اعدام‌های دهه ۱۳۶۰؛ در زندان‌های ایران چه گذشت؟

در سال‌های دهه ۶۰ در ایران، همزمان با دوران جنگ و سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی، هزاران زندانی در ایران اعدام شدند.

به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق از اعدام‌ها وجود ندارد.

اوج اعدام‌ها در تابستان سال۱۳۶۷ اتفاق افتاده است؛ با پایان جنگ ایران و عراق، در نبود رسانه‌های آزاد، آیت الله خمینی با صدور فتوایی به مقامات حکومتی دستور داد تا “با خشم و کینه انقلابی خود” تکلیف زندانیان سیاسی را مشخص کنند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند که هزاران زندانی محروم از حقوق انسانی در زندان‌های ایران اعدام شدند.

در آن سال گروهی از زندانیان که دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کردند، طی سه ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

آیت الله حسینعلی منتظری که آن زمان قائم مقام رهبری در ایران بود، از این اقدام به عنوان “بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده” و “در تاریخ از آن یاد می شود” نام برده است.

محاکمه حمید نوری به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ که از دو سال پیش در سوئد آغاز شده است، نخستین دادگاه رسمی در رابطه با این اعدام‌هاست.

دادگاه سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تشکیل شد،‌ و حکم جلب حمید نوری را که از ایران به استکهلم سفر کرده بود، صادر و او را محاکمه می‌کند.

اصل صلاحیت قضایی جهانی، به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به این که جرم در چه کشوری اتفاق افتاده و بدون در نظر گرفتم ملیت متهم، به اتهامی رسیدگی کند.

آیا عملیات مجاهدین خلق زمینه ساز اعدام های گسترده در داخل زندان‌های ایران بود؟

از خرداد ۱۳۶۳ و در اوج جنگ ایران و عراق، بنا به تصمیم مسعود رجوی،‌ رهبر سازمان مجاهدین خلق،‌ این گروه در عراق مستقر شدند.

از ابتدای سال ۱۳۶۷،‌ سال پایان جنگ ایران و عراق، به موازات تضعیف قدرت نظامی ایران، تحرکات نظامی مجاهدین خلق اوج گرفت.

۱۸ فروردین ۱۳۶۷ اولین اقدام نظامی بزرگ مجاهدین با کمک ارتش عراق به نام عملیات “آفتاب” انجام شد. دو ماه بعد، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۷ عملیات دیگری با نام “چلچراغ” توسط نیروهای مجاهدین انجام شد.

۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ در ساعت ۲ بعد از ظهر رادیو تهران در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که آیت الله خمینی قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفته است.

چند روز بعد، صبح روز دوشنبه سوم مرداد ۱۳۶۷ آخرین عملیات گسترده مجاهدین خلق با نام “فروغ جاویدان” آغاز شد و سه روز طول کشید. نیروهای مجاهدین از مرز خسروی وارد خاک ایران شدند و تا شب، اسلام آباد را تسخیر کردند. هدف از این عملیات، تسخیر تهران و ساقط کردن حکومت ایران اعلام شد.

ضد حمله ایران، که با نام عملیات “مرصاد” صورت گرفت همراه با تهاجم هوایی ارتش ایران به مواضع مجاهدین، باعث عقب نشینی و کشته شدن نیروهای مجاهدین خلق شد. تعقیب و کشتار نیروهای بازمانده مجاهدین تا چند روز بعد نیز ادامه داشت.

بر اساس اعلام منابع حکومتی ایران، در جریان عملیات مرصاد بیش از ۲۵۰۰ نفر از مجاهدین کشته شدند. سازمان مجاهدین این تعداد را ۱۳۰۰ نفر اعلام کرده است.

این عملیات و هزینه سنگین آن انتقادات زیادی به دنبال داشت و برخی نیروهای اپوزیسیون حکومت ایران، مجاهدین را به دلیل قربانی کردن صدها نفر در جنگی که نتیجه‌اش معلوم بوده است، مورد انتقاد قرار دادند.

به نظر می‌رسد “فروغ جاویدان” به جز قتل عام مجاهدین در میدان جنگ، زمینه ساز اعدام‌های گسترده در داخل زندان‌ها نیز شده است.

بر اساس برخی از مستندات، اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ از پنجم مرداد ماه یعنی بلافاصله پس از شکست فروغ جاویدان آغاز شده است.

دستنویس منسوب به آیت الله خمینی در این زمینه فاقد تاریخ است و نمی‌توان پی برد که زمان صدور دقیق آن چه روزی است. در نامه منسوب به او از “محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور” سخن رفته است.

به طور کلی، هرچند قطعی نیست که عملیات فروغ جاویدان زمینه ساز اصلی اعدام‌ها باشد، تقریبا تردیدی وجود ندارد که مجموعه عملیات‌های نظامی مجاهدین در ماه های پایانی جنگ، بهانه اتخاذ چنین تصمیم فاجعه باری بوده است.

فتوای آیت الله خمینی چه بود؟

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان “سر موضع” داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند.” بر اساس نامه آیت الله خمینی، تشخیص این مساله در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

در نامه آیت الله خمینی “رحم بر محاربان ساده اندیشی” خوانده شده و خواسته شده که با “خشم و کینه انقلابی” با زندانیان برخورد کنند.

آیت الله خمینی از “آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان” بوده، خواست که “وسوسه و شک و تردید نکنند” و “سعی کنند اشدا علی الکفار” باشند.

درباره تعداد اعدام‌شدگان چه می‌دانیم؟

به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سال ۱۳۶۰ تا ۶۴ بر اساس آمارهای موجود در زندان‌های مختلف ایران و شهادت خانواده‌ها “حدود ۱۱ هزار زندانی اعدام یا زیر شکنجه جان باختند.” فعالان حقوق بشر از جمله ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه شصت و از جان به دربردگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷،‌ می‌گوید که در دهه شصت در مجموع در حدود ۲۰ هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی جان باخته اند.

به گفته آقای مصداقی، هر چند به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق در حال حاضر وجود ندارد، اما با توجه به اسناد موجود و تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که در دهه شصت در مجموع در “حدود ۲۰ هزار تن” از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی کشته شدند.

به گفته وی،”اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت از شامگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد. دامنه اعدام ها در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بسیار گسترده بود و بعد از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ کاهش پیدا کرد، اما از بهار سال ۱۳۶۷، باردیگر شمار اعدام ها افزایش یافت تا مرداد و شهریور ماه این سال که به اوج خود رسید و نمونه ای کم سابقه از قتل عام زندانیان سیاسی را در تاریخ به جای گذاشت.”

در کتاب خاطرات آیت الله منتظری، که آن زمان قائم مقام رهبری بود، آمده که بعد از صدور فرمان آیت الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷، “بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر از زندانیان اعدام شدند”، هرچند برخی از نهادهای حقوق بشری، تعداد اعدام شدگان را بیشتر می دانند.

”هیئت مرگ” چیست و اعضای آن چه کسانی بودند؟

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به مناسبت سی امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۶۷،‌ به اسامی تعدادی از اعضای “هیئت مرگ” اشاره کرده است.

اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آنها به “هیئت مرگ” معروف هستند.

اعضای شناخته شده هیئت مرگ بر اساس گزارش عفو بین‌الملل: “ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷، از اعضای اصلی “هیئت مرگ” بود. حسینعلی نیری، به عنوان حاکم شرع، عضو کمیته تصمیم‌گیری در باره وضعیت زندانیان سیاسی تهران بود و علیرضا آوایی، وزیر دادگستری سابق، که در سال ۱۳۶۷ در دزفول به عنوان دادستان مامور رسیدگی به پرونده زندانیان حضور داشت. مصطفی پورمحمدی، که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری بوده،‌ نماینده وزارت اطلاعات در هیات ویژه در تهران بوده است. محمدحسین احمدی، که در هیات ویژه شهرهای استان خوزستان حضور داشت.”

مقامات جمهوری اسلامی چه می‌گویند؟

اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به موضوع اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شدند، از این اقدام در آن دوره دفاع کردند و آن را ضروری دانستند.

‌ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در اولین کنفرانس خبری خود با در پاسخ پرسشی درباره اتهام “جنایت علیه بشریت” علیه او به دلیل نقش او در اعدام های تابستان ۱۳۶۷، گفت که در نقش دادستان از “حقوق همه شهروندان ایرانی” دفاع کرده بود و بابت اقداماتش در آن پرونده به عنوان قاضی باید “مورد تشویق” قرار گیرد.

این سئوال از سوی خبرنگار شبکه الجزیره و به زبان انگلیسی پرسیده شده بود اما مترجم حاضر در کنفرانس خبری بخش مربوط به “اتهام جنایت علیه بشریت” را کاملا به فارسی ترجمه نکرد و عبارت “اعدام‌های سال۱۹۸۸(۶۷ خورشیدی)” را هم به “برخی از اعدام‌ها” تغییر داد.

علی رازینی که در دهه ۶۰ دادستان انقلاب بود در یک گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: “رسیدگی به پرونده گروهک‌ها با دقت انجام می‌شد. در رسیدگی به پرونده‌ها دادستان، دادیار، مجریان احکام حضور داشتند و اینکه ادعا می‌کنند این کارها مخفیانه انجام شده قطعا اشتباه است. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین می‌شود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد.”

اما او از بابت اعدام‌های تابستان ۶۷ سلب مسئولیت کرده و گفت: “دادگاه‌ها عادلانه و قانونی بود، آقایان نیری، رئیسی، ری شهری، اشراقی و پورمحمدی مسئولان این موضوع بودند و ما در متن قضیه نبودیم.”

محمدحسین احمدی شاهرودی، حاکم شرع خوزستان در دهه ۶۰ هم با حمایت از این اعدام‌ها به خبرگزاری تسنیم گفته: “کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم. البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از سمت امام بود و از اجرای حکم امام قطعا دفاع می‌کنیم.”

نقش آیت الله منتظری در افشای این اعدام‌ها چه بود؟

مسئله اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ را سال‌ها زندانیان و خانواده‌های آنها مطرح می‌کردند، اما انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری سبب شد که سکوت مسئولان در این باره شکسته شود.

این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای که چند سال پس از درگذشت آیت الله منتظری منتشر شد یکی از مهم‌ترین اسنادی است که تاکنون درباره اعدام‌های دهه شصت در ایران منتشر شده است.

سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵،‌سایت آیت‌الله منتظری، هفت سال پس از درگذشت او، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرد که در آن، به تندی از اعدام جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد کرده بود.

آیت الله منتظری پس از اطلاع یافتن از اعدام گسترده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان‌ها به حکم آیت الله خمینی، دو نامه اعتراضی به او نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام‌ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد.

آیت الله منتظری به آنها هشدار می‌دهد: “بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند”.

او علت مخالفت خود با این اعدام‌ها را نگرانی از “آینده اسلام و انقلاب” معرفی می‌کند و می‌گوید: “می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود”.

انتقادات آقای منتظری به اعدام‌ها، سرانجام باعث شد تا بنیانگذار جمهوری اسلامی، در ۶ فروردین ۱۳۶۸ وی را از سمت قائم مقامی رهبری، که از تیرماه ۱۳۶۴ و بنا بر تصمیم مجلس خبرگان عهده دار آن بود، عزل کند.

بر سر اجساد اعدام شدگان چه آمده است؟

سال‌ها پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برای بسیاری از بازماندگان همچنان یک پرسش پا برجاست: “بر سر اجساد عزیزانشان چه آمده است؟”

فعالان حقوق بشر می‌گویند که بسیاری از این اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، اهواز و رشت به خاک سپرده شدند.

بنا به گفته فعالان حقوق بشر در سال‌های اخیر حکومت ایران اقدام به تخریب همین گورهای دسته جمعی کرده و حتی در برخی شهرها روی این گورها پارک ساخته و یا با صاف کردن گورها در حال ساخت ساختمان بر آنها هستند.

خانواده اعدامیان در جستجوی پاسخی برای این سوال، گورهای دسته جمعی خاوران را کشف کردند.

بنابر روایت شاهدان و خانواده‌ها، حکومت ایران تا پیش از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، اجساد مخالفان سیاسی خود را در این محل دفن می‌کرد و به آن “لعنت آباد” می‌گفت. هرچند سنگ قبرها یا هر گونه علامت و نام این کشته‌شدگان نیز به طور مستمر در دهه‌های گذشته تخریب شده است.

اما بخش دیگر خاوران که هیچ نشانه‌ یا قبری در آن وجود ندارد، گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی است که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.

یرواند آبراهامیان تاریخ نگار و پژوهشگر، در کتاب “تابستان ۱۳۶۷” که در آلمان چاپ شده، نوشته : “به خویشاوندان قربانیان تا بعد از تاریخ ۴ آذر ماه (٢۵ نوامبر) هیچ اطلاعی درباره ی اعدام آنها داده نشد. بعضی از آنها با تلفن، به کمیته‌ها و معدودی نیز به خود زندان اوین احضار شدند تا اثاثیه شخصی و یا آخرین وصیتنامه های اعدام شدگان را، در مواردی که این وصیتنامه‌ها بی زیان تشخیص داده شده بود، تحویل بگیرند.”

در ادامه آمده: “برای آنکه از ازدحام جلوگیری شود آنها را در گروه های جدا از هم و طی چندین هفته به مراکز مورد نظر فراخواندند. به بستگان اعدام شدگان صریحا اعلام شد که حق برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت آنها و گرد آمدن در گورستان های بهشت زهرا و گلزار خاوران را ندارند.”

آقای آبراهامیان نوشت: “در این گورستان‌ها، مارکسیست‌ها را به این عنوان که ‘نجس’ هستند جدا از دیگران به خاک سپردند. به این ترتیب احکام مربوط به ارتداد درباره مردگان نیز به اجرا گذاشته شد.”

‘مادران خاوران’ کیستند؟

“خانواده‌ها و مادران خاوران” زنانی هستند که اعضای خانواده‌شان عمدتاً از طیف‌های مختلف چپ بودند و در دهه شصت اعدام شدند.

در سال‌های نخست تجمع این خانواده‌ها دائم با خشونت متفرق شد مثل اعتراض سال ۱۳۶۷ مقابل ساختمان وزارت دادگستری و بعدتر، تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در زمان سفر گالین دو پل، فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل به تهران.

در اولین سالگرد اعدام‌های ۶۷ نیز یک مینی‌بوس حامل خانواده‌‌های اعدامیان در مسیر خاوران متوقف شد و شماری از بازماندگان آنها بازداشت شدند.

در سال‌های گذشته، خانواده‌ها و مادران خاوران، دو بار در سال، جمعه اول شهریور و جمعه آخر هر سال، به خاوران می‌روند و بارها برای روشن شدن حقیقت اعتراض و نامه‌هایی سرگشاده منتشر کرده‌اند.

دادگاه مردمی ‘ایران تریبونال’؛ اولین تلاش حقوقی برای دادخواهی‌

از سال ۲۰۰۷ به همت مادران خاوران و بازماندگان اعدامی‌های دهه شصت و فعالان حقوق بشر، کارزار “ایران تریبونال” در لاهه هلند کارش را شروع کرد و بعد از بررسی اعدام‌ها و سرکوب‌های بعد از انقلاب در ایران، سرانجام اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی به “جنایت علیه بشریت” دست زده است.

در دو جلسه این دادگاه مردمی که در ماه‌های ژوئن و اکتبر سال ۲۰۱۲ در لندن و لاهه تشکیل شد، و گواهی حدود ۱۰۰ شاهد عینی از طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی را بررسی کرد.

دادگاه در آخر به این نتیجه رسید که اعدام های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، تحت قانون بین المللی، مشمول “جنایت علیه بشریت” بوده و جمهوری اسلامی ایران باید به خاطر آن محاکمه شود.