رادیو زمانه ـــ بانک های دولتی با عدم کفایت سرمایه روبرو هستند اما همچنان بنگاه‌های تولیدی را تملک و تعطیل می‌کنند.
رویداد ۲۴ به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس گزارش کرده است کفایت سرمایه چهار بانک دولتی سپه، ملی، پست‌بانک و توسعه تعاون منفی است و طبق ماده ۲۵ قانون بانکداری، بانک مرکزی موظف است که این وضعیت را به هیئت وزیران گزارش کند.
در میان چهار بانک دولتی که با نرخ منفی کفایت سرمایه روبرو هستند وضعیت در بانک سپه که به تازگی مؤسسه‌های مالی وابسته به نهادهای نظامی در آن ادغام شدند، به نسبت دیگر بانک‌ها بحرانی‌تر است و به نرخ کفایت سرمایه منفی ۲۳,۲ رسیده است. این شاخص برای بانک ملی، به عنوان اصلی‌ترین بانک دولتی نیز منفی ۱۱,۱ درصد گزارش شده که بیانگر شرایط وخیم این بانک است.
از میان هشت بانک متعلق به دولت، تنها دو بانک توسعه صادرات(۱۲,۴) و مسکن (۸,۷) در وضعیت مطلوب قرار دارند. دو بانک کشاورزی (۳,۶) و صنعت و معدن (۲,۶) هم اگرچه از نرخ کفایت سرمایه مثبت برخوردارند، اما کفایت سرمایه آن‌ها کمتر از چهار درصد، یعنی کمتر از حد نصاب تعریف شده است.
نرخ کفایت سرمایه شش بانک از هشت بانک دولتی در حالی کمتر از حد‌نصاب تعیین شده گزارش شده است که دولت دو سال قبل به بانک‌ها و شرکت‌های بورسی اجازه داد از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه خود را افزایش دهند.
«بانک‌های وررشکسته» بنگاه‌های تولیدی را به گروگان گرفته‌اند
مهر ماه امسال که صورت مالی بانک‌های دولتی پس از چند سال مخفی‌کاری منتشر شد، مشخص گردید بانک‌های دولتی با زیان انباشته بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومانی روبرو هستند.
در میان بانک‌های دولتی، بانک ملی صدرنشین بدهی انباشته و بانک‌های زیان‌ده بود و پس از آن دو بانک کشاورزی و مسکن قرار داشتند.
این بانک‌ها به‌رغم اینکه با نرخ کفایت سرمایه و بدهی انباشته روبرو اند اما دست از تملک بنگاه‌های تولیدی نکشیده‌اند.
روزنامه همشهری دهم بهمن به نقل از وزارت کشور گزارش کرده است بانک‌ها ۱۷۹۳ بنگاه اقتصادی را تملک کرده‌اند و بیش از هزار واحد از این بنگاه را «غیرفعال» و راکد کرده‌اند.
بانک کشاورزی که زیان انباشته آن در پایان سال قبل هشت هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان گزارش شده بود، ۶۰۰ بنگاه اقتصادی را تملک کرده است. بانک ملی هم با زیان انباشته بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان ۳۳۸ واحد را در اختیار گرفته است.
بر پایه اعلام وزیر کشور بانک سپه نیز ۱۱۹ واحد تولیدی را صاحب شده است.
در میان بانک‌های «خصوصی» و «نیمه دولتی» یا آن‌طور که رسانه‌های ایران می گویند، «بانک‌های تجاری»، ملت با تملک ۲۴۹ واحد، بالاترین سهم در تصاحب بنگاه‌های اقتصادی را دارد که تنها ۳۴ واحد از این بنگاه‌ها همچنان فعال هستند.
از ۱۳۳ بنگاه اقتصادی در اختیار بانک تجارت، تنها هشت واحد «فعال» گزارش شده و از مجموع ۱۵۱ بنگاه تملک شده در بانک صادرات نیز فقط ۲۱ بنگاه فعال هستند.
تملک بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از سوی بانک‌ها در شرایطی صورت گرفته که مجلس شورای اسلامی در هفتم دی ماه سال ۱۳۹۳ همه بانک‌ها و موسسات اعتباری را موظف کرد در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.
شورای پول و اعتبار نیز به تازگی دستورالعمل تازه‌ای را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، بانک‌ها موظف شده‌اند با قراردادهای اجاره به شرط تملیک واحدهای تولیدی را به شرط پرداخت بدهی به مالکان پیشین بازگردانند. دستورالعملی که با توجه به نرخ سود تسهیلات و جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط بانکی به نظر می‌رسد بیشتر یک «نمایش» باشد و در عمل غیرقابل اجراء.