به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری ایران، اعضا شورای عالی سران سه قوه، ضمن تایید مصوبه دولت در زمینه «تعیین حداکثر افزایش اجارهبها»، مقرر کردند افزایش اجارهبهای سالیانه تا «سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور» تعیین شود و «مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه» را نیز مورد تصویب قرار دادند. جزییات نحوه نظارت بر اجراء این مصوبه اعلام نشده است.
در عین حال، این مصوبه واکنش منتقدان را به دنبال داشت. محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در مجلس ایران، روز یکشنبه ۲۹ خرداد، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به «مصوبه دولت در زمینه افزایش حداکثر ۲۰ درصدی برای اجارهبها» گفت: «مصوبه سران قوا عملی نمیشود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمیکنند».
برخی کارشناسان بازار مسکن، تعیین سقف قیمت اجارهبها و کنترل دستوری آن از سوی دولت را سیاست شکستخورده میدانند که نوعی مداخله در بازار اجاره محسوب میشود.
تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها، در سال ۱۳۹۹ و همزمان با همهگیری کرونا، به منظور حمایت از مستاجران، در دستور کار دولت قرار گرفت.
هر چند که برخی گزارشهای پایگاههای رسمی خبری در ایران، این سیاست را مورد انتقاد قرار داده و تاکید میکنند «تجریه دو سال گذشته حاکی از آن است که به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی میان دستگاههای متولی، سیاست نرخگذاری برای اجارهبها به کنترل قیمتها در بازار اجاره منجر نشده است». گزارشهای شهروندان نیز این موضوع را مورد تایید قرار میدهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان افزایش نرخ اجارهبها، در پایان سال ۹۹ ، نرخ ۳۲ درصد را نشان میدهد. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران هم در پایان سال ۱۳۹۹، نرخ رشد سالیانه اجاره، با وجود سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجارهبهاء، در کل کشور ۳۵ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز این رقم به ۵۰ درصد رسیده است.