
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه خبر داد؛ ولی عکسی که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، نشان میدهد طبق محاسبات این نهاد، شاخص اصلی تورم موسوم به نرخ تورم ۱۲ماهه در این ماه به ۵۵.۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
این نمودار نشان میدهد که بانک مرکزی هم مانند مرکز آمار، سال پایه محاسبات تورم را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده است.
بررسیهای بیبیسی فارسی پیشتر نشان داده بود که تغییر سال پایه در محاسبات مرکز آمار باعث شده بود نرخ رسمی تورم حدود چهار واحد-درصد کاهش پیدا کند.
ببنید: توضیحات بهرنگ تاجالدین
مرکز آمار – که از سال ۱۳۹۷ مرجع رسمی اعلام نرخ تورم شده است – قیمتها را هم در شهرها و هم در روستاها بررسی میکند؛ ولی آمار بانک مرکزی معمولاً تنها مناطق شهری کشور را دربرمیگیرد.
با وجود این اختلافها، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه (یعنی میزان رشد قیمتها در اردیبهشت ۱۴۰۲ در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۱) را ۵۹.۷ درصد برآورد کرده که تقریباً با رقم ۵۹.۸ درصد مرکز آمار یکسان است.
از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، مقامهای دولت با استناد به آمار منتشرنشده بانک مرکزی، میگفتند شهریور ۱۴۰۰ که دولت را تحویل گرفتهاند، نرخ تورم ۱۲ماهه تقریباً ۶۰ درصد بوده و توانستهاند آن را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
ولی در ماههای اخیر، اختلاف نرخ اعلامی این دو نهاد کمتر شد و حالا برآورد بانک مرکزی از وضع تورم بدتر از مرکز آمار است.
به گفته آقای فرزین، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه افت قابل توجهی پیدا میکند.
ولی این اتفاق با توجه به جهش بیسابقه قیمتها در خرداد پارسال در نتیجه حذف ارز ترجیحی واردات بعضی از کالاهای اساسی، کاملاً طبیعی است و لزوماً نشاندهنده موفقیت دولت و بانک مرکزی در مهار تورم نیست.
دخالت ۵۷ میلیارد دلاری در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین در این همایش اعلام کرد که این نهاد از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ روی هم ۵۷ میلیارد دلار، یعنی تقریباً سالی پنج میلیارد دلار به بازار غیررسمی تزریق کرده است.
به گفته محمدرضا فرزین این رقم شامل ۱۴.۶ میلیارد دلار اسکناس و ۴۲.۵ میلیارد دلار حواله ارزی بوده است.
قیمت دلار در بازار غیررسمی در این مدت تقریباً ۵۰ برابر شده و از هزار تومان در سال ۱۳۸۹ به نزدیک به ۵۰ هزار تومان در هفتههای پایانی ۱۴۰۱ رسید.
آقای فرزین با دفاع از مداخله در بازار آزاد ارز، گفت این بازار بیش از حد به اخبار سیاسی، تحولات بینالمللی و مسائل تحریمی حساس است.
او پیشنهاد کاهش دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را رد کرد و گفت شناور شدن نرخ ارز از شکلگیری اعتماد جلوگیری میکند.
پیشتر دادگاه ولیالله سیف و احمد عراقچی، رئیس کل و معاون ارزی پیشین بانک مرکزی بابت مداخله در «بازار فردایی» ارز در اتهام «قاچاق ارز» مجرم شناخته بود.
پیشنویسی که از لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده، نشان میدهد دولت قصد دارد قانوناً به بانک مرکزی اختیار مداخله در بازار ارز و طلا را بدهد.
محمدرضا فرزین که پیشتر قیمت ارز در بازار آزاد را «عددسازی» خوانده بود، اذعان کرد که تغییر این نرخ تا حد بسیار زیادی روی قیمت سکه طلا، خودروهای خارجی و مسکن در تهران تأثیر میگذارد.
به گفته رئیس بانک مرکزی، ایران بیش از صد میلیارد دلار منابع ارزی در خارج دارد و بدون آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده هم میتواند ثبات را در بازار ارز تأمین کند.