بی بی سی فارسی ـــ هفته گذشته دولت ابراهیمی رئیسی مدعی شد که پرونده نان را بسته و به اندازه ۴۰ درصد از کل فروش روزانه نانوایی‌ها را به عنوان یارانه به حساب آن‌ها واریز می‌کند تا آن‌ها قیمت نان را افزایش ندهند.
اما تورم موجب شد تا بسیاری دیگر از اقلام خوراکی گران شوند و همین مساله به افزایش مصرف نان ختم شده؛ تنها عضو سفره ایرانیان که برخلاف باقی اجزایش، گران نشده است.
در سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران، میزان مصرف نان هر خانوار را در ایران حدود ۱۶۱ کیلو اعلام کرد. ۱۰ سال قبل و در سال ۱۳۹۱ میزان مصرف نان هر خانوار حدود ۱۵۰ کیلوگرم بود.
هزینه نان هر خانواده در سال ۱۳۹۵، طبق گزارشی از سایت خبری اقتصادنیوز، حدود ۵۰۰ هزار تومان بود. در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱ به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال رسید.
پیگیری‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که یک خانواده چهارنفره در تهران ماهی حدود ۴۰۰ هزار تومان برای نان هزینه می‌کند که سالانه چهارمیلیون و هشتصد هزار تومان می‌شود.
شهروندان ایرانی به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران، ۹۰ درصد نان سنتی و ۱۰ درصد نان‌های صنعتی یا فانتزی می‌خورند.
از طرف دیگر، به گزارش بانک جهانی، در‌آوریل ۲۰۲۳، تورم مواد غذایی در ایران را ۷۳ درصد اعلام کرد که رتبه چهارم در جهان بعد از لبنان، زیمباوه و آرژانتین است.
تورم موراد غذایی به دهک‌های اول تا سوم بیشترین فشار را وارد کرده و بر همین اساس مصرف نان در سه دهک پایین جامعه بیشتر از بقیه دهک‌هاست.
مرکز آمار ایران اخیراً گزارش کرده که ۲۹ درصد از مصرف غذایی سه دهک پایین جامعه نان است. در مقبال تنها ۱۶ درصد گوشت می‌خورند.
به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، «پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که مصرف نان در کشور ما ۲ تا ۳ برابر کشور‌های مختلف است. این نشان می‌دهد افراد به سمت سیری شکمی حرکت می‌کنند و دریافت حداقل کالری را در برنامه خویش دارند. از سویی این یک هشدار برای کشور و مسئولین است که هرگونه گران کردن قیمت نان می‌تواند با گرسنگی جایگزین شود.»
دولت برای کم کردن این فشار‌ها، در بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان در نظر گرفته و باید آن را بین گندمکاران و نانوایی‌ها توزیع کند. و برای مدیریت مصرف آرد، کارت هوشمند نان راه‌اندازی کرد تا به نانوا‌ها یارانه پرداخت کند و به توصیه کارشناسان اقتصادی برای گران نکردن نان گوش کرد.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که گران شدن نان به فاجعه انسانی منجر می‌شود.
نارضایتی گندمکاران و اعتراضی که در پیش است
منبع تصویر،اکو ایران
بیش از ۸۵ درصد از گندم تولیدی و وارداتی ایران تبدیل به نان می‌شود.
دولت فعلا به هر طریقی که بود مشکل نان را حل کرد، ولی دولت همچنان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به گندمکاران بدهکار است.
سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو) در تازه‌ترین گزارشی که از وضعیت تولیدات کشاورزی ایران منتشر کرده، میزان تولید غلات در سال زراعی ۱۴۰۱ را ۲۱ میلیون تن اعلام کرده که ۶۰ درصد یعنی ۱۲. ۵ میلیون تن گندم است.
در کنار تولید داخلی، بخشی از گندم مصرفی هم از خارج وارد می‌شود.
بر اساس آمار‌های گمرک، پارسال، حدود چهار میلیون و ۴۴۵ هزار تن گندم به ارزش دو میلیارد و ۱۳ میلیون دلار وارد ایران شد که ۳۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر بود.
ایران، سال ۱۴۰۰ حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار کیلو گندم وارد کرده بود.
بر اساس آمار‌های وزارت جهاد و کشاورزی، سالانه حدود شش میلیون هکتار از اراضی کشور، زیر کشت گندم دیم و گندم آبی می‌رود و دولت بر اساس مصوبه‌ای در سال ۱۳۶۸، موظف است هر سال خرید گندم از کشاروزان را قبل از برداشت محصول، تضمین کند.
جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده بود تا پایان سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، در مجموع ۱۲ و نیم میلیون تن گندم در کشور تولید شود که از این میزان تولید، ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن مشمول خرید تضمینی می‌شود.
خبرگزاری فارس به نقل از مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان در ابتدای امسال گزارش کرده که خرید تضمینی گندم از کشاورزان این استان، با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان محاسبه و پرداخت می‌شود.
با این وجود، تجارت نیوز اخیراً گزارش کرده که دولت در سررسید پرداخت به کشاورزان برخلاف وعده قبلی، مبلغ ۱۱هزار و ۵۰۰ هزار تومان به کشاورزان پرداخت که این بدقولی اعتراض کشاورزان را در پی داشت.
علیقلی‌ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران به باشگاه خبرنگاران جوان گفته «با توجه به هزینه‌های بالای تولید و تورم، قیمت تمام شده گندم برای سال زراعی جدید بالای ۲۰ هزارتومان است، از این رو کشاورز نمی‌پذیرد قبل از آن که موضوع نرخ خرید در سال زراعی تعیین تکلیف شود، برای سال جدید تصمیم گرفته شود. »
از طرف دیگر دولت از دوره‌های قبل کشت، به کشاورزان بدهکار است.
به گزارش تسنیم، در خرداد امسال سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدهی دولت به گندم کاران را ۲۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
اگر کشاورزان به دلیل نارضایتی خود میزان تولید را کم کنند، طبیعی است که سبب گرانتر شدن آرد می‌شوند که در نهایت به افزایش قیمت نان میانجامد.
به گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۰، سرانه مصرف گندم در ایران ۱۶۹ کیلو گرم است. بر اساس همین گزارش میزان کل مصرف گندم در ایران در این سال ۱۴ میلیون و ۳۹۲ هزار تن بود.
ناتوانی دولت از حذف یارانه نان
دولت‌ها از اواخر دهه ۸۰ شمسی برای حمایت به افراد کم درآمد جامعه، به نان یارانه دادند. از سال ۱۳۹۰ تا بودجه ۱۴۰۲ در مجموع مبلغ ۲۹۵ هزار میلیارد تومان یارانه نان در نظر گرفته شد.
امسال علاوه بر تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، مبلغ ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در بودجه لحاظ شد که باید پرداخت شود.
سال ۱۳۹۰ احمدی نژاد ۵۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نان داد. ولی در سال ۱۳۹۴ به دلیل شرایط بهتر اقتصادی یارانه پرداختی نان ۲۳۰۰ میلیارد تومان شد.
بنابراین هروقت وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود، زمزمه حذف یارانه نان به گوش می‌رسد.
با این وجود، یارانه نان مانند هر موضوع اقتصادی، مخالفان و موافقان زیادی دارد و موضوع حذف یارانه و آزادسازی قیمت نان از سال ۱۳۹۰ مطرح بود. هرچند که هر دو طیف، هم موافق و هم مخالف، معتقدند که بدون جایگزین مناسب، حذف یارانه نان به یک بحران اجتماعی منجر می‌شود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت حذف یارانه نان به «کاهش انگیزه جهت توزیع خارج از شبکه»، «از بین رفتن فساد و بهره‌مندی عموم مردم از یارانه»، «جلوگیری از مصرف نان به‌عنوان خوراک غیرانسانی» و «کاهش میزان ضایعات نان » منجر خواهد شد.
آذر ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی تهران گزارش کرده: «اگر یارانه‌های نان و آرد حذف نشوند، چالش بوجود می‌ِآید. به این دلیل که پایین‌بودن قیمت گندم در مقایسه با جو، باعث شده استفاده از آرد گندم برای خوراک دام به‌صرفه‌تر باشد. در سال٩٩ با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت‌های یارانه‌ای، دولت بالغ بر ٣۵هزار‌میلیارد‌تومان یارانه پرداخت کرده‌است. این رقم معادل هزینه احداث ۵٠٠ تا ٧٠٠ کیلومتر راه‌آهن دو باند (مخصوص قطار سریع‌السیر) یا ساخت ١٠٠هزار واحد مسکونی ٧٠ متری است. »
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران هم اخیراً گفته: « بخش زیادی از یارانه کالا‌های اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالا‌های اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است، چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته‌است. از سویی در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است. »
سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی گفته بود: « یک کیسه آرد ۵۰ کیلویی در ایران ۳۸ هزار تومان است، در آن سوی مرز‌ها تا ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد، جلوگیری فیزیکی از قاچاق آن میسر نیست. تنها راه باقی‌مانده آزاد کردن قیمت آرد و رساندن آن به قیمت منطقه است که به صورت خودکار انجام خواهد شد. »
سامانه هوشمند جایگزین حذف یارانه‌ها
منبع تصویر،اکو ایران
عمر وزارت ساداتی‌نژاد به آزادسازی قیمت قد نداد.
با وجود این، دولت قصد حذف یارانه نان را ندارد. زیرا نگران تبعات اجتماعی آن است.
مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران و فعال اقتصادی سال گذشته به سایت خبری فرارو گفته بود: «حذف یارانه نان اقدام مناسبی نیست. زیرا نان قوت غالب بسیاری از مردم است. و حذف یارانه و افزایش قیمت آن، تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد. دولت اگر می‌خواهد یارانه ترجیحی نان را حذف کند، باید در این باره برنامه و جایگزین مناسب داشته باشند. »
دولت به جای حذف یارانه، به این توصیه‌ها بیشتر توجه کرده و در مرداد سال قبل به صورت آزمایشی کارت هوشمند نان را در بعضی از استان‌ها شروع کرد.
روزنامه همشهری تیرماه سال گذشته از زبان مشاور وزیر اقتصاد گزارش کرده که در مرحله نخست اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، ۸۵ تا ۹۰ درصد نانوایی‌های کشور به کارت‌خوان‌های مخصوص این طرح تجهیز شده‌اند. تا میزان مصرف آرد و میزان فروش نانوایی‌ها را رصد کنند.
در نانوایی‌ها نوعی کارتخوان نصب شده که مشتری باید نوع و میزان نان مورد نیاز خود را انتخاب کند و سپس از این طریق پرداخت انجام دهد. بعد از ثبت در این کارتخوان در صف نانوایی رفته و خرید می‌کند.
با هوشمندسازی یارانه‌های نان، سهمیه آرد مورد نیاز نانوایی‌ها کاهش یافت و آن‌ها در بهمن ۱۴۰۱ اعتراض خیابانی کردند. به این دلیل که میزان فروش آن‌ها در سامانه کمتر از اظهارات آن‌ها بود.
بعد از اعتراض نانوا‌ها، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی به روزنامه همشهری گفته بود: «تأثیر نرخ آرد موجود در قیمت نان حدود ۸ تا ۱۰درصد است و اگر دولت آرد را مجانی کند، باز هم کفاف تأمین هزینه‌های نانوایی‌ها را نمی‌دهد. به‌دلیل بالا رفتن هزینه مایه‌خمیر، دستمزد کارگر، هزینه خوراک، مالیات و هزینه‌های حامل‌های انرژی، با این فرایند هم نانوا‌ها از پس تأمین هزینه‌های واحد صنفی برنمی‌آیند.»
در نهایت دولت تصمیم گرفت که نانوا‌ها را راضی کند. قرار شد آن‌ها تمام فروش را در سامانه هوشمند ثبت کنند و دولت معادل ۴۰ درصد از فروش روزانه را به آن‌ها یارانه دهد.
بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که مشکل قیمت نان ظاهراً حل شده ولی مشکل کیفیت نان همچنان باقی است. در سطح شهر دو نوع نانوایی دولتی و آزاد وجود دارد. شهروندان از کیفیت و حتی وزن نان دولتی گله‌مند هستند.
با این وجود، فعلا نانوا‌ها، دولت و مردم تا حدودی از اوضاع نان راضی هستند اما گندمکاران همچنان از دولت و پرداخت‌هایش دلخور.