رادیو زمانه ـــ گفتوگو بر سر حداقل دستمزد سال آینده از همان آغاز نشان از تحمیل دوباره سرکوب مزدی بر کارگران و مزدبگیران دارد. دولت، کارفرمایان و تشکلهای دولت ساخته سبد معیشت را کمتر از رقم واقعی برآورد کردهاند. کاظم فرجالهی، فعال کارگری مستقل در ایران میگوید ساختار شورای عالی کار ضد کارگری و ناعادلانه است و اعضای کارگری آن نماینده واقعی کارگران نیستند. او معتقد است کارگران باید به هر شکل ممکن به تحمیل سرکوب مزدی اعتراض کنند.
نرخ رسمی تورم در بهمن ماه از ۴۸ درصد فراتر رفت. میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی و مسکن که بیشترین سهم در هزینه خانوار را دارد، بیش از آنچه که در گزارشهای رسمی مرکز آمار اعلام میشود، افزایش یافته است. در گزارش مرکز آمار هم نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۶۶ درصد فراتر رفته و در حداقل ۱۱ استان بیشتر از ۷۰ درصد بوده است. کمیته مزد شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران هزینه سبد معیشت برای یک خانوار ۳,۳ نفره را ۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان تعیین کرد. رقمی که به استناد ماده ۴۱ قانون کار در تعین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار بگیرد. تجربه سالهای گذشته اما نشان میدهد این رقم که در بهترین حالت تنها کمی بیشتر از یک دوم هزینه خانوار را پوشش میدهد هم تاثیری در حداقل دستمزد نهایی نخواهد داشت و جبهه دولت و کارفرمایان به بهانه «حمایت از تولید» و «حفظ مشاغل موجود» حداقل دستمزد را بسیار پائینتر از آنچه که باید باشد، تعین و به کارگران تحمیل میکنند. کاظم فرجالهی، فعال مستقل کارگری و تحلیلگر مسائل کارگری در ایران در گفتوگو با زمانه میگوید ساختار شورای عالی کار «ناعادلانه» است و کسانی هم که بر صندلی گروه کارگری این شورا تکیه زدهاند، نمایندهی واقعی کارگران نیستند. متن این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
نظر به اینکه تعیین حداقل دستمزد سالانه مبتنی بر ترکیبی از دو معیار تورم و سبد معیشت صورت میگیرد، گمانهزنیهای مختلف از رقم تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی صحبت میشود که البته این رقم برای کالاهای اساسی بسیار بیشتر است، این امر در کنار صحبتهای رئیس فراکسیون کارگری و مدیر عامل اجتماعی که از افزایش دستمزد ۳۵ تا ۴۰ درصدی صحبت کردند، رقم احتمالی ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان تا ۲ میلیون ۶۰۰ هزار تومان را به ذهن متبادر میکند. این در حالی ست که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با اشاره به خط فقر نه و نیم تا ده میلیون تومانی، از شکافی گسترده میان درآمد و هزینه کارگران خبر میدهند. شما این گمانهزنیها را چطور ارزیابی میکنید؟
سوال اول را نمیشود خیلی مفصل پاسخ داد. اما نظر من این است که میانگین تورمی که در سال ۹۹ بر کالاهای موجود در سبد معیشت کارگران تا کنون نشسته است، حدود ۸۰ درصد بوده است. و در حالی که کارشناسان مختلف برای سال آینده، ۱۴۰۰، با توجه به پیشبینیهایی که برای افزایش نرخ دلار مطرح است، تورم شتابان خیلی بیش از اینها( %۳۵ تا ۴۰%) را برآورد میکنند. حتی برخی از کارشناسان اقتصادی تورم بالای ۸۰ درصد و وحشتناک را گزارش می کنند. با همهی این احوال، با توجه به رقم ریالیای سبد معیشت کارگران که در اسفند سال گدشته در شورای عالی کار مورد موافقت و تایید بخشهای کارگری و کارفرمایی واقع شده است(که چیزی حدود ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان است) و لحاظ کردن تورم سال جاری بر آن، امسال رقم سبد معیشت رابیش از ۸ میلیون تومان برآورد کرده اند. حال اگر پیش بینی های گفته شده در بالا برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ تحقق پیدا بکند،که با توجه به توازن قوای طبقاتی موجود یعنی سازمان نیافتگی و پراکندگی طبقه کارگر یا بهتر بگویم محروم بودن طبقه از ابزار دفاع جمعی از منافع خود از یک سو و آزمندی و عنان گسیختگی فزاینده تهاجم دست کم چهل ساله لیبرالیسم به طبقه کارگر در ایران از سوی دیگر، حالا با اندکی کم و زیاد بسیار هم محتمل است معنایش عمیقتر شدن درهی فقر موجود و افزایش بیش از پیش، و بیش از کنونیِ فاصلهی طبقاتی است. فاصلهی طبقاتی موجود در شرایط فعلی بسیار وحشتناک است. فاصلهی بین داراها و ندارها اضافه بر وحشتناک بودن بیسابقه است. احتمال برآمدها و تنشهای اجتماعی بسیار زیاد است. در این شرایط و در صورت تحقق افزایش مزدی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد این برآمدها و این تنشهای اجتماعی همینطور افزایش انواع بزهکاریهایی را دامن خواهد زد. در کنار این شورشها یا اعتراضات سازمان نیافته به وضعیت موجود، شدت یافتن اعتراضات کارگری و کارمندی و همینطور لایههای پایینی جامعه را ما خواهیم داشت. که البته در بخش بعدی به آن میپردازیم که چقدر این اعتراضات و تنشها میتواند به نفع طبقهی کارگر و زحمتکشان جامعه تمام بشود یا نشود خود موضوع گفتگویی مفصل است.
سالهاست که از ترکیب نامتناسب شورای دستمزد (شورای عالی کار) صحبت میشود که حتی با موازین سهجانبهگرایی مورد تأیید وزارت کار همخوان نیست و در سالهای اخیر کار به تصویب دستمزد بدون امضای نمایندگان رسمی کارگری و اهمیت قائل شدن برای نظرات ایشان بود. امسال تنشهای احتمالی بار بر شرایط مذاکرات در شورای دستمزد را چگونه پیشبینی میکنید؟
واقعیت این است که گروه نمایندگان کارگری در مذاکرات فرضی مزد، در هر جایی و هر زمانی ، به شرطی قدرت واقعی چانهزنی و محقق کردن حداقل بخشی از مطالبات کارگران را خواهند داشت که از پشتوانه، هدایت و حمایت انبوده کارگرانِ سازماندهی شده در تشکلات مستقل کارگری، برخوردار باشند. متاسفانه در شرایط امروز جامعهی ایران، که ساختار و مقررات حاکم بر شورای عالی کار به شدت ناعادلانه و به زیان طبقه کارگر است و اضافه بر آن کسانی هم که بر صندلی گروه کارگری این شورا تکیه زدهاند، نمایندهی واقعی کارگران نیستند؛ در بهترین و خوشبینانهترین روایت، نمایندهی بخش بسیار کوچکی از کارگرانی هستند که در یک تشکل کارگریِ ایدیولوژیک و تحت نفوذ و کنترل دولت و کارفرمایان آن هم در ساز و کاری غیر دموکراتیک و تحت کنترل برگزیده شده اند. شرایط تشکیل این تشکلها و گزینش هیئت مدیره یا رهبری آن ها به شدت غیردموکراتیک است. در این شرایط، یعنی وقتی که ساختار شورای عالی کار ناعادلانه و یکسویه به زیان کارگران است است و همینطور گروه کسانی هم که به عنوان نمایندگان کارگران در این شورا میخواهند به چانهزنی بپردازند نمایندگان واقعی و کارآمد نیستند، صدای اعتراض و چانهزنی این به اصطلاح نمایندگان کارگری به جایی نخواهد رسید و سرکوب مزدی همچنان ادامه خواهد داشت. تنشهای احتمالیای که در این ساز و کار از ناحیه ی برگزیدگان به اصطلاح تشکلهای رسمی کارگری ممکن است به وقوع بپیوندد، حداکثر چیزهایی که میتوان پیشبینی کرد این است که در مصاحبهها یا برخی سخنرانیها یا نوشتههایی که از تریبونهای خاص دیده میشود، مثل خبرگزاری ایلنا و …، در این تریبونها اعتراضاتی بکنند. در مصاحبههایی که اینجا و آنجا برخی رسانههای اصولگرایان گاه ترتیب می دهند یا اعتراض هایی را پوشش خبری میدهند، در این حد ممکن است که این به اصطلاح نمایندگان کارگری، اعتراضاتی بکنند به تصمیمهای گرفته شده در شورای عالی کار و مزد مصوب یا تهدیدهایی که هیچ وقت عملی نشده و نمی شود بکنند. اما این اعتراضات و مصاحبهها چه قبل یا چه بعد از تصمیمی گیری شورایعالی کار صورت بگیرد کارساز نخواهد بود و اثر قابل ملاحظه ای در تعیین مزد یا اصلاح مزد مصوب نخواهد داشت. و در حادترین واکنشی که تا کنون نشان دادهاند یا میتوانند از خودشان بروز بدهند، شکایت بردن به دیوان اداری است. کما این که در سال ۱۳۹۹ نسبت به مزد مصوب، در حالی که امضای این به اصطلاح نمایندگان کارگری هم پای آن بود یا نبود؟ شکایت به دیوان عالی اداری بردند و این شکایت آنها به جایی نرسید. پس در ساز و کار موجود، احتمال تصویب مزد عادلانه اصلا نمیرود و همینطور احتمال بروز تنش یا واکنشی را که منجر به تغییر حتی جزئی در وضعیت موجود بشود، من به شخصه نمیدهم. در نتیجه در ادامه گفتگو به این نتیجه خواهم رسید که کارگران باید به فکر راه و چاره دیگری باشند و از این تشکلها و از این شورای عالی کار انتظاری نداشته باشند.