بی بی سی فارسی ـــ اظهارات متناقص مقام‌های حکومتی نشانگر آن است که ماجرای «حجاب اجباری» از هم اکنون به یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در دوره آتی انتخابات بدل شده است. قرار است دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در ایران برگزار شود.
برداشتن روسری‌ها و چه بسا آتش زدن آن در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به نمادی در «جنبش زن زندگی آزادی» بدل شد که به‌رغم برخوردهای خشن و سرکوب مرگبار ماموران حکومت، هنوز مقام‌ها در ایران برای آن علاج قطعی نیافته‌اند.
تازه‌ترین واکنش رسمی به این ماجرا را احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، مطرح کرده است که می‌گوید «هر کسی در فضای خصوصی آزاد است ولی در فضای عمومی باید قانون رعایت شود و دستگا‌های مربوطه موظف هستند، برخورد کنند.»
البته به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان این حرف‌های او در باره «بی‌حجابی برخی افراد در پاساژها و مراکز خرید» مطرح شده است اما زمزمه‌هایی نیز مطرح است مبنی بر این که با «بی‌حجاب»ها در حوزه‌های رای‌گیری چگونه رفتار خواهد شد؟ آیا حق رای از آنها سلب می‌شود یا خیر؟
پرسشی که امروز سخنگوی شورای نگهبان را واداشت تا موضع صریح‌تری اتخاذ کند.
هادی طحان نظیف در مورد احتمال شرکت «افراد بدون حجاب» در انتخابات گفت: «حق رای از افراد در هیچ قانونی سلب نشده است.»
او همچنین از جناح‌های سیاسی آن کشور خواست که موضوع حجاب نباید «موجب دو قطبی شدن» در انتخابات شود.
آقای طحان نظیف می‌گوید: «این‌ها دوقطبی‌‌های کاذب است که درست نیست.» به گفته او هر کسی با هر دیدگاه، سلیقه و رویکرد سیاسی و اعتقادی حق انتخاب و تعیین سرنوشت دارد.
احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، امروز بار دیگر تاکید کرده است که «ارزش‌های دینی و اسلامی، پشتوانه موضوع حجاب و عفاف است» و رعایت آن را «تکلیف قانونی» دانسته است.
لایجه جنجال برانگیز موسوم به حجاب و عفاف را دولت ابراهیم رئیسی برای مقابله با مخالفت آشکار بسیاری از جامعه زنان ایران تنظیم کرد که حجاب اختیاری در پیش گرفته‌اند و سر آن ندارند که بار دیگر به «حجاب اجباری» مدنظر حکومت تن بدهند.
این لایحه پس از رفت و آمدهای مکرر بین مجلس و شورای نگهبان و طرح ایرادها و ابهامات آن سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز مصوبه اصلاحی مجلس را در مورد «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانست. اما تصمیم‌گیری در باره آن باز به شورای نگهبان محول شد.
سخنگوی شورای نگهبان ایران نیز بار دیگر در نشست خبری امروز در ۱۴ بند برخی از مفاد این لایحه را مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی آن کشور دانست و گفت که ایرادهای سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
در همین حال بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که تا این لایحه به صورت قانونی تصویب و ابلاغ نشود استناد به آن در برخورد با بی‌حجاب‌ها مبنای قانونی ندارد و حقوق شهروندی افراد نادیده گرفته می‌شود.
اما اقای وحیدی برخورد قانونی به بگفته او با این «ناهنجاری اجتماعی» را به دستور رئیس قوه قضاییه ایران نسبت می‌دهد، موضوعی که به گفته بسیاری از حقوق‌دانان این روزها در ماجرای برخورد با زنان خواهان حجاب اختیاری به صورت «قانونگذار» عمل می‌کند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، هشتم آبان گذشته از دادستان‌ها، پلیس و وزارت کشور خواست تا برای برخورد با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، منتظر تصویب لایحه «حجاب و عفاف» نمانند و به سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی متوسل شوند.
از فضای امروز جامعه ایران چنین پیداست که جنبش زن زندگی آزادی نه تنها زنده است که پویاتر از گذشته عمل می‌کند و از هم اکنون بر فضای سرد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان سایه انداخته است.
انتخاباتی که پس از ردصلاحیت‌های گسترده و مطابق برخی نظرسنجی رسانه‌های داخلی که درباره نحوه انجام و روش‌های آمارگیری آن جزییاتی ارایه نشده است، فعلا میزان مشارکت مردم را کمتر از «۳۰ درصد» پیش‌بینی شده است.