ک. هومان ـــ
در شمارۀ ۱۰۰ بهار آن فصل‌نامه، در زیر عنوان «نامه به سردبیر»، آقای فریدون مجلسی، درباره‌ی سهم مُشاع ایران در دریای مازندران،مطالبی را به این شرح: «ازسال‌ها پیش که از وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی با ترغیب روسیه ادعای تعلق۵۰درصد دریای خزر شد،و البته به طبع میهن پرستانه[ی] ایرانیان خوش آمد، در مقالاتی در جایگاه کارشناس و دیپلمات رژیم پیشین نوشتم که این ادّعا یاوه و بیهوده است!…» مرقوم داشته‌اند که با مطالب بعدی نوشتارشان همخوانی ندارد.بهتر بگویم نامفهوم به نظر می‌رسد. این که آیا باور کردنی است که دولت روسیه، وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی را ترغیب کرده این که مُدّعی ۵۰ درصد حق مُشاع ایران در دریای مازندران شود!؟ که اگراین چنین است،به مصداق این که «خان می‌بخشد ولی کدخدا نمی‌بخشد»، اصرار ایشان که مرقوم داشته اند: «درهیچ قراردادی چنین حقی به ایران داده نشده و تقاضای من این بود که اصل متن قرار دادی را که صریحاً «تعلق۵۰درصد دریا به ایران» یا «مالکیّت مُشاع ۵۰ درصدی ایران» در آن ذکر شده باشد را ارائه دهند، که ببینیم از چه حقّی صحبت می شود…»، از برای چیست!؟
ایشان در حالی که از مخالفان دیدگاهش، اصل متن قرارداد در پیوند با سهم مُشاع پنجاه درصدی ایران را نسبت به دریای مازندران مطالبه می‌کند، خود در اثبات این که دولت روسیه وزارت امور خارجه اسلامی را ترغیب کرده تا تعلق پنجاه درصدی سهم مُشاع ایران رامطرح کند، سندی ارائه نمی‌دهد که نه تنها در این باب بلکه آنجا که منکر سهم مُشاعی یاد شده ایران در دریای مازندران است نیز سندی یا قراردادی را نشان نمی‌دهد! و اما درباره‌ی اسناد یا قراردادهای مورد مطالبۀ آقای مجلسی، که مخالفان دیدگاهش را بیرون ازمبانی و قواعد برخورد آرا و عقاید؛ با تحقیر به یاوه گویی متهم کرده است! توجۀ ایشان را به مطالب زیر جلب می نمایم .
از تاریخچه‌ی دریای مازندران از ازمنۀ دور به خاطر دوری از اطالۀ کلام و رعایت محدود بودن گنجایش فصل‌نامه می گذرم و می‌رسم آنجا که کمونیست‌ها ی روسیه در اکتبر سال ۱۹۱۷ موفق به تشکیل دولتی زیرنام «اتحادجماهیر سوسیالیستی شوروی»به رهبری لنین می‌شوند و آنگاه طیّ بیانیه‌ای در ژانویه ۱۹۱۸ و ژوئن ۱۹۱۹ درباره‌ی مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرج در مراسلات مزبور بار دیگر رسماً اعلام می‌نماید که ازسیاست جابرانه‌ای که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به آزادی کارگران و دهقانان این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند، قطعاً صرفنظر می‌نماید، نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید،دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ملغی و از درجۀ اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.
در پی صدور چنین بیانیه‌هایی از سوی دولت شوروی،روز ۲۳ آذرماه ۱۳۰۰ (۱۳ دسامبر۱۹۲۱) مجلس شورای ملی در حالی که روس‌ها بخش‌هایی از شمال ایران را تصرف کرده بودند، اجازۀ امضاء عهدنامه‌ی مودت میان دولتین ایران و شوروی را به دولت وقت صادرکرد. در این قرارداد می‌خوانیم:
فصل یازدهم: نظر به این که مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه‌ی منعقده در ۱۰ فوریه ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل ۸ آن حق داشتن بحریّه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، ازدرجۀ اعتبار ساقط است، معهذا طرفین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هردو بالسویّه حق کشتی‌رانی آزاد را در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.
روز پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ (۲۵مارس۱۹۴۰) قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان دولت ایران و اتحادجماهیر شوروی بسته شد. در این قرارداد به حق بهره گیری یکسان و انحصاری دو دولت، از دریای مازندران، چه از نظر کشتی‌رانی (ماده۱۳) و چه از نظر استفاده ازمنابع طبیعی (بند۴ ماده۱۲) به گونه‌ی روشن و غیرقابل تعبیر اشاره شده است، در مادۀ ۱۳ قرارداد۱۹۴۰ به روشنی آمده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ ۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی تواند وجود داشته باشد».
افزون برآن در نامه‌های پیوست قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی، ازسوی هردو دولت؛ از دریای مازندران، به عنوان دریای ایران و شوروی نام برده شده است. از این رو، با امضای دوقرارداد ۱۹۲۱و۱۹۴۰ دولت‌های ایران و شوروی به عنوان شریک متساوی‌الحقوق در دریای مازندران شناخته شدند و سفیر کبیر دولت شوروی در تهران که قرارداد۱۹۴۰ را از سوی دولت خود امضا کرده است، در روز امضای قرارداد (۵ فروردین /۲۵مارس۱۹۴۰) طیّ نامهای به وزیر امور خارجۀ ایران، به‌روشنی از دریای مازندران به عنوان دریای ایران و شوروی نام می بَرَد و می نویسد: «با نهایت توقیر، مراتب زیر را به استحضار آن جناب می رساند:نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدین؛ آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند … و وزیر امور خارجۀ ایران طی نامهای در پاسخ به سفیر کبیر شوروی به نام «مانوی فیلیموتوف»، نوشت: «با کمال توقیر وصول نامه‌ی مورخ ۲۵مارس۱۹۴۰ آن جناب را که به مضمون ذیل است تأیید می‌نمایم…دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند…». که یقیناً این اسناد در آرشیو وزارتخانه‌ای که هم میهن گرامی ما آقای مجلسی یکی از اعضای آن در رژیم گذشته بود، وجود دارد. با فرو پاشی دولت شوروی در۳۰ آذرماه ۱۳۷۰(۲۱دسامبر۱۹۹۱)، ۱۵ جمهوری در پهنه‌ی آن کشور اعلام استقلال کردند که در این میان، سه جمهوری به نامهای جمهوری آذربایجان (بخوانید آران)، قزاقستان و ترکمنستان، همراه با فدراسیون روسیه، دارای مرز آبی در دریای مازندران شدند. این ۱۵سرزمین استقلال یافته از جمله دولت فدراتیو روسیه، بر پایه توافقی که در مینسک (پایتخت کشور بلاروس) و در آلماآتا (پایتخت پیشین قزاقستان) بین‌شان بسته شد، اعلام کردند که به عنوان میراث‌خواران اتحاد جماهیر شوروی، همه‌ی معاهدات و تعهدات اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیّت شناخته و محترم می‌دارند.
از این رو میراث‌خواران اتحاد جماهیر شوروی، می بایست برسر تقسیم ماترک مُشاع اتحاد جماهیر شوروی، که از جمله عبارت از ۵۰ درصد دریای مازندران، است به گفتگو و چانه زنی و تفاهم می‌پرداختند، نه این که نسبت به ۵۰درصد حق مشاع ایران در دریای مازندران سهم‌خواهی کنند. بدیهی است از آنجا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران، به عمل نیامده بود، پذیرش سهمی کمتر از۵۰ درصد درحکم از دست دادن بخشی از خاک ایران است.
امید که با این توضیحات مختصر آقای مجلسی پاسخ‌شان را دریافت کرده باشند.