رادیو زمانه ـــ بازنشستگان تامین اجتماعی از نیمه دی ماه ۱۳۹۹ هر هفته در اعتراض به تحمیل فقر به خیابان آمدهاند. مقامات میخواهند با طرح «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» با مشکل بازنشستگان مواجه شوند. این طرح چه میگوید و چرا جناحهای حکومت فارغ از تمام اختلافهایشان بر سر «اصلاح» قوانین تامین اجتماعی و کار توافق دارند؟
خبرگزاریهای داخلی ایران به تازگی جزئیات طرح «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» را که از سوی ۳۴ نماینده تدوین به هیئت رئیسه مجلس تحویل شده است، منتشر کردهاند. مجلس و همچنین دولت در شرایطی تصمیم دارند قوانین تامین اجتماعی را به زیان کارگرانی که در سالهای آینده به جمعیت بازنشستگان میپیوندند تغییر بدهند که در حال حاضر بیش از نیمی از بازنشستگان درآمدی کمتر از حداقل دستمزد مصوب دریافت میکنند و در پایان سال ۱۳۹۸ میانگین درآمد بالغ بر ۶۷ درصد بازنشستگان ۱,۹ میلیون تومان گزارش شده است.
دولت از سال ۱۳۹۹ سرانجام برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان به اجرای ناقص همسانسازی حقوق بازنشستگان تن داد اما حتی پس از آن نیز ۶۰ درصد بازنشستگان حداقلبگیر (کسانی که مستمریشان کمتر از حداقل دستمزد دریافت میکنند) باقی ماندند. در مرحله دوم اجرای این قانون که با اعتراض بازنشستگان همراه شده، قرار است حداقل دریافتی بازنشستگان به ۳,۹ میلیون تومان (برای بازنشستگان با سی سال سابقه کار و بیمهپردازی) برسد.
با این حال مجلس در سه سال گذشته دو طرح برای برای «اصلاح قانون تامین اجتماعی» تدوین کرده است. یکی طرح اصلاحات پارامتریک و دیگری هم «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی». این دو طرح شباهتهای بسیاری دارند. ابتدا نگاهی به طرح تازه مجلس؛
در مقدمه این طرح با اشاره به کاهش ضریب پشتیبانی که از تقسیم تعداد بیمه شدگان حق بیمه پرداز به مستمریبگیران به دست میآید در یک دوره ۶۰ ساله، وضعیت صندوقهای بازنشستگی «بحرانی» توصیف شده است. نمایندگان برای خروج از «وضعیت بحرانی» سه پیشنهاد مشخص ارائه کردهاند؛
■ تعیین فرصت پرداخت حق بیمه و جریمه ناشی از آن برای کارفرمایان
■ تغییر فرمول محاسبه حقوق دوره بازنشستگی- در حال حاضر حقوق دوره بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق دو سال آخر اشتغال محاسبه میشود. در حال حاضر حقوق دوره بازنشستگی بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی تعیین میشود:
ماده ۷۷ – میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از(۳۵.۳۰) سی و پنجم، سیام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداختگردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
در طرح جدید پیشنهاد شده است:
از ابتدای سال ۱۴۰۱ هر سال یک سال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزدی حقوق موضوع این تبصره اضافه میگردد تا کل دوره ۲۰ سال بیمهپردازی را دربربگیرد.
■ اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور- در حال حاضر هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور ۱۸ ماه سابقه کار محسوب میشود. یعنی اگر فردی ۲۰ سال در مشاغل زیانآور کار کرده باشد، میتواند بازنشسته شود و سنوات و حقوق بازنشستگی مطابق با ۳۰ سال سابقه بیمهپردازی دریافت کند.
در این طرح نخست کارفرمایان مکلف شدهاند «آن دسته از مشاغل که ماهیتا سخت و زیانآور نبوده و با بهکارگیری تهمیدات فنی، مهندسی، بهداشتی، ایمنی و غیره امکان حذف یا کاهش سختیکار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد» را از شرایط سختیکار خارج کنند.
تصمیمگیری در باره مشاغلی که «ماهیتا سخت و زیانآور هستند» هم به شورایعالی حفاظت فنی و هیئت وزیران سپرده شده است.
نکته مهم اما کاهش «سابقه ارفاقی» برای شاغلان در مشاغل سخت و زیانآور است. نمایندگان پیشنهاد کردهاند به ازای هر سال اشتغال در مشاغلی که صفت سخت و زیانآور آنها قابل حذف نیست، یک تا شش ماه، و حداکثر تا سقف پنج سال سابقه بیمه «ارفاق شود».
«سابقه ارفاقی» برای مشاغلی که صفت سخت آنها قابل حذف است هم حداکثر سه ماه به ازای هر یک سال در نظر گرفته میشود.
با این شرایط بر اساس طرح تازه مجلس حداقل سابقه برای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیاناور از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش مییابد.
طرح «توانمندسازی و پایداری تامین اجتماعی» یک مدل کوچک شده از طرح «اصلاحات پارامتریک قانون تامین اجتماعی» است که سال ۱۳۹۷ در مجلس مطرح شد و همچنان بلاتکلیف است. در این طرح که به فاصله کوتاهی پس از انتشار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در باره احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد هم افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق دوره بازنشستگی، حذف سابقه استحقاقی مشاغل سخت و زیاناور.
طرح اصلاحات پارامتریک چه میگوید؟
■اصلاح شیوه محاسبه دوره بازنشستگی: متوسط حقوق و دستمزد جهت محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است میانگین ضرایب دستمزدی ۵ سال آخر بیمهپردازی ضرب در حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال بازنشستگی.
ضریب دستمزدی هر سال از نسبت حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه هر فرد به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به دست میآید. در این طرح پیشبینی شده بود از سال ۱۳۹۷ هر یک سال به مدت پنج سال به میانگین دوره دستمزد اضافه شود تا در پایان چهار سال متوسط مزد ۲۰ سال آخر کار مبناء محاسبه ضریب دستمزد قرار بگیرد.
■ افزایش حق بیمه سهم بیمه شده: حق بیمه سهم بیمه شده از هفت درصد طی دو سال به ۹ درصد افزایش یابد.
■ حداقل سابقه بیمه برای بازنشستگی طی ۵ سال از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش یابد.
■ اصلاح قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور مشابه پیشنهادی است که در طرح «توانمندسازی و پایداری تامین اجتماعی» بیان شده.
■در طرح اصلاحات پارامتریک اصلاح قانون معافیت کارگاههای با حداکثر ۵ کارکن و بیمه کارگران ساختمانی نیز پیشنهاد شده است. این طرح پیشنهاد کرده است معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در کارگاههای با حداکثر ۵ کارگر طی پنج سال به صورت کامل حذف شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۶ در یک گزارش با عنوان «بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی و ضرورت اصلاحات بنیادین آن» نوشت:
«کسری نقدینگی بهطور جدی از سال ۱۳۹۲ در سازمان دیده میشود که عمدتاً پيامد طرحها و برنامههای حمایتی و عدم پرداخت مطالبات سازمان توسط دولت بوده است. رشد سریع تعداد مستمریبگيران به تعداد بيمهشدگان و کاهش نسبت پشتيبانی موجب افزایش مصارف نسبت به منابع در سازمان گردیده است. این امر تا سال ۱۴۰۰ شكاف منابع و مصارف سازمان را بازتر و عميقتر خواهد کرد.»
نویسندگان این گزارش وضعیت سازمان تامین اجتماعی را «بحرانی» توصیف کرده و افزوده بودند: «اولا احتمال ورشكستگی مالی سازمان تأمين اجتماعی در یک دهه آتی بسيار بالاست و ثانياً اندازه بحران به قدری است که دولت نيز توان مداخله اقتصادی را نخواهد داشت».
به فاصله کوتاهی پس از انتشار این گزارش موجی از اعتراض بیش از ۱۰۰ شهر ایران را فرا گرفت. علی ربیعی که آن زمان در مسند وزارت کار بود در پایان سال موج بعدی اعتراضات را از آن بازنشستگان دانست که میتواند «گستردهتر و غیرقابل کنترل باشد».
مراکز پژوهشی وابسته به تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر بدون آنکه نقش دولت و گروههای منفعتجو را به صورت روشن برجسته کنند، بحرانی بودن وضعیت سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی را بزرگنمایی کردهاند تا آنطور که معاون وزیر کار سه سال قبل گفته بود افکار عمومی را برای «اصلاح» و تغییر قوانین تامین اجتماعی «توجیه» و آماده پذیرش کنند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار هم در اظهارنظری مشابه گفت: اگر موج اعتراضات اخیر از مال باختگان و سپرده گذاران مؤسسات مختلف آغاز شد، موج بعدی را نوع دیگری از سپرده گذاران شکل خواهند داد که بازنشسته لقب دارند.
میدری آن زمان از مجلس خواست مجوز تغییر سن و سابقه بازنشستگی را به دولت بدهد و موضوع را به دولت تفویض کند تا «وارد مذاکره با افکار عمومی و گروهها شود» و جامعه را برای پذیرش اصلاح قوانین تامین اجتماعی آماده کند.
همزمان با این بحثها پژوهشکدههای وابسته به سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی در «گزارشهای کارشناسی» نسبت به احتمال ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی هشدار دادند.
چطور تامین اجتماعی به سمت ورشکستگی سوق داده شد؟
سازمان تامین اجتماعی بزرگترین نهاد ارائه دهنده خدمات بیمه و بازنشستگی در ایران است. در تازهترین گزارش شمار افراد بیمه شده تحت پوشش این سازمان ۴۴ میلیون و ۴۷۲ هزار نفر اعلام شد که از این تعداد ۱۴ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۵۷ نفربیمه شده اصلی هستند.
از مجموع بیش از ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی ۱۰ میلیون و ۱۵ هزار نفر بیمه شده اجباریاند به این معنا که در کارگاه یا واحدهای تولیدی و خدماتی مشغول به کار هستند که به پرداخت سهم حق بیمه مکلفاند و بیش از چهار میلیون نفر هم در قالب یکی از عناوین بیمه خوداشتغالی، رانندگان، کارگران ساختمانی، بافندگان، خادمین مساجد و … تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. به بیان دیگر ۳۰ درصد بیمهشدگان تامین اجتماعی بر اساس قوانین «حمایتی» بیمه شدهاند و تمام یا بخشی از حق بیمه آنها بر عهده دولت است.
| بیمه شده | جمعیت | درصد |
| بیمه شده اجباری | ۱۰۱۵۱۷۹۲ | ۷۰,۴۳ |
| بیمه پردازان اختیاری | ۷۰۸۶۵۶ | ۴,۹۲ |
| مشاغل آزاد | ۱۱۷۱۳۵۷ | ۸,۱۳ |
| رانندگان | ۸۸۶۸۳۷ | ۶,۱۵ |
| بافندگان | ۲۷۴۱۷۹ | ۱,۹۰ |
| کارگران ساختمانی | ۸۳۳۴۵۳ | ۵,۷۸ |
| باربران | ۴۲۸۵۱ | ۰,۳۰ |
| خادمین مساجد | ۲۸۷۲۶ | ۰,۲۰ |
| زنبورداران | ۳۰۲۲ | ۰,۰۲ |
| کارفرمایان صنفی | ۱۴۰۰۷۲ | ۰,۹۷ |
| نامشخص | ۱۷۳۸۱۰ | ۱,۲۱ |
| جمع کل | ۱۴۴۱۴۷۵۵ | ۱۰۰,۰۰ |
مسئولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند در سالهای اخیر ضریب پوشش که بیانگر تعداد بیمه پرداز به تعداد مستمریبگیر است، کمتر و به همین نسبت درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نسبت به هزینههای آن بیشتر شده است.
جمعیت مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی در پایان سال ۱۳۹۸ سه میلیون و ۲۳۷ هزار و ۲۹۹ نفر اعلام شده بود. به فرض افزایش جمعیت مستمریبگیران در یک سال گذشته به نسبت سال پیشتر (حدود ۱۵۰ هزار نفر)، جمعیت مستمریبگیران اعم از بازنشسته، از کار افتاده یا متوفی به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. با این حساب به ازای هر ۴,۲ بیمهپرداز اعم از اجباری یا اختیاری یک مستمریبگیر وجود دارد. این نسبت برای بیمهشدگان اجباری به کمتر از ۳ نفر (۲,۹ نفر) تنزل مییابد.
پرسش این است؛ سازمان تامین اجتماعی با مجموعهای از شرکتهای تولیدی و خدماتی و بیش از ۱۴ میلیون بیمهپرداز چگونه دچار کسری بودجه شده که حتی گاهی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران هم به تاخیر افتاده است؟
مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۷ شاخص پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی را ۵,۲۷ اعلام کرده بود که نشان میدهد تامین اجتماعی در برابر دریافت حق بیمه ۵ نفر، مستمری یک نفر را پرداخت میکند. این نسبت در دهههای گذشته به مرور زمان تنزل یافته و از ۱۰ نفر در سال ۱۳۶۰ به ۵ نفر در سال ۱۳۹۵ و کمتر از پنج نفر در ۵ سال گذشته سقوط کرده است.
معنای ساده این وضعیت این است؛ سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت تعهدات به بیمه شدگان و مستمریبگیران کسری منابع دارد. کسری منابع تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۲ به بعد به مرور بزرگتر شده و از ۴,۲ هزار میلیارد تومان طی یک دوره سه ساله به ۹ هزار میلیارد تومان- یعنی بیش از دو برابر- رسید. کسری منابع تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ۶۳ هزار میلیارد تومان رسید.
پرسش این است؛ سازمان تامین اجتماعی با مجموعهای از شرکتهای تولیدی و خدماتی و بیش از ۱۴ میلیون بیمهپرداز چگونه دچار کسری بودجه شده که حتی گاهی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران هم به تاخیر افتاده است؟
دولت چگونه صندوق تامین اجتماعی را خالی کرد؟
دولت در سالهای اخیر تعهدات بیمهای متعددی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده بدون آنکه حق بیمه سهم دولت که در قوانین مصوب تعهد شده را بپردازد و در سوی دیگر کارفرمایان را تحت عناوین مختلف از پرداخت حق بیمه معاف کرده است.
دولت در مجموع ۲۶ عنوان تعهدآور برای تامین اجتماعی ایجاد کرده است که بخش بزرگی از آن به «اسرای جنگی، خانواده شهدا و جانبازان» مربوط است.
«مشوق»های بیمهای برای کارفرمایان بخش دیگری از تعهدات دولت هستند که موجب ایجاد بار مالی برای تامین اجتماعی شده است. قانون معافیت بیمهای کارگاههای با حداکثر ۵ کارگر از جمله این تعهدات است که با توجه به سهم زیاد این کارگاهها در بازار کار فشار مالی فراوانی را بر سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده است.
یک گزارش از وضعیت بازار کار که به تازگی منتشر شده نشان میدهد ۶۵ درصد شاغلان در کارگاههای با حداکثر پنج نفر کارگر مشغول کارند و ۷۵ درصد «مشاغل ایجاد شده» در دهه اخیر در بنگاههای یک تا چهار کارگر بوده است.
دولت در قوانین متعدد متعهد شده کل یا بخشی از سهم حق بیمه بیمه شدگان «حمایتی» را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. این تعهدها اما تا به حال عملی نشده تا بدهی انباشته دولت به تامین اجتماعی به بیش از سیصد هزار میلیارد تومان برسد.