ار.اف.ای ـــ گروه صنعتی میهن، در بیانیهای، برخی گزارشها درباره همکاری با سرکوبگران خیزش مردمی در ایران علیه جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در روزهای اخیر، گزارشهای مردمی در شبکههای اجتماعی از همکاری شرکت صنایع غذایی میهن، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات غذایی و لبنیات در ایران، با نیروهای ضدشورش خبر دادهاند. برخی از گزارشها این گروه صنعتی را به در اختیار قرار دادن کامیونهای حمل و نقل برای جابجایی نیروهای ضدشورش متهم میکنند. نام خانواده پایداری، در فهرست تجمیعی ابربدهکاران ۱۴ بانک، که در فروردین ۱۴۰۱ منتشر شد، با ۲ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان در رتبه اول بدهکاران حقیقی قرار دارد. در پی انتشار گزارشهای مردمی متعدد در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی، مبنی بر همکاری گروه صنعتی میهن با گروههای ضدشورش و سرکوبگر، روز یکشنبه ۱۷ مهر ماه، این شرکت با انتشار بیانیهای در حساب رسمی این گروه در اینستاگرام، بدون نام بردن از اقدامی مشخص، «نسبتهای کذب» را «تکذیب» کرد.
در این بیانیه با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰ سال این گروه صنعتی در عرصه تولید ملی ایران و ایجاد اشتغال برای ۳۰ هزار نفر، تاکید شده است: «هیچگونه سند و مدرک، حتی یک عکس، در شبکههای اجتماعی»، درباره این «نسبتهای کذب منتشر نشده است».
طی روزهای اخیر، گزارشهای متعددی مبنی بر همکاری گروه صنعتی میهن با نیروهای ضدشورش و در اختیار قرار دادن کامیونهای این شرکت برای جابجایی نیروهای سرکوب در اعتراضات مردمی منتشر شده است.
کاربران متعددی در شبکههای اجتماعی خواستار تحریم محصولات این شرکت شدند. هنوز هیچ یک از منابع حقوق بشری که موضوعات نقض حقوق شهروندان را مورد بررسی قرار میدهند درباره گزارشهای مردمی و همکاری گروه صنعتی میهن با نیروهای سرکوبگر اعتراضات مردمی اظهارنظر نکردهاند.
نام ایوب پایداری، که از وی بعنوان پدر صنعت بستنی در ایران نام برده میشود، در صدر فهرست ابربدهکاران حقیقی شبکه بانکی کشور با بدهی ۲ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان قرار دارد.
گروه بستنی میهن، بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، از جمله ۱۱ شرکت دریافتکننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است. رسانههای اقتصادی در ایران، بارها این پرسش را مطرح کرده بودند که «آیا در شرایط محدودیت ارزی، گروه صنعتی میهن این ارز دولتی را نیاز داشته است یا از رانت آن استفاده کرده است؟».
شرکت میهن در سال ۱۳۹۸ با وجود دریافت ارز دولتی، محصولات خود را گران کرد. به گزارش پایگاه خبری «نود اقتصادی»، به علت «گرانفروشی به پرداخت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شد».