بی بی سی فارسی ـــ مجلس شورای اسلامی در حالی امروز کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرده که تلاطم در بازار ارز کماکان ادامه دارد و نرخ تورم دی ماه هم بیشتر شده است.
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود نرخ تورم سالانه برای خانوارهای ایرانی در دی ماه را ۴۶/۳ درصد اعلام کرده است که نسبت به آذر ماه ۱/۳ درصد بیشتر شده است.
در گروه خوراکیها نرخ تورم سالانه در دی ماه بیش از ۶۵ درصد اعلام شده است؛ در بعضی اقلام نظیر روغن نرخ تورم نزدیک به ۲۰۰ درصد هم اعلام شده است.
در دی ماه، اقلامی نظیر نان، شکر، گوشت و لبنیات شاهد بیش از ۵۰ درصد تورم سالانه بودهاند.
قیمت مسکن و اجاره بها هم به روایت مرکز آمار ایران در این مدت بیش از ۳۰ درصد تورم را تجربه کردهاند.
برخی ناظران اقتصادی ارزیابی میگویند شتاب واقعی افزایش قیمتها در ایران بیشتر از نرخ تورم اعلام شده توسط نهادهای دولتی است.
ابراهیم رئیسی در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده درباره تورم بالا در ایران اظهار «ناراحتی» کرده بود؛ رکود اقتصادی از یکسو و بالا رفتن تورم از سوی دیگر، وضعیت معیشتی بسیاری را از گذشته سختتر کرده است.
بانک جهانی میگوید تقاضای خرید کالا از طرف شهروندان ایرانی با افزایش تورم در این کشور کاهش یافته است.
منبع تصویر،IRNA
تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده
بر اساس لایحه بودجه، به گزارش ایرنا «کل منابع و مصارف بودجه ایران به بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان میرسد» و رشد ۳۷ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه امسال لحاظ شده است.
ابراهیم رئیسی در دفاع از این لایحه نگرانی خود از افزایش قیمت ارز و طلا را پنهان نکرد؛ او بدون ارائه جزئیات گفته قیمت طلا و ارز «کاهش خواهد یافت.»
او گفته: « تلاش کردیم مغایرتی بین درآمد و هزینه نباشد تا کسری بودجه ایجاد نشود.»؛ این در حالیست که بسیاری از ناظران مستقل، دولت آقای رئیسی را به چاپ پول و بالا بردن تورم متهم میکنند.
لایحه بودجه مصوب موافقان و مخالفانی داشت؛ از جمله منتقدان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است که به «ناترازیهای بودجه» اشاره کرده است.
یا نمایندگانی نظیر علی حدادی و علیرضا سلیمی که به «عدم شفافیت» بودجه سال آینده اشاره کردهاند.
بعضی دیگر از نمایندگان هم از ناکافی بودن افزایش حقوق به نسبت نرخ تورم انتقاد کردهاند و گقتهاند افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت در برابر تورم ۴۰ درصدی«غیرمنصفانه» است.
بعضی نمایندگان موافق هم گفتهاند « در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به موضوع معیشت توجه شده است»
دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه را اواخر دی ماه به مجلس ارائه کرد؛ با وجود تورم بالا در لایحه بودجه ِپیشنهاد شده است که متوسط حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد که کمتر از نصف نرخ تورم فعلی در ایران است.
کسری بودجه و یارانههای معیشتی هم از جمله موارد اصلی اختلاف میان دولت و مجلس در بودجه سال آینده بوده.
دولت ایران در لایحه بودجه آینده منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی را ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ اما بانک جهانی میگوید با توجه به رقابت قیمتی با روسیه و ادامه تحریمها ممکن است این ارقام محقق نشود.
منبع تصویر،GETTY IMAGES
دلار «۴۵ هزار تومانی»
اتفاقات اخیر در حالیست که تلاطم در بازار ارز ایران با وجود وعدههای ابراهیم رئیسی و تغییر رئیس بانک مرکزی ادامه یافته است.
در معاملات امروز بازار آزاد، قیمت دلار آمریکا به بالاتر از ۴۵ هزار تومان هم رسید؛ یورو هم بالای ۴۹ هزار تومان معامله شده است.
هر دلار آمریکا اواخر آذر سال گذشته ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود.
بازار ارز ایران با آغاز اعتراضات ضد حکومتی در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی و انزاوای ایران در جامعه بینالمللی دچاز تلاطم شد که این روزها با تشدید احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای «تروریستی» اتحادیه اروپا بر وخامت اوضاع افزوده شده است.
طی روزهای اخیرا پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا درخواست کرده تا این نهاد جمهوری اسلامی در فهرست «تروریستی» خود قرار دهد.
طی هفتههای اخیر با نبود چشم انداز اقتصادی و ادامه ناآرامیها در این کشور تقاضا برای خارج کردن پول از بانکها در قالب کمپینهایی افزایش یافت و عدهای هم این پولها را روانه بازارهایی نظیر ارز و طلا کردند.
به روال دهههای گذشته، دولت جمهوری اسلامی افزایش نرخ ارز را به «اخلالگران بازار» نسبت داد و این بار هم عدهای را بازداشت کرد.
در مواردی هم دولت ایران طی سالهای قبل متهم به «نوسان گیری» برای جبران کسری بودجه شده است که منظور افزایش تعمدی قیمت ارز برای دستیابی به مابهالتفاوت ریالیست.
دولت ایران در مواردی برای کاهش تلاطم بازار ارز اقدام به انتشار خبرهایی در مورد آزادسازی منابع ارزی مسدود شده در کشورهایی نظیر کره جنوبی میکرد که این بار با توجه به تنش سیاسی دو کشور، از این اقدام هم محروم شده است.
همزمان رسانه ها در ایران گزارش دادند که بر اساس تصمیم بانک مرکزی سقف فروش ارز به مردم ۵ هزار یورو در سال یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است. طبق اعلام بانک مرکزی ایران از روز سهشنبه ( چهارم بهمنماه ۱۴۰۱) صرافیها میتوانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت سرفصل «تامین نیازهای ضروری» اقدام کنند.
روند صعودی قیمت ارز همچنین به نگرانیها درباره تاثیر بر بالا رفتن نرخ مواد اولیه و سایر کالاها دامن زده است.
برای جهش قیمت دلار دلایل متعددی را میتوان برشمرد؛ از جمله ناکامی مذاکرات احیای برجام و موضع منفی غرب به جمهوری اسلامی که بخصوص پس از اعتراضات اخیر ایران تشدید شده است.
بحرانهای ارزی در ایران طی سالهای اخیر در ایران کم نبودهاند و دولتهای مختلف جمهوری اسلامی با سیاستهای کم و بیش مشابهی به مقابله با آن رفتهاند؛ گاهی از طریق ارزپاشی، انتشار خبرهایی درباره آزاد شدن داراییهای مسدود شده در کشورهای دیگر و یا مقصر جلوه دادن دلالان بازار ارز.
یکی دیگر از روشهای مداخله دولت در بازار از طریق کارگزاران مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است؛ افرادی نظیر سالار آقاخانی که از سال۹۴ تا پایان زمان ریاست ولیالله سیف بر بانک مرکزی(سال ۱۳۹۷) با بانک مرکزی در ارتباط بود؛ او در تنظیم معاملات فردایی ارز نقش داشت و بعد از تشکیل پرونده برای مدیران سابق بانک مرکزی متواری شد.