ار.اف.ای ـــ در پی هک دوربین‌های مداربستۀ زندان اوین و انتشار صحنه‌هایی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، محمود صادقی، نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس قوۀ قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، از او خواست که ادارۀ زندان‌ها را به دولت واگذار کند تا به این ترتیب حداقل نظارتی بر وضعیت زندان‌های کشور از طریق مجلس صورت بپذیرد.
در این نامه محمود صادقی خطاب به محسنی اژه‌ای گفته است که در طول عمر جمهوری اسلامی “هرگز تمهیدات اساسی و ساختاری برای جلوگیری از این وضع [نقض حقوق زندانیان] اتخاذ نشده است.” محمود صادقی سپس برای حل این معضل “دو راهکار پیشنهاد کرده” که اولین آنها “تشکیل یک هیئت دائمی برای نظارت بر زندان‌های کشور” مرکب از نمایندگان سه قوه است و دومین راهکار “جدا کردن سازمان زندان‌ها از قوۀ قضائیه و الحاق آن به قوۀ مجریه” یعنی دولت است.
محمود صادقی سپس تصریح کرده است “با توجه به این که ادارۀ زندان‌ها امری قضایی نیست و ماهیت اجرایی دارد” و نظارتی نیز بر دستگاه قضایی وجود ندارد انتقال ادارۀ زندان‌ها به دولت “امکان نظارت مجلس بر آن را فراهم می سازد.”
در این حال، ابراهیم رضایی، نمایندۀ دشستان امروز چهارشنبه سوم شهریور در جلسۀ علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تأسف از انتشار فیلم‌های بدرفتاری با زندانیان زندان اوین “در رسانه‌های بیگانه” گفت که نباید گذاشت که “این موضوع دست مایه‌ای شود برای حمله به دستگاه قضایی و کارکنان شریف آن.”
نمایندۀ مجلس اسلامی گفت که “حتماً باید با عوامل احتمالی تخلف یا جرم برخورد” شود. “اما خلاف چند مأمور را نباید به بدنۀ یک دستگاه خدوم تسّری داد که در آن طی این سال‌ها شاهد تحول و برخورد قاطع با فساد بوده ایم”.
صحنه‌های منتشر شده از وضعیت زندان اوین که متعلق به دورۀ ریاست ابراهیم رئیسی بر قوۀ قضائیه است تاکنون نه واکنش او را برانگیخته و نه واکنش محسنی اژه ای را که پیشتر معاون اول قوۀ قضائیه بوده و اکنون ریاست این قوه را در دست دارد.
ابراهیم رضایی در اظهارات امروز خود در صحن علنی مجلس همچنین تصاویر منتشر شده از وضعیت زندان اوین را منطبق با واقعیت ندانست و افزود ” “قضات و کارکنان شریف قوۀ قضائیه در سخت ترین شرایط در حال فعالیت هستند و این روا نیست که به یک بهانه مورد حمله قرار بگیرند.”
در پایان سخنان ابراهیم رضایی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز از “کمیسیون اصل نود خواست که با هماهنگی دادستانی کل موضوع مربوط به زندان اوین را پیگیری کند.” قالیباف وعده داد که پس از این پیگیری “اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.”