بی بی سی فارسی ـــ محسن زنگنه، معاون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی به همخوانی رشد درآمد موسسات وابسته به حکومت ایران با نرخ دلار در بازار آزاد اشاره کرده؛ او از بازار آزاد ارز نامی نبرد اما «دلار تلگرامی» را مورد اشاره قرار داده است.
این در حالیست که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند نرخ دلار در این کانال‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و نرخ‌های اعلام شده در آنها را «ساختگی» می‌خوانند.
آقای زنگنه به رشد ۹ برابری نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ اشاره کرده و گفته: «دقیقا درآمد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۹۰۰ درصد رشد داشته است.»؛ به عبارتی این موسسات محصولات خود را با نرخ ارز در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
محسن زنگنه گفته است: شرکت‌هایی که محصولاتشان را با دلار تلگرامی می‌فروشند، متعلق به دولت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرای فرمان امام هستند.
این نماینده مجلس گفته چنین موسساتی با استفاده از «اهرم‌های فشار» دولت را مجبور به عقب‌نشینی کرد‌ه‌اند.
به گفته آقای زنگنه چنین وضعیتی باعث افزایش قیمت در محصولاتی مانند خودرو شده؛ چون خودروسازان مواد اولیه خود را با این قیمت‌ها تهیه می‌کنند که در قیمت نهایی محصول منعکس می‌شود.
منبع تصویر،EGHTESADNEWS
دفاع رئیس بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی
این اظهارات در حالیست که محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران در جمع گروهی از اقتصاددانان به شعار «مهار تورم و رشد تولید» اشاره کرده.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی این عنوان را برای نامگذاری سال ۱۴۰۲ برگزیده است.
رئیس بانک مرکزی ایران البته تحقق چنین شعاری را «بسیار سخت» توصیف کرده و گفته «سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند.»
آقای فرزین از نرخ ارز به عنوان متغیری یاد کرده که می‌تواند نرخ تورم را به زیر ۴۰ درصد برساند.
مرکز آمار ایران اخیرا در گزارشی نرخ تورم سالانه در اسفند ماه سال گذشته را ۴۵/۸ درصد اعلام کرد که در این گزارش سال پایه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است؛ تا پیش از این، سال مبنا برای محاسبه تورم سال ۱۳۹۵ بود.
آقای فرزین درباره سیاست‌های بانک مرکزی درباره ثبات بازار ارز صحبت از راه‌اندازی «صندوق تثبیت ارز» کرده که به گفته او آئین‌نامه آن در حال تدوین است.
صندوقی که رئیس بانک مرکزی به آن اشاره دارد در زمان بحران ارزی با افزایش کلان عرضه، در پی کاهش قیمت ارز است؛ اقدامی که سالهاست توسط کارگزاران معتمد بانک مرکزی یا مستقیما توسط این نهاد در حال انجام بوده است.
رئیس بانک مرکزی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به طرح «ریال آف‌شور» اشاره کرده است که در حوزه اقتصاد بین‌الملل به معنای نقل مکان از محلی به محل دیگر است و به منظور کاهش هزینه‌ها انجام می‌شود.
او البته جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرده است و فقط گفته این طرح برای بازارهای عراق و افغانستان در دست بررسی است.
اخیرا در عراق به منظور مدیریت بازار آزاد ارز، معامله با دلار ممنوع شده است.
آقای فرزین همچنین به انتقادها درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهای تورمی آن هم پاسخ داده است؛ پیامدهایی که بسیاری از کارشناسان درباره آن هشدار داده بودند.
او گفته که جایگزینی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی با دلار ۴۲۰۰ تومانی همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی بود و همین «منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد.»
رئیس بانک مرکزی گفته: «ارزی به اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵ هزار تومان می خرید و به بانک مرکزی می گفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد و مابه التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می شد. اما ما ۲۸ هزار و ۲۰۰ تومان می خریم و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رسانیم.»
دفاع آقای فرزین از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و به رسمیت نشناختن قیمت دلار در بازار آزاد در حالیست که او فقط نرخ‌ها در «مرکز مبادله ارز و طلا» را مرجع می‌داند.
راه‌اندازی این مرکز در اسفند ماه تقریبا همزمان با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به اوج تاریخی ۶۰ هزار تومان بود.
افزایش انتظارات تورمی و نبود چشم‌انداز اقتصادی باعث شده که بسیاری از مردم بازارهای موازی نظیر ارز و طلا را برای حفظ ارزش دارایی‌های خود انتخاب کنند که این روند بعد از اعتراضات سراسری ایران تشدید شد.
دولت ایران در بحران ارزی اخیر البته متهم به «نوسان گیری» برای جبران کسری بودجه هم شد؛ هر چند مقام‌های دولتی آن را رد کردند.