بهروزبرومند ـــ
همکارگرامی، سرور دکتر شاهرخ احکامی سردبیر فرهیخته نشریه «میراث ایران»
با درود و آرزوی دستاوردهای روزافزون برای زیاد نمودن آگاهی‌های خوانندگان نشریه ارزنده «میراث ایران». من چه زمانی که در آمریکا بودم و چه اکنون که در دوران بازنشستگی روزگار را بین ایران و آمریکا می‌گذارنم، همواره خواننده همه شماره‌های نشریه ارزنده شما بوده‌ام. از آنجا که پیشه‌ام پزشکی می‌باشد بسیار نگران رویدادهای ناگواری هستم که کار پزشکان را در ایران سخت نموده و بسیاری از پزشکان جوان ایران را به فکر مهاجرت انداخته که این خود خطر بزرگی برای مردم ایران و میهن ما، ایران می‌باشد. با آشنائی که از زمان روزهای دانشکده پزشکی دانشگاه تهران با شما داشته‌ام، و چون یک سال از من بالاتر بودید، همواره پرسش‌هایم را باشما در میان می‌گذاشتم و از سال 1347 خورشیدی که برای آموزش بیشتر به آمریکا آمدم، بخت با من یار بود و در ایالت نیوجرسی بیشتر شما را می‌دیدم و پس از آن نشریه ارزنده «میراث ایران» پیوند ما را بیشترنمود.چشمداشت من آن بودکه در «میراث ایران» درباره رویدادها و دشواری‌های پزشکان ایرانی نوشته‌های بیشتری به‌دست آورم. در بررسی شماره‌مختلف آن در این سال‌ها درباره دشواری‌های پزشکان در ایران و سازمان نظام پزشکی ایران گزارشی نیافتم. از آنجا که می‌دانم نگران رویدادهای ایران هستید و باور دارم با تجربیات ارزنده در درازای نزدیک به ۶0سال، در شمار کسانی هستید که می‌توانید رهنمودهای سودمند و کارسازی از راه به دست آوردن دیدگاه‌های همکاران درون و بیرون ایران برای دشواری‌های آموزش و درمان پزشکی پیدا نمائید، دست کمک به سوی شما درازمی‌کنم تا با در میان گذاردن دشواری‌ها با خوانندگان پزشک کارآزموده «میراث ایران» راهی برای برون رفت از بن‌بستی که پزشکان و سازمان نظام پزشکی در ایران با آن روبرو هستند بیابیم. از این رو من درخواست دارم با درمیان گذاردن نگرانی‌ها و نابسامانی‌هائی که این روزها سخت همه پزشکان را نگران نموده از خوانندگان کمک بخواهید.
با روی کار آمدن رئیس‌جمهور تازه در ایران، مانند همه رشته‌ها، برنامه‌های ساختارشکنی برای جامعه پزشکی به چشم می‌خورد که همه پزشکان را بسیار نگران نموده و بسیاری از پزشکان را به فکر بیرون رفتن از ایران انداخته است. تعیین تعرفه‌های بسیار کم که حاصل آن پائین آمدن سطح درمان بیماران و کنار گذاردن کار پزشکی از سوی بسیاری شده،اجبار پزشکان به نوشتن نسخه الکترونیک و از همه ناگوار تر، گذاردن شرط اجازه طبابت برای پزشکان به همکاری با سازمان‌های بیمه گر، همگی موجب موجی از ناخوشنودی پزشکان و فکر مهاجرت از ایران را روزافزون نموده که پیآمد آن، هم برای بیماران زیان‌بار است و هم برای کشور.
مجلس شورای اسلامی نیز که در پی شرکت ننمودن مردم در انتخابات با رای بسیار کم از نمایندگانی تشکیل شده که خود را در برابر مردم مسؤول نمی‌دانند، برنامه‌هائی مانند زیاد نمودن پذیرش دانشجو در دانشکده‌های پزشکی را تصویب نموده‌اند که خود اثرات بسیار زیان‌باری دارد. در این دوره صدای اعتراض همه پزشکان روزبه‌روز بیشتر شنیده میشود تا بدانجا که گروهی برآن هستند که اگر این روند ادامه یابد ناگزیر دست از کار بکشند.
کار پزشکان به‌جائی رسیده است که روزنامه شرق درتاریخ یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه،سال 1401خورشیدی شماره 4278 در برگ نخست، زیر عنوان «نگاهی به تکلیف‌های بودجه‌ای که صدور پروانه پزشکان یا تمدید آن رادرسال 1401 منوط به عقد قراردادبا بیمه‌ها کرده است» با خط درشت نوشت: «درمان خصوصی در خط پایان». در این گزارش آمده است: دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همه پزشکان را مکلف کرده که برای دریافت پروانه کار یا تمدید آن باید با یکی از بیمه‌های سلامت قرارداد امضا کنند. تصمیمی مهم که نظام اقتصاد سلامت ایران را تحت تأثیر قرار میدهد. به موجب جزء ۵ بند ک از تبصره 17 این قانون، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرایند تمدید پروانه مسؤول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهی‌نامه اعتباربخشی همه مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه نماید».
از زمان تصویب این بند، گروه‌های صنفی مختلفی از پزشکان با انتشار نامه و جمع‌آوری امضا به این تصمیم ناگهانی دولت اعتراض کردند. در برخی از نامه‌های اعتراضی که بیش از پنج هزار امضا دارد، نامهای بزرگ و سرشناسی از جامعه پزشکی ایران دیده میشود. اولین مسئله مورد اعتراض پزشکان و گروه‌های صنفی پزشکی این است که چرا چنین تصمیمی بدون کم‌ترین مشورت و نظرخواهی از پزشکان انجام شده و یکباره به جامعه پزشکی تحمیل شده است. تعریف دقیق این بند این است که ارائه خدمات پزشکی در بخش خصوصی تعطیل شده و همه باید زیر چتر بیمه‌های سلامت جمع شوند. بسیاری از پزشکان بر این باور هستند که چنین تصمیمی برخلاف قانون اساسی است و می‌‌گویند: «الزام به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، ناقض اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آزادی عمل به انتخاب شغل است». و همه کوشش این روزها برای فشار به پزشکان و از میان بردن پزشکی آزاد می‌باشد که بیماران ناگزیر باشند به بیمارستان‌های دولتی رفته و هزینه درمان کاسته شود.
سازمان نظام پزشکی که از سال ۱۳۶۵ خورشیدی با درگیری‌های روی‌داده از دید ساختاری دچار دگرگونی شده و هر سه قوه در کار سازمان نظام پزشکی دخالت و حتی حکم رِئیس کل سازمان نظام پزشکی ناگزیر به وسیله رئیس جمهور تنفیذ می‌گردد. و اختیارات سازمان بیشتر در کارهائی مانند صدور پروانه مطب و کارت عضویت و مسائل انتظامی بوده است. اکنون با محدودیت‌های تازه در حقیقت حتی حق صدور پروانه مطب را از نظام پزشکی که خودشان در سال ۱۳۶۵ به‌جای سازمان نظام پزشکی درست و کارآمد گذارده بودند گرفته‌اند. با ندیده گرفتن رهنمودهای سازمان‌های علمی و سازمان نظام پزشکی برای کم نمودن ارزش کار پزشکان با زیاد نمودن شمار داوطلبان ورود به د انشگاه و با پائین آوردن شرائط برای پذیرش بیشتر دانشجویان بی‌صلاحیت و سهمیه‌ای برای پزشک شدن و به‌دست گرفتن تندرستی مردم دردمند با هزینه کمتر برای دولت به بهای به خطر افتادن جان بیماران برنامه بسیار زیان‌باری را درپیش گرفته‌اند. این رویداد گذشته از تهران، پزشکان همه شهرستان‌های ایران را نگران نموده است. برای نمونه بخشی از بیانیه شورای هماهنگی نظام پزشکی هرمزگان و سازمان نظام پزشکی بندر عباس را در زیر می‌آورم. پس از بحث و تبادل نظر… تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
- طی نامهای با امضای تمامی همکاران از طرف سازمان،به بیمه‌های پایه اعلام خواهد شد که عقد قرار داد تنها بر اساس رضایت طرفین و الزام طرفین بر انجام تعهدات طبق قانون خواهد بود و در صورت استنکاف بیمه‌ها از تبعیت به قانون به بهانه‌هائی مانند کمبود منابع مالی و غیره قراردادی بسته نخواهد شد و قراردادهای قبلی نیز فسخ خواهد گردید.
- هیچ یک از همکاران ارتباطی منطقی بین تمدید پروانه مطب و الزام به عقد قرارداد اجباری با سازمان‌های بیمه‌گر را به‌رسمیت نمی شناسند و درصورت ایجاد اشکال در روند اداری اخذ و تمدید پروانه هریک از اعضای سازمان، تمامی اعضا با بیمه‌های پایه لغو قرارداد خواهند کرد.
- در صورت ایجاد اخلال در صدور نسخ الکترونیک توسط سازمان‌های بیمه‌گر و قطع دسترسی هریک از اعضا به این سامانه‌ها، تمامی همکاران در سطح استان اقدام به قطع صدور و پذیرش نسخه الکترونیک خواهند کرد و ارائه نسخه به صورت کاغذی به همراه دادن قبض به بیماران جهت تأدییه خسارت از بیمه‌ها خواهد شد.
- اعضا اعلام کردند در صورت ایجاد مشکل برای هر یک از همکاران در قالب بخش خصوصی، واکنش جمعی و همزمان تمامی مطب‌ها و مراکز بخش خصوصی در دستور کار قرار خواهد گرفت در پایان اعلام می‌گردد تنها راه ایجاد رضایت‌مندی در مردم و کادر درمان بازگشت به قانون از طرف دولت و بیمه‌هاست که در آن می بایست 70درصد از هزینه‌های درمانی در بخش سرپائی و 90درصد در بخش بستری توسط سازمان‌های بیمه گر پرداخت گردد. تمامی ایرانیان میبایست تحت پوشش بیمه درمان قرار گیرند و پرداخت به درمان‌گران نیز طبق قوانین موجود (60درصد پس ازدریافت مدارک و بقیه حداکثر بعداز 3 هفته) انجام پذیرد.
پزشکان سراسر ایران همین خواست‌ها را تائید نمودند. شورای عالی نظام پزشکی نیز پس از نشست‌های پی‌در پی با انجمن‌های علمی هماهنگ شده و در کار اعتراض به روند آسیب روزافزون به بدنه پزشکی کشور هستند و اندک اندک کار به زمزمه درباره اعتصاب پزشکان کشیده است. باتوجه به آنکه در 37 سال پیش اعتصاب پزشکان پیامدهای تلخی داشت، ناگزیر درباره برخورد پزشکان با سیاست‌های ضد پزشک چندین یادداشت داشته‌ام که آگاهی از آن نوشته‌ها برای درپیش گرفتن راهی برای برون رفت از روند‌های زیان‌بار سودمند می‌باشد و من به ترتیب تاریخ این یادداشت‌ها را برای شما پیوست می‌کنم.
درتاریخ دوشنبه 19/02/1401 سرور دکتر بابک زمانی که از اعضای هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران می‌باشند، یادداشتی در روزنامه شرق نوشتند با عنوان: «چرا پزشکان ایران اعتصاب نمی‌کنند؟» و پس ازنوشتن دشواری‌هائی که این روزها پیش روی پزشکان قرار دارد، در بخشی از نامه آورده‌اند «تنها تجربه اعتصاب پزشکان که در سال ۱۳۶۵ شکلی همگانی و بسیار ناشیانه، البته با صداقت فراوان به انجام رسید و به واکنش شدید حکومت منجر شد، چنان تجارب تلخی بر جای گذاشت که کلمه اعتصاب چونان یک تابو تا ده‌ها سال و تا همین امروز حتی بر زبان هم آورده نمی‌شود.» … این نوشته ایشان نشان داد که با اندوه بسیار چگونگی رویداد‌هایی که در چهل سال گذشته بر سازمان نظام پزشکی رفته به‌درستی شناخته شده نمی‌باشد و باید به آن پرداخت.
من در آن اعتصاب برای آنکه سازمان نظام پزشکی بتواند آنچه را در برنامه دارد به‌درستی به‌کار ببندد، شرکت داشتم. همراه اعضای هیأت مدیره سازمان مرکزی نظام پزشکی همه کوشش خود را به‌کار بسته بودیم تا خواسته سازمان نظام پزشکی ایران که استقلال کامل سازمان بود به‌دست آید. با اندوه بسیار هنگامی که دولت و وزیر بهداری وقت (درآن زمان دکتر علیرضا مرندی)خواست با زور و تهدید پزشکان را وادار به پیروی از دستورات نادرست وزارت بهداری بنماید. با برنامه‌ریزی برای برآوردن نیاز بیماران اورژانس ناگزیر در اعتصاب شرکت نمودم که پیامد آ ن نزدیک به دو ماه زندان انفرادی و در میانه دوره زندان بستری شدن در بیمارستان دکتر شریعتی به‌دنبال ضربه به سر بود.
همراه من، نزدیک به چهل تن از پزشکان سرشناس به بند کشیده شدند و چند تن نیز به شهرستان‌های کرمان، زنجان، دامغان و سمنان تبیعید شدند. نامه یاد شده در روزنامه شرق، من را بر آن داشت که نادرستی برداشت نویسنده را در باره واژه نادرست «بسیار ناشیانه !!!» به‌ایشان یادآور شده و در کانال هیأت مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی، به‌ایشان نوشتم»… باز هم تأکید می‌کنم… نخست با آنکه اعتصاب پزشکان درسال ۱۳۶۵ خورشیدی سراسری بود، برنامه‌ریزی برای پوشش بایسته درمان بیماران اورژانس داشت. کاربرد واژه ناشیانه برای آن اعتصاب بسیار نادرست است. زیرا تا آن زمان هیچ اعتصابی نه از سوی پزشکان و نه هیج گروه دیگری سازمان نیافته بود که کسانی در آن ورزیدگی داشته باشند. خواست پزشکان در آن زمان «درخواست استقلال سازمان نظام پزشکی از دولت و وزیر بهداری بود. پزشکان می‌گفتند که باید در تعین سرنوشت خود نقش داشته باشند. من از پزشکانی که در آن زمان از وزارت بهداری هواداری می‌نمودند و امروز شکایت دارند داوری بخواهید و سرور دکتر احمد جلیلی نیز یکی از پزشکان «ناشی» یاد شده بودند که می‌توانند بگویند آیابرخورد سال ۱۳۶۵ تا چه‌اندازه ناشیانه بود؟ بازورگویان نمی‌توان با التماس درخواستی داشت.» بهروز برومند.
برای روشن شدن داستان، پاسخ سرور دکتر احمد جلیلی را در زیر می‌آورم:
…استاد دکتر برومند گرامی،دوست عزیزم جناب دکتر زمانی: اینکه مطلبی می‌نویسم، اول باید بگویم که با اعتصاب احتمالی که دکتر زمانی اشاره کرده‌اند موافق نیستم. اما لازمه داوری در مورد رویدادهای تاریخی مهم از همه جنبه‌های آن رویداد است که اغلب ناگفته می‌ماند. آقای دکتر برومند و من در کوران ماجرا بودیم و تاوانش را هم دادیم. این ماجرا تصمیم یکی دو تن نبود که ناشیانه باشد یا نباشد. نظر خبرگان و جامعه پزشکی بودکه آن را ناشیانه بنامیم. معلوم نیست فرد یا افراد عاقل را کجا باید پیدا کنیم. بزرگ‌مردانی چون دکتر حفیظی، دکتر نصر، دکتر کیافر و دیگرانی که عصاره جامعه پزشکی بودند و اگر به فریاد‌های از سر دلسوزی و ایران دوستی آنها توجه میشد، امروز جامعه پزشکان و امر بهداشت و درمان با این نابسامانی‌ها روبرو نبود. عمر خویش را در خدمت حق مردم گذاشتند ولی افسوس که پاسخ حرف حساب، نشنیدن و لجاجت و خشونت بود… ولی اگر خاطرات من چاپ شده بود و یا فرصتی شده بود که با این دوست نازنین حدیث دل بگویم، مقاله جالبش به شکلی دیگر آراسته میشد. این رفت ستم بر ما.
از این‌رو تا زمانی که خاطرات سرور دکتر احمد جلیلی چاپ شود بایسته دیدم که بخشی از خاطرات خود را از آن سال‌ها با شما در میان بگذارم.
پس از پیروزی 22 بهمن سال ۱۳۵۷ خورشیدی به هنگامی که به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و ایران (مرکز پزشکی شاهنشاهی پیشین)برگزیده شده بودم. در انتخابات دوره‌های پنجم ششم هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی شرکت نموده و در دوره پنجم در جایگاه سیزدهم و در دوره ششم نفر هفتم به عضویت هیأت مدیره سازمان مرکزی نظام پزشکی برگزیده شدم.
در جایگاه ریاست دانشگاه با انجمن اسلامی دانشجویان مرکز پزشکی ایران پیاپی در گفتگو بوده و درباره همه رویدادها به‌ویژه نیاز کشور به سازمان نظام پزشکی با اقتدار با آنان گفتگو داشتم. دیدگاه‌های دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران را که از سوی وزارت بهداری آن زمان دیکته شده بود در زیر بازگو می‌نمایم.
در سال ۱۳۶۳ خورشیدی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در بررسی خود از ششمین دوره انتخابات سازمان مرکزی نظام پزشکی پیرامون خواسته‌های هیأت مدیره نظام پزشکی درباره استقلال سازمان نظام پزشکی از وزارت بهداری دولت جمهوری اسلامی نوشتند: «اگر این شعار در زمان رژیم طاغوت مطرح میشد می‌توانست بسیار مترقی و مثبت باشد، چه خارج کردن سازمان‌ها و نهادهای مختلف از حیطه نفوذ آن رژیم فی‌نفسه می‌توانست ارزش به حساب آید. درآن شرایط مطرح کردن استقلال، نظام پزشکی، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها، کمیته‌های سیاسی و مذهبی و علمی و صنف‌ها از قدرت نفوذ سیاست‌های استعماری شاه می‌کاست و زمینه رشد جریانات مردمی را فراهم می‌ساخت. اما در شرایط فعلی که نظام جمهوری اسلامی در مملکت حاکم است و همه امور با نظارت مستقیم رهبر و یا الهام از رهنمودهای مکتب تمشیت میشود،عنوان کردن این شعار در مورد سازمان‌ها ونهادهایی که به نحوی از انحاء در امور اجرائی و سیاست‌گذاری مملکت دخالت دارند، کاملاً خلاف عقل و منطق و ضروریات انقلاب می‌باشد.
«این انجمن اعتقاد دارد که مجلس میبایست در اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی چنان تغییراتی می‌داد که اعضاء منتخب هیأت مدیره اصلاً حق کاندیدا شدن پیدا نمی‌کردند و تأسف می‌خورد از این که چرا به جای ضوابط پیشنهادی فقط داشتن حسن شهرت گنجانده شد.» روی جلد کتابچه‌ای که این بیانیه در آن چاپ شده بود، به‌جای آرم نظام پزشکی که سر ماری را در جام دارو نشان میدهد، تصویر اژدهائی بود که نیش خود را به‌سوی بدن مردم گرفته بود.
این به روشنی نشان می‌داد که دانشجویان مرکز پزشکی ایران به آزادی و رأی پزشکان باور نداشتند و می‌خواستندبا کنار گذاردن نامزدهای انتخاباتی که پزشکان با رأی خود انتخاب می‌نمایند شمار اندک پزشکان وابسته به انجمن اسلامی پزشکان،ناگزیر جانشین آنان گردند و برای آنان اصل استقلال نظام پزشکی، مهم نبود بلکه ریاست برنظام پزشکی و اداره آن نهاد را برای خود می‌خواستند. انجمن اسلامی دانشجویان مرکز پزشکی ایران علاوه بر دلایلی که ذکر شد، به بهانه‌ای نادرست دیگر نیز نتیجه می‌گیرد که ترکیب فعلی هیأت مدیره سازمان غیرقانونی است و دلیل آن، تعداد آرای منتخبین است. استدلال این انجمن اسلامی چنین است: «براساس ماده ۵ قانون نظام پزشکی، پزشکان غیرنظامی مرکز که به عضویت هیأت مدیره مرکزی درمی‌آیند، باید با رأی اکثریت پزشکان مرکز انتخاب شوند. نگاهی به لیست انتخاب‌شدگان انتخابات اخیر و تعداد آراء هر کدام، این واقعیت را می‌رساند که بنا به گفته دانشجویان مرکز پزشکی ایران همه این آقایان، از حد نصاب مطرح در قانون، برخوردار نبوده و در مجموع با آراء اکثریت پزشکان شرکت‌کننده در انتخابات گزیده شده‌اند.»
ادامه استدلال انجمن اسلامی دانشجویان مرکز پزشکی ایران چنین است «طبق آمار موجود در حال حاضر بیش از ۸۵۰۰ پزشک واجد شرایط در سطح تهران به کار طبابت و درمان مشغول هستند. فرض کنیم از این تعداد هزار نفر به دلائل مختلف از حق شرکت در انتخابات محروم بوده‌اند. بنابراین حداقل رأی هریک از انتخاب‌شدگان از ۳۷۵۰ رأی نباید کمتر باشد. در حالی که کلیه انتخاب‌شدگان کمتر از این میزان رأی آورده‌اند.» انجمن اسلامی نتیجه گرفته است که «این واقعیت، برغیر قانونی بودن ترکیب فعلی هیأت مدیره و بی‌اعتباری آن دلالت دارد.»
اگر این بهانه‌گیری درست بوده باشد، باید بپذیریم که پس از سال 63 تاکنون هیچ هیأت مدیره‌ای قانونی نبوده است، زیرا هرگز نفر اول در انتخابات نظام پزشکی تهران پس از دوره ششم حتی 2000 رأی نیز نیاورده است. نخستین جلسه ششمین دوره هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز روز شنبه ۶ ماه ۶۳ ساعت۵/11 صبح و با حضور اعضاء منتخب برگزار میشود. در این جلسه مرحوم دکتر محمد علی حفیظی که با کسب ۳۲۶۵ رأی از مجموع ۳۴۰۳ رأی پزشکان، حائز اکثریت آراء است، «توجهات خاص اولیای محترم جمهوری اسلامی را که نسبت به برگزاری انتخابات هیأت مدیره، بدون مانع و رادع و با آزادی کامل، مبذول و در این باره دستورات صریح و قاطع صادر فرمودند، به اطلاع هیأت مدیره رسانیدند و متذکر شدند که بهترین پاسخ ما به این عنایات، حفظ انسجام جامعه پزشکی و حفظ وحدت هیأت مدیره و جلوگیری از تفرقه برای تحقق اهداف نظام پزشکی است که همه آن بسط و گسترش معنویت پزشکی و تحکیم روابط انسانی بین پزشکان و بیماران و خدمت صادقانه وصمیمانه به مردم و مملکت و رفع نارسائی و نابسامانی‌های امور پزشکی در همه زمینه‌ها می‌باشد. از خداوند متعال مسئلت کردند که با درک موقع و مقتضیات جامعه پزشکی و نظام پزشکی در نیل به مقصد والای خود در این دوره حساس از عمر خویش، به توفیقات کامل نائل آید.»
شادروان دکتر محمدعلی حفیظی در دومین نشست دوره ششم هیأت مدیره نظام پزشکی در روز 18 بهمن ۶۳ به اتفاق آرا به عنوان دبیر کل سازمان مرکزی نظام پزشکی برگزیده شدند. پس از تاریخ 28/۶/۶3 در نامه‌ایی ۲۶ صفحه‌ایی به دکتر مرندی وزیر بهداری در آن زمان مبرم‌ترین مسائل پزشکی و درمان آن روز کشور را بررسی نمود. بخش‌هایی از این نامه بسیار آموزنده است. می‌‌نویسد مهم‌ترین کاری که باید انجام شود «بررسی کلیه قوانین و آئین نامه‌های مصوب در ارتباط با خدمات پزشکی و تهیه یک طرح جامع و مانع و کامل در این زمینه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است تاپزشکان نسبت به آینده خود بلاتکلیف و سرگردان نمانند، و بتوانند بر اساس قانونی که تصویب میشود با اطمینان به آینده، زندگی شخصی و پزشکی خود را پایه گذاری نمایند…»
در این دوران دیده میشود که کاربه‌دستان بهداشتی درمانی و آموزش ایران جز تنبیه و مجازات راهکاری برای پیشبرد سیاست‌های خود ندارند و این از خرد استاد فرهیخته دکتر حفیظی بود که می‌خواست که با تشویق پزشکان نیاز مملکت رابرآورده کند. در جای دیگری از نامه آمده بود که «براین که این سازمان مرجع صلاحیت دار در اظهار نظر مشورتی در طرح‌ها و لوایح و آئین‌نامه‌های پزشکی است و مقامات مسؤول باید نظراین سازمان را دراین زمینه مختلف کسب کنند، متأسفانه جز در مواردی اندک، مورد توجه واقع نشده است که امید است از این پس رویه جز این باشد.»
پس از این نامه فشار‌ها به پزشکان تنها در شهر تهران نبود، در شهر مشهد نیز پزشکان وابسته به انجمن اسلامی ساختمان سازمان نظام پزشکی را اشغال نمودند و هیأت مدیره را منحل و خودشان جانشین آنان شدند.
برای روشن شدن بیشتر رویداد، روزنامه‌های آن روزها را با شما مرور می‌نمایم. بیش از همه روزنامه‌ها ررزنامه جمهوری اسلامی درباره رویدادهای سازمان نظام پزشکی هشدار‌هائی همراه تهدید برای پزشکان داشت. در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۶۵ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت وزارت کشور به اخلالگران در امر خدمات پزشکی به‌شدت هشدار داد: وزارت کشور با صدور اطلاعیه‌ای به عده‌ای فرصت‌طلب و عامل نفوذی استکبار جهانی که در کسوت مقدس پزشکی و تحت عنوان نظام پزشکی دست به تحریکاتی زده هشدار داد و گفت با قاطعیت با این مفسده‌جویان برخورد قاطع و انقلابی خواهد شد. و در همان روزنامه چند خط پائین‌تر نوشته شد: طی حکمی از سوی نخست وزیر دکتر منافی به سرپرستی سازمان نظام پزشکی منصوب شد.
بدشانسی سازمان نظام پزشکی ایران در سال ۱۳۶۵ آن بود که در آن زمان بسیاری از آزادیخواهان امروزی، آن دوران خود از عواملی بودند که در برابر رهنمودهای درست هیأت مدیره سازمان مرکزی نظام پزشکی ایستادگی می نمودند. روزنامه خراسان در تیر ماه ۱۳۶۵ از قول جحت الاسلام موسوی خوئینی در آن زمان تیتر زد «اعتصاب زبان سخن گفتن با مسؤولان جمهوری اسلامی نیست.» در همین روز اعلام شد که میرحسین موسوی نخست وزیر، طی حکمی دکتر هادی منافی را به سرپرستی نظام پزشکی منصوب نمود و در آن حکم نوشت «نظر به احراز عدم صلاحیت هیأت مدیره سابق نظام پزشکی، ضمن اعلام توقف کار و انحلال هیأت مرکزی و کلیه هیأت‌های مدیره سازمان نظام پزشکی در شهرستای‌ها به‌موجب این حکم جنابعالی به سمت سرپرست سازمان نظام پزشکی ایران منصوب می‌شوید. بی‌شک این حکم نخست‌وزیر وقت خلاف قانون بوده و با ز ندانی نمودن اعضای هیأت مدیره عملی شد.
به یاد بیاوریم که داستان تلخ 18 تیرماه برای دانشجویان از آن رو پیش آمد که آقای حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها خود به زبانی دیگر با مسؤولان جمهوری اسلامی سخن گفته بودند و شاید اگر آن روزها حجت‌الاسلام موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مانند امروز می‌اندیشد سرکوب‌ها و دستگیری‌ها برای پزشکان پیش نمی‌آمد. و یا نخست‌وزیر وقت برخلاف قانون و اختیارات نخست‌وزیر دست به انحلال هیأت مدیره سازمان مرکزی نظام پزشکی نمی‌زد! به هر شکل راهی را که پزشکان و هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی پیمودند از آن رو که برای تندرستی مردم و قداست هنر پزشکی بود، جاودان خواهد ماند و نسل‌های دیگر همواره آن راه را گرامی خواهند داشت. داستان رویدادهای سال ۱۳۶۵ خورشیدی را اگر پزشکانی که آن روزها در گیر آن بوده‌اند بیشتر بررسی نمایند، بی‌شک راه حل خوبی برای دشواری‌ها به‌دست خواهند آورد که می‌تواند به سود هم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و هم به‌سود پزشکان. هرچند اکنون یکی از نگرانی‌های پزشکان آن است که سازمان‌های بیمه‌گر که خود مصرف‌کننده خدمات جامعه پزشکی می‌باشند، می‌خواهند اختیارات سازمان نظام پزشکی را نیز به‌دست گیرند که خود دشواری‌های بسیار به‌بار آورده است. و اکنون کاربه‌دستان می‌خواهند با قانون شکنی و تهدید به آنکه پروانه کار پزشکی را به شرطی تمدید می‌کنند که پزشکان ناگزیر از همکاری با سازمان‌های بیمه‌گر باشند. این پیش شرط، قانون‌شکنی بزرگی می‌باشد و فرجام آن به زیان بیماران و جامعه پزشکی ایران بوده و پزشکان جوان را ناگزیر از مهاجرت از ایران می‌نماید.