اردشیر لطفعلیان ـــ
رویدادهای اخیر در ایران، سرشت راستین حکومت‌گرانی را که از هنگام وقوع انقلاب با دستاویز دین تمامی اهرم‌های قدرت را غاصبانه در اختیار گرفته‌اند و آن را حقّ انحصاری خود می‌دانند، بهتر آشکار می‌کند. در دورانی بیش از چهار دهه ما به جای آزادی و عدالت و برابری در پیشگاه قانون، شاهد استیلای استبداد کور و اختناقی نفس‌گیر به دست مشتی دستاربند متظاهر به دین بوده‌ایم که در ادبیات و تاریخ ایران هماره از آنان به منزلۀ نماد مجسّم ریاکاری و خدعه‌گری و فساد یاد شده است. کسانی که در لباس دین چنین وضعی را در کشور پدید آورده‌اند در مدت حکمرانی فاجعه‌بار خود کارنامۀ سیاهی از کشتار جمعی و فردی، احیای رسم و راه دوران جاهلیّت، از میان بردن منابع زیر و روی زمین کشور، رواج اختلاس و فساد در یک سطح بی‌سابقه زیر پا گذاشتن بی‌پروای منافع ملّی، بستن همۀ دریچه‌های تنفّس بر روی مردم و از میان بردن همۀ امکانات رشد علمی و اقتصادی و فرهنگی کشور از خود به جای نهاده‌اند. اگر حتی بخواهیم صورت فهرست‌واری هم از آنچه که در این کارنامۀ دلهره‌انگیز درج شده بپردازیم، باز به کتاب قطوری نیاز خواهیم داشت.
مردم ایران تا کنون بارها به نشانۀ ابراز خشم و انزجار از این حکومت‌رانی بیدادگرنه و ایران بر باد ده پا خاسته‌اند، امّا هربار به جای توجه و اصلاح، پاسخ حکومت‌گران به آنان سرب داغ و زندان و شکنجه و انتقام‌جویی‌های سفّاکانه بوده است. امّا خیزشی که در حال حاضر شاهد آن هستیم از دست دیگری است، چون پیشتازی آن را زنان و مردان جوانی که در آغوش همین نظام پرورش یافته‌اند به عهده دارند و دوام و تداومش نیز مرهون شجاعت و پایداری و فداکاری آنها بوده است. دیگر این که مردم به نیکی در یافته‌اند که دستاربندان حاکم تن به هیچ اصلاحی نمی‌دهند و راهی جز برانداختن نظام واپس‌گرا و بیداگرانه‌ای که بنیان نهاده‌اند نمانده است.
کارنامه‌ای که در بالا بدان اشاره رفت، از همان نخستین صفحات تا آخرین برگی که تا کنون در آن گرد آمده، به ترورهای سیاسی و کشتار جمعی و انتقام‌جویی سبعانه و تبعیض و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی و بی‌اعتنایی به همۀ معیارهای معتبر در عرف جهان متمدّن آلوده است.
آیت‌الله خمینی در همان چند ماهۀ نخست ورود به کشورهمۀ وعده‌هایی را که پیش از بازگشت داده بود – مستقر شدن در قم و خودداری از مداخله در ادارۀ روزمرّۀ کشور،اعادۀ آزادی‌های محدود شده در دوران حکمرانی شاه، محترم شمردن حقوق زنان، تشکیل مجلس مؤسسان برای تعیین نظام حکومتی در کشور، محاکمۀ عادلانۀ متجاوزان به حقوق مردم و … با بی‌پروایی نقض کرد و استبدادی به مراتب بدتر و مخوف‌تر از استبداد سلطنتی به نام «ولایت مطلقۀ فقیه» بر کشور مستولی ساخت. وقتی هم وعده‌های فریبنده‌اش را در پاریس به وی یاد آور شدند، با یک «خدعه کردم» کوتاه به خیال خود همۀ بدعهدی‌هایی را که مرتکب شده بود توجیه کرد.
تنها چهار روز از بازگشت او به کشور می‌گذشت که چهار نظامی ارشد را پس از ضرب و جرح وحشیانه، بدون محاکمه بر پشت‌بام مدرسه‌ای که اقامتگاه موقتش بود اعدام کردند. این خود سرآغاز موج وسیعی از آدم کشی‌های مصروعانه به مباشرت آخوند روان‌پریشی بود که به عنوان قاضی شرع فرمان از شخص «امام» در دست داشت. او بعدها در پاسخ به انتقاد از عملکرد خود گفت که هیچکس را بدون اذن پیشاپیش از محضر آیت‌الله نکشته است. این موج خونریزی که در ده‌سالۀ نخست استقرار جمهوری اسلامی به اوج رسید، در چهل و چند سال گذشته با آهنگی کمابیش ثابت تداوم داشته است. اینجا مجال دیگری جز این که تنها به گوشه‌های مشهور تری از این کارنامۀ ننگ‌آلود بپردازیم در اختیار نداریم.
هنوز چندماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که ماجرای فاجعه‌بار گروگان‌گیری آغاز شد. به خاطر این رویداد شوم، با وجود گذشت بیش از چهل سال از آن، ایران و ایرانی همچنان در حال پرداختن تاوان‌های کمرشکن، چه به صورت از دست دادن اعتبار و آبرو در سطح جهانی و چه به شکل انزوای سیاسی و محرومیت از دسترسی به فن‌آوری‌های پیشرفته و بهره‌مندی از فرصت‌های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی است
جنگ ایران و عراق
آنگاه به جنگ با عراق می‌رسیم. هرچند که آن جنگ خانه‌براندازِ هشت ساله با حملۀ نیروهای صدّام حسین به ایران اغاز شد، پژوهش‌های دقیق، متعدد و بی‌طر فانه‌ای که در اطراف آن صورت گرفته نشان می‌دهد که تحریکات بی‌وقفۀ خمینی میان شیعیان عراق در دامن زدن به نگرانی صّدام و برانگیختن او به پیشدسی در حمله ایران نقش تعیین‌کننده داشته است.
نگارندۀ این سطور که تا یک سال پس از وقوع انقلاب کاردار و مسؤل سفارت ایران در بروکسل بود، هنگام شرکت در اجتماعی از دیپلمات‌های ایرانی در اروپا و شمال افریقا که در مهرماه ۱۳۵۸ با حضور ابراهیم یزدی وزیر خارجۀ وقت نظام نوبنیاد جمهوری اسلامی در پاریس تشکیل شد، با گوش خود از زبان او در برابر جمع شنیدم که گفت، صدّام حسین پیام داده که میل دارد به ایران بیاید و اختلافات دو کشور را در دیداری با شخص آیت‌الله خمینی از راه گفتگو حل کند. یزدی افزود که موضوع را به «امام» گزارش داده و حتی توصیه کرده است «که معظم‌الله صدّام را بپذیرند و ببینند چه می‌گوید، چون جنگ هر قدر هم طولانی باشد، عاقبت باید از راه مذاکرده به پایان رسد»، ولی امام فرمودند «اعتنا نکنید.»
همۀ ما از آسیب‌های جانی و مالی مهیبی که جنگ با عراق برای کشورمان به بار آورد آگاهی داریم و خود یا نزدیکان‌مان پیامدهای وحشتناکش را با پوست و خون حس کرده‌ایم. همچنین از یاد نبرده‌ایم که رزمندگان ما به انگیزۀ میهن‌دوستی و نه از بابت دلبستگی به استبداد ملّایان، با چه فداکاری ستایش انگیزی در کمتر از دوسال خرّمشهر و دیگر بخش‌های اشغال شده خاک کشور را از وجود متجاوزان عراقی پاک کردند و آنها را به آن سوی مرزها عقب راندند. ولی هدف خمینی نه پایان دادن سرفرازانه به آن جنگ نافرجام، بلکه «فتح قدس از راه کربلا بود». او ده‌ها میلیارد دلاری را هم که کشورهای همجوار عرب آماده بودند تا به عنوان ناز شست برای به پایان آوردن جنگ بپردازند، نپذیرفت و جنگ را بی‌اعتنا به جان هزاران ایرانی که هر روز در جبهه‌ها بر باد می‌رفت و ضربات هولناکی که بر ارکان اقتصاد کشور وارد می‌آمد در پیگیری توهّمات خود به مدت هشت سال لجوجانه ادامه داد، غافل از این که دنیا با آگاهی‌هایی که از طرز فکر و جهان‌بینی او به دست آورده بود، به چنان کسی اجازه و امکان نمی‌داد که نیروهای زیر فرمان خود را قدمی از مرزهای کشور فراتر فرستد. چنین بود که شرق و غرب همراه یکدیگر به یاری صدّام شتافتند و خمینی را به سرکشیدن جام زهر ناگزیر ساختند.
کشتار زندانیان سیاسی
چندان مدّتی از پایان جنگ هشت ساله نگذشته بود که نمایش هول‌انگیز دیگری از خونریزی و بی‌اعتنایی فاحش به حیات انسانی و ابتدایی‌ترین مبانی عدل و انصاف به فرمان «رهبر انقلاب» در برابر چشمان حیرت‌زدۀ جهانیان آغاز شد. آنچه روی داد کشتار بی‌سابقۀ چندین هزار تن از دگراندیشان زندانی به حکم سه قاضی مرگ بود که فرمان خود را از شخص خمینی گرفته بودند. یکی از آن سه و شاید بی‌رحم‌ترین و کودن‌ترین‌شان امروز بر مسند ریاست جمهوری کشور نشسته است.
نقش رفسنجانی
خمینی در ده سالۀ حکمرانی خود به اندازۀ یک قرن به منافع ملّی و اقتصاد و فرهنگ ایران آسیب رسانید. پس از مرگ او در خردادماه 1368، با صحنه گردانی رفسنجانی علی خامنه‌ای، که خمینی در دوران حیات او را چندان به بازی نگرفته بود، برجای وی نشست. رفسنجانی که در دوران ده سالۀ حکومت خمینی عملاً نفر دوم کشور بود، خامنه‌ای را در مقام یک رئیس‌جمهوری بی‌اختیار چنان رام خود یافته بود که تصمیم به جانشینی او به‌جای خمینی گرفت. او ابلهانه بر این پندار بود که خامنه‌ای از آن پس نیز از راه و رفتار مطیعانه انحراف نخواهد جست و قدرت واقعی همچنان در دست خودش باقی خواهد ماند.
اکنون بیش از سی و سه سال از نشستن این اخوند زبان‌آور و موذی و نقشه‌کش بر مسند قدرت می‌گذرد. او در نخستین سال‌های رهبری که هنوز همۀ مهره‌های خود را در جاهای مورد نظرش ننشانده بود، هوای رفسنجانی را داشت و جانب او را رعایت می‌کرد. تکمیل مهره چینی‌های خامنه‌ای با دومین دورۀ ریاست جمهوری رفسنجانی مقارن بود.
به یاد بیاوریم که از آن پس رفتار وی چگونه در قبال آن «رفیق پنجاه ساله» که خمینی به اصرارش وی را از مشهد به حلقۀ قدرت فرا خواند، به طرز چشمگیری تغییر کرد. این روند به تدریج شکل آشکارتر و خشن‌تری به خود گرفت، چنان که در انتخابات ریاست‌جمهوری 1380،هنگامی که رفسنجانی به رقابت با احمدی‌نژاد نامزدی خود را اعلام کرد، خامنه‌ای با وقاحتی که تنها از یک آخوند ناجوانمرد برمی‌آید گفت که عقیده‌اش به احمدی‌نژاد از دوست پنجاه سالۀ خود نزدیک‌تر است و به این ترتیب فهمانید که آن شارلاتان بی‌ریشه را زیر حمایت مستقیم خویش گرفته است و از صندوق رأی بیرون خواهد آورد.
در دور بعدی هم که باز رفسنجانی به میدان انتخابات آمد، او را که در آن هنگام هشتاد و یک ساله بود، با دستاویز «کبر سن» به وسیلۀ جنتی نود ساله رد صلاحیت کرد. رفسنجانی از آن پس عملاً از صحنۀ قدرت کنار گذاشته شد و در ا نزوا از بدعهدی و ناسپاسی خامنه‌ای رنج می‌برد. یکی از پسرانش به پانزده سال حبس محکوم شد و دخترش فائزۀ رفسنجانی هم به زندان افتاد. او در چنین شرایطی به سر می‌برد که ناگهان خبر غرق شدنش را به سبب سکتۀ قلبی در استخری که عادت داشت تنها در آن شنا کند، منتشر کردند. فرزندان رفسنجانی پس از مرگ پدر به شکل تلویحی غیرعادی بودن مرگ وی را به گوش‌ها رساندند، ولی از ترس کینه‌توزی بیشتر خامنه‌ای حرف بیشتری نگفتند. امّا در محافل آگاه به کرّات شنیده شد که سر رفسنجانی ر ا به دستوری از بالا زیر آب کردند.
ترورهای سیاسی در خارج از کشور
در سی و سه سالی که از فرمانروایی بی‌چون و چرای خامنه‌ای می‌گذرد، هر قتل و غارت و چپاولی که می‌توانسته به سلطۀ انحصاری او و همدستانش یاری برساند، مجاز بوده و بی‌کیفر و مجازات مانده است. ترور شخصیت‌های مخالف در خارج که دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم آنها را بالفعل یا بالقوه خطرناک تشخیص داده بودند، با جدّیت تمام دنبال شده است. یکی از هدف‌های نخستین آنها حذف شاپور بختیار بود. بار نخست کماندویی از شیعیان لبنانی را به رهبری آدم‌کشی به نام انیس نقاش مأمور این کار کردند و چون از آن مأموریت نتیجه‌ای که می‌خواستند حاصل نشد، بار دوم آن هدف را به شکل زیرکانه‌تری با نفوذ دادن مُهره‌ای به نام فریدون بویر احمدی، که مثل بختیار ایلیاتی بود، در حلقۀ محارم او جا کردند، تا سرانجام در مرداد ماه 1370 آن سیاستمدار روشن‌اندیش و ایران‌دوست را همراه منشی و دستیارش سروش کتیبه به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن در اقامتگاه آن دو در حومۀ پاریس به قتل رساندند.
ترورهای سیاسی رژیم در خارج که با قتل شهریار شفیق، خواهرزادۀ شاه در همان نخستین سال بعد از انقلاب آغاز شد، در چهل‌و‌چند سال گذشته -البته با آهنگی متفاوت، ادامه داشته است. ولی توجه مردم به موارد مشهور مانند کشتن چهره‌هایی نظیر شاپور بختیار و شهریار شفیق و ارتشبد اویسی و عبدالرحمن برومند و عبدالرحمن قاسملو و صادق شرفکندی و فریدون فرّخزاد بیشتر جلب شده است.
در صحنۀ داخلی دامنۀ اعدام‌ها و تیرباران‌ها و قتل‌های فراقانونی وسیع بوده که ارائۀ آماری از آنها در حال حاضر به راستی غیرممکن است. شاید بعد از سرنگونی استبداد مذهبی و گشوده شدن تاریک‌خانه‌های آن یک هیئت کارآزموده بتواند ردّپایی از آنها را برای ثبت در تاریخ دنبال کند. در این فرصت نگارنده میل دارد به عنوان نمونه‌ای از این جنایات رعب‌آور تنها به قتل دلخراش فروهرها و شماری از نویسندگان و روزنامه‌نگاران مستقل و آزاداندیش در اواخر دهۀ 1370 اشاره‌ای کرده باشد.
کشتار نویسندگان و روزنامه‌نگاران آزاداندیشان
روز یکشنبه اوّل آذرماه هزار و سیصد و هفتاد و هفت، پیکرهای به خون آغشتۀ داریوش و پروانۀ فروهر را، دوستانی که با این زوج سرشناس سیاسی در اقامتگاه‌شان در یکی از خیابان‌های شرق تهران وعدۀ دیدار داشتند، یافتند. زخم‌های ژرف و منکری که از ضربه‌های دشنه بر تن‌های بی روان این زن و مرد آرمان‌جوی و میهن‌دوست بر جای مانده بود، از خشم و کینه‌ای ددآسا نشان داشت.
نخستین واکنش رسانه‌های وابسته به حکومت این بود که این آدم‌کشی تکان‌دهنده و دژخیمانه، باید کار دوستان و آشنایان خانوادۀ فروهر بوده باشد، زیرا که درون خانه «یک جعبۀ شیرینی و یک دسته گل» از آن سلّاخی مهیب به جای مانده بود.
روز بعد، محسن رضایی فرماندۀ پیشین سپاه پاسداران و دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام «مصلحت» آن دید که «صهیونیست‌ها» را در آن جنایت ناجوانمردانه دست در کار بداند.
درست همان هنگام با پیدا شدن پیکرهای بی‌جان چند نویسنده که از مدتی پیش ناپدید شده بودند، هراس و تشویشی سنگین همه جا، چه درون و چه بیرون از مرزهای کشور بر دل‌های ایرانیان چنگ انداخت. اما، حاکمیت تا آخرین دم پیش از آگاهی عمومی از هویّت کشندگان فروهرها و روزنامه‌نگاران دگراندیش، در نهایت گستاخی پیرامون «توطئۀ خارجی» و به‌ویژه «دسیسۀ آمریکایی» هیاهو کرد.
ماه‌ها از آن میان گذشت. با همۀ تشنگی مردم به دانستن نام و نشان کُشندگان، کارفرمایان آنان و همدستان‌شان، یا به گفتۀ یک سازمان دانشجویی «فتوادهندگان» قتل‌های سیاسی و دستگاه‌های رسمی وابسته به آنها، از دادن هرگونه آگاهی روشن در زمینۀ آن آدمکشیهای دلخراش و آن پرونده‌های خون‌آلود، به این بهانه که «تحقیقات هنوز ادامه دارد» دریغ ورزیدند. در این پنهانکاریِ شک‌برانگیز، قوّۀ قضائیه، پلیس و وزارت اطلاعات که از آغاز استقرار استبداد مذهبی همواره زیر مهار مستقیم دستاربندان بوده‌اند، با یکدیگر همکاری تنگاتنگ داشتند.
در این میان روزی نبود که بلندپایگان حکومت، چه کشوری و چه لشکری، رسانه‌های مستقل را از به میان کشیدن هر گونه پرسشی دربارۀ روند بازجویی بر حذر ندارند. کار نابردباری در این زمینه بدانجا رسید که درخواست روشنگری بیشتر دربارۀ چگونگی رسیدگی به این پرونده، هویّت دستگیرشدگان و انگیزۀ رفتاری آنان از سوی محسن کدیور و یکی دو روحانی روشن‌اندیش دیگر، به بازداشت آنان انجامید. کدیور را در یک دادرسی فرمایشی در «دادگاه ویژۀ روحانیون» سزاوار یک سال و نیم زندان شناختند و بی‌درنگ به اوین روانه ساختند. هرچند که بر آقای کدیور گناهان گوناگونی شمردند، ولی گناه اصلی او در چشم دستگاه حکومت، همان پیگیری مجدّانۀ پروندۀ آدمکشیهای سیاسی بود.
سعید امامی، معاون وزارت اول دستگاه امنیت کشور
پرونده همچنان در زیر لایۀ ستبری از رمز و راز نهفته بود که یک روز بامداد، هنگامی که مردم در ایران سر از خواب برداشتند، داستان شگفت‌آور و باورناپذیری دربارۀ قتل‌های سیاسی که روی داده بود، از زبان «دادستان نیروهای مسلّح» شنیدند. داستان چنین بود که متّهم اصلی در ماجرای آدمکشیهای سیاسی با داروی ویژۀ اِزالۀ مو در زندان خودکشی کرده است. در اینجا برای نخستین بار نام سعید امامی به گوش مردم رسید و همه فهمیدند که سرپرست شبکۀ آدمکشان تا پیش از دستگیری، معاون اوّل دستگاه امنیّت کشور و در حقیقت مغز متفکّر آن دستگاه بوده است.
از آن پس، با پخش آگاهی‌های بیشتر دربارۀ سعید امامی روشن کرد که او در هشت سال گذشته بعد از وزیر مهم‌ترین مقام وزارت اطلاعات یعنی دستگاه اصلی امنیتی کشور بوده و بر سراسر خبرچینی‌های پنهانی و به بند کشیدن و از میان برداشتن دگراندیشان نظارت داشته است. آنچه دربارۀ این مرد از سوی دستگاه‌های حکومتی گفته شد چنان ناهمخوان و تهی از سنجیدگی بود که ساده‌اندیش‌ترین مردم نیز به سختی می‌توانستند چنان سخنانی را باور کنند.
از یکسو کسی را کــه تا دیروز بر پوشیده‌ترین راز‌های نظام آگاهی داشت و با برخورداری از اعتماد سران قوم دری نبود که به رویش گشوده نباشد، ناگاه یهودی‌تبار و مهرۀ صهیونیسم و مزدور آمریکا خواندند. از سوی دیگر، مجلس ترحیم باشکوهی برای وی بر پا کردند و او را در «گورستان شهدا» به خاک سپردند.عجیب‌تر آن که اندکی بعد همسر وی را به وسیلۀ دژخیمان همان وزارتخانه زیر بازجویی قرار دادند. درز یک نوار ویدئویی از آن بازجویی به خارج، نحوۀ رفتار وحشت‌انگیز آنها را با آن زن به نمایش گذاشت که خود الگویی از عملکرد معمول آنان به شمار می‌رفت. در همین گیرودار سخنی هم از زبان یکی از چهره‌های سرشناس کانون‌های خشونت و واپس‌گرایی به نام حجّت‌الاسلام حسینیان پخش شد، به این مضمون که «کشته شدن چند ضد انقلاب این همه سروصدا لازم ندارد.»
سازمان قضایی نیروهای مسلّح بعد از یک سکوت چندین ماهه سرانجام ناگزیر شد، ارزیابی خود را از کار و کردار سعید امامی و همدستان او که ادّعا می‌شد چند تنی بیشتر نبوده و هدفی جز آسیب رساندن به بنیان «نظام مقدّس اسلامی» نداشته‌اند، در نامۀ بلندبالایی گزارش کند. آن سازمان در همان زمان به همۀ کسانی که جرأت می‌کردند کمترین شکّی در درستی آن ارزیابی روا دارند، چنین هشدار داد: «لازم است به این افراد یادآوری شود که می‌بایست پاسخگوی اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های خود باشند.»
نتیجه
با نگاهی به این نمونه‌های رفتار جمهوری اسلامی در چند دهۀ گذشته، درمی‌یابیم که چگونه کار و کردار و شیوۀ حکومت‌رانی استبداد دینی حاکم بر کشور بر فریب و دروغ و صحنه‌سازی به منظور پوشاندن جنایت‌ها و بیدادگری‌های خود استوار بوده ست. نظام‌های خودکامه در همه جا و همیشه رسانه‌های آزاد را بزرگ‌ترین دشمن خود شناخته‌اند و در این تشخیص به راه خطا هم نرفته‌اند. آنچه در ایران می‌گذرد نیز از این الگو پیروی می‌کند.
یکی از اندیشمنـدان هم‌روزگار ما (کـه نام او را به یاد ندارم) می‌گوید: «بدون رسانه‌های آزاد مردم کر و کور و لالند». این درست همان حالتی است که نظام‌های خودکامه برای دائمی کردن چیرگی خود بر مقدّرات مردم بدان نیازمند ند. پس جای شگفتی نیست اگر آنها با هر کس و هر چیز که به نیرو گرفتن شنوایی، بینایی و گویایی مردم مدد رساند به کین و ستیز برخیزند.
این کین و ستیز بیمارگونه با آزادی بیان و قلم و اندیشه از سوی عناصری که پس از انقلاب در ایران بر قدرت چنگ انداخته‌اند به گونه‌ای بی‌وقفه ادامه داشته است. یک نظام حکومتی که خود را نمایندۀ آسمان بر روی زمین نیز می‌داند، هنگامی که در پاسخ به راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم برای اعتراض به انواع نابسامانی‌ها و ناروایی‌ها و تنگی روزافزون امکانات معیشتی به کشتار و سرکوب دست می‌زند، به ما می‌فهماند که از پایگاه استوار مردمی برخوردار نیست. به ما می‌گوید بنیان آن تنها بر زور و ترس نهاده شده است. اگر چنین نبود نیازی به خشونت با کسانی که اکتریت‌شان در دامان انقلاب بزرگ شده‌اند پیدا نمی‌کرد.
طرفه آنکه این مقدار سرکوب و بگیر و ببند و آدم‌کشی نیز به سردمداران ارتجاع آرامش خیال نبخشیده است. دلیل آن طرحی است که از سوی محمّد یزدی رئیس پیشین قوۀ قضاییه در تعریف جرائم سیاسی در زمان تصدی‌اش به دولت و مجلس پیشنهاد شد.
در بخشی از این تعریف چنین آمده است: «هر گونه عملی که به استقلال کشور آسیب برساند، هرگونه اقدامی برای افشاندن بذر نفاق در میان مردم و همچنین انتشار هرگونه اطلاعات محرمانه دربارۀ سیاست داخلی و خارجی کشور، هر نوع تماس، تبادل اطلاعات، مصاحبه و همدستی زیانبار به حال استقلال کشور، وحدت ملّی و نظام جمهوری اسلامی، با سفارتخانه‌ها، سازمان‌ها، احزاب و رسانه‌های خارجی در هر سطحی که باشد.»
روزنامۀ معتبر لوموند همان زمان در سرمقاله‌ای پیرامون این طرح چنین نوشت: «به این وسیله می‌خواهند ایرانیان را مجبور کنند که از این پس در کنجی بخزند و بانگی از خود بر نیاورند. تجربۀ سال‌های اخیر نشان داده است که سردمداران حکومت در ایران هرگونه حرکت حق‌طلبانه را همیشه به میل خود به منزلۀ اقدام زیانبار به حال استقلال کشور و وحدت ملّی و منافع جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند و هر نوع ارتباط با دنیای خارج همیشه می‌تواند به عنوان دستاویزی برای وارد آوردن اتهام به کسانی که مزاحم تشخیص داده می‌شوند، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»
در این میان جای آن دارد که به نوشتۀ تایمز لندن زیر عنوان «فساد قدرت» در گیرودار سرکوب دانشجویان در تیرماه 1378 نیز اشاره‌ای صورت گیرد. در این نوشته چنین می‌خوانیم: «بعد از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ هنگامی که روحانیون درصدد دست‌اندازی بر قدر او که برخلاف بیشتر هم کسوتانش نزد مردم احترامی داشت چنین بود: «سیاست فساد می‌آورد و روحانیّون هم از سرایت چنین فسادی در امان نیستند.»
آیت‌الله طالقانی توفیقی در متقاعد ساختن هم‌مسلکان خویش برای احتراز از آلوده شدن به فساد و تبعاتش به دست نیاورد و در همان نخستین روزهای پس از انقلاب دیده از جهان فرو بست. امّا سخنان وی در این هنگام که نظام حاکم با نسل تازه‌ای از جوانان بی‌قرار و آرمان‌خواه روبروست، بار دیگر در گوش‌مان به تندی طنین می‌افکند.
آنچه جای امیدواری است، اینکه دیگر ترسی که خشونت‌های چهل و چند ساله انحصار گران قدرت در دل مردم پدید آورده بود فرو ریخته است، به ویژه آن که اکنون در صف مقدّم نبردی که به خاطر آزادی و حکومت قانون و عدالت و تساوی حقوق مرد و زن و پایان دادن به چپاول و حراج منابع در ایران درگیر شده، نسل جوان جای گرفته است.
همان نسلی که امروز شصت‌درصد جمعیّت کشور را تشکیل می‌دهد و انحصارگران امیدوار بودند با مغزشویی یا سرکوب‌های بی‌رحمانه و به کاربستن معیارهای واپس‌گرایانۀ خویش صدای آنان را نیز خاموش کنند، ولی در این ارزیابی به راه خطا رفتند.
در باور این قلم، در این گذار حساس از تاریخ کشور باید به دور از هرگونه پیش‌داوری و تنگ‌نظری با همۀ کسانی که درون مرزها و در آن شرایط دشوار و خطرناک، صمیمانه در راه دگرگونی نظمی که در چهل و چندسال گذشته کشور را به آستانۀ ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشانده و از جهان متمدن منزوی ساخته، به پا خاسته‌اند یار و همراه شد و صدای آنان را با همۀ توان به گوش جهانیان رسانید.
باشد که در پرتو پایداری و پایمردی و فداکاری آنان در آینده‌ای نه چندان دور شاهد فرجامی خوش و پیروزمندانه برای این پیکار بزرگ و بی‌امان در راه استقرار نظامی بر بنیان آزادی بیان و عقیده و مذهب و متّکی بر دموکراسی و حاکمیت استقلال و منافع ملّی باشیم.