شد که در یک کشور اسلامی اجرای حکومت مشروطه ممکن نیست و اصرار به استفاده ازکلمه مشروعه بود. البته با مخالفت مشروطه‌طلبان ازاین ادعا دست برداشت.

اگرچه برخی از روحانیون طرفدار مشروطیت برای دوری ازسوء برداشت‌ها از عنوان “مجلس مشروعه‌ی عدالتخانه” نیز استفاده میکردند (شکری هانی اوغلو، دایره المعارف اسلام، ص، ۳۹۳-۳۸۸) اما درنهایت با اصرار شیخ فضل‌الله نوری که ازاساس با شکل‌گیری مجلس مخالف بود اصطلاح “مشروطه مشروعه” با تاکید برعدم مخالفت قوانین مصوب مجلس با شریعت اسلامی و تحت نظارت درآوردن این قوانین توسط علمای عظام، این اصطلاح وارد ادبیات سیاسی شد و مجلسی با شکل جدید که حق دخل و تصرف درامور شخصیه و بسیاری از حقوق فردی واجتماعی را نداشت تشکیل شد.

در نهایت همانطور که دهخدا می‌نویسد کلمه مشروطه که به معنی حکومت قانونی مورد استفاده قرار می‌گرفت ارتباطی با زبان عربی نداشت و این اصطلاح که ریشه در ادبیاتی داشت که درامپراتوری عثمانی توسط روشنفکران عثمانی تولید می‌شد هرگز به زبان عربی راه پیدا نکرد اما هم درعثمانی و هم درایران بخش مهمی ازتاریخ قرن نوزدهم و بیستم را به خود اختصاص داد.