ار.اف.ای ـــ دو سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار گزارشی اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران همچنان به طرز بیمارگونهای به اجرای مجازات اعدام در این کشور ادامه میدهد، در حالی که مخالفت افکار عمومی با اعدام در این کشور همچنان رو به گسترش است.
بر پایۀ این گزارش حکومت ایران در سال گذشته ٢٦٧ نفر از جمله ٩ زن را اعدام کرد و چهار تن از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کودک بودند. در سال ٢٠١٥ شمار قربانیان اعدام در ایران به ٩٧٢ تن رسید که بالاترین شمار اعدامها در این کشور از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی بوده است.
کاهش نسبی شمار اعدامها در سال گذشتۀ میلادی ناشی از تعدیل قانون جرایم مربوط به مواد مخدر است، هر چند برغم این کاهش جمهوری اسلامی ایران همچنان دارندۀ بیشترین شمار اعدامها در جهان به نسبت جمعیت است. به عبارت دیگر برغم وضعیت استثنایی ناشی از همه گستری ویروس کرونا شمار اعدامها در ایران به طرز بیمارگونهای بالا بوده است.
به گمان تهیهکنندگان گزارش این امر ناشی از تشدید سرکوب در این کشور بعد از تظاهرات آبان ماه ١۳٩٨ است که طی آن صدها نفر از تظاهرکنندگان به ضرب گلولههای نیروهای حکومتی کشته شدند.
به گفتۀ نویسندگان گزارش تشدید سرکوب شامل نه فقط مخالفان و منتقدان داخل کشور، بلکه نیز شامل مخالفان تبعیدی و ساکن خارج نیز می شود : نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران شماری از مخالفان را در خارج به قتل رساندن و برخی دیگر را نظیر روح الله زم در خارج ربوده و به ایران منتقل و سپس اعدام کردند. محمود امیریمقدم از تهیهکنندگان گزارش استفاده عمومی از شکنجه جهت اخذ اعترافات اجباری در نظام قضایی ایران را مورد سرزنش قرار داده و افزوده است که اغلب اعدامها در ایران بر اعترافات اجباری استوار هستند.