بی بی سی فارسی ـــ بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت ایران، گفته است که مشخصات زنان باردار ثبت و کنترل میشود تا «به عنوان روشی برای مقابله با سقط غیرقانونی» مورد استفاده قرار بگیرد.
آقای عیناللهی با تاکید بر اینکه سقط جنین یک جنایت است، تصریح کرد «افرادی که آزمایش بارداری آنها مثبت میشود تا زمان زایمان در سامانه ثبت» میشوند.
به گفته وی افزود: «سقط به دلایل متقن نیاز دارد، هر کسی اقدام به سقط غیرقانونی کند با او برخورد خواهد شد».
انجام عمل «سقط جنین غیرقانونی» در ایران جرم محسوب میشود و براساس قانون مجازات اسلامی اگر «طبیب، ماما یا داروساز»، «وسایل سقط جنین را فراهم، یا مباشرت به آن کنند به حبس از ۲ تا ۵ سال» محکوم خواهند شد.
وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که اگر پزشکان یا کادر درمان این کار را انجام دهند پروانه کارشان باطل میشود.
به گفته وزیر بهداشت ایران رشد جمعیت که ابتدای انقلاب به ۴ درصد رسیده بوده اکنون به عدد یک و نیم رسیده و «در چند سال آینده به سمت پیری جمعیت میرویم و قطعا این مسئله یک بحران است، از علما درخواست داریم که نیروهای متدین و انقلابی را به فرزندآوری دعوت کنند.»
وی همچنین گفته است که «برای فرزندآوری باید مشوقهای متعددی در نظر گرفته شود.»
با وجود اینکه بیش از یک سال و نیم از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در ایران میگذرد، بیتوجهی به هشدارهای فعالان حقوق زنان و کارشناسان در مورد ضرورت دسترسی همگان به امکانات جلوگیری از باروری، حالا مسئولان جمهوری اسلامی از «آمار فاجعهبار» سقط جنین غیرقانونی در ایران خبر میدهند.
در روزهای آخر فروردینماه امسال، سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ایران، گفت «چون ۷۰ تا ۸۰ درصد» موارد سقط جنین غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام میشود، «آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی» در ایران در دست نیست.
به گفته وی «آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که قابل اطمینان نیست، نمیتوان آنها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعهبار است.»
این مقام وزارت بهداشت ایران گفته بود اغلب موارد سقط جنین یا در مطب ماما انجام میشود یا چون با قرصهای خونریزیدهنده در خانهها انجام میشود و به این دلیل آمار دقیقی وجود ندارد.
آقای حیدری آمار سقط جنین به دلایل پزشکی و قانونی را در ایران حدود ۱۰ هزار مورد در سال عنوان کرده بود.
با وجود نبود آمار رسمی سقط جنین در ایران در سالهای اخیر اما دو سال پیش، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده در مجلس ایران، آمارروزانه سقط جنین را درایران را نزدیک به ۲ هزار مورد، یعنی سالانه ۷۰۰ هزار سقط اعلام کرده بود.
سال گذشته هم خبرگزاری تسنیم بر اساس گزارشهای غیررسمی وزارت بهداشت، آمار روزانه را حدود هزار مورد تخمین زده بود.
ایجاد مراکز «همسریابی» برای مقابله با کاهش جمعیت
مقامات ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر نگرانیهای خود را از کاهش جمعیت بارها بیان کردهاند.
آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران هم گفته است سیاستهای کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.
یکی از راههای مسئولان جمهوری اسلامی برای بالا بردن رشد جمعیت راهاندازی مراکز «همسریابی» بوده است.
در اردیبهشت امسال وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد که طی یک سال اخیر مجوز «رسمی» بیش از سی مرکز همسریابی را صادر کرده است.
مهدی متقیفر، از مدیر ان وزارت ورزش و جوانان گفت که «در حال حاضر ۳۳ مجوز برای مراکز همسریابی در ۱۵ استان کشور صادر شده است و در واقع فقط این ۳۳ مرکز، قانونی هستند.»
این مراکز با تایید سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکنند و مجاز به دریافت هزینه از متقاضیان هستند.
افزایش اینگونه اقدامات به قانون «جوانی جمعیت» در ایران باز میگردد، در این قانون همه وزارتخانهها و دستگاههای دولتی ایران موظفند طرحهای مرتبط با تشکیل خانواده و فرزندآوری را پیش ببرند.
افزایش صدور مجوز چنین مراکزی در حالیست که تا قبل از راهاندازی این مراکز، واحدهای معدودی در بهزیستی فقط مشغول به ارائه خدمات در زمینه مشاوره برای یافتن همسر «مناسب» بودند که به طور کلی با فعالیتهای «همسریابی» متفاوت بود.
تا پیش از تصویب قانون جوانی جمعیت، فعالیت چنین مراکزی «غیرقانونی» تلقی میشد. پلیس فتا پیش از صدور رسمی مجوز این مراکز با اشاره به «غیرقانونی» بودن آنها اعلام کرده بود «سایتهای همسریابی و صیغه یابی بستری برای کلاهبرداریهای یک میلیارد تومانی شده.»
البته چنین سایتهایی در قالبهای غیررسمی و با زمینههای مرتبط با «دوستیابی» سالهاست که مشغول به فعالیت بودهاند.
تلاش حکومت ایران برای جوانی جمعیت و ترغیب به ازدواج و فرزندآوری در حالیست که تشدید مشکلات معیشتی و اقتصادی در ایران طی سالهای اخیر، بیرغبتی بسیاری از جوانان برای ازدواج را باعث شده است.