انصاری در گفتوگو با وبسایت دیدهبان گفت: «در ادبیات حقوقی معاهدهنامه، قرارداد، مقابلهنامه و امثالهم داریم اما چیزی تحت عنوان «سند همکاری» نداریم! من خودم هنوز نمیدانم منظور طراحان از «سند» چیست! اگر منظور یک پیشنویس یا تفاهمنامهای است سوالی پیش میآید این است که چرا اسم آن را «تفاهم نامه» نمیگذارند؟»
او ادامه داد: «در تفاهم نامه دو طرف قرارداد یک چارچوبی برای همکاریهای آینده خودشان تنظیم میکنند که براساس آن زمینه همکاریهای بعدی را در قالبهای حقوقی الزامآور فراهم میکنند. لذا یادداشتهای تفاهم نامهها اسناد الزامآوری نیستند بلکه پیشزمینهای برای تنظیم قراردادهای حقوقی و اسناد الزامآور بعدی است. اگر منظور وزارت امور خارجه و تنظیم کنندگان روابط ایران و چین از سند همکاری «تفاهم نامه» است این یک بحث دیگر است؛ ممکن است اجرایی شدن این تفاهم نامه بدین معنا باشد که با هم توافق کرده باشند که از یک تاریخ معینی طرفین به دنبال اجرایی کردن مفاد آن باشند.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: «مسئله این است که آقایان به طور ابهام آمیزی عنوان «سند همکاری ۲۵ ساله» را بر روی این مسئله میگذارند! اگر به کار بردن واژه «سند» برای دور زدن قانون، مجلس و دیگر نهادهای کشور باشد این مسئله یک عمل غیرقانونی است و اساساً این سند همکاری هیچ ارزش حقوقی ندارد.»
او در پاسخ به این که آیا تا به الان در خصوص این سند همکاری در مجمع تشخیص با شما اعضای مجمع مشورتی صورت گرفته یا نه، گفت: «مجمع زمانی ورود میکند که در واقع میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلافی ایجاد شود. بنابراین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه هیچ وجاهت قانونی ندارد.»
انصاری تاکید کرد: «دولت باید هر چه سریعتر برای رفع ابهام و برای پیشگیری از گمانهزنیهای نادرست، اطلاعات لازم را به افکار عمومی ارائه دهد. شفافیت یکی از شعارهای آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بوده بنابراین باید لازم است ایشان در رابطه با سند همکاری با چین به افکارعمومی توضیح دهد.»
همچنین دیدهبان ایران نوشت: «پنهان کردن جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین از یک سو و تناقضگویی مسئولان دولتی از سویی دیگر، صدای انتقاد مردم را درآورده است.»
پیشتر در حالی که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از آغاز اجرای این سند خبر داده بود، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دلایل بیاطلاعی مجلس از مفاد قرارداد ایران و چین گفته است: «هنوز قراردادی بسته نشده و اگر بسته شود به اطلاع مجلس میرسد.»
ار.اف.ای ـــ