بی بی سی فارسی ـــ دیوان بین‌المللی دادگستری، روز پنج‌شنبه درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، رای داد که درباره دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی ایران صلاحیت قضایی ندارد، اما در عین حال آمریکا را ناقض عهدنامه مودت با ایران دانست.
دادگاه اعلام کرد به واسطه نقض تعهدات آمریکا، ایران مستحق غرامت است، اما میزان غرامت تنها با رسیدگی بیشتر ممکن است.
به ایران و آمریکا دو سال فرصت داده شد تا درباره میزان غرامت توافق کنند، در غیر این صورت دادگاه بعدتر در این باره تصمیم خواهد گرفت.
وزارت خارجه ایران با استقبال از رای دادگاه گفته این حکم «سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.»
دیوان بین‌المللی دادگستری، دادگاه سازمان ملل متحد است و به شکایات کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند.
این حکم موجب شد تا ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری که به دادگاه لاهه معروف است، از آمریکا شکایت کند.
احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. با این حال این دادگاه از قوه قهریه‌ای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست.
امکان اعتراض به حکمی که امروز صادر شده وجود ندارد.
اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
شورای امنیت تنها نهاد سازمان ملل است که می‌تواند از قوه قهریه استفاده کند. اما پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، اجازه دارند که تصمیمات این شورا را به شکل یک‌جانبه وتو کنند.
واکنش آمریکا
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت که دادگاه لاهه در حکم خود بخش خیلی بزرگ ادعاهای ایران براساس پیمان مودت را رد کرده است.
او گفت: «این یک پیروزی عمده برای ایالات متحده و قربانیان اقدامات تروریستی است که تحت حمایت دولت ایران انجام می‌شود.»
او افزود: «تصمیم امروز ضربه‌ای قابل توجه به تلاش ایران برای پرهیز از مسئولیت به خصوص در قبال خانواده‌های صلحبانان آمریکایی است که در بمبگذاری ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی در بیروت کشته شدند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «آمریکا نقش مهم این دادگاه و خدمات آن به حاکمیت قانون را درک می‌کند و از رای دیوان در رابطه با بانک مرکزی تمجید می‌کند.»
با این حال او از این نتیجه‌گیری دادگاه که «تحویل دارایی‌های سایر سازمان‌های ایرانی به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی تحت حمایت ایران با پیمان مودت ناهمخوان است» ابراز تاسف کرد.
او گفت که «دادگاه‌های ایالات متحده دستور تحویل دارایی‌ها به قربانیان را بر اساس قوانین آمریکا» داده‌اند.
آقای پاتل گفت که «همانطور که ایالات متحده در استدلال های خود در برابر این دادگاه به صراحت اعلام کرد، این پیمان هرگز قصد نداشت ایران را از پرداخت غرامت به آمریکایی‌هایی که قربانیان حمایت ایران از تروریسم هستند محافظت کند.»
او گفت که ایالات متحده به حمایت قاطعانه از قربانیان تروریسم ادامه می‌دهد ودر کنار کسانی می‌ایستد که به دنبال پاسخگو کردن ایران و همه کشورهای حامی تروریسم هستند.
حکم دادگاه لاهه چیست؟
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود به تفصیل به جنبه‌های مختلف پرونده و استدلال‌های گوناگون ایران و آمریکا پرداختند و در مواردی شکایت ایران را پذیرفتند، اما در مواردی هم آن را وارد ندانستند.
استدلال دادگاه درباره صلاحیت قضایی نداشتن در خصوص دارایی‌های بانک مرکزی از آنجا می‌آمد که ایران مسدود شدن دارایی بانک مرکزی را نقض عهدنامه مودت در خصوص دارایی‌های شرکت‌های مستقر در ایران و آمریکا می‌دانست. اما قضات اعلام کردند که نمی‌توانند درباره بانک مرکزی به عنوان یک شرکت تجاری و منفک از نقش حاکمیتی آن اظهارنظر کنند.
بخشی از عهدنامه مودت ایران و آمریکا می‌گوید دو طرف به برخورد منصفانه و همچنین به خودداری از برخورد «غیرمنطقی» و تبعیض‌آمیز با افراد حقیقی و حقوقی طرف دیگر متعهد هستند.
دادگاه لاهه به ویژگی‌های یک تصمیم «غیرمنطقی» پرداخت. این دادگاه نتیجه گرفت از آنجایی که قوانین و تصمیم‌های حقوقی آمریکا بدون تفکیک شخصیت حقوقی نهادهای ایرانی درباره آنها حکم داده‌اند، حتی اگر آنها در جهت منافع عمومی داخل آمریکا بوده باشند، در مواجهه با نهادهای ایرانی زیاده‌روی وغیرمنطقی بوده و مصداق نقص عهدنامه مودت به شمار می‌روند.
بر همین مبنا، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که آمریکا تعهداتش در عهدنامه مودت با ایران را نقض کرده است.
دادگاه همچنین اعلام کرد که بند ناظر به تجارت میان ایران و آمریکا در عهدنامه مودت، شامل تراکنش‌های مالی بین دو کشور می‌شود که فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای مسدود دارایی‌ها، مانعی بر سر تجارت و تبادل مالی و بنابراین نقض عهدنامه بوده است.
دادگاه درخواست ایران برای محکوم کردن آمریکا به پرداخت هزینه‌های تیم حقوقی‌اش را نپذیرفت.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
ایران در شکایت خود می‌گوید که آمریکا به شکل غیرقانونی دارایی‌هایش را مسدود کرده است. در شکایت تهران تاکید شده که با توجه به دشواری‌های اقتصادی ناشی از تحریم، ایران به این دارایی‌ها نیاز دارد.
در حکم دیوان عالی آمریکا آمده بود که از محل یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران به بازماندگان و قربانیان حملات «تروریستی» پرداخت شود.
این حملات، شامل بمبگذاری در پایگاه نیروهای نظامی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ است که در جریان آن، ۲۹۹ نفر، از جمله ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند.
یکی دیگر از این حملات نیز، انفجار پایگاه نیروهای نظامی آمریکایی در شهر خُبر عربستان سعودی است که در سال ۱۹۹۶ رخ داد و در جریان آن ۱۹ نظامی آمریکایی کشته شدند.
ایران دست داشتن در همه این حملات را رد کرده است.
استدلال حقوقی ایران برای شکایت در دادگاه لاهه، ارجاع به پیمانی است که در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین دو کشور امضا شده است.
این پیمان به نام «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و حکمرانی محمدرضا شاه پهلوی بین دو کشور امضا شد.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
در سال ۲۰۱۸، بعد از اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری به آمریکا دستور داد که بر اساس این پیمان، تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، این کشور به طور رسمی از این عهدنامه خارج شد.
واشنگتن تلاش کرد تا جلوی بررسی پرونده جدید را در دادگاه لاهه بگیرد و وکلای این کشور استدلال کردند که ایران «دستان ناپاکی» دارد و در حملات نقش داشته است. اما دادگاه لاهه این استدلال را نپذیرفت.
اخیرا تنشی نظامی میان دو کشور در سوریه شکل گرفت و یکی از پیمانکاران آمریکایی در حمله‌ای توسط شبه‌نظامیان عراقی وابسته به ایران کشته شد.
در پاسخ، آمریکا نیز به شبه‌نظامیان وابسته به ایران در سوریه حمله کرد و در جریان آن حمله، به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه، ۱۹ نفر کشته شدند.
علاوه بر این، مذاکرات غیرمستقیم دو کشور برای حل مساله برجام نیز بی‌نتیجه مانده است.
ضمن اینکه جنگ اوکراین در یک سال اخیر به یکی دیگر از مسایل تنش‌آفرین میان دو کشور تبدیل شده و آمریکا، ایران را متهم کرده که به روسیه پهپاد ارسال کرده تا در این جنگ از آنها استفاده کند.