بی بی سی فارسی ـــ دادگاه قانون اساسی بلژیک درخواست اعضای سازمان مجاهدین خلق برای لغو معاهده انتقال زندانیان میان دولت‌های ایران و بلژیک را رد و به این ترتیب راه را برای بازگرداندن احتمالی اسدالله اسدی به ایران باز کرد. آقای اسدی دیپلمات ایرانی است که به جرم توطئه بمبگذاری محکوم شده است.
در حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک آمده که معاهده انتقال زندانی بین ایران و بلژیک باید مورد به مورد درباره آن تصمیم گرفته شود.
دولت بلژیک موظف شده است که قربانیان پرونده اسدالله اسدی را از تصمیم دولت مطلع کند. این حکم همچنین گفته با توجه به حق قربانیان بر جبران خسارت، دولت بلژیک موظف است که اطمینان حاصل کند که در صورت انتقال آقای اسدی به ایران همچنان خسارت وارده بر قربانیان به طور معناداری جبران می‌شود.
به این ترتیب همزمان که دولت بلژیک مجاز به معاهده انتقال زندانی با ایران شده، دادگاهی دیگر می‌تواند به قانونی بودن یا نبودن انتقال اسدالله اسدی رسیدگی کند. هنوز هم این احتمال وجود دارد که چنین دادگاهی اصولا به دلایل مختلف با انتقال مخالفت کند.
تصمیم عالی‌ترین نهاد قضایی بلژیک شاید سرنوشت اولیویه وندکاستیل را هم مشخص کند، شهروند بلژیکی در ایران که فعالیت بشردوستانه انجام می‌داد و جمهوری اسلامی او را به جرم جاسوسی زندانی کرده است.