ار.اف.ای ـــ با اینکه علی خامنهای توصیه کرده بود که رئیس جمهور جدید هرچه سریعتر دولت خود را تشکیل دهد، بالاخره اعلام شد که مجلس از فردا – شنبه – بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی را شروع خواهد کرد. معلوم نیست این کار چند روز طول خواهد کشید. به گفتۀ برخی شخصیتهای سیاسی، فهرست وزیران پیشنهادی حتی نتوانسته در درون جناح اصولگرایان اجماع ایجاد کند.
روز جمعه ۲۹ مرداد، خبرگزاریهای جمهوری اسلامی اعلام کردند که بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی از روز شنبه، با بررسی پروندۀ حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز خواهد شد. ابتدا رئیسی باید به مدت دو ساعت و نیم از برنامههای دولتش دفاع کند و سپس نوبت نمایندگان موافق و مخالف خواهد رسید. با اینحال بعید به نظر میرسد که مجلس مخالفتی جدی علیه وزیران پیشنهادی نشان دهد. محمدجواد عامری، یکی از شخصیتهای اصولگرا گفته است: “بهتر است مجلس کمک کند تا افرادی که شرایط لازم را دارند، هرچه سریعتر انتخاب شوند، زیرا کشور در شرایط بغرنج قرار دارد”.
اما نظامالدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، اطمینان داده که “جلسۀ رأی اعتماد به وزرای دولت سیزدهم نمایشی نیست”. به گفتۀ او “هیچ چیز در مجلس یازدهم قابل پیشبینی نیست”…
آدمهای کمرنگ
از ۱۹ وزیر پیشنهادی، به جز دو سه نفر، هیچیک چهرههای شناختهشدهای نیستند. با اینکه قبلاً گفته میشد که از نامزدهای ریاست جمهوری – سعید جلیلی، سعید محمد یا محسن رضایی – کسانی در کابینۀ رئیسی شرکت خواهند کرد، اما نام هیچیک از آنها در فهرست دیده نمیشود.
علی صوفی، فعال اصلاحطلب به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از انتقادهای اصلاحطلبان، “بحثهای جدی در میان خود اصولگرایان وجود دارد”. به عقیدۀ علی صوفی که دبیر کل حزب “پیشرو إصلاحات” معرفی میشود، کابینۀ پیشنهادی با وعدههای انتخاباتی رئیسی مطابقت ندارد زیرا مطلقاً “فراجناحی” نیست. به گفتۀ او فهرست وزرای پیشنهادی حتی در درون جناح اصولگرایان “واکنش های تند و حرف و حدیثهایی را دامن زده است”.
به عقیدۀ عزتالله یوسفیان ملا امری، نمایندۀ پیشین مجلس که به جناح “اصولگرایان معتدل” وابسته است، احتمال دارد که دو یا سه وزیر رأی اعتماد نیاورند. به گفتۀ او برخی طیفهای داخلی جریان اصولگرا نظیر “جبهه پایداری” به دلیل نداشتن سهم در دولت ناراحت هستند و بنابراین امکان دارد که برای تلافیجویی، از کابینۀ پیشنهادی انتقاد کنند.
در میان وزرای پیشنهادشده، اسامی احمد وحیدی به عنوان وزیر کشور و رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، واکنشهای بیشتری را همراه داشته است: وحیدی به اتهام شرکت در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس تحت تعقیب پلیس بینالملل قرار دارد و رستم قاسمی که در زمان احمدینژاد وزارت نفت را به عهده داشت، در پروندۀ فساد سه میلیارد یورویی بابک زنجانی درگیر بوده است. در کارنامۀ سایر وزیران پیشنهادی چندان نکتۀ قابل ذکری مشاهده نمیشود.