ار.اف.ای ـــ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ارسال اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقیبه قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد که این اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند.بر اساس این اطلاعیه، بانک مرکزی ایران به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام نکرده‌اند، از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
این بانک تاکید کرد که با توجه به «بسته سیاستی» مصوب ۲۴ تیرماه، «کلیه صادرکنندگان مکلف هستند برابر ضوابط ابلاغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی اقدام کنند.»
اطلاعیه بانک مرکزی ایران اضافه می‌کند که «این بانک طی دو سال گذشته جلسات متعددی با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در رابطه با تشریح اوضاع و شرایط و اهمیت برگشت ارز صادراتی در این شرایط به منظور کمک به رشد تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادی برگزار کرده است.»
با این حال، بنا بر اعلام بانک مرکزی «در کنار این موضوع، عده‌ای در شرایط جنگ تمام عیار بر علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درخصوص برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند.»
پیشتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی درباره مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی گفته بود: «صادرکنندگان برای برگشت ارز، از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف ۳ ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک ارز خود را برگردانند، به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود».
بر اساس مصوبه این کمیته، «درصورت تأخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار به بانک مرکزی بفروشند».
حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، نیز در فرمانی برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده است تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور وارد نکرده‌اند، در فهرست سیاه قرار گیرد.
روحانی در نامه‌ای که محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری ایران، به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، ارسال کرد، به “تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی” اشاره کرد.
همچنین محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز دستور داد تا کارت بازرگانی این دسته از افراد که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت کرده اما کالای خود را در موعد مقرر به کشور وارد نکرده‌اند، تعلیق شده و نام آنها در فهرست سیاه قرار بگیرد. او تاکید کرد این افراد باید با اتهام “قاچاق ارز” به مراجع قضایی کشور معرفی شوند.
پیش از آن، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، با اشاره به بازنگشتن «حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان به کشور»، گفته بود: «لازم است دولت ضمانت اجرایی مانند سپرده گواهی ارزی و یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان با خیال راحت ارزشان را وارد کشور کنند.»
تلاش دولت برای بازگرداندن ارزهای صادراتی در حالی است که طی هفته‌های اخیر قیمت ارز در بازار ایران شدیدا افزایش یافت، اما در دو روز گذشته این قیمت تاحدودی کاهش پیدا کرد.