روز پنجشنبه ۱۷ آذر، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که اعدام محسن شکاری نمونه دیگری از نقض جدی و غیرقابل قبول حقوق بشر و آزادی های اساسی توسط مقامات جمهوری اسلامی است.
دولت فرانسه با تأکید بر اصل آزادی تظاهرات مسالمت آمیز، بار دیگر سرکوب زنان و مردان ایرانی را که در اعتراضات شرکت دارند محکوم کرد و گفت که “خواستههای مردم ایران برای آزادی و احترام به حقوقشان کاملاً مشروع است و باید شنیده شود”.
محسن شکاری نخستین فردی است که در پیوند با خیزش جاری در ایران اعدام میشود.
به غیر از فرانسه، کشورهای آلمان، بریتانیا و استرالیا نیز این اعدام را به شدت محکوم کردهاند. این در حالی است که قوه قضاییه مجموعاً برای یازده تن از معترضان احکام اعدام صادر کرده است.
تحریمهای تازه
مقاامات فرانسوی گفتهاند که وزیران خارجه اتحادیه اروپا اعمال تحریمهای تازه علیه افراد و نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را بررسی میکنند. احتمال دارد که بستۀ جدید تا اول هفتۀ آینده تأیید شود. گفته میشود که این تحریمها حدود بیست نفر دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی را به خاطر دست داشتن در سرکوب شامل خواهد شد.
علاوه بر این قرار است تحریمهای دیگری به خاطر استفادۀ پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین اعمال گردد. با اینحال، به نظر میرسد که تهران همچنان مایل به تحویل سلاح به روسیه است و احتمال دارد که بزودی شماری موشک بالیستیک نیز در اختیار مسکو قرار دهد.