رادیو زمانه ـــ دادستان کل کشور در این بخشنامه افزون بر تهدید به جریمه یا لغو مجوز مراکزی که در فرآیند سقط جنین مشارکت دارند، به مشارکت بیشتر با صداوسیما برای برنامه‌سازی علیه سقط جنین و هراس‌افکنی در میان مردم اشاره کرد.
محمد کاظم موحدی در این بخشنامه که در روز ۲۸ بهمن منتشر شد نوشت:
به منظور رسیدگی دقیق و تمرکز بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم سقط جنین، نسبت به تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی برای رسیدگی به جرایم مذکور در دادسرای مرکز استان و نیز شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده است؛ اقدام گردد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان کل کشور در ادامه بخشنامه آمده است که «در صورتی که فعالیت‌های غیرمجاز در اماکن و مراکز سقط جنین غیرقانونی، برابر گزارش ضابطین قضایی یا بازرسان وزارت بهداشت، احراز گردید؛ در چارچوب قانون ترتیبی اتخاذ شود که از ادامه فعالیت غیرمجاز مراکز یاد شده جلوگیری شود».
در این بخشنامه روند ابطال پروانه پزشکی افرادی که در فرآیند سقط جنین حضور داشته‌اند هم آمده است:
در مواردی که مباشر، شریک یا معاون جرم، از صاحبان حرف و مشاغل پزشکی بوده و وسایل سقط جنین را فراهم نمایند با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع، در کیفرخواست تنظیمی، علاوه بر درخواست مجازات قانونی، مطابق تبصره ۴ ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ابطال پروانه فعالیت از دادگاه رسیدگی کننده درخواست و نماینده دادستان در جلسات دادرسی بر این مطالبه تاکید نماید.
ـــــــــــ
دادستان کل جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این بخشنامه به مشارکت بیشتر با صداوسیما برای برنامه‌سازی علیه سقط جنین و ایجاد هراس در میان مردم اشاره کرد:
با استفاده از ظرفیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نسبت به تبیین موضوع و اقدامات رسانه‌ای و تبلیغاتی، جهت ارتقاء آگاهی عمومی از تبعات حقوقی و قضایی ناشی از اقدام به سقط جنین غیرمجاز به منظور پیشگیری از جرایم مذکور با صدا و سیمای استان در چارچوب قانون همکاری گردد.
ــــــــــــ
او در بخش دیگری از این بخشنامه در تاکید بر جرم‌انگاری تمام مراحل سقط جنین نوشت «نظر به اینکه هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز دارو‌های رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب و مستلزم مجازات قانونی میباشد، ضرورت دارد؛ ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری و هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی استان و استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی، با جرایم مذکور برخورد قاطع قضایی را معمول داشته و در خصوص گزارش‌های موثق ضابطین قضایی یا مراجع ذی صلاح رسمی مبنی بر شناسایی مراکز غیرمجاز سقط جنین، عندالاقتضاء به صورت میدانی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط بازدید و تدابیر قانونی و بازدارنده با فوریت اتخاذ گردد».
دادستان کل کشور در این بخشنامه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را نیز تهدید کرد که اگر در اجرای این قانون سهل‌انگاری کنند با پیامدهای قانونی روبه‌رو خواهند شد.
خاستگاه این سختگیری‌ها تحقق اهداف «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. ۲۴ آبان ۱۴۰۰، رئیس دولت سیزدهم «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در جلسه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی در ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، از سوی شورای نگهبان نیز تأیید شد.
این قانون در پی ابراز نگرانیهای علی خامنه‌ای درباره روند کاهش جمعیت در ایران تدوین شد که او از سال ۱۳۹۰ آن را ۴۲ مرتبه ابراز کرده بود. در نهایت این قانون در مجلس اصولگرای یازدهم تصویب و اجرایی شد.
سقط جنین همواره در ایران غیرقانونی بوده اما با تدوین قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حوزه جرم‌انگاری این قانون گسترش یافته است.
این قانون حتی اجرای غربالگری ژنتیک را نیز از حالت اجباری خارج کرده و برای آن محدودیت‌هایی اعمال کرده است. محدودیت سقط جنین و غربالگری سبب می‌شود بیماری‌های ژنتیکی افزایش یابند و کودکان دارای معلولیت بیشتری متولد شوند و این نگرانیهای بسیاری را در میان جامعه پزشکی و جامعه مدنی و افراد دارای معلولیت به همراه داشته است.
یکی دیگر از عواقب دشوار کردن و جرم‌انگاری بیشتر برای سقط جنین، زنان را بیشتر به استفاده از روش‌های پرخطر وادار می‌کند که ممکن است به قیمت جان آنها تمام شود. این قانون در ماده ۵۶ به‌طور مفصل به سقط جنین می‌پردازد.