بی بی سی فارسی ـــ هر چقدر که بیشتر ایرانیان نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری سرد و بی‌تفاوتند، رقابت داغی بین اصولگرایان وابسته به حکومت یکدست برای حذف یکدیگر و با هدف کسب قدرت بیشتر در جریان است.
در غیبت هر نوع رقیب منتقدی، اصولگرایانی که با رانت ویژه نظام، در حلقه «خودی‌های نظام» قرار دارند، به دنبال آن هستند تا در درون خود سیاست «خالص‌سازی» را با سخت‌گیری بیشتری پیاده کنند. سیاستی که چند سالی است دایره خودی‌ها را بیش از پیش محدود‌تر کرده و به جایی رسیده که کوچک‌ترین نظر مستقل از خواست راس هرم قدرت بهانه‌ای برای حذف از دایره قدرت می‌شود.
هر کدام از جریان‌های اصولگرا، خود را انقلابی‌تر، خودی‌تر و مناسب‌تر برای اداره کشور می‌دانند.
یک سو نیروهای طرفدار محمدباقر قالیبافند. یک طرف حامیان ابراهیم رئیسی و گروه سوم هم اصولگرایان تندروتر شامل جبهه پایداری و تشکل تازه‌ای به نام شریان که گفته می‌شود متشکل از جوانان جبهه پایداری است.
هر کدام در تلاش برای داشتن سهمی از کیک نظام هستند و برای برداشتن این سهمیه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
در یکی از دعواهای عمومی این جریان، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس که خودش هم ردصلاحیت شده، گفته که ۲۸ درصد نامزدهای ثبت‌نام کرده توسط هیئت‌های اجرایی انتخابات وابسته به وزارت کشور، «تأیید صلاحیت» نشده‌اند.
سمیه محمودی نماینده شهرضا هم گفته که دلیل ردصلاحیتش طرح سوال از وزیر کشور در صحن علنی مجلس بوده است.
ترکیب مجلس آینده تا حدود زیادی می تواند تکلیف دولت بعدی را روشن کند. به همین دلیل دو رقیب جدی آن که روسای دولت و مجلس هستند از همین حالا در پی چیدن مهره‌های خود در صندلی‌های سبز پارلمانند.
کوچک‌تر کردن دایره نیروهای مورد تایید نظام جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ها از جمله سیاست، درعمل باعث ناکارآمدی بیشتر نظام مستقر و گسترش نارضایتی مردم شده است.
با بیشتر شدن فشار بر جامعه و حذف نیروهای سیاسی به اسم خالص‌سازی، بخش دیگری از بدنه حامیان نظام ریزش کرده است.
کار به جایی رسیده که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به جای کاندیداتوری از حوزه تهران ترجیح داده تا از مشهد برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کند تا مطمئن شود که دستکم با بحران رای در تهران روبرو نمی‌شود.
اما بحران بزرگ‌تر برای این جریان برخوردار از امکانات و اختیارات و قدرت بی‌حد و حصر، فاصله بسیار زیاد افکار عمومی از آنها و نارضایتی و خشم‌های تلنبار شده است. حکومت قصد و توانی برای پاسخگویی به این نارضایتی و قانع کردن مردم ندارد. در مقابل با برخوردهای امنیتی، پرونده‌سازی و بحران‌سازی مشکل روی مشکل می‌گذارد که که این می‌تواند در آینده فعالیت آن را با دشواری‌های جدی روبرو کند.